چرا حکومت ایران از زنان میترسد؟
زهرا باقریشاد
پژوهشگر مطالعات جنسیت
چرا همه قوای نظام جمهوری اسلامی به صورت هماهنگ برای متوقف کردن مبارزات زنان برای تحقق حقوق خود تلاش میکنند؟
پژوهشگر مطالعات جنسیت
چرا همه قوای نظام جمهوری اسلامی به صورت هماهنگ برای متوقف کردن مبارزات زنان برای تحقق حقوق خود تلاش میکنند؟
اریکا چنووت، پروفسور مدرسه کندی هاروارد و زوئی مارکس، مدرس سیاست عمومی در مقالهای با عنوان «چرا حکومتهای اقتدارگرا از زنان میترسند» از این مینویسند که اقتدارگرایی با نقض حقوق زنان و سرکوب آنها رابطه مستقیم دارد و در سراسر جهان با افزایش اقتدارگرایی سیاسی، در زمینه حقوق زنان با پسرفتهایی مواجه شدهایم.
به باور آنها در عین حال رابطهای نزدیک میان حقوق مدنی زنان و دموکراسی وجود دارد، از این رو رهبران اقتدارگرا از افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان میهراسند چرا که حضور زنان در جنبشهای سیاسی و اجتماعی، شانس این جنبشها را برای موفقیت بالا میبرد و احتمال دستیابی به دموکراسیهای برابریطلبانه را بیشتر میکند. به همین دلیل، اقتدارگرایان، زنان را تهدیدی برای خود میدانند و از جمله مهمترین برنامههای آنها برای حفظ اقتدارشان، سرکوب زنان و به عقب برگرداندن زنان است.
زوئی مارکس و اریکا چنوویت از رهبران خودکامهای همچون پوتین و ترامپ نام میبرند و عملکردهای جنسیتزده و زنستیزانه آنها را از نمونههای از سرکوب زنان در نظامهای اقتدارگرا میدانند.
جنبشهای فمینیستی همواره با اقتدارگرایی مقابله کردهاند و نشان دادهاند برای دستیابی به آزادی، صلح و دموکراسی نمیتوان نقش زنان و سایر گروههایی را که توسط جامعه مردسالار حذف شدهاند نادیده گرفت. اما نظامهای اقتدارگرا این پیشرفت جنبشهای فمینیستی را تاب نمیآورند و میکوشند زنان و جامعه الجیبیتیکیو+آ را دوباره محدود کنند و به ویژه زنان را به سوی پذیرفتن نقشهای مادری و همسری سوق دهند.
اقتدارگرایان از زنان میترسند زیرا از قدرت جنبشهای فمینیستی در پس راندن اقتدارگرایی و مردسالاری مطلعاند و نیز از اثرگذاری این جنبشها بر شکلگیری جنبشهای سیاسی و اجتماعی. زنان نشان دادهاند که در شکل دادن و هدایت جنبشهای اجتماعی، انعطافپذیری و خلاقیت بیشتری دارند؛ از این رو آینده دموکراسی و آینده زنان به هم گره خورده است.
جنبش زن، زندگی، آزادی یکی از نمونههایی است که این ادعا را تایید میکند. یکی از کلیدیترین عبارتهایی که زنان در این جنبش بر زبان آوردهاند «ما به عقب بازنمیگردیم»، نشان از رویارویی آشکار آنها با حکومتی اقتدارگرا دارد که برابری جنسیتی را تهدیدی علیه ماهیت خود میداند.
حکومتهای اقتدارگرا در برخورد با زنان راهبردهای متناقض در پیش میگیرند. در عین حال که ممکن است زنان را به صورت آشکار سرکوب کنند و حقوق آنها را نادیده بگیرند، گاه ممکن است از این شیوه عقبنشینی کنند و به اصلاحات قانونی دست بزنند که ظاهرا از حقوق زنان حمایت میکند. به عبارت دیگر نوعی فمینیسم دولتی را در پیش بگیرند که گاه در پاسخ به جنبشهای حقوق زنان مورد استفاده قرار میگیرد؛ حال آنکه در این فمنیسم دولتی هم کماکان زنان و منافع آنها نادیده گرفته میشود.
