منابع مطلع میگویند دادستان فدرال ایالت مریلند در حال آمادهسازی پروندهای برای طرح اتهام کیفری علیه جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ است؛ اقدامی که میتواند او را به سومین منتقد برجسته رئیسجمهوری آمریکا تبدیل کند که در دولت کنونی تحت پیگرد قرار میگیرد.
به گزارش شبکه اماسانبیسی به نقل از منابع آگاه به پرونده، دادستانی فدرال در ایالت مریلند با سرعت در حال پیشبرد تحقیقات علیه بولتون است و احتمال دارد شکایت یا کیفرخواست رسمی علیه او هفته آینده صادر شود.
به گفته این منابع، هیات منصفهای در مریلند طی هفتههای گذشته شواهدی را بررسی کرده است که نشان میدهد بولتون بهطور غیرقانونی اسناد طبقهبندیشده امنیت ملی را در منزل خود نگهداری کرده است. آنها میگویند روند پرونده در روزهای اخیر شتاب گرفته و دادستانهای فدرال احتمالاً در آستانه طرح اتهام رسمی هستند.
در صورت صدور کیفرخواست، بولتون سومین چهره منتقد ترامپ خواهد بود که ظرف چند هفته اخیر از سوی وزارت دادگستری دولت او با اتهامات کیفری مواجه میشود. بولتون که در سال ۲۰۱۹ از سوی ترامپ برکنار شد، از منتقدان سرسخت سیاستهای او بوده و در کتاب خاطراتش نیز به تندی از رئیسجمهوری وقت انتقاد کرده بود.
وکیل بولتون، اَبی لاول، در واکنش به گزارشها گفته است که موکلش مرتکب هیچ تخلفی نشده و اسناد موجود در منزل او مربوط به دوران خدمت در دولت جورج بوش پسر است، زمانی که بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل بود. او تاکید کرده است: «بررسی دقیق نشان خواهد داد که هیچ مدرک طبقهبندیشدهای به شکل نامناسب نگهداری نشده است.»
با این حال، مقامات قضایی در مریلند معتقدند شواهد کافی برای پیگرد قانونی وجود دارد. کلی هیز، دادستان موقت ایالات متحده در مریلند، گفته است که «دلایل منطقی برای طرح اتهام علیه بولتون» وجود دارد.
پرونده بولتون پس از بازرسی غافلگیرانه ماموران افبیآی از منزل او در شهر بتزدا در ۲۲ سپتامبر شدت گرفت. ماموران در این عملیات، که با مجوز قاضی فدرال و اطلاعات ارائهشده از سوی سازمان سیا انجام شد، به دنبال اسناد محرمانه بودند. همان روز، رئیس افبیآی، کاش پاتل، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هیچکس بالاتر از قانون نیست.»
در ماه گذشته، دادگاهی فدرال نسخهای ویرایششده از اسناد مربوط به مجوز بازرسی منزل بولتون را منتشر کرد. در بخشی از این سند، که بهطور کامل سیاه شده، عنوان «هک حساب AOL بولتون توسط نهاد خارجی» دیده میشود.
دو منبع مطلع به شبکه اماسانبیسی گفتهاند که دولت آمریکا ایمیلهای بولتون را در جریان عملیات اطلاعاتی علیه یک دولت خارجی شناسایی کرده و همین مسئله منجر به آغاز تحقیقات درباره احتمال نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه از سوی او شده است. به گفته آنان، افشای نحوه دستیابی دولت آمریکا به این اطلاعات، ممکن است برای امنیت ملی کشور زیانبارتر از هر اطلاعاتی باشد که بولتون در اختیار داشته است.
منابع قضایی میگویند دادستانی مریلند اکنون در حال بررسی دو گزینه است: طرح فوری شکایت برای ثبت سریع اتهامات، یا ارائه کیفرخواست رسمی از طریق هیات منصفه فدرال در آینده نزدیک.
در صورت طرح اتهام رسمی، این پرونده میتواند فصل تازهای از درگیریهای حقوقی میان دولت ترامپ و منتقدانش را رقم بزند — بهویژه پس از آنکه وزارت دادگستری او پیشتر نیز جیمز کومی، رئیس سابق افبیآی، و لتیشا جیمز، دادستان کل نیویورک، را هدف پیگرد قرار داده بود.
