شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، خواستار افزایش نقش زنان در عرصه سیاست شد و تاکید کرد برابری جنسیتی زمانی تحقق مییابد که نقشآفرینی زنان در حکمرانی «واقعا نهادینه» شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان، در دوران رهبری او حضور زنان در عرصه سیاسی کاهش یافته است.
شی دوشنبه ۲۱ مهر در اجلاس جهانی زنان در پکن گفت کشورها باید «راههای مشارکت زنان در عرصه سیاست و تصمیمگیری را توسعه دهند و حضور گسترده آنان در اداره امور ملی و اجتماعی را ترویج کنند».
او همچنین صلح و ثبات را «پیششرطهای توسعه همهجانبه زنان» دانست.
خبرگزاری رویترز نوشت این نشست دو روزه با عنوان «اجلاس رهبران جهانی درباره زنان» با همکاری نهاد زنان سازمان ملل متحد در پایتخت چین در حال برگزاری است.
رهبران کشورهای ایسلند، سریلانکا، غنا، دومینیکا و موزامبیک در این نشست که سهشنبه ۲۲ مهر به پایان خواهد رسید، حضور دارند.
زهرا بهروزآذر، معاون رییس دولت جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده، نیز بهعنوان نماینده حکومت ایران در این نشست شرکت کرده است.
در جمهوری اسلامی، حضور زنان در عرصه سیاست عملا با محدودیتهای ساختاری روبهرو است. حاکمیت با وجود شعارهای گوناگون در خصوص مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، مانع از حضور موثر آنها در مناصب تصمیمگیری میشود و فعالیتهای مدنی و مطالبهگرانه زنان را سرکوب میکند.
انتقاد از کاهش نقشآفرینی سیاسی زنان در دوران رهبری شی
این نشست در شرایطی برگزار میشود که چین طی سالهای اخیر در حوزه آموزش زنان پیشرفت قابل توجهی داشته است؛ به گونهای که زنان اکنون حدود نیمی از دانشجویان آموزش عالی و نزدیک به ۴۳ درصد از کل نیروی کار این کشور را تشکیل میدهند.
با این حال، نبود چهرههای زن در میان سیاستمداران بلندپایه چین با سیاست اعلامشده حزب کمونیست برای تقویت حضور زنان در ساختار قدرت همخوانی ندارد.
سازمان ملل سال ۲۰۲۳ با ابراز نگرانی از غیبت زنان در سطوح بالای رهبری چین، از این کشور خواست با اجرای نظام سهمیهبندی قانونی و برقراری توازن جنسیتی، روند دستیابی به برابری در مناصب دولتی را تسریع کند.
در سال ۲۰۲۲، برای نخستین بار در دو دهه گذشته، هیچ زنی در میان ۲۴ عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست چین و همچنین در جمع هفت عضو کمیته دائمی این نهاد حضور نداشت.
کارشناسان و فعالان اجتماعی میگویند در دوران رهبری شی شمار زنان در ساختار سیاسی و مقامهای بلندپایه دولتی کاهش یافته و نابرابری جنسیتی در بازار کار بیشتر شده است.
شی سال ۲۰۲۳ با اشاره به چالشهای ناشی از پیر شدن جمعیت و کاهش تاریخی نرخ زاد و ولد در چین، بر نقش حیاتی زنان تاکید کرد و گفت آنان باید «الگوی تازهای از خانواده» را پایهگذاری کنند.
او افزود رسیدگی موثر به مسائل زنان تنها به رشد فردی آنان محدود نمیشود، بلکه با «هماهنگی خانوادگی و اجتماعی، توسعه ملی و پیشرفت کشور» پیوندی مستقیم دارد.
لکورنو که هفته گذشته برای دومین بار به سمت نخستوزیری منصوب شد، وعده داده بود کابینهای با «تازهسازی و تنوع» تشکیل دهد، اما بیشتر چهرههای قبلی خود را در پستهای اصلی حفظ کرد.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، جمعه بار دیگر سباستین لکورنو، نخستوزیر پیشین این کشور را که اوایل همین هفته استعفا داده بود، به مقام نخستوزیری منصوب کرد.