با این همه در بیشتر مواقع حکومتهای اقتدارگرا تنها به سرکوب آشکار زنان دست میزنند؛ شیوهای که حکومت ایران در ارتباط با زنان در پیش گرفته است و از آن کوتاه نخواهد آمد. این سرکوب از ابتداییترین روزهای پس از انقلاب اسلامی به دلیل مبارزه زنان با حجاب اجباری آغاز شد. آن مبارزه در جنبش زن، زندگی، آزادی بار دیگر در شکلی قدرتمند ظاهر شد و رویارویی جمهوری اسلامی با زنان را به نقطه اوج خود رساند. نتیجه اینکه از آغاز این جنبش تا به امروز که نزدیک دو سال از آن میگذرد زنان به شکلهای مختلف به شدیدترین و بیشترین شکل ممکن توسط حکومت اقتدارگرای ایران سرکوب شدهاند.
این سرکوب در خیابانها خلاصه نمیشود؛ گشت ارشاد تنها یک جلوه از سرکوب تمامعیار زنان است، اما دیگر اهرمهای فشار و سرکوب به موازات گشت ارشاد به کار مشغولند. صدور حکم بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان حقوق زنان گیلان، صدور حکم ۲۱ سال حبس و تبعید به زندان همدان برای ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان در سنندج و احضار ۱۵ زن بهایی ساکن اصفهان به دادگاه انقلاب، تنها بخش کوچکی از سرکوب فعالان سیاسی و حقوق زنان است که در ماههای اخیر با شدت هرچه بیشتر ادامه دارد.
جلوه جواهری، فروغ سمیعنیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاهسیاه، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوانپی و دهها زن دیگر که یا در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبرند یا به تازگی حکمهای حبس و تبعید آنها صادر شده یا به دادگاه احضار شدهاند.
به اینها اسامی زندانیان زن دیگری را هم باید اضافه کنیم که سالهاست در حبس به سر میبرند اما در روزهای جنبش زن، زندگی، آزادی به بهانههای تازه و با اتهامهای جدید بار دیگر محاکمه شدهاند و بر مدت زمان حبس آنها افزوده شده است. گویا حکومت ایران از آزاد شدن حتی یک زن از زندان هراس دارد و رهایی حتی یک زن را شکلی از سازماندهی اعتراض و مقاومت روزمره میداند.
اریکا چنووت و زوئی مارکس میگویند حقوقی که زنان در طول قرن گذشته به سختی به دست آوردهاند - آموزش، مشارکت کامل در نیروی کار، در سیاست و زندگی مدنی، و مراقبتهای بهداشتی باروری - جامعه را متحول کرده و با امواج تاریخی دموکراسیسازی در سراسر جهان مطابقت دارد. به همین دلیل زنان، هدف اصلی سرکوب توسط حکومتهای اقتدارگرا قرار گرفتهاند. اگر این الگو را درباره ایران نیز در نظر بگیریم، زنان در ایران با وجود محدودیتها و نابرابریهای بسیار گسترده، برای احقاق حقوقشان تلاشهای بسیار کردهاند و اگرچه از نظر قانونی به این حقوق دست نیافتهاند اما در تغییر سبک زندگی میشود نتایج روشنی از این تلاشها را دید.
