وزارت دادگستری اسرائیل فهرست کامل ۲۵۰ زندانی فلسطینی که در حال گذراندن دوران حبس ابد هستند و قرار است به عنوان بخشی از توافق آزاد شوند را منتشر کرد.
بر پایه این فهرست، ۱۵ نفر به قدس شرقی، ۱۰۰ نفر به کرانه باختری منتقل میشوند و ۱۳۵ نفر نیز قرار است تبعید شوند.
بهگفته مقامهای درگیر در مذاکرات، در دقایق پایانی با جابهجایی ۱۱ زندانی وابسته به جنبش فتح با ۱۱ زندانی وابسته به حماس موافقت شده است.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۸ مهر منتشر شد، حکومت ایران «در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
این سازمان افزود: «این رقم بیش از دو برابر آمار سال گذشته در همین بازه زمانی است. سال گذشته ۵۳۱ نفر اعدام شده بودند که در نوع خود یک آمار وحشتناک به شمار میرفت.»
به گفته این سازمان، شکستن رکورد سهدههای اعدام در ایران، «نشانگر بحرانیست که تنها به این کشور محدود نمیشود» و باید باعث «نگرانی جدی» جامعه جهانی باشد.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد تنها هفت درصد از مجموع هزار و ۱۰۵ اعدام در سال ۲۰۲۵ از سوی منابع رسمی اعلام شدهاند و بههمین دلیل، احتمال میرود شمار دقیق اعدامها در ایران «بسیار بیش از این میزان» باشد.
از میان این اعدامها، ۵۴۴ مورد (۴۹ درصد) به اتهام جرایم مواد مخدر، ۴۸۵ مورد (۴۳ درصد) به اتهام قتل عمد و ۲۷ مورد (بیش از دو درصد)، به اتهام تجاوز اجرا شده است.
همچنین ۴۹ نفر با اتهامات امنیتی - از جمله ۱۱ نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» - اعدام شدند.
در میان اعدامشدگان، ۳۰ زن (هشت نفر بهدلیل جرایم مواد مخدر و ۲۲ نفر به اتهام قتل)، ۱۲۲ بلوچ، ۶۷ کُرد، ۲۰ عرب و ۶۰ تبعه افغانستان دیده میشوند.
هفت نفر نیز در ملاء عام به دار آویخته شدند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدامها به اتهام «جاسوسی»، بهرام چوبی اصل، شهروند ایرانی، هفتم مهر به دار آویخته شد.
حکومت ایران همچنین پس از جنگ اخیر با اسرائیل، اتهام «جاسوسی» برای موساد را متوجه برخی شهروندان خارجی، بهخصوص مهاجران افغانستانی، کرده است.
تلاش برای ایجاد وحشت در جامعه
سازمان حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود نوشت جمهوری اسلامی تنها در چهارشنبه ۱۶ مهر، حکم اعدام ۱۵ زندانی را به اجرا درآورد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، با اشاره به آمار فزاینده اعدام در کشور گفت: «در روز جهانی علیه اعدام، ایران یکی از سیاهترین دورانهای خود را تجربه میکند. اعدامهای روزانه برای ایجاد وحشت در جامعه ادامه دارند اما جنبش علیه اعدام در ایران، در خط مقدم این مبارزه ایستاده است.»
او از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی خواست ضمن اعلام همسبتگی با مردم و فعالان ایرانی، از کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» حمایت کنند.
«ائتلاف جهانی برای مبارزه با مجازات مرگ» که از سال ۲۰۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد، ۱۰ اکتبر را بهعنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام برگزیده است.
کارزار امسال این ائتلاف با شعار «مجازات مرگ از هیچکس محافظت نمیکند؛ بیدرنگ به اعدام پایان دهید»، بر ضرورت اقدام فوری کشورها برای حذف این مجازات از نظامهای قضایی تاکید دارد.
این نهاد تاکید کرد اقدامات تحریمی را علیه افراد و شرکتهایی اعمال کرده است که «به رژیم ایران در دور زدن تحریمهای ایالات متحده، قاچاق سلاح و مشارکت در فساد گسترده در عراق کمک میکنند».
در واکنش به این تحریم، کمیته ملی المپیک عراق، جمعه ۱۸ مهرماه با صدور بیانیهای، اتهامات مطرحشده از سوی واشینگتن علیه رییس این کمیته را «نادرست و ساختگی» توصیف کرد.
در این بیانیه آمده است که «اخبار منتشرشده درباره رییس کمیته ساختگی و با هدف ایجاد سردرگمی و تخریب مسیر ورزشی و مالی کمیته» بوده و این اتهامات «هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند».
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۷ مهرماه، عقیل مفتن خفیف البیدانی (رییس کمیته ملی المپیک عراق) و علی مفتن خفیف البیدانی، دو برادر عراقی را در مقام مالک و مدیر یک بانک تجاری مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحریم کرد.
بنا بر اعلام واشینگتن، این دو برادر با مقامهای ارشد اطلاعاتی سپاه پاسداران روابط نزدیک دارند و منابع مالی را برای شبهنظامیان حامی سپاه پاسداران در عراق تامین و جابهجا کردهاند.
آمریکا تاکید دارد که آنان همراه با علی غلام، از دسترسی به دلار آمریکا برای پولشویی، قاچاق نفت و مواد مخدر و فساد سیاسی، «سوءاستفاده» کردهاند.
بر این اساس، عقیل مفتن از جایگاهش بهعنوان رییس کمیته ملی المپیک عراق نیز در این فساد بهرهبرداری کرده است.
وزارت خزانهداری گفت اهداف تحریم جدید شامل بانکدارانی است که از اقتصاد عراق برای پولشویی به نفع ایران سوءاستفاده میکنند.