مکرون امیدوار است که این چهره وفادار بتواند با جلب حمایت کافی از پارلمان بهشدت دوپارهشده کشور، بودجه سال ۲۰۲۶ را به تصویب برساند.
با این تصمیم، مکرون ۴۷ ساله ریسک خشم رقبای سیاسی خود را پذیرفته است؛ رقبایی که معتقدند تنها راه برونرفت از بحرانیترین وضعیت سیاسی فرانسه در دهههای اخیر، یا برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی است یا استعفای خود مکرون.
لکورنو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از سر وظیفه، ماموریتی را که رییسجمهوری به من سپرده، میپذیرم تا هر چه سریعتر بودجهای برای فرانسه تا پایان سال فراهم آورده و به مسائل روزمره هموطنانمان رسیدگی کنم.»
او افزود: «باید به این بحران سیاسی که مردم فرانسه را به ستوه آورده و این بیثباتی که به اعتبار و منافع فرانسه آسیب میزند، پایان دهیم.»
رأی اعتماد دشوار
اکنون پرسش این است که آیا کابینه جدید، که تغییر عمدهای در ترکیب آن دیده نمیشود میتواند رضایت مخالفان را جلب کند یا نه.
هر دو حزب افراطی چپگرا و راستگرای فرانسه اعلام کردهاند که به دولت جدید رأی اعتماد نخواهند داد.
در همین حال، حزب سوسیالیست که حمایت آن برای بقای دولت حیاتی است، هنوز موضع خود را مشخص نکرده است. اولیویه فور، رهبر این حزب، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بدون اظهار نظر.»
بقای چهرههای کلیدی در دولت
کابینه جدید شامل چهرههای نزدیک به امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، است. لکورنو دوباره رولان لسکور را به عنوان وزیر دارایی منصوب کرده است. دولت باید در روزهای آینده لایحه بودجه را به پارلمان ارائه کند؛ بودجهای که مسیر دشواری را در مجلسی عمیقاً دوقطبی در پیش دارد و بسیاری از نمایندگان نگاه خود را به انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ دوختهاند.
او همچنین ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه، و ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری، را در سمتهای خود حفظ کرد.
دارمانن در واکنش به این انتصاب در ایکس نوشت: «تنها هدفی که تصمیمات مرا هدایت میکند، خدمت به کشور و مردم فرانسه است. بدون آنکه از باورهای خود دست بکشم، از هرگونه فعالیت حزبی کنارهگیری میکنم.»
تغییرات مهم در وزارتخانههای کلیدی
چهره تازهوارد کابینه، لوران نونهز، رییس پلیس پاریس، است که جایگزین برونو رتایو در وزارت کشور شد. نونهز فارغالتحصیل مدرسه عالی مدیریت (ENA) است و سمتهای کلیدی متعددی از جمله ریاست سازمان اطلاعات داخلی فرانسه (DGSI) را بر عهده داشته است. او در سال گذشته مسئول امنیت پاریس در جریان بازیهای المپیک بود.
الیزابت بورن، نخستوزیر پیشین، سمت خود در وزارت آموزش را از دست داد و جای خود را به ادوارد ژفره، از مدیران باسابقه دولتی، داد.
در وزارت دفاع نیز کاترین ووترن، سیاستمدار باسابقه میانهرو از جناح راست، جایگزین لکورنو شد. او پیشتر وزیر کار در دولت فرانسوا بایرو بوده است.
زمان محدود برای ارائه بودجه
لکورنو یکشنبه در دیداری با امانوئل مکرون فهرست نهایی وزیران را تعیین کرد. این تصمیم دو روز پس از انتصاب مجدد او و در بحبوحه یکی از بدترین بحرانهای سیاسی دهههای اخیر در فرانسه گرفته شد.
بهگزارش رسانههای فرانسه& مکرون خواستار معرفی دولت پیش از عزیمتش به مصر در اواخر روز یکشنبه برای شرکت در نشست پایان جنگ غزه بود.
دفتر ریاستجمهوری اعلام کرد لایحه بودجه باید تا چهارشنبه آماده شود تا با مهلتهای قانونی مطابقت داشته باشد؛ وجود کابینهای رسمی شرط ارائه بودجه است.
فرانسه ماههاست درگیر بحران سیاسی است؛ دولتهای اقلیت پیدرپی در تلاش برای تصویب برنامههای کاهش کسری بودجه در پارلمانی چندپاره با شکست روبهرو شدهاند.
