روزنامه نروژی ویجی به نقل از کارشناسان باسابقه نوبل نوشته است که بسیار بعید است که صبح جمعه نام ترامپ به عنوان برنده نوبل صلح امسال اعلام شود زیرا اعضای کمیته پیش از اعلام نهایی شدن توافق میان اسرائیل و حماس درباره برنده امسال تصمیم گرفته بودند.
آنها همچنین استدلال کردهاند که اقدامات رییسجمهوری ایالات متحده در جهت برهم زدن نظمی است که پس از جنگ جهانی دوم بر جهان حاکم شد، در حالی که کمیته نوبل برای این مناسبات و اولویتها ارزش ویژهای قائل است.
نینا گرِیگِر، رییس موسسه پژوهشهای صلح اسلو، به رویترز گفت: «خروج ترامپ از سازمان بهداشت جهانی و توافق اقلیمی پاریس و همینطور جنگ تجاری او با متحدان دیرینه آمریکا، مغایر با روح وصیتنامه آلفرد نوبل است.
آسْله اِسوین، تاریخنگار جایزه نوبل نیز تلاشهای ترامپ برای نزدیک شدن به ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه را یکی از دلایل احتمالی برای رد شدن نامش از فهرست نامزدهای دریافت جایزه دانست و گفت که تحسین دیکتاتورها با نوبل صلح در تضاد است.»
کمیته نوبل مستقر در اسلو، پایتخت نروژ، دوشنبه ساعت ۱۱ صبح به وقت محلی برنده نوبل صلحِ ۲۰۲۵ را اعلام میکند.
مبنای تصمیمگیری اعضای کمیته نوبل صلح که از سوی مجلس نروژ انتخاب میشوند، وصیتنامه آلفرد نوبل، صنعتگر سوئدی و بنیانگذار جوایز نوبل است.
ترامپ بارها گفته که شایسته دریافت نوبل صلح است، اما شک دارد که کمیته نوبل هرگز این جایزه را به او بدهد.
در حالی که فاکسنیوز در یک گزارش تازه بر اساس رایهای کاربرانِ وبسایتهای شرطبندی بر سر برنده نوبل صلح، ترامپ را پیشتاز معرفی کرده، رسانه اسرائیلی واینت نوشته است که ترامپ تنها ۷ درصد آراء شرکتکنندگان در شرطبندیها را به دست آورده است.
به گزارش منابع خبری، هیات منصفه فدرال در ایالت ویرجینیا جیمز را به کلاهبرداری بانکی و ارائه اظهارات خلاف واقع به مؤسسه مالی متهم کرده است. محور پرونده به خرید خانهای در شهر نورفولک بازمیگردد که بنا به ادعای دادستانها، جیمز آن را بهصورت نادرست «اقامتگاه دوم» خود معرفی کرده تا شرایط وام بهتری دریافت کند و سپس آن را به مستأجران اجاره داده است.
جیمز در بیانیهای اتهامات را «بیاساس و با انگیزه سیاسی» خوانده و گفته است: «رئیسجمهوری تنها به دنبال انتقام سیاسی است، نه اجرای عدالت.»
او پیشتر در پروندهای مدنی علیه شرکتهای ترامپ، با اثبات تقلب مالی، موفق شد حکمی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار جریمه برای ایالت نیویورک علیه ترامپ از دادگاه بگیرد.
لیندسی هالیگان، دادستان منطقه شرقی ویرجینیا، در بیانیهای گفت در صورت محکومیت، جیمز ممکن است برای هر اتهام تا ۳۰ سال زندان و یک میلیون دلار جریمه نقدی دریافت کند. او افزود: «هیچکس بالاتر از قانون نیست. اتهامات مطرحشده بیانگر اعمال مجرمانه عمدی و نقض اعتماد عمومی است.»
واکنشهای تند از دو سوی طیف سیاسی
در اردوگاه جمهوریخواهان، چهرههای شاخصی از جمله الیس استفانیک، نماینده نیویورک، جیمز را متهم کردند که از قدرت خود برای «تسویه حساب سیاسی» با ترامپ استفاده کرده است. استفانیک گفت: «او با شعار اینکه هیچکس بالاتر از قانون نیست انتخاب شد، اما حالا خود به همان جرمی متهم شده که بیاساس علیه رئیسجمهوری مطرح کرده بود.»
مارجوری تیلور گرین، نماینده جورجیا، نیز در شبکه ایکس نوشت: «لتیشیا جیمز امروز به اتهام کلاهبرداری بانکی مرتبط با وام مسکن متهم شد — همان کسی که سالها از قانون سخن میگفت.»
در مقابل، دموکراتها این اتهامات را نمونهای از «استفاده ابزاری ترامپ از دستگاه قضایی» دانستند.
ریچی تورس، نماینده نیویورک، گفت: «این پرونده سیاسیترین شکل سوءاستفاده از قدرت است. ترامپ به جای پرداختن به مشکلات واقعی مردم، گرفتار وسواس انتقام از دشمنانش است.»
جری ندلر، دیگر نماینده نیویورک، این اتهامات را «نقض آشکار قانون» توصیف کرد و کیتی هوکول، فرماندار نیویورک، گفت: «این پرونده چیزی جز تسلیح وزارت دادگستری برای مقاصد سیاسی نیست.»