انقلاب جنسی در ایران، پدیدهای است که سهم زنان در آن انکارناپذیر است. همچنین سهم زنان را در کاهش نرخ ازدواج، کاهش نرخ فرزندآوری و افزایش طلاق نمیتوان نادیده گرفت؛ امری که سیاستهای جمهوری اسلامی برای خانهنشین کردن زنان و افزایش نقشهای سنتی برای زنان را با شکست مواجه کرده است. شکستن هنجارهای ناموسی، ایستادگی در برابر تبعیضهای جنسیتی و مهمترین آنها ایستادگی در برابر حجاب اجباری؛ از دیگر موارد مقاومت زنان برای ایجاد تغییر در وضعیت آپارتاید جنسیتی در ایران است. مبارزه روزمره و مستمر زنان با حجاب اجباری به ویژه در دو سال اخیر، حکومت را در موضعی قرار داده که با سرکوب هرچه بیشتر بخواهد در مقابل تغییراتی که زنان میتوانند در جامعه ایجاد کنند بایستد؛ زیرا برای همه حتی جمهوری اسلامی روشن است که آینده دموکراسی در ایران با هرچه توانمندتر شدن زنان ارتباط مستقیم دارد و این یک برهه تاریخی سرنوشتساز است که در آن مسیر آزادی از مسیر رهایی زنان میگذرد.
مهرداد درویشپور، جامعهشناس و پژوهشگر در مقالهای با عنوان «جنسیت و قدرت در ابرجنبش زن، زندگی، آزادی» تاکید میکند که «غول از شیشه خارج شده وحکومت دیگر نمیتواند زنان و جوانان را به جای اول بازگرداند.» به گفته او نقش کلیدی زنان و جوانان در انقلاب علیه مردسالاری نهتنها در زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی بلکه بر پیشداوریهای اتنیکی هم غلبه میکند.
این ادعا که جنبش زن، زندگی، آزادی با پیشقراولی زنان به فرصتی برای گسترده شدن چتری برای گردهمایی بسیاری از گروههای تحتستم تبدیل شده است، از نظر برخی شاید یک ادعای کمالگرایانه یا ذهنیتی آرمانگرایانه باشد اما عملکرد حکومت در شدت بخشیدن به سرکوب زنان گویای این است که چنین آرمانی را باید جدی گرفت.
مبارزه زنان با حجاب اجباری با وجود همه سرکوبها و خشونتهای حکومت، یک دستاورد بیسابقه را برای جنبش زنان ایران رقم زده تا جایی که جمهوری اسلامی میخواهد این پیشرفت قابلتامل را به عقب براند. تصادفی نیست اگر همه قوای نظام به صورت هماهنگ برای متوقف کردن زنان تلاش میکنند. قوه قضاییه به صدور احکام سنگین برای فعالان زن مشغول است، نیروی انتظامی و گشت ارشاد به سرکوب زنان در خیابان و عرصه عمومی دست میزنند، و جمهوری اسلامی ابر و باد و مه و خورشید و فلک را به کار گرفته تا جلوی رشد هرچه بیشتر زنان را بگیرد.
جنسیتزدگی حکومت ایران هم تفسیر ایدوئولوژیک دارد و هم معنای استراتژیک. زنان سلاح قدرتمندی علیه اقتدارگرایی حکومتی هستند که کمر به نابودی آزادی و برابری بسته است. بنابراین نباید انتظار داشت که جمهوری اسلامی به جنگ با زنان خاتمه دهد چرا که گشودن هر روزنهای در جنبش زنان، بیشک به تغییرات بزرگتر در ساختارهای اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد.
حکومت ایران از میزان و سرعت رشد زنان آگاه است، دیگر آن را انکار نمیکند و چارهای جز سرکوب ندارد چرا که برابری جنسیتی، کلیدواژه مهمی در از بین رفتن اقتدار است.
صلاحیت این نامزدها باید طبق اصل ۱۱۸ قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسد و این شورا طبق قانون و عرف سیاسی جمهوریاسلامی اختیار رد صلاحیت نامزدها را دارد.
در واقع این شورای نگهبان است که تصمیم میگیرد چه کسی میتواند در انتخابات نامزد شود و چه کسی نمیتواند. تنها استثناء حکم حکومتی رهبر است که میتواند به شورای نگهبان دستور دهد در تصمیم خود درباره یک نامزد تجدیدنظر کنند (مانند تایید صلاحیت مصطفی معین نامزد اصلاحطلبان در انتخابات سال ۱۳۸۴).