سنای آمریکا روز پنجشنبه با اجماع به لغو دو مجوز نظامی قدیمی رای داد که مبنای حمله این کشور به عراق در سال ۲۰۰۳ و جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ بود.
این تصمیم در قالب اصلاحیهای از سوی سناتور تیم کین، دموکرات از ایالت ویرجینیا، و سناتور تاد یانگ، جمهوریخواه از ایندیانا، به لایحه سالانه «مجوز دفاع ملی» افزوده شد و بدون هیچ مخالفتی به تصویب رسید.
اقدام اخیر، یکی از کمسابقهترین توافقهای دوحزبی در سالهای اخیر در سنا به شمار میرود و عملاً پرونده جنگی را میبندد که به باور بسیاری از آمریکاییها «اشتباهی پرهزینه» بود.
در جریان جنگ عراق، صدها هزار شهروند عراقی کشته و نزدیک به پنج هزار سرباز آمریکایی جان خود را از دست دادند. دولت جورج بوش در زمان آغاز حمله به عراق مدعی بود صدام حسین در حال تولید سلاحهای کشتار جمعی است؛ ادعایی که بعدها نادرست از آب درآمد.
تیم کین پس از رایگیری گفت: «این همانطور که در شعر گفته شده، پایان جنگ است؛ نه با انفجار، بلکه با نالهای خاموش.» او افزود: «آمریکا و خاورمیانه برای همیشه از آن جنگها دگرگون شدند.»
در مجلس نمایندگان نیز پیشتر لغو همین مجوزها در لایحه دفاعی تصویب شده بود. اکنون با تصویب مشابه در سنا، انتظار میرود در نسخه نهایی لایحه دفاع ملی، هر دو مجوز سالهای ۱۹۹۱ و ۲۰۰۲ بهطور رسمی لغو شوند.
حامیان این تصمیم میگویند لغو مجوزهای قدیمی برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی روسای جمهوری آینده از اختیارات نظامی ضروری است. سناتور یانگ در این باره گفت: «کنگره اکنون به روشنی اعلام میکند که اختیار آغاز جنگ و پایان دادن به آن بر عهده ماست.»
با این حال، هنوز مشخص نیست که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری کنونی آمریکا، این لغو را امضا خواهد کرد یا خیر. دولت او در دوره نخست ریاستجمهوریاش از مجوز جنگ ۲۰۰۲ برای توجیه حمله پهپادی به قاسم سلیمانی، فرمانده ایرانی در بغداد، استفاده کرده بود.
لغو این قوانین به گفته تحلیلگران، میتواند آغازگر اصلاحات گستردهتری در زمینه اختیارات جنگی ریاستجمهوری باشد؛ اختیاراتی که پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بهطور چشمگیری افزایش یافت. مجوز سال ۲۰۰۱ برای «جنگ علیه ترور» همچنان پابرجاست و مبنای حملات نظامی آمریکا علیه گروههایی چون القاعده، داعش و الشباب در سراسر جهان محسوب میشود.
سناتور یانگ در پایان گفت: «امروز لحظهای استثنایی برای کنگره بود. این رأی نشان داد که هنوز هم میتوان تصمیماتی مهم و تاریخی را به شکل مشترک در ایالات متحده گرفت.»
ترامپ که قرار بود حدود سه هفته دیگر با رییسجمهوری چین در کره جنوبی دیدار کند، در شبکههای اجتماعی از آنچه «اقدام چین برای گروگانگرفتن اقتصاد جهانی» خواند، بهشدت انتقاد کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که پکن پنجشنبه ۱۷ مهر کنترل صادرات عناصر کمیاب خود را بهطور چشمگیری گسترش داد.
ترامپ گفت دیگر «دلیلی برای برگزاری این دیدار نمیبیند».
چین تاکنون برنامه دیدار دو رهبر را بهطور رسمی تایید نکرده بود.
تهدید به آغاز دوباره جنگ تجاری
ترامپ همچنین تهدید کرد تعرفههای واردات کالاهای چینی را «بهطور چشمگیری» افزایش خواهد داد؛ اقدامی که میتواند جنگ تجاری پرهزینه میان دو کشور را که از اوایل امسال با مذاکرات دیپلماتیک به حالت تعلیق درآمده، دوباره شعلهور کند.
