کنشگر محیط زیست
«شما که آبتان را نبردند. شما که خاکتان را نگرفتند، تظاهرات سلمیه، تظاهرات سلمیه»، یکی از جاودانهترین فریادهای زنان درحفظ آب و خاک است که از خوزستان برخواست ولی صدای همه ایران بود.
«زن، زندگی، آزادی»، جنبشی هم که پس از آن در ایران پرچمدار زندگی شد، نماینده صدای گروههایی است که سالهاست به شکل سیستماتیک لای چرخ سرکوب، سانسور و مرگ هستند. جنبشی علیه مرگ و کشتار همه زیستمندان و صدای نسلی که مهمترین سهم را از منابع طبیعی ایران دارد.
بحرانهای مختلف محیط زیستی گره خورده در بحرانهای انسانی، خشکاندن، مصرف و توسعه نیافتگی، منابع طبیعی ایران را به شدت تهدید میکند. زنان ایران مانند زنان بسیاری دیگر از کشورهای جهان، نقش مهمی درنگهداری و حفاظت از این سرمایه به عهده دارند. همین نقطه پیوند زندگی و آزادی است، همسویی درخشان توسعه، برابری وعدالت.
برابری جنسیتی در حوزه سیاست، در معنای فراهم کردن زیرسازهای حضور زنان در سیاست و توسعه عدالت محور، در معنای توزیع عادلانه سرمایه و ثروت و فراهم کردن زیرسازهای رفاه برای همه شهروندان، در واقع فاکتورهای معنادار و موثری هستند که در نوع حاکمیت ومدل توسعه، با تلاش برای تحقق برابری جنسیتی مورد سنجش قرارمیگیرند.
یکی از اختلافات مهم گروههای سیاسی، تعریف و محدودیتهای آنها درموضوع دموکراسی است. ایده مدل توسعه و مدیریت اقتصادی در حکمرانی نیز محل اختلاف این گروهها و ایدئولوژیهای سیاسی است که نمایندگی میکنند.
در شاخص جهانی تبعیض جنسیتی و تعاریف تازه جهانی از دموکراسی و مدلهای توسعه پایدار، دو فاکتور نشان میدهد که زنان نقطه پیوند توسعه و دموکراسی در تعاریف مختلف هستند: امکان برابر حضور در عرصههای سیاسی و پتانسیل رشد اقتصادی برابر برای زنان و مردان.
نقشه امروز جغرافیای سیاسی جهان نشان میدهد هرجا که زنان و دختران در معرض خطر هستند، دموکراسی، صلح و ثبات نیز در معرض خطر است.
آنچه از دموکراسی میخواهیم
در سادهترین شکل، بنا به ابتداییترین تعاریف، «دموکراسی ترتیبی نهادین است برای رسیدن به تصمیمهای سیاسی که در آن افراد قدرت تصمیمگیری را از طریق مبارزه رقابتی برای رای مردم به دست میآورند.»
معنای دموکراسی اما بسیار فراتر از رقابت در یک روند انتخاباتی است، آنهم در جهانی که بسیاری از نظامهای غیردموکراتیک برای بقای خود و ارائه چهرهای دموکرات در منظر جهانی، برگزاری انتخاباتی محدود و کنترل شده را مدیریت میکنند.
در کشوری مانند ایران و در نظام جمهوریاسلامی، انتخابات غیردموکراتیک روندی است که یکی از مهمترین ویژگیهای آن تضمین ادامه تبعیض جنسیتی و عدم مشارکت زنان درحوزه سیاست است.
در مقابل، به موجب یک سیستم دموکراتیک، کل جامعه میتواند در هر سطحی، در فرآیند تصمیم گیری شرکت و آن را کنترل و حفاظت کند. براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منع خشونت علیه زنان و پیمانهای وین؛ دموکراسی، تضمین مشارکت، نظارت و کنترل جمعی شهروندان بر سرنوشت خود و اداره جامعه، مستقل از جنسیت واعتقادات مذهبی و سیاسی آنان است.