شورای نگهبان دو مهلت پنج روزه برای بررسی صلاحیت نامزدها دارد ولی میتواند از همه این ده روز استفاده نکند و اسامی نهایی نامزدها را پیش از ۲۲ خرداد ماه اعلام کند. این شورا برای بررسی صلاحیت نامزدها طبق قانون از چهار نهاد استعلام میکند. این استعلام به این معنا است که آیا از نظر این نهادها نامزدها مانعی برای نامزدی در انتخابات دارند یا خیر.
قوه قضاییه( دادستانی)
یکی از مراجع چهارگانه قوه قضاییه است که درباره صلاحیت نامزدهای ریاستجمهوری نظر میدهد. این استعلام طبق عرف موجود از دادستانی صورت میگیرد. ریاست کنونی قوه قضاییه با غلامحسین محسنی اژهای است که یکی از چهرههای ارشد اطلاعاتی- امنیتی و قضایی جمهوریاسلامی در چهار دهه گذشته بوده است. او به شدت مورد اعتماد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، است و پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و دادستان دادگاه ویژه روحانیت فعال بوده است.
اژهای پس از محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران در سال ۱۳۷۷، به یک چهره رسانهای هم تبدیل شد. دادستان کل کشور نیز که زیر نظر اژهای به استعلام شورای نگهبان پاسخ میدهد هم اکنون محمّدکاظم موحّدی آزاد است. او پیشتر رییس دادگاههای انقلاب تهران بوده و در سمتهای بازپرسی، معاونت دادستان و رییس دادگاه عالی انتظامی قضات نیز فعالیت داشته است.
وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات بهعنوان قدیمیترین نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سهم عمدهای دارد. در انتخابات سال ۱۳۹۲ که مهمترین و جنجالیترین رد صلاحیت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی صورت گرفت این وزارتخانه نقش مهمی در رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی داشت.
روایتهای معتبر حاکی از حضور شخص حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات، در جلسه شورای نگهبان و توصیه او به رد صلاحیت رفسنجانی بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز رد صلاحیت علی لاریجانی به یک گزارش وزارت اطلاعات درباره اقامت دختر او در بریتانیا منتسب شد، اگرچه وزارت اطلاعات هرگز بهطور رسمی این موضوع را تایید نکرد. وزیر اطلاعات هم اکنون اسماعیل خطیب از فرماندهان قدیمی بخشهای اطلاعاتی و حفاظتی سپاه پاسداران است.
فرماندهی انتظامی( فراجا)
نیروی انتظامی- که تا سال ۱۴۰۰ با این عنوان و به اختصار ناجا شناخته میشد و حالا با عنوان فرماندهی کل انتظامی و فراجا شناخته میشود- یکی دیگر از مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان درباره سوابق نامزدها است.
سه سمت مهم در درون فراجا که میتوانند درباره گزارش این نهاد در مورد نامزدها موثر و تعیینکننده باشند هم اکنون در اختیار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است. فرمانده فراجا سرتیپ پاسدار احمد رضا رادان است که از فرماندهان قدیمی سپاه با سابقه ۴۲ سال عضویت در این نهاد است. ریاست سازمان اطلاعات فراجا هم که یک نهاد تازه تاسیس در سال ۱۴۰۰ است بر عهده سرتیپ پاسدار غلامرضا رضائیان است که او نیز از اعضای قدیمی سپاه است. رییس سازمان حفاظت اطلاعت فراجا هم که در اعلام نظر درباره سوابق نامزدها تعیینکننده است، سرتیپ پاسدار محسن فتحی زاده است.
وجود چنین ترکیبی از فرماندهان سپاه در راس نیروی انتظامی میتواند بر نظر نهایی آنها درباره نامزدها تعیین کننده باشد بهویژه آنکه فراموش نکنیم که بسیاری از نامزدهای کنونی انتخابات ریاست جمهوری متعلق به باندهای مختلف قدرت در درون سپاه پاسداران هستند که برای به دست آوردن سمت ریاست جمهوری در حال رقابت با یکدیگر و نیز رقابت با نامزدهایی هستند که عضو سپاه نیستند.