این تهدید ناگهانی بلافاصله بر بازارهای مالی اثر گذاشت. شاخص اس اند پی ۵۰۰ آمریکا دو درصد سقوط کرد و سرمایهگذاران به سوی داراییهای امنتر مانند اوراق خزانهداری و طلا حرکت کردند. بازدهی اوراق نیز کاهش یافت و دلار آمریکا در برابر مجموعهای از ارزهای خارجی تضعیف شد.
ترامپ دوشنبه ۲۰ مرداد تنها چند ساعت پیش از آنکه تعرفههای آمریکا بر کالاهای چینی به نرخهای سهرقمی بازگردد، با امضای یک فرمان اجرایی آتشبس تعرفهها با چین را به مدت ۹۰ روز دیگر تمدید کرد.
واکنشها به پست ترامپ
ترامپ جمعه در تروثسوشال، شبکه اجتماعی خود، نوشت: «چین در حال ارسال نامه به کشورها در سراسر جهان است و اعلام کرده میخواهد بر تمام زنجیره تولید مرتبط با عناصر کمیاب کنترل صادرات اعمال کند. بسته به اینکه چین درباره این دستور خصمانه چه بگوید، من مجبور خواهم شد بهعنوان رییسجمهوری ایالات متحده از نظر مالی به آن پاسخ دهم.»
او افزود: «قرار بود در دو هفته آینده در نشست اپک (APEC) در کره جنوبی با رییسجمهوری شی دیدار کنم، اما حالا به نظر میرسد دلیلی برای انجام آن وجود ندارد.»
کاخ سفید و سفارت چین در واشینگتن به درخواست رسانهها برای اظهار نظر پاسخی ندادند. همچنین سخنگوی دفتر نماینده تجاری آمریکا از اظهارنظر خودداری کرد و وزارت خزانهداری نیز پاسخی به پرسشها نداد. این دو نهاد مسئول گفتوگوهای تجاری با پکن هستند.
اقدامات جدید چین در حوزه عناصر کمیاب
اقدام روز پنجشنبه چین شامل افزودن پنج عنصر جدید به فهرست کنترل صادرات و افزایش نظارت بر مصرفکنندگان صنایع نیمههادی بود.
پکن همچنین دهها فناوری تصفیه و پالایش را به فهرست اقلام محدودشده افزود و شرکتهای خارجی را که از مواد چینی در تولیدات خود استفاده میکنند، ملزم به رعایت مقررات جدید کرد.
چین بیش از ۹۰ درصد عناصر کمیاب فرآوریشده جهان را تولید میکند. این ۱۷ عنصر موادی حیاتی برای صنایع مختلف از خودروهای برقی گرفته تا موتورهای هواپیما و رادارهای نظامی هستند.
این نهاد تاکید کرد اقدامات تحریمی را علیه افراد و شرکتهایی اعمال کرده است که «به رژیم ایران در دور زدن تحریمهای ایالات متحده، قاچاق سلاح و مشارکت در فساد گسترده در عراق کمک میکنند».
در واکنش به این تحریم، کمیته ملی المپیک عراق، جمعه ۱۸ مهرماه با صدور بیانیهای، اتهامات مطرحشده از سوی واشینگتن علیه رییس این کمیته را «نادرست و ساختگی» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است که «اخبار منتشرشده درباره رییس کمیته ساختگی و با هدف ایجاد سردرگمی و تخریب مسیر ورزشی و مالی کمیته» بوده و این اتهامات «هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند».
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ مهرماه، عقیل مفتن خفیف البیدانی (رییس کمیته ملی المپیک عراق) و علی مفتن خفیف البیدانی، دو برادر عراقی را در مقام مالک و مدیر یک بانک تجاری مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحریم کرد.
بنا بر اعلام واشینگتن، این دو برادر با مقامهای ارشد اطلاعاتی سپاه پاسداران روابط نزدیک دارند و منابع مالی را برای شبهنظامیان حامی سپاه پاسداران در عراق تامین و جابهجا کردهاند.
آمریکا تاکید دارد که آنان همراه با علی غلام، از دسترسی به دلار آمریکا برای پولشویی، قاچاق نفت و مواد مخدر و فساد سیاسی، «سوءاستفاده» کردهاند.
بر این اساس، عقیل مفتن از جایگاهش بهعنوان رییس کمیته ملی المپیک عراق نیز در این فساد بهرهبرداری کرده است.
وزارت خزانهداری گفت اهداف تحریم جدید شامل بانکدارانی است که از اقتصاد عراق برای پولشویی به نفع ایران سوءاستفاده میکنند.
