انتظار میرود آلمان تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل را لغو کند
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که پس از گفتوگوی وزیر امور خارجه اسرائیل با همتای آلمانیاش، انتظار میرود آلمان با برقراری آتشبس در غزه تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل را لغو کند.
بر اساس این گزارش، گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، پنجشنبه ۱۷ مهر در گفتوگو با یوهان وادهفول، وزیر امور خارجه آلمان درخواست از سرگیری صادرات سلاح از این کشور به اسرائیل را مطرح کرد.
برلین حدود دو ماه پیش در اعتراض به وضعیت نگرانکننده ساکنان غزه اعلام کرد که انتقال تجهیزات نظامی به اسرائیل را متوقف میکند.
دو نظرسنجی جدید که پنجشنبه منتشر شد، از افزایش محسوس حمایت از حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو و تقویت موقعیت اردوگاه راستگرا در اسرائیل خبر میدهد. همزمان، حمایت گستردهای از طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان جنگ غزه و آزادی گروگانها گزارش شده است.
بر اساس نظرسنجی شبکه ۱۳، اگر انتخابات امروز برگزار شود، لیکود با ۲۷ کرسی در پارلمان (کنست) پیشتاز خواهد بود؛ افزایشی چهار کرسی نسبت به نظرسنجی قبلی. در جایگاه دوم، حزب تازهتاسیس نفتالی بنت با ۲۳ کرسی قرار دارد و پس از آن حزب «دموکراتها» به رهبری یائیر گولان با ۱۰ کرسی سوم است.
احزاب عوتسما یهودیت و شاس هر یک ۹ کرسی، یهودیت توراه متحد ۷ کرسی، و احزاب یش عتید، اسرائیل بیتنو و رعم هر کدام ۶ کرسی به دست آوردهاند. در پایین جدول، احزاب یشار (به رهبری گادی آیزنکوت)، وحدت ملی و صهیونیسم دینی با ۴ کرسی دیده میشوند. احزاب کوچکتر از جمله ذخیرهنظامیان یوآز هندل و حزب عربی بلد از حد نصاب انتخاباتی عبور نکردهاند.
در تقسیمبندی کلی بلوکها، ائتلاف راستگرا ۵۶ کرسی، اپوزیسیون ۵۳ کرسی و احزاب عربی ۱۱ کرسی به دست میآورند؛ عددی که اگرچه برتری نسبی برای ائتلاف محسوب میشود، اما هنوز برای تشکیل دولت کافی نیست.
حمایت گسترده از طرح صلح ترامپ
بخش دیگری از نظرسنجی شبکه ۱۳ نشان میدهد که ۸۲ درصد از شهروندان اسرائیل از طرح دونالد ترامپ برای پایان جنگ غزه و آزادی گروگانها حمایت میکنند، در حالی که تنها ۷ درصد با آن مخالفاند. این میزان حمایت بیسابقه، بازتابی از خستگی عمومی جامعه اسرائیل از تداوم جنگ توصیف شده است.
نظرسنجی دوم: لیکود در جایگاه برتر
در نظرسنجی جداگانه شبکه ۱۴ نیز، روند صعودی لیکود تایید شده و این حزب با ۳۴ کرسی در صدر قرار گرفته است. در این نظرسنجی، حزب بنت با ۱۶ کرسی دوم است و پس از آن اسرائیل بیتنو با ۱۳ کرسی، و احزاب دموکراتها و شاس هر کدام با ۱۱ کرسی دیده میشوند.
یهودیت توراه متحد ۸ کرسی، یشار و عوتسما یهودیت هر یک ۶ کرسی و احزاب صهیونیسم دینی، رعم و حداش–تعال هر کدام ۵ کرسی به دست آوردهاند. در مقابل، احزاب یش عتید، آبی و سفید و بلد در این نظرسنجی نتوانستهاند از حد نصاب انتخاباتی عبور کنند.
تحلیلگران میگویند افزایش حمایت از لیکود و احزاب راستگرا، همزمان با حمایت گسترده از طرح صلح ترامپ، میتواند چشمانداز سیاسی اسرائیل را در ماههای آینده دگرگون کند — بهویژه اگر روند کاهش محبوبیت احزاب میانهرو و چپ ادامه یابد.