سازمان ثبت احوال
سازمان ثبت احوال از زیرمجموعههای وزارت کشور اگرچه یکی از مراجع چهارگانه درباره صلاحیت نامزدها است اما نسبت به سه نهاد دیگر یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه از قدرت و تاثیرگذاری چندانی در روند تایید صلاحیت ها برخوردار نیست. ریاست این سازمان نیز هم اکنون بر عهده یکی از فرماندهان بسیج سپاه پاسداران به نام هاشم کارگر است.
سازمان اطلاعات سپاه
با وجود آنکه سازمان اطلاعات سپاه بهطور رسمی جزیی از مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری نیست، ولی از آنجا که این سازمان در سالهای اخیر و با حمایت علی خامنهای به ذینفوذترین نهاد اطلاعاتی کشور تبدیل شده، نظرات و گزارشهای آن میتواند در رد یا تایید صلاحیت نامزدها حتی از چهار مرجع قبلی هم موثرتر باشد.
سازمان اطلاعات سپاه علاوه بر این، طبق قانون انتصاب مشاغل حساس، یکی از مراجع استعلام قبل از انتصاب مسئولان مشاغل حساس است. اطلاعات سپاه پاسداران هم اکنون تحت فرماندهی سرتیپ پاسدار محمد کاظمی است که سالها فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه بوده است.
گفته میشود این نهاد بسیار به مجتبی خامنهای، سیاسیترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی، نزدیک است و مورد مشورت همیشگی شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات است بدون آنکه مسئولیت رسمی در این باره متوجه نظرات، دخالتها و اعمال نفوذهای آن باشد.
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نیز بهطور رسمی در بین مراجع چهارگانه استعلام شورای نگهبان نیست، ولی همانند اطلاعات سپاه در تصمیمات سیاسی مربوط به راس حاکمیت و مشاغل حساس مهم و تاثیرگذاراست. فرمانده حفاظت اطلاعت سپاه هم اکنون سرتیپ پاسدار مجید خادمی است که پیش از این فرمانده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بوده است.
با وجود آنکه قوانین موجود به استعلام از چهار نهاد درباره سوابق نامزدها اشاره کرده، اما شورای نگهبان معتقد است گزارشگیری این شورا درباره نامزدها منحصر به این نهادها نیست و این شورا میتواند از سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حتی مردم عادی نیز درباره نامزدها اطلاعات کسب کند.
در عین حال، شورای نگهبان معتقد است نظرات این نهادها مشورتی است و رای نهایی درباره نامزدها را خود شورا اتخاذ و اعلام میکند.
رویه موجود در شورای نگهبان این است که هر نامزد برای تایید صلاحیت به رای مثبت ۷ عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان نیاز دارد. با وجود این، عرف موجود نشان می هد که وزن شش فقیه عضو شورای نگهبان در اتخاذ تصمیمات این شورا بیشتر از شش حقوقدان آن است.
بسیاری از تحلیلگران امور ایران معتقدند شورای نگهبان با وجود آنکه بهطور رسمی اختیارات فراوانی برای رد یا تایید صلاحیت نامزدها دارد، اما در عمل علاوه بر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که بر تصمیمات و جهتگیری این شورا نفوذ بسیاری دارند، در نهایت اعلام اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری با تایید رهبر جمهوری اسلامی و اعمال نفوذ بیت رهبری صورت میگیرد.
جالبترآنکه شورای نگهبان همیشه اعلام میکند هیچ نامزدی را رد صلاحیت نمیکند، بلکه ممکن است صلاحیت آنها را برای سمت ریاست جمهوری احراز نکند. نوعی بازی با کلمات که در عمل به حذف بسیاری از نامزدهایی منجر شده که تلقی شورای نگهبان این است که ممکن است مورد نظر رهبر و راس نظام نباشند؛ نامزدهایی که فهرستی طولانی از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله دو رییسجمهوری پیشین (رفسنجانی و احمدی نژاد) و یک رییس مجلس سابق (لاریجانی) و شمار بسیاری از دیگر مقامهای ارشد را شکل دادهاند.