لکورنو گفته است در صورت فراهم نشدن شرایط، احتمال استعفای مجدد خود را رد نمیکند.
او گفت:«اگر شرایط دوباره فراهم نباشد، میروم. قرار نیست فقط با جریان همراه شوم.»
چالشهای اصلی: بازنشستگی و مالیات بر ثروت
احزاب سوسیالیست خواستار لغو اصلاحات بازنشستگی مکرون و بازگرداندن مالیات بر ثروت شدهاند، در حالی که احزاب راستگرا با این پیشنهادها مخالفاند.
لکورنو شنبه ۱۹ مهر گفت: «تمام گفتوگوها ممکن است، به شرط آنکه واقعبینانه باشند.»
اگر دولت نتواند حمایت پارلمان را جلب کند، فرانسه ناچار خواهد بود با تصویب قوانین اضطراری موقت، هزینههای دولت را از ابتدای ژانویه تا زمان تصویب بودجه رسمی تامین کند.
او پس از تشکر از رییسجمهوری مصر بابت دعوت از جمهوری اسلامی برای شرکت در این اجلاس، نوشت: «در حالی که طرفدار تعامل دیپلماتیک هستیم، نمیتوانیم با آنهایی که به مردم ایران حمله کردند و همچنان ما را تهدید و تحریم میکنند، تعامل کنیم.»
عراقچی در ادامه نوشت که جمهوری اسلامی از هر اقدامی که «به نسلکشی اسرائیل در غزه» پایان دهد و «اخراج نیروهای اشغالگر را تضمین کند» استقبال میکند.
او در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی همیشه «نیرویی حیاتی برای صلح» در منطقه بوده و خواهد بود.
عراقچی ساعاتی پیش از این نوشتن این پست در جلسه هیات دولت اعلام کرده بود جمهوری اسلامی دعوت رسمی مصر از پزشکیان را برای حضور در نشست شرمالشیخ نپذیرفته است.
پیشتر گزارشهای ضد و نقیضی از دعوت جمهوری اسلامی به نشست شرمالشیخ منتشر شده بود.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد در جلسه یکشنبه ۲۰ مهر هیات دولت جمهوری اسلامی، عباس عراقچی، وزیر خارجه، از دعوت رسمی مصر برای شرکت مسعود پزشکیان در اجلاس شرمالشیخ و «پاسخ منفی» تهران به آن خبر داد.
بر اساس این گزارش، قاهره سپس عراقچی را برای حضور در این نشست دعوت کرد. ایرنا مشخص نکرد که آیا به این دعوت نیز پاسخ منفی داده شده است یا خیر.
ساعاتی پیش نیز خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک «منبع آگاه» نوشته بود: «تهران با وجود دعوت به اجلاس شرمالشیخ، در این اجلاس شرکت نخواهد کرد.»
این نشست قرار است دوشنبه ۲۱ مهر در شرمالشیخ برگزار شود و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و عبدالفتاح السیسی، همتای مصری او، ریاست آن را بر عهده خواهند داشت.
واشینگتن هنوز بهطور رسمی درباره دعوت از تهران به این نشست موضعگیری نکرده است.
۱۹ مهر، باراک راوید، خبرنگار وبسایت اکسیوس، گزارش داد وزارت امور خارجه آمریکا دعوتنامهای رسمی برای کشورهایی از جمله ایران بهمنظور شرکت در نشست امضای توافق صلح غزه در مصر ارسال کرده است.
یک مقام آمریکایی ۲۰ مهر در مصاحبه با پایگاه خبری تایمز اسرائیل گفت جمهوری اسلامی در فهرست رسمی دعوتشدگان به شرمالشیخ حضور ندارد و دعوتنامهای برای شرکت مقامهای حکومت ایران ارسال نشده است.
در گزارش تایمز اسرائیل به نام این مقام آمریکایی اشاره نشده است.
بر اساس این گزارش، نشست شرمالشیخ با هدف توافق چهار کشور ضامن طرح ترامپ بر سر «اصول کلی» چارچوب ۲۰ بندی موجود و با حضور بیش از ۲۰ رهبر جهانی برگزار خواهد شد.