بنا بر نظر آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب «توسعه یعنی آزادی»، مفهوم دموکراسی و توسعه نه تنها شامل نهادهایی با ماهیت کاملا سیاسی است، بلکه در سایر ویژگیهای حاکمیت نیز بسط داده میشود: «توسعه باید به عنوان فرآیندی برای گسترش آزادیهای واقعی مورد نیاز شهروندان در نظر گرفته شود. در نتیجه چالش توسعه شامل از بین بردن انواع مختلف عدم آزادی است که فرصت را برای ساختن زندگی مورد علاقه انسان فراهم میکند: رفع تبعیض جنسیتی، گرسنگی، فقر اقتصادی، استبداد، ناامنی اقتصادی، عدم تحملپذیری تفاوتهای انسانی، نقشه دیگری برای حاکمیت ارائه میدهد. در واقع توسعه انسانی یکی از ملزومات مهم توسعه اقتصادی است.»
در سایه اقتصادهای محدود و تک قطبی و گسترش عمومی و جهانی بیعدالتی، خطر مهم دیگری هم ما را تهدید میکند. برای مثال، فرآیند توسعه، در دهه ۷۰، در برخی کشورهای آفریقایی منجر به گسترش نابرابری بین گروهها، قبایل و مناطق بهرهمند و کم بهره از منابع شد. دردهه ۹۰، این نابرابریها به تنشهای اجتماعی شدید، حتی جنگهای داخلی و نسلکشی آشکار منجر شد.
برای اجتناب از چنین نتایجی، آنچنانکه ایرما آدلمن، اقتصاددان برجسته آمریکایی/رومانیایی میگوید «ترکیبی از نهادها و تشکلهای اقتصادی که قادر به گسترش توسعه انسانی و رفع تبعیض و در صدر آن تبعیض جنسیتی باشند الزامی میشود. ساخت و تقویت نهادهای سیاسی و مدنی که توان مدیریت تنشهای اجتماعی از طریق کانالکشی انتظارات به گونهای که بتوان آنها را برآورده کرد، داشته باشند.»
برابری جنسیتی کلید توسعه
برای اثبات اهمیت رابطه و اولویت همسو و همسطح توسعه انسانی و اقتصادی، تقویت زمینه برابری جنسیتی و توانمند کردن زنان میتواند نقطه عطف مهمی باشد.
برابری جنسیتی، کلید اصلی رفع بیعدالتی اقتصادی و فراهم شدن حق برابر برای همه شهروندان در مشارکت سیاسی است، یعنی فاکتور نهادین دموکراسی درمشارکت حداکثری برای اداره کشور که رشد فرهنگی واقتصادی را تضمین میکند. دموکراسی نگرشهای جنسیتی برابریطلبانه را ترویج میکند و به طور ذاتی با برابری جنسیتی مرتبط است.
به این ترتیب، دو نکته مهم در پیوند با برابری جنسیتی شکل میگیرد. نخست آنکه توانمندی و مشارکت زنان و شیب مثبت به سمت کاهش شکاف جنسیتی ملاک و معیار حرکت حاکمیت به سمت دموکراسی میشود.
دیگر آنکه توسعه در حرکت هدفمند و پایدار به سمت توانمند کردن زنان، در واقع نقش زنان درمدیریت اقتصاد و افزایش سهم زنان در تولید ناخالص داخلی را تقویت میکند.
حرکت به سمت رفع تبعیض جنسیتی سنگ محکی است برای سنجش دموکراسی خواهی حاکمیت. در سوی دیگر توانمندی زنان از منظر اقتصادی شاخصی برای سنجش توسعه انسانی و اقتصادی همگن و عامل آن است. آزادی و حضور فعالانه زنان، هم موثرترین عامل توسعه است و هم سنجه حکمرانی دموکرات.
برابری حضور زنان درعرصه سیاست
اگر به پنج کشورنخست جهان در شاخص تبعیض جنسیتی نگاه کنیم متوجه میشویم چطور تلاششان این بوده که در همه فاکتورهای این شاخص به یک اندازه رشد داشته باشند. در واقع فراهم کردن زمینه تحصیل، سلامت، اشتغال و حضور برابر زنان درعرصه سیاست در امتداد و مکمل هم هستند.