محمود واعظی در این مصاحبه که در سایت انتخاب منتشر شده، از اختلافنظر عمیق روحانی و علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از جمله درباره احیای برجام خبر داده است.
به گفته واعظی، در حالی که حسن روحانی در دولت دوم خود برای احیای برجام تلاش میکرد، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به ریاست علی شمخانی، با این راهبرد روحانی همسو نبود و حتی در عمل بر سر احیای برجام کارشکنی کرد.
او گفته اگر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با روحانی همراه بود، برجام میتوانست در دولت دوازدهم احیا شود.
افشای اختلافات روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی و شمخانی به عنوان دبیر این شورا، از اختلافات عمیق در عالیترین نهاد تصمیمگیر و هماهنگکننده سیاستهای امنیتی و خارجی جمهوری اسلامی پرده برمیدارد.
این سومین نمونه و عمیقترین اختلاف در شورای عالی امنیت ملی است که در عمر ۳۵ ساله این نهاد افشا میشود.
نخستین اختلاف در سال ۱۳۸۴ هنگامی علنی شد که محمود احمدینژاد تازه به ریاست جمهوری انتخاب شده بود و با حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در مورد نحوه اداره پرونده هستهای دچار اختلاف شد.
حسن روحانی در یک سخنرانی گفته است در آن هنگام، محمود احمدینژاد از او خواست به محمد برادعی، مدیرکل وقت آژانس بینالمللی انرژی اتمی، زنگ بزند و بگوید که ایران حاضر است تمام مخارج آژانس را بدهد تا بر تصمیمات آن تاثیر بگذارد.
روحانی میگوید به احمدینژاد گفته است که چنین امری ممکن نیست و او نمیتواند با چنین شرایطی در سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی به فعالیت ادامه دهد و بهتر است احمدینژاد فرد دیگری را به جای او در این کار بگمارد.
دومین اختلاف آشکار بین دبیر شورای عالی امنیت ملی و رییسجمهوری، بار دیگر در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد رخ داد. علی لاریجانی که به جای روحانی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شده بود، فقط پس از دو سال فعالیت در این سمت(۱۳۸۴- ۱۳۸۶) به دلیل اختلافنظر عمیق با احمدینژاد از این سمت استعفا کرد و سعید جلیلی جانشین او شد که با احمدینژاد همسو بود. حاصل همکاری این دو، تصویب شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بود.
پس از شروع ریاست جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، تصور بر این بود که پیشنهادعلی شمخانی برای سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی از سوی او با استقبال علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی هم همراه بوده زیرا شمخانی پیش از آن با حکم مستقیم خامنهای، شش سال از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ فرمانده مشترک نیروهای دریایی ارتش و سپاه بود.
شمخانی همچنین در دولت خاتمی، هشت سال و در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ وزیر دفاع بود. چنین امری نیز بدون موافقت خامنهای ممکن نبود.
اما حالا محمود واعظی در گفتگوی خود برای اولین بار فاش کرده که خامنهای از پیشنهاد روحانی برای تعیین شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی استقبال نکرده است.
واعظی میگوید حتی خامنهای یکی دو نوبت شمخانی را تایید نکرده و به روحانی گفته است که بهتر است فرد دیگری را برای این سمت انتخاب کند. علی شمخانی در کنار افرادی مانند محسن رضایی و غلامعلی رشید عضو تیم خوزستانیهای سپاه است که در دهه ۱۳۶۰ و نیمه اول دهه ۱۳۷۰ بر سپاه حاکم بودند. معروف است که خامنهای در دوران جنگ ایران و عراق رابطه خوبی با فرماندهان سپاه که عمده آنها عضو تیم خوزستانیها بودند نداشت و بیشتر به ارتش نزدیک بود.