واشینگتن معتقد است استفاده از این مسیر کوتاهتر، «مزیتی ناعادلانه» برای خطوط هوایی چینی ایجاد کرده و شرکتهای آمریکایی را در موقعیت نابرابر قرار داده است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۸ مهر نوشت طرح جدید دولت ترامپ تنشهای تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان را بیش از پیش افزایش میدهد.
وزارت حملونقل آمریکا شامگاه پنجشنبه ۱۷ مهر در بیانیهای اعلام کرد شرایط کنونی خطوط هوایی چینی «ناعادلانه» است و «تاثیرات منفی قابل توجهی بر رقابتپذیری خطوط هوایی آمریکایی گذاشته» است.
این وزارتخانه در عین حال یادآور شد طرح محدودیت پرواز بر فراز روسیه برای خطوط هوایی خارجی تنها شامل پروازهای مسافری میشود و پروازهای باری را در بر نمیگیرد.
این تصمیم ساعاتی پس از آن اتخاذ شد که پکن محدودیتهای جدیدی را بر صادرات برخی عناصر نادر زمینی وضع کرد.
این مواد برای صنایع کلیدی ایالات متحده از اهمیتی حیاتی برخوردارند.
خطوط هوایی آمریکا مدتهاست نسبت به مجوز استفاده شرکتهای چینی از حریم هوایی روسیه در مسیرهای ایالات متحده اعتراض دارند.
به گفته آنها، این مسیر کوتاهتر باعث صرفهجویی در زمان و سوخت میشود و در نتیجه، «مزیت اقتصادی ناعادلانهای» برای رقبای چینی ایجاد میکند.
در پاسخ به ممنوعیت پرواز هواپیماهای روسی در آسمان آمریکا پس از تهاجم مسکو به اوکراین در مارس ۲۰۲۲، کرملین نیز عبور خطوط هوایی ایالات متحده و بسیاری از شرکتهای خارجی را از حریم هوایی خود ممنوع کرد.
شرکتهای هواپیمایی چینی مشمول این ممنوعیت نشدند و از این مزیت برای افزایش سهم خود در بازار و پیشی گرفتن از خطوط هوایی غیرچینی در مسیرهای بینالمللی استفاده کردهاند.
کاهش ارزش سهام شرکتهای هواپیمایی چینی
وزارت حملونقل آمریکا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد اجرای این تصمیم ممکن است بر شماری از پروازهای شرکتهای «ایر چاینا»، «چاینا ایسترن»، «شیامن ایرلاینز» و «چاینا ساترن» تاثیر بگذارد.
در این طرح اشارهای به شرکت هواپیمایی «کاتای پاسیفیک» مستقر در هنگکنگ نشده است.
بر اساس دادههای وبسایت «فلایترادار۲۴»، این شرکت در مسیر نیویورک-هنگکنگ از حریم هوایی روسیه عبور میکند.
کاتای پاسیفیک تاکنون به پرسش رسانهها درباره این موضوع پاسخی نداده است.
پس از اعلام طرح جدید دولت ترامپ، ارزش سهام سه شرکت بزرگ هواپیمایی چین، ۱۸ مهر اندکی کاهش یافت؛ سهام «ایر چاینا» ۱.۳ درصد، «چاینا ساترن» ۱.۸ درصد و «چاینا ایسترن» ۰.۳ درصد افت کرد.
این شرکتهای دولتی از زمان همهگیری کرونا درگیر بحران مالی بوده و برای پنجمین سال پیاپی زیان سالانه ثبت کردهاند.
وزارت حملونقل آمریکا برای خطوط هوایی چین مهلتی دو روزه تعیین کرده تا به این طرح پاسخ دهند.
به گفته این وزارتخانه، این طرح ممکن است از میانه آبانماه به اجرا گذاشته شود.
پیشنهاد ممنوعیت استفاده خطوط هوایی چین از حریم هوایی روسیه در مسیر پروازهای ایالات متحده در حالی مطرح شده که تنشهای اقتصادی میان پکن و واشینگتن رو به افزایش است.
در همین حال، شرکت بوئینگ در حال مذاکره برای فروش حدود ۵۰۰ هواپیما به چین است؛ قراردادی که در صورت نهایی شدن میتواند گامی مهم برای این شرکت در دومین بازار بزرگ صنعت هوانوردی جهان باشد.