در مسئله برابری جنسیتی، این فاکتورها باید همزمان و در هارمونی تقویت شوند. در نمودار شماره ۱و۲، آنچنان که میبینیم ایسلند به عنوان کشور دارای رتبه نخست در برابری جنسیتی در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸، در همه فاکتورها رشد متناسبی داشته و پایداری آن با گذر زمان روشن است.
بنا به آمار بانک جهانی، ایران در شیب فقری زنانه در حرکت است. در تصویر ۳ و ۴ که بر اساس دادههای سندیکای جهانی کار تهیه شده است، نرخ مشارکت نیروی کار در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله که از نظر اقتصادی فعال هستند در ۲۰۱۰ و ۲۰۲۳ نشان داده شده است.
به ترتیب میتوان نرخ مشارکت زنان در ایران را با چند کشور همسایه (عربستان سعودی و امارات و ترکیه) مقایسه کنید. در ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۱۰، این عدد برای ایران علیرغم افزایش جمعیت زنان و زنان تحصیلکرده در این ردیف سنی، حتی کاهش نیز یافته است.
توانمندی مالی زنان، در یک حاکمیت دموکرات میتواند بر فعال شدن زنان درعرصه سیاست موثر باشد. توانمندی و استقلال اقتصادی و حضور در عرصه مدیریتهای کلان میتواند در پیوند با عرصههای تبیین قانون به نفع برابری جنسیتی و اشتغالزایی و صاحب ثروت و سرمایه شدن زنان و حرکت به سمت نرخ مشارکت اقتصادی برابر، همافزایی داشته باشد.
بیثباتی سیاستهای اقتصادی یکی از دلایل اصلی افزایش فقر در ایران است. فقر زنان و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن مستقیما با سیاستهای رسمی زنستیزانه و تبعیض جنسیتی در قوانین جمهوری اسلامی نهادینه شده، مرتبط است.
بیشتر زنان به سمت مشاغل کمدرآمد در بخشهای خدمات خصوصی و حوزه کشاورزی، سوق داده میشوند، جایی که کسبوکارها، زنان بیشتری را برای پرداخت کمتر و قراردادهای کاری ناامنتر به کار میگیرند.
ایران در شاخص تبعیض جنسیتی، سالهاست در جهان در پلههای پایین نمودار مانده است. دادههای نمودار ۵ و ۶ منتشر شده در سایت رسمی شاخص تبعیض جنسیتی نشان میدهد جایگاه ایران در فاکتور برابری حضور زنان در عرصه اقتصاد و سیاست، پائینتر از میانگین خاورمیانه و جهان است.
ایران در ۲۰۲۳ رتبه ۱۴۳ را در میان ۱۴۶ کشور ارزیابیشده کسب کرد و در ۲۰۱۵ در میان ۱۴۵ کشور ارزیابی شده در جایگاه ۱۴۱ ایستاد.
کشورهایی که در سالهای متمادی مرتب در شاخص برابری جنسیتی افت کردند در مسیر توسعه فاکتور یا فاکتورهایی را همواره نادیده گرفتند.
رابطه بین دموکراسی و توسعه، بسیار مورد بحث قرار گرفته است، برای کشوری مانند ایران، رابطه بین این دو مفهوم، رابطه محتوایی و ماهوی دو مفهوم و اولویت یکی بر دیگری نیست. این خواستی است که در سایه برابری جنسیتی تحقق مییابد.
نگاه به برابری جنسیتی امروز حتی ملاکی برای درک نقشه راه گروههای اپوزیسون است. برابری جنسیتی برنامهای است برای همراه کردن جنبشهای برابریخواه با یکدیگر و تضمینی برای مشارکت سیاستی و مدیریتی زنان در آینده ایران به دست میدهد.
اینجا آنچه میاندار و پل میان توسعه سیاسی و اقتصادی در هر مدلی از توسعه است تضمین توانمندی و حضور برابر زنان در ایران بدون حضور جمهوری اسلامی است.
حضور زنان در عرصه سیاستهای کلان، چیزی است که در خاورمیانه علیرغم رشد بسیاری از فاکتورهای توسعه، از آن فاصله زیادی داریم و دلیل اصلی آن نبود دموکراسی است.