در نیویورک، زهران ممدانی، نامزد شهرداری، جیمز را «مدافع عدالت» خواند و اقدامات ترامپ را نشانه «تاکتیکهای فاشیستی» دانست — از جمله تعقیب مخالفان، استفاده ابزاری از دولت فدرال و حمله به نهادهای دموکراتیک.
در سنا نیز واکنشها تند بود. چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات، گفت: «ترامپ وزارت دادگستری را به سگ شکاری شخصیاش تبدیل کرده است. این عدالت نیست، انتقام است. او دادستان کل را به جرم پیروزی در پرونده تقلب علیه خودش هدف قرار داده است.»
جزمین کراکت، نماینده تگزاس، نیز افزود: «این پرونده نمونهای آشکار از سیاسیسازی دادگاههاست — و نشانه اینکه وقتی در برابر فساد میایستی، سراغت میآیند.»
گام بعدی در دادگاه
طبق اعلام مقامهای قضایی، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده لتیشیا جیمز در ۲۴ اکتبر در نورفولک، ویرجینیا برگزار خواهد شد. این پرونده، که بسیاری آن را آزمونی برای استقلال قوه قضاییه آمریکا میدانند، میتواند بر روابط متشنج میان دولت ترامپ و دستگاههای قضایی ایالتی تاثیری تعیینکننده بگذارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی منطقهای، آوریل پری اعلام کرد که حضور نیروهای گارد ملی در ایلینوی «تنها به شعلهور شدن درگیریها دامن میزند.» این حکم پس از بیش از دو ساعت جلسه استماع میان وکلای دولت فدرال و نمایندگان ایالت ایلینوی صادر شد؛ ایالتی که بهدلیل تصمیم ترامپ برای فدرالسازی و اعزام نیروها به شیکاگو علیه دولت شکایت کرده است.
پری در رای خود تاکید کرده که دولت فدرال شواهدی معتبر از خشونت در اعتراضات مرکز مهاجرت و گمرک آمریکا (آیس) در حومه برادویو ارائه نکرده است. او رفتار ماموران این مرکز را عامل اصلی اعتراضات دانست و افزود: «اعزام گارد ملی تنها آتشی را که خود دولت برافروخته، شعلهورتر میکند.»
بر اساس حکم صادرشده، دستور موقت تا ۲۳ اکتبر معتبر خواهد بود. کاخ سفید اعلام کرده قصد دارد به این تصمیم اعتراض کند. ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «رئیسجمهوری ترامپ در برابر بیقانونی در شهرهای آمریکا سکوت نخواهد کرد و ما اطمینان داریم دادگاه بالاتر حق را به دولت خواهد داد.»
در مقابل، فرماندار ایلینوی، جی. بی. پریتزکر، در واکنشی تند در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دونالد ترامپ پادشاه نیست و دولتش بالاتر از قانون قرار ندارد. امروز دادگاه تایید کرد آنچه همه میدانیم: هیچ مدرک معتبری از شورش در ایلینوی وجود ندارد و جایی برای گارد ملی در خیابانهای آمریکا مانند شیکاگو نیست.»
در زمان صدور حکم، حدود شش سرباز گارد ملی در داخل محوطه مرکز مهاجرت برادویو مستقر بودند و گروهی از معترضان نیز بیرون از آن تجمع داشتند.
اختلاف قضایی در ایالتهای دیگر
در سانفرانسیسکو، دادگاه استیناف فدرال همزمان در حال بررسی حکم مشابهی در پرونده استقرار نیروهای گارد ملی در پورتلندِ اورگن بود. وکیل ایالت، استیسی چافین، گفت ترامپ با «تصویری نادرست از خشونت» در پورتلند، قصد توجیه اعزام نیروها را دارد.
قضات دادگاه استیناف در حال بررسیاند که آیا باید شرایط فعلی را مبنا قرار دهند یا اعتراضات شدیدتر ماههای گذشته را نیز لحاظ کنند. یکی از قضات منصوب ترامپ تاکید کرد که دادگاهها نباید «روزبهروز» درباره ضرورت اعزام نیرو تصمیم بگیرند.
گارد ملی آمریکا بهطور معمول زیر نظر فرمانداران ایالتی فعالیت میکند و برای مقابله با بحرانهای طبیعی یا اضطراری به کار گرفته میشود. اما استقرار آن در ماموریتهای انتظامی شهری، طبق قوانین ایالات متحده، محدودیت دارد.
با این حال، ترامپ با استناد به اختیارات ریاستجمهوری تلاش کرده نیروهای گارد ملی را در شهرهایی مستقر کند که رهبران دموکرات دارند. به گفته ناظران، او با این اقدام در حال آزمودن مرزهای قانونی قدرت خود است.
ترامپ روز پنجشنبه در نشست کابینهاش گفت: «در ممفیس هستیم، به شیکاگو میرویم و به شهرهای دیگر هم خواهیم رفت. ارتشی قدرتمند و گارد ملی نیرومندی داریم و مستقیماً با تهدید تروریسم داخلی چپگرا از جمله گروه آنتیفا مقابله میکنیم.»
در حالی که رئیسجمهوری جمهوریخواه درصدد گسترش این طرح است، دادگاههای مختلف در سراسر آمریکا در حال بررسی قانونی بودن اقدامات او هستند. دادگاهی در لسآنجلس نیز پیشتر استقرار نیروهای گارد ملی از سوی ترامپ را در تابستان غیرقانونی اعلام کرده است؛ حکمی که دولت در حال تجدیدنظرخواهی از آن است.
