پس از دو سال جنگ، اسرائیل و حماس با میانجیگری ترامپ با اجرای مرحله نخست آتشبس دائم موافقت کردند. ترامپ گفت جمهوری اسلامی از این توافق و آزادی گروگانها حمایت کرده است.
مریم رحمتی و آرش اعلایی، خبرنگاران ایراناینترنشنال، گزارش میدهند
نخستوزیری اسرائیل تصویری منتشر کرد که نشان میدهد بنیامین نتانیاهو با استیون ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ و همچنین جرد کوشنر، داماد رییسجمهوری آمریکا، درباره توافق صلح غزه جلسه تشکیل داده است.
این نشست در دفتر نتانیاهو در حالی انجام میشود که جلسه دولت اسرائیل پس از کابینه امنیتی برای تصویب توافق غزه آغاز شده است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده پنجشنبه ۱۷ مهر در بیانیهای اعلام کرد: «رژیم ایران بر روی چندین نیروی شبهنظامی عراقی وابسته به خود، از جمله گروه تروریستی خارجی کتائب حزبالله که توسط ایالات متحده تحریم شده است، اتکا دارد تا به نیروهای امنیتی و اقتصاد عراق نفوذ کند.»
طبق اعلام این وزارتخانه، گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی نه تنها مسئول مرگ نیروهای آمریکایی هستند، بلکه حملاتی علیه منافع ایالات متحده و متحدانش در سراسر خاورمیانه انجام میدهند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اشاره کرد که این نیروهای نیابتی فعالانه اقتصاد عراق را تضعیف میکنند، منابع این کشور را از طریق رشوه و فساد در انحصار خود در میآورند و مانع تشکیل دولتی کارآمد در عراق میشوند که بتواند منطقه را امنتر کند.
در این بیانیه با تاکید براینکه بانکدارانی هدف تحریمها قرار گرفتهاند که از اقتصاد عراق برای پولشویی به سود جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنند، آمده است: «یک شرکت صوری تروریستی که از گروههای شبه نظامی عراقی حمایت و به آنان خدمات ارائه میدهد نیز تحت تحریم قرار گرفت.»
پیشتر وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال تحریمهای جدید مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داده و اعلام کرده بود بیش از ۵۰ فرد، شرکت و شناور در کشورهای مختلف از جمله امارات متحده عربی، هنگکنگ، سنگاپور، هند، ترکیه، چین، پاناما، اوکراین و جزایر مارشال تحریم شدهاند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده همچنین خبر داد که در عین حال، علیه داراییهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در عراق که با اداره یک شبکه، اطلاعات را جمع آوری میکنند، از جمله در مورد نیروهای ایالات متحده، اقدام خواهد کرد.
در این زمینه، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی ایالات متحده گفت: «وزارت خزانهداری، گروههای شبهنظامی تحت حمایت ایران را که مسئول مرگ پرسنل آمریکایی هستند، هدف قرار می دهد.»
جان کی هرلی با اشاره به اینکه «در تلاش هستیم تا شبکههای مالی را که پشتیبان این گروههای تروریستی هستند، از بین ببریم» تاکید کرد: «قطع ارتباطات مالی آنها برای محافظت از جان آمریکاییها و امنیت ملی ما ضروری است.»
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد که این اقدامات را بر اساس دستور اجرایی شماره ۱۳۲۲۴، که «تروریستها و حامیان آنها» را هدف قرار میدهد، اتخاذ شده است. این وزارتخانه در سال ۲۰۰۷ میلادی، طبق این دستور اجرایی نیروی قدس سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از چندین گروه تروریستی، به عنوان یک گروه تروریستی بینالمللی ویژه تعیین کرد.
پس از آن، وزارت خارجه ایالات متحده در آوریل ۲۰۱۹ سپاه پاسداران شامل نیروی قدس را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین کرد. کتائب حزبالله عراق هم در تابستان ۲۰۰۹به عنوان گروهی تروریستی اعلام شد.
در بیانیه این وزارتخانه به شرکت «مهندس جنرال» اشاره شده که از سوی کتائب حزبالله عراق تاسیس شده است.
این شرکت، که پیمانکار در زمینههای ساختمانی، مهندسی، مکانیکی، کشاورزی و صنعتی است، از راههای غیر رسمی برای دریافت بودجه از قراردادهای دولتی عراق استفاده میکند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده با اشاره به وجود شبکههای مالی غیرقانونی سپاه پاسداران در عراق، جمهوری اسلامی را متهم کرد که به دنبال بهرهبرداری از اقتصاد عراق برای فرار از تحریمها است.
طبق اعلام این وزارتخانه، علیمحمد غلامحسین الانصاری، علی مفتن خفيف البيدانی و عقیل مفتن خفیف البیدانی، مدیران سه بانک عراقی، به دلیل سوءاستفاده از موقعیتهای خود برای پولشویی به سود گروههای تروریستی نیروی قدس، کتائب حزبالله و عصائب اهل الحق تحریم شدند.