بر اساس این گزارش، حمایتهای مختلف «منابع خارجی» از حوثیها، از جمله ارسال تجهیزات و فنآوری نظامی، حمایت مالی و آموزش اعضای این گروه، «بیسابقه» بوده است.
ناظران تحریمهای سازمان ملل اعلام کردند بر پایه شهادت کارشناسان نظامی، مقامهای یمنی و افراد نزدیک به حوثیهای یمن، این گروه «بدون حمایت خارجی، قادر به توسعه و تولید سیستمهای تسلیحاتی پیچیده نیست».
رویترز افزود حوثیها در کنار حماس، حزبالله و تعدادی دیگر از گروههای مسلح در عراق و سوریه، از اعضای «محور مقاومت» هستند که در طول چند دهه گذشته، با پشتیبانی حکومت ایران ایجاد شده و به فعالیت خود ادامه دادهاند.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد. در سوی دیگر، گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حزبالله و حوثیها، در حمایت از حماس وارد این مناقشه شدند و درگیریهای شدید و مرگبار در ۱۱ ماه گذشته، منطقه را به بیثباتی کشانده است.
ناظران تحریمهای سازمان ملل در ادامه گزارش خود نوشتهاند حوثیهای یمن با استفاده از گذرنامههای جعلی به ایران، لبنان و عراق سفر کرده و در این کشورها «آموزشهای تاکتیکی و فنی» دیدهاند.
بر اساس این گزارش، حوثیها که از سال ۲۰۱۵ تحت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل قرار دارند، از «سیستمهای تسلیحاتی» مشابه جمهوری اسلامی و گروههای مورد حمایت آن استفاده میکنند.
روزنامه وال استریت ژورنال ۲۷ خرداد گزارش داد این گروه به جای واردات مستقیم تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز خود از ایران، از مسیرهای جدیدی مانند جیبوتی بهره میبرد.
بر اساس این گزارش، سلاحها از بنادر ایران به کشور جیبوتی در شرق آفریقا میروند و سپس از طریق کشتیهای غیرنظامی، در اختیار حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار میگیرند.
مسعود پزشکیان ۲۶ شهریور در نخستین نشست خبری خود بهعنوان رییس جدید دولت در جمهوری اسلامی، حمایت تسلیحاتی تهران از حوثیها را انکار کرد.
ناظران تحریمهای سازمان ملل در گزارش محرمانه خود همچنین به موضوع استفاده از گذرنامههای جعلی در یمن پرداختند و گفتند حوثیها این مدارک را در اختیار حامیان و نمایندگان خود قرار میدهند.
بر پایه گزارش سازمان ملل، این افراد «وظیفه تهیه یا انتقال کالاها یا سلاحهای غیرقانونی را بر عهده دارند یا برای شرکت در آموزش نظامی به خارج از کشور سفر میکنند».
ناظران سازمان ملل همچنین نسبت به همکاری فزاینده حوثیها و القاعده در شبهجزیره عربستان هشدار دادند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای و شدت گرفتن مناقشه حماس و اسرائیل، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه در ماههای گذشته به خطر انداختند. دامنه این حملات در مواردی حتی به اقیانوس هند نیز کشیده شده است.
تام شارپ، یکی از فرماندهان سابق نیروی دریایی بریتانیا، ۲۴ شهریور در مصاحبه با ایراناینترنشنال هشدار داد حوثیها در حال غلبه بر آمریکا در دریای سرخ هستند.
روزنامه گاردین ۲۵ شهریور گزارش داد عربستان سعودی ضمن ابراز نگرانی از تهدیدات فزاینده حوثیهای یمن در منطقه، خواستار تشدید فشارهای بینالمللی بر جمهوری اسلامی با هدف جلوگیری از تامین تسلیحاتی حوثیها شده است.
پورصفی که با نام شاهین پوربخش نیز شناخته میشود، به برنامهریزی برای ترور جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید، متهم شده است.
برنامه «پاداش برای عدالت» در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این عضو سپاه از اکتبر ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲ میکوشید در عملیاتی برونمرزی، افرادی را برای کشتن بولتون در آمریکا به استخدام درآورد.