یک مقام اسرائیلی در گفتوگو با سیانان گفت که اظهارات ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل در جلسه رایگیری هیات دولت برای تصویب طرح پیشنهادی ایالات متحده به جدال لفظی میان او و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه انجامید.
به گفته این منبع، بنگویر خطاب به ویتکاف و جرد کوشنر، داماد ترامپ و دیگر فرستاده ارشد آمریکا برای حل بحران غزه که در جلسه هیات دولت اسرائیل شرکت داشتند، گفت که اگر ایالات متحده در موقعیت اسرائیل قرار داشت هرگز توافقی را که شامل آزادی زندانیان حماس باشد، نمیپذیرفت. او این زندانیان را ««تروریست، کودککُش و متجاوز به زنان» توصیف کرد.
ویتکاف در پاسخ به بنگویر به مرگ فرزندش بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر اشاره کرد و گفت: «میخواستم خانواده کسی را که آن ماده را به پسرم داده بود بکشم، اما وقتی در دادگاه با پدر و مادرش روبهرو شدم و شرم را در چشمانشان دیدم، آنها را بخشیدم.»
به نقل از این مقام اسرائیلی، بنگویر که رهبری حزب راست افراطی «اوتسما یهودیت» را بر عهده دارد در پاسخ به این صحبتهای ویتکاف گفت: «کسانی که ما را در هفتم اکتبر قتل عام کردند، هرگز درخواست بخشش نکردهاند، خانوادههایشان هم به کار آنها افتخار میکنند. هدف آنها کشتن همه یهودیان است.»
این وکیل و سیاستمدار اسرائیلی در جلسه دیگری نتانیاهو را تهدید کرده بود که در صورت اجرای توافق پیشنهادی آمریکا و نابود نکردن حماس، دولت را ساقط خواهد کرد.
روزنامه نروژی ویجی به نقل از کارشناسان باسابقه نوبل نوشته است که بسیار بعید است که صبح جمعه نام ترامپ به عنوان برنده نوبل صلح امسال اعلام شود زیرا اعضای کمیته پیش از اعلام نهایی شدن توافق میان اسرائیل و حماس درباره برنده امسال تصمیم گرفته بودند.
آنها همچنین استدلال کردهاند که اقدامات رییسجمهوری ایالات متحده در جهت برهم زدن نظمی است که پس از جنگ جهانی دوم بر جهان حاکم شد، در حالی که کمیته نوبل برای این مناسبات و اولویتها ارزش ویژهای قائل است.
نینا گرِیگِر، رییس موسسه پژوهشهای صلح اسلو، به رویترز گفت: «خروج ترامپ از سازمان بهداشت جهانی و توافق اقلیمی پاریس و همینطور جنگ تجاری او با متحدان دیرینه آمریکا، مغایر با روح وصیتنامه آلفرد نوبل است.
آسْله اِسوین، تاریخنگار جایزه نوبل نیز تلاشهای ترامپ برای نزدیک شدن به ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه را یکی از دلایل احتمالی برای رد شدن نامش از فهرست نامزدهای دریافت جایزه دانست و گفت که تحسین دیکتاتورها با نوبل صلح در تضاد است.»
کمیته نوبل مستقر در اسلو، پایتخت نروژ، دوشنبه ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی برنده نوبل صلحِ ۲۰۲۵ را اعلام میکند.
مبنای تصمیمگیری اعضای کمیته نوبل صلح که از سوی مجلس نروژ انتخاب میشوند، وصیتنامه آلفرد نوبل، صنعتگر سوئدی و بنیانگذار جوایز نوبل است.
ترامپ بارها گفته که شایسته دریافت نوبل صلح است، اما شک دارد که کمیته نوبل هرگز این جایزه را به او بدهد.
در حالی که فاکسنیوز در یک گزارش تازه بر اساس رایهای کاربرانِ وبسایتهای شرطبندی بر سر برنده نوبل صلح، ترامپ را پیشتاز معرفی کرده، رسانه اسرائیلی واینت نوشته است که ترامپ تنها ۷ درصد آراء شرکتکنندگان در شرطبندیها را به دست آورده است.
صدور کیفرخواست علیه لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، به اتهام کلاهبرداری بانکی، فضای سیاسی آمریکا را بهشدت دوقطبی کرده است. دموکراتها آن را «انتقام سیاسی» دونالد ترامپ خواندهاند، در حالی که جمهوریخواهان آن را نشانه «ریاکاری و فساد» یکی از سرسختترین مخالفان ترامپ دانستهاند.