در بیانیه همچنین به اسامی حسن قحطان السعیدی، محمد قحطان السعیدی و هیثم صاحب سعید، از اعضای کتائب حزبالله عراق اشاره شده است که به دلیل جمعآوری اطلاعات به سوی سپاه پاسداران و فراهم کردن کمک مادی، حمایت مالی یا فناوری به سود این نیروی نظامی جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار گرفتند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اشاره کرد که در نتیجه تحریمهای پنجشنبه، تمام داراییها و منافع مرتبط با داراییهای تحریمشدگان که در ایالات متحده هستند یا تحت مالکیت یا کنترل افراد آمریکایی قرار دارند، مسدود میشوند و باید به دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه گزارش داده شود.
علاوه بر این، اموال هر نهاد یا شرکت که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به طور انفرادی یا در مجموع، ۵۰ درصد یا بیشتر توسط یک یا چند فرد تحت تحریم، مالکیت داشته باشد نیز مسدود خواهد شد. مگر آنکه با مجوز عمومی یا خاص صادره از سوی دفتر کنترل داراییهای خارجی مجاز یا معاف شده باشد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده هشدار داد نقض تحریمهای ایالات متحده ممکن است منجر به اعمال مجازاتهای مدنی یا کیفری علیه اشخاص آمریکایی و خارجی شود.
علاوه بر این، موسسات مالی و دیگر اشخاص در صورتی که در معاملات یا فعالیتهای مشخصی که شامل افراد تحت تحریم، نقش داشته باشند، ممکن است تحت تحریمها قرار گیرند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیهای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد که «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
در رسانههای خبری ایران، دلیل انتشار این اطلاعیه، «بازنشر برخی تبلیغات، تصاویر و کلیپهای مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی در تعدادی از واحدهای صنفی، بهویژه صنوف پذیرایی» اعلام شده است.
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس اماکن عمومی در اطلاعیهای اعلام کرد که برای جلوگیری از تعطیلی یا پلمب واحدهای صنفی و زیان فعالان اقتصادی، در صورت رعایتنشدن مقررات، علاوه بر اقدامات انتظامی و قضایی، امکان تعلیق یا ابطال پروانه کسب از سوی نهادهای نظارتی در دستور کار قرار میگیرد.
این اطلاعیه یک روز پس از آن منتشر شد که علی رفیعی، رییس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی تهران، اعلام کرد ماموران انتظامی درباره برخورد برای حجاب اجباری در کافهها و کنسرتها به صورت نامحسوس اقدام به حضور و نظارت میکنند.
رفیعی با اعلام اینکه «پلیس در این زمینه با حساسیت و دقت بالا عمل میکند»، اضافه کرد: «برگزاری هر نوع برنامه عمومی از جمله کنسرتها، جشنها و مراسم فرهنگی باید با رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی و حفظ شئونات اسلامی انجام شود و در صورت بروز تخلف، برگزارکنندگان پاسخگو خواهند بود.»
فشار حکومت بر کسب و کارها و شهروندان
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسب و کارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
علی سالمیزاده ۱۳ مهر این جشن را «یک رویداد خلاف شئونات» توصیف کرد و آن را «اقدامی هنجارشکنانه و غیرقانونی» دانست.
او گفت تمام کافههای جزیره کیش بایدشئونات اسلامی و قوانین جاری را رعایت و از برگزاری چنین برنامههایی خودداری کنند.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی تهدید کرد: «با مسئولین مربوطه که اقدام به اعطای مجوز برای برگزاری چنین رویدادهایی میکنند نیز در صورت عدم نظارت کافی، وفق مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
همچنین رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان یازدهم مهر از پلمب یک رستوران سنتی در خرمآباد به دلیل «برگزاری مراسم هنجارشکنانه و درگیری» خبر داد.
علاوه بر این، دادستان شهرستان کلات دهم مهر گفت یک اقامتگاه بومگردی در این شهر به دلیل «تخلفات اخلاقی و عدم رعایت قوانین اسلامی» پلمب شده است.
قبل از آن هم مدیر اتاق اصناف کاشان هشتم مهر از بسته شدن ۲۱ واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی و بکارگیری اتباع غیرمجاز» در این شهر خبر داد.
پیشتر در ۲۹ شهریور خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، خبر داد که کافه بارون در خیابان استخر تهران به دلیل «سرو و نگهداری مشروبات الکلی» و «رعایت نکردن حجاب» پلمب و متصدی آن به مقام قضایی معرفی شده است.
وبسایت هرانا نیز پیشتر گزارش داده بود که در سال گذشته، دستکم ۵۳۶ مورد پلمب اماکن تجاری و صنفی به دلایل غیرصنفی از جمله ارائه خدمات در ماه رمضان و رعایت نکردن حجاب اجباری گزارش شده است.
این سایت حقوق بشری نوشته بود که این آمار نمایانگر افزایش مداخلات و نظارتهای نهادهای قضایی و امنیتی بر فعالیتهای تجاری و صنفی است که تأثیرات قابل توجهی بر آزادیهای فردی و اجتماعی به همراه دارد.