در این پیام آمده است: «به ما کمک کنید تا او را به دست عدالت بسپاریم.»
پیشتر و در آذر ۱۴۰۱، ایراناینترنشنال گزارش داد سرتیم عملیات ترور جان بولتون و مایک پمپئو، فردی به نام محمدرضا انصاری، از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران مستقر در سوریه بود که بهاشتباه برای انجام این نقشه، یک مامور خبرچین افبیای را اجیر کرده بود.
این گزارش با استناد به اطلاعاتی که گروه هکری «بلک دور» بهصورت اختصاصی در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده بود، تهیه شد.
بر اساس این اطلاعات، عامل برنامهریزی این توطئه که از آمریکا نیرو اجیر کرده بود، شهرام پورصفی نام دارد که با نام مستعار مهدی رضایی نیز شناخته میشود. پورصفی ۴۸ ساله متولد اندیمشک و ساکن تهران است.
برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت خارجه آمریکا روز ۱۸ مرداد هم با انتشار تصاویر شش نفر از مقامهای ارشد فرماندهی الکترونیک سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای دریافت اطلاعاتی از آنها ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرد.
حمید همایون فال، حمید رضا لشگریان، مهدی لشگریان، میلاد منصوری، محمد باقر شیرینکار و رضا محمدامین صابریان ۶ نفری بودند که تصاویر آنها منتشر شده است.
بهمن ۱۴۰۲ هم وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد برنامه «پاداش برای عدالت» برای اطلاعاتی از «حسین هاتفی اردکانی»، که منجر به دستگیری او شود، ۱۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. آمریکا پیشتر او را در ارتباط با «تهیه قطعات هواپیماهای بدون سرنشین جمهوری اسلامی» تحریم کرده بود.
در اسناد دولتی آمریکا، اردکانی تاجر ایرانی معرفی شده کرد که برای دستیابی و تامین فنآوری پیچیده مورد نیاز سپاه برای تولید تسلیحات و فروش آن به این نهاد با آن همکاری کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی بارها بهصورت علنی از قصد خود برای هدف قرار دادن مقامهای دولت پیشین آمریکا به دلیل دست داشتن در کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران، خبر دادهاند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۱ دی ۱۴۰۰ و همزمان با دومین سالگرد کشته شدن سلیمانی در دیدار با خانواده او گفت دونالد ترامپ و کسانی که در کشتن فرمانده پیشین سپاه قدس نقش داشتند، «تقاص» اقدام خود را پس خواهند داد و «در زبالهدان تاریخ گم و گور میشوند».
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، هم در اسفندماه ۱۴۰۱ تهدید کرد سپاه پاسداران به دنبال کشتن ترامپ و پمپئو است.
در هفتههای اخیر، افشای طرح جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در آستانه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری آمریکا خبرساز شده است.
ستاد انتخاباتی ترامپ روز چهارم مهر در بیانیهای اعلام کرد مقامهای اطلاعاتی ایالات متحده به ترامپ درباره «تهدیدهای واقعی و مشخص» حکومت ایران برای ترور او اطلاعرسانی کردهاند.
ترامپ روز چهارم مهر از حضور مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مراقبت نیروهای امنیتی آمریکا از او ابراز تعجب کرد.
ترامپ گفت در حالی که تهران به دنبال کشتن من است، نیروهای ما از پزشکیان محافظت میکنند.
پیشتر و در روز ۲۳ تیر، ترامپ در تجمع طرفداران خود در ایالت پنسیلوانیا هدف گلوله قرار گرفت و از ناحیه گوش مجروح شد.
ترامپ بار دیگر در ۲۵ شهریور هدف در پالم بیچ فلوریدا هدف سوءقصد قرار گرفت. او از این دو حمله جان سالم به در برد.
انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده قرار است روز ۱۵ آبان (پنجم نوامبر) برگزار شود.