به گزارش منابع خبری، هیات منصفه فدرال در ایالت ویرجینیا جیمز را به کلاهبرداری بانکی و ارائه اظهارات خلاف واقع به مؤسسه مالی متهم کرده است. محور پرونده به خرید خانهای در شهر نورفولک بازمیگردد که بنا به ادعای دادستانها، جیمز آن را بهصورت نادرست «اقامتگاه دوم» خود معرفی کرده تا شرایط وام بهتری دریافت کند و سپس آن را به مستأجران اجاره داده است.
جیمز در بیانیهای اتهامات را «بیاساس و با انگیزه سیاسی» خوانده و گفته است: «رئیسجمهوری تنها به دنبال انتقام سیاسی است، نه اجرای عدالت.»
او پیشتر در پروندهای مدنی علیه شرکتهای ترامپ، با اثبات تقلب مالی، موفق شد حکمی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار جریمه برای ایالت نیویورک علیه ترامپ از دادگاه بگیرد.
لیندسی هالیگان، دادستان منطقه شرقی ویرجینیا، در بیانیهای گفت در صورت محکومیت، جیمز ممکن است برای هر اتهام تا ۳۰ سال زندان و یک میلیون دلار جریمه نقدی دریافت کند. او افزود: «هیچکس بالاتر از قانون نیست. اتهامات مطرحشده بیانگر اعمال مجرمانه عمدی و نقض اعتماد عمومی است.»
واکنشهای تند از دو سوی طیف سیاسی
در اردوگاه جمهوریخواهان، چهرههای شاخصی از جمله الیس استفانیک، نماینده نیویورک، جیمز را متهم کردند که از قدرت خود برای «تسویه حساب سیاسی» با ترامپ استفاده کرده است. استفانیک گفت: «او با شعار اینکه هیچکس بالاتر از قانون نیست انتخاب شد، اما حالا خود به همان جرمی متهم شده که بیاساس علیه رئیسجمهوری مطرح کرده بود.»
مارجوری تیلور گرین، نماینده جورجیا، نیز در شبکه ایکس نوشت: «لتیشیا جیمز امروز به اتهام کلاهبرداری بانکی مرتبط با وام مسکن متهم شد — همان کسی که سالها از قانون سخن میگفت.»
در مقابل، دموکراتها این اتهامات را نمونهای از «استفاده ابزاری ترامپ از دستگاه قضایی» دانستند.
ریچی تورس، نماینده نیویورک، گفت: «این پرونده سیاسیترین شکل سوءاستفاده از قدرت است. ترامپ به جای پرداختن به مشکلات واقعی مردم، گرفتار وسواس انتقام از دشمنانش است.»
جری ندلر، دیگر نماینده نیویورک، این اتهامات را «نقض آشکار قانون» توصیف کرد و کیتی هوکول، فرماندار نیویورک، گفت: «این پرونده چیزی جز تسلیح وزارت دادگستری برای مقاصد سیاسی نیست.»
در نیویورک، زهران ممدانی، نامزد شهرداری، جیمز را «مدافع عدالت» خواند و اقدامات ترامپ را نشانه «تاکتیکهای فاشیستی» دانست — از جمله تعقیب مخالفان، استفاده ابزاری از دولت فدرال و حمله به نهادهای دموکراتیک.
در سنا نیز واکنشها تند بود. چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات، گفت: «ترامپ وزارت دادگستری را به سگ شکاری شخصیاش تبدیل کرده است. این عدالت نیست، انتقام است. او دادستان کل را به جرم پیروزی در پرونده تقلب علیه خودش هدف قرار داده است.»
جزمین کراکت، نماینده تگزاس، نیز افزود: «این پرونده نمونهای آشکار از سیاسیسازی دادگاههاست — و نشانه اینکه وقتی در برابر فساد میایستی، سراغت میآیند.»
گام بعدی در دادگاه طبق اعلام مقامهای قضایی، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده لتیشیا جیمز در ۲۴ اکتبر در نورفولک، ویرجینیا برگزار خواهد شد. این پرونده، که بسیاری آن را آزمونی برای استقلال قوه قضاییه آمریکا میدانند، میتواند بر روابط متشنج میان دولت ترامپ و دستگاههای قضایی ایالتی تاثیری تعیینکننده بگذارد.