در سال ۱۳۶۴ نیز که علی خامنهای تلاش کرد میر حسین موسوی را از نخستوزیری عزل کند، این، محسن رضایی فرمانده سپاه بود که با نوشتن نامه به روحالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، این مساله را باعث تضعیف روحیه رزمندگان در جنگ دانست و مانع آن شد.
خامنهای هرگز این موضع فرماندهان سپاه علیه خود را فراموش نکرد. با وجود آنکه بعد از شروع رهبری خامنهای از سال ۱۳۶۸ او و سپاه به یکدیگر نزدیک شدند و بیانیه بیعت فرماندهان سپاه با خامنهای را در همان تابستان ۱۳۶۸ علی شمخانی قرائت کرد، اما خامنهای بعد از کنارهگیری محسن رضایی از فرماندهی سپاه در سال ۱۳۷۶ دیگر هیچگاه این سمت یعنی فرماندهی سپاه را به دیگر اعضای تیم خوزستانیها یعنی علی شمخانی و غلامعلی رشید نداد، در حالی که این دو ارشد تمام فرماندهان در حال خدمت سپاه بودند.
این رویکرد در سال ۱۳۹۵ در هنگام انتخاب ریاست جدید ستاد کل نیروهای مسلح به جای حسن فیروزآبادی نیز تکرار شد. در حالی که غلامعلی رشید ۱۷ سال از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵جانشین رییس ستاد کل بود و انتظار میرفت که او به این سمت انتخاب شود، اما ریاست به فردی خارج از تیم خوزستانیهای سپاه، یعنی سرلشکر محمد باقری، داده شد.
عدم استقبال خامنهای از انتصاب شمخانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی اگر چه با اصرار روحانی حل شد، اما محمود واعظی یک راز دیگر را نیز افشا کرده است.
واعظی میگوید روحانی در دولت دوم خود با شمخانی درباره احیای برجام دچار اختلاف شد و در حالی که روحانی برای احیای برجام تلاش میکرد،شمخانی در عمل در این راه کارشکنی میکرد.
واعظی میگوید به همین دلیل، روحانی چند بار تلاش کرد شمخانی را برکنار کند، اما این کار نیازمند توافق رهبر و رییس جمهوری بود و خامنهای موافق برکناری شمخانی نبود.
تردیدی نیست که فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مخالف برجام بودند و از همان روز اول امضای برجام در سال ۱۳۹۴ درصدد کارشکنی بر سر اجرای آن بودند و موشکهایی را با نوشتههایی با مضمون نابودی اسراییل شلیک کردند که برداشت محافل خبری و سیاسی از آن، مخالفت با برجام بود.
اظهارات واعظی نه تنها از اختلافات روحانی و شمخانی و اختلافات خامنهای و روحانی پرده برمیدارد، بلکه از موضوع مهمتری یعنی اختلافات گسترده و راهبردی در شورای عالی امنیت ملی به عنوان عالیترین نهاد تصمیمگیر و هماهنگکننده امور سیاسی و دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی خبر میدهد.
این اختلافات، در کنار اختلافات شدید روحانی و فرماندهان سپاه در مورد نحوه اعلام سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، نشان میدهد که اختلافات در شورای عالی امنیت ملی تا چه حد میتواند عمیق و راهبردی باشد.
شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور به عنوان زیر مجموعه آن، نهادهای مسئول در مورد تعیین سطح سرکوب در اعتراضات مردم نیز هستند.
سوال این است که آیا مقامهای ارشد جمهوری اسلامی که در مورد سرکوب اعتراضاتی مانند اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ خود را متحد نشان دادهاند، واقعا متحد هستند یا فقط اختلافات آنها در مورد نحوه برخورد با مطالبات مردم معترض پنهان نگاه داشته شده است؟
سوال دیگر این است که آیا این مصاحبه محمود واعظی که درست در آستانه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده، ارتباطی با احتمال نامزدی علی شمخانی در این انتخابات دارد؟ و آیا رقبای شمخانی قصد دارند اینگونه القا کنند که او مورد تایید رهبر نیست؟