علی واعظ، مسئول بخش ایران در اندیشکده «گروه بینالمللی بحران»، هومان مجد، روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی، تریتا پارسی، بنیانگذار نایاک، علیاکبر موسوی خوئینی، فعال اصلاحطلب، نگار مرتضوی، روزنامهنگار ایرانی-آمریکایی، ابراهیم نبوی و محسن میلانی، نویسنده، از جمله چهرههای شناختهشدهای بودند که در هتل محل اقامت هیات ایرانی در نیویورک حضور داشتند.
پزشکیان در این ضیافت شام با اشاره به اعتراضات سال ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی گفت: «متاسفانه برخی در خارج از کشور موضوع حجاب را به بهانه و ابزاری برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بدل کردهاند.»
حضور چهرههای ایرانی-آمریکایی در این ضیافت با انتقاد برخی کاربران در رسانههای اجتماعی مواجه شده است.
رسم ضیافت شام روسای جمهوری اسلامی از کجا آمده است؟
تا دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی که از سال ۱۳۷۶ آغاز شد، سفر هر ساله روسای جمهوری اسلامی به سازمان ملل مرسوم نبود. البته علی خامنهای در دوران ریاست جمهوری خود در دهه شصت در این نشست شرکت کرده بود، اما اکبر هاشمی رفسنجانی هرگز در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی نداشت.
خاتمی هم طی هشت سال ریاست جمهوری خود، دو بار به مجمع عمومی سازمان ملل رفت و در آن سخنرانی کرد.
از سال ۱۳۸۴ و آغاز ریاست جمهوری محمود احمدینژاد شرایط تغییر کرد. احمدینژاد در هشت سال ریاست جمهوری خود، در تمام نشستهای سازمان ملل شرکت کرد.
این تنها سنتشکنی او نبود. ضیافتهای شام با حضور ایرانیان مقیم ایالات متحده آمریکا در حاشیه سفر به نیویورک هم از ابداعات او به شمار میرود.
هومان مجد که در آن زمان به عنوان مترجم احمدینژاد فعالیت میکرد، درباره میهمانی شامی که احمدینژاد در سفر سال ۱۳۸۵ ترتیب داده شده بود، نوشت با ایمیل به همراه ۵۰۰ نفر دیگر به میهمانی دعوت شده بود.
مجد درباره آن ضیافت گفت تا پیش از برگزاری جزئیات محرمانه بود و او تنها یک ایمیل دریافت کرده بود که در آن نوشته شده بود: «خيابان ششم ، هتل هيلتون»
او درباره میهمانان آن ضیافت نوشت اتاق کنفرانس مملو از مردانی موفق تحصیلکرده، تاجر و دانشمند بود که به عنوان ایرانیان مسلمان موفق شناخته میشدند.
او توضیح داد همه میهمانان از احمدینژاد که «پهلو به پهلوی» محمدجواد ظریف -نماینده وقت جمهوری اسلامی در سازمان ملل- بود، استقبال میکردند.
مجد افزود یکی از حضار از او درباره سهلتر شدن قوانین مربوط به حجاب سوال کرده و احمدینژاد در این هنگام به نوشتن ادامه داده تا اینکه همسرش با چادر به همراه دو زن دیگر وارد شدند و در نوشتن احمدینژاد وقفه ایجاد شد.
سال ۱۳۸۷ هم فرناز فصیحی، خبرنگار ایرانی-آمریکایی، گزارشی از حضورش در میهمانی شام احمدینژاد در والاستریت ژورنال منتشر کرد که در آن آمده بود در دعوتنامه از مهمانان درخواست شده بود حجاب را رعایت کنند.
فصیحی نطق طولانی احمدینژاد را در آن ضیافت «ساده و خاکی» توصیف کرد و نوشت او «جوک» تعریف میکرد.
در سالهای بعد هم این میهمانیها با حضور احمدینژاد و این حاشیهنویسیها ادامه پیدا کرد.
حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ پس از آغاز ریاست جمهوری خود سنت احمدینژاد را ادامه داد. او هم مثل احمدینژاد در تمام سالهای ریاست جمهوری به نیویورک سفر کرد.
مانند احمدینژاد، روحانی هم ضیافتهای شام با ایرانیان مقیم آمریکا ترتیب میداد. یکی از مهمترین ضیافتهای شام روحانی در جریان سفر سال ۱۳۹۳ ترتیب داده شد.