همزمان با ادامه رویارویی تجاری دو کشور، قرار است ترامپ و شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، اوایل آبانماه در کره جنوبی دیدار کنند.
به گزارش منابع خبری، هیات منصفه فدرال در ایالت ویرجینیا جیمز را به کلاهبرداری بانکی و ارائه اظهارات خلاف واقع به مؤسسه مالی متهم کرده است. محور پرونده به خرید خانهای در شهر نورفولک بازمیگردد که بنا به ادعای دادستانها، جیمز آن را بهصورت نادرست «اقامتگاه دوم» خود معرفی کرده تا شرایط وام بهتری دریافت کند و سپس آن را به مستأجران اجاره داده است.
جیمز در بیانیهای اتهامات را «بیاساس و با انگیزه سیاسی» خوانده و گفته است: «رئیسجمهوری تنها به دنبال انتقام سیاسی است، نه اجرای عدالت.»
او پیشتر در پروندهای مدنی علیه شرکتهای ترامپ، با اثبات تقلب مالی، موفق شد حکمی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار جریمه برای ایالت نیویورک علیه ترامپ از دادگاه بگیرد.
لیندسی هالیگان، دادستان منطقه شرقی ویرجینیا، در بیانیهای گفت در صورت محکومیت، جیمز ممکن است برای هر اتهام تا ۳۰ سال زندان و یک میلیون دلار جریمه نقدی دریافت کند. او افزود: «هیچکس بالاتر از قانون نیست. اتهامات مطرحشده بیانگر اعمال مجرمانه عمدی و نقض اعتماد عمومی است.»
واکنشهای تند از دو سوی طیف سیاسی
در اردوگاه جمهوریخواهان، چهرههای شاخصی از جمله الیس استفانیک، نماینده نیویورک، جیمز را متهم کردند که از قدرت خود برای «تسویه حساب سیاسی» با ترامپ استفاده کرده است. استفانیک گفت: «او با شعار اینکه هیچکس بالاتر از قانون نیست انتخاب شد، اما حالا خود به همان جرمی متهم شده که بیاساس علیه رئیسجمهوری مطرح کرده بود.»
مارجوری تیلور گرین، نماینده جورجیا، نیز در شبکه ایکس نوشت: «لتیشیا جیمز امروز به اتهام کلاهبرداری بانکی مرتبط با وام مسکن متهم شد — همان کسی که سالها از قانون سخن میگفت.»
در مقابل، دموکراتها این اتهامات را نمونهای از «استفاده ابزاری ترامپ از دستگاه قضایی» دانستند.
ریچی تورس، نماینده نیویورک، گفت: «این پرونده سیاسیترین شکل سوءاستفاده از قدرت است. ترامپ به جای پرداختن به مشکلات واقعی مردم، گرفتار وسواس انتقام از دشمنانش است.»
جری ندلر، دیگر نماینده نیویورک، این اتهامات را «نقض آشکار قانون» توصیف کرد و کیتی هوکول، فرماندار نیویورک، گفت: «این پرونده چیزی جز تسلیح وزارت دادگستری برای مقاصد سیاسی نیست.»
در نیویورک، زهران ممدانی، نامزد شهرداری، جیمز را «مدافع عدالت» خواند و اقدامات ترامپ را نشانه «تاکتیکهای فاشیستی» دانست — از جمله تعقیب مخالفان، استفاده ابزاری از دولت فدرال و حمله به نهادهای دموکراتیک.
در سنا نیز واکنشها تند بود. چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات، گفت: «ترامپ وزارت دادگستری را به سگ شکاری شخصیاش تبدیل کرده است. این عدالت نیست، انتقام است. او دادستان کل را به جرم پیروزی در پرونده تقلب علیه خودش هدف قرار داده است.»
جزمین کراکت، نماینده تگزاس، نیز افزود: «این پرونده نمونهای آشکار از سیاسیسازی دادگاههاست — و نشانه اینکه وقتی در برابر فساد میایستی، سراغت میآیند.»
گام بعدی در دادگاه
طبق اعلام مقامهای قضایی، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده لتیشیا جیمز در ۲۴ اکتبر در نورفولک، ویرجینیا برگزار خواهد شد. این پرونده، که بسیاری آن را آزمونی برای استقلال قوه قضاییه آمریکا میدانند، میتواند بر روابط متشنج میان دولت ترامپ و دستگاههای قضایی ایالتی تاثیری تعیینکننده بگذارد.