در آن زمان که فضای عمومی به استقبال توافق هستهای موسوم به برجام رفته بود، تعداد زیادی از ایرانیان، در ضیافت شام روحانی شرکت کردند.
در آن ضیافت نه تنها کسی صورت خود را نپوشاند، بلکه بلکه شرکت کنندگان با ظریف، وزیر امور خارجه روحانی و شخص روحانی عکس یادگاری هم گرفتند. در آن مراسم از فضلالله رضا، استاد ریاضیات، هم تجلیل شد.
در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، میهمانیهای شام روحانی ئپر رونق برگزار میشد. اما رفته رفته از رونق ضیافتهای سالانه روحانی کاسته شد.
آخرین ضیافت شام روحانی سال ۱۳۹۸ در حالی برگزار شد که ترامپ از برجام خارج شده بود. دولت ترامپ با تهران تنشهای زیادی داشت و به همین دلیل این سفر و ضیافتهای جانبی آن با محدودیتهایی مواجه بود و به این خاطر، مراسمهای کمتری نسبت به سالهای قبل برگزار شد.
پس از آن هم با شیوع کرونا، روحانی نتوانست در سال ۱۳۹۹ ضیافتی ترتیب بدهد و نوبت به ابراهیم رئیسی رسید.
سال ۱۴۰۰ و در سال اول ریاست جمهوری، رئیسی به دلیل شیوع کرونا نتوانست حضوری به نیویورک برود. در سال دوم و سوم یعنی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم گزارشی از ضیافت شام در حاشیه سفرش منتشر نشده است.
یک منبع نزدیک به خانواده بهروزی به ایراناینترنشنال گفت: «ناهید بهروزی در مکان بسیار نامطلوبی بهسر میبرد و اخیرا به علت سمپاشی زندان مشکل آسم او شدت یافته و موجب نگرانی نزدیکانش شده است.»
به گفته این منبع آگاه، با وجود پیگریهای مداوم خانواده بهروزی برای پذیرش وثیقه از سوی مسئولان قضایی و امنیتی، با درخواست آنها موافقت نشده است.
بهروزی روز هشتم مرداد به دست نیروهای وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود در فردیس کرج بازداشت شد.
این شهروند بهائی روز ۲۵ مرداد با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان کچویی کرج منتقل شد.
محاکمه ۱۵ زن بهائی در دادگاه انقلاب
مژگان پورشفیع اردستانی، نسرین خادمی قهقرخی، آزیتا رضوانیخواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فرخنده رضوان پی و فیروزه راستینژاد، روز چهارم مهر ماه در دادگاه انقلاب اصفهان محاکمه شدند.
در جریان این جلسه که با عنوان (دادگاه اصلاحی) در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد، آنها بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر با شرع اسلام» محاکمه شدند.
این زنان بهائی اردیبهشت امسال در پروندهای مشترک، به صورت گروهی محاکمه و با حکم دادگاه انقلاب اصفهان در مجموع به ۷۵ سال زندان، ۷۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی و محرومیتهای اجتماعی محکوم شدند.
بر اساس این حکم، هر یک از این شهروندان به پنج سال حبس، ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی، پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
سایت حقوقبشری هرانا در گزارشی نوشت که این پرونده در شهریور امسال پس از اعتراض به رای صادرشده به دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال شد.
طبق این گزارش، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، ایراداتی به احکام صادر شده وارد کرد و پرونده را برای رفع این ایرادات به دادگاه انقلاب بازگرداند.
کیفرخواست پرونده این زنان بهائی روز ۲۰ فروردین امسال به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» در دادسرای اصفهان صادر شد.
آنها به دلیل شرکت در مراسم مذهبی بهائیان که با عنوان «ضیافت» شناخته میشود، از سوی شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان متهم شناخته شدند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی، روز دوم مهر ماه در بیانیهای با اشاره به وعدههای پزشکیان برای احترام به حقوق تمامی اقلیتهای قومی و دینی در کشور، نوشت که بهائیان همچنان در ایران هدف آزار و اذیت قرار میگیرند.
