مطالب بیشتر
نمایندگان پارلمان اروپا سهشنبه ۱۵ مهر گفتند که زنان به علت جنسیت خود از دریافت خدمات بهداشتی و امدادی در مناطق زلزلهزده محروم ماندهاند.
هانا نیومن، از حزب سبزها در پارلمان اروپا، گفت: «افغانستان تنها کشوری است که زنان نمیتوانند در آن کار کنند، درس بخوانند یا سخن بگویند. این ربطی به فرهنگ و امور داخلی ندارد بلکه آپارتاید جنسیتی و کابوسی هولناک است.»
او افزود: «جهان وعده داده بود افغانستان را فراموش نکند اما امروز در برابر رنج زنان افغان سکوت کرده است.»
نمایندگان پارلمان اروپا گفتند که طالبان آپارتاید جنسیتی را در افغانستان حاکم کرده و کشورها باید آن را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند.
فعالان حقوق بشر تلاش دارند آپارتاید جنسیتی مانند آپارتاید نژادی که افراد به علت نژاد خود از خدمات محروم شده و مورد تبعیض گسترده قرار میگیرند، در قوانین بینالمللی به رسمیت شناخته شده و جرمانگاری شود.
دولتهایی که متهم به جنایت علیه بشریت میشوند، مورد تعقیب قضایی قرار میگیرند و به عنوان یک عضو عادی در جامعه بینالملل پذیرفته نمیشوند.
شورای حقوق بشر اروپا ۱۴ مهر قطعنامه ایجاد سازوکاری برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر و مستند کردن موارد نقض آن در افغانستان را تصویب کرد. با تشکیل این مکانیسم، برخورد طالبان با زنان و دیگر افراد مورد تبعیض، زیر ذرهبین دولتهای جهان میرود.
تبعیض حتی علیه قربانیان زلزله
نمایندگان پارلمان اروپا گفتند تبعیضهای جنسیتی به زنان در مناطق زلزلهزده آسیب رسانده است زیرا دسترسی آنان به خدمات محدود شده است.
به گفته این نمایندگان، طالبان اجازه نمیدهند امدادگران مرد که اکثریت کارکنان سازمانهای امدادرسان را تشکیل میدهند، به زنان آسیبدیده رسیدگی کنند.
یک نماینده حزب مردم اروپا گفت که وضعیت زنان در افغانستان به خودی خود دشوار بوده و زلزله اخیر باعث بدتر شدن اوضاع آنان شده است.
نماینده حزب محافظهکاران در پارلمان اروپا نیز با اشاره به زلزله ویرانگر کنر گفت: «هزاران خانواده بیسرپناه ماندهاند و ممنوعیت کار زنان در عملیات امدادرسانی تنها نوک کوه یخ ستم طالبان است.»
چند نماینده دیگر تاکید کردند که طالبان با این سیاستها، یک نسل از زنان و دختران را قربانی کرده و عمدا مانع دسترسی آنان به کمکهای حیاتی شدهاند.
انتقاد از گفتوگو با طالبان
شماری از نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از نشست خود، از تماسها و گفتوگوهای اخیر برخی کشورهای اروپایی با طالبان به تندی انتقاد کردند.
نیومن گفت: «سیاستمداران اروپایی نباید پنهانی به کابل سفر کنند. هرگونه رابطه با طالبان باید متوقف و هر نوع همدستی با این رژیم افشا شود.»
او با اشاره به قطع اینترنت بهدست طالبان افزود: «این گروه با این اقدام عامدانه خود، میلیونها نفر را در تاریکی مطلق دیجیتال فرو برده است.»
یک نماینده دیگر پارلمان اروپا نیز تاکید کرد که این پارلمان باید صریحا بگوید «در هیچ شرایطی» با رژیم طالبان ملاقات نخواهیم کرد؛ «نه در اتریش و نه در هیچ جای دیگر».
یکی دیگر از اعضای پارلمان اروپا هم با اشاره به وضعیت وخیم انسانی در افغانستان گفت: «اکنون همه سکوت کردهاند. کشورهای اروپایی از اسلامگرایان میترسند و این سکوت، بزدلانه است.»
نماینده حزب مردم در پارلمان اروپا نیز از سکوت جهانیان در برابر اقدامات طالبان انتقاد کرد و گفت: «چرا علیه این گروه راهپیمایی نمیشود؟ چرا اقدام عملی در برابر آنان انجام نمیشود؟ نباید روی یک میز با طالبان بنشینیم و مذاکره کنیم.»
از سوی دیگر آلمان در دفاع از تعامل با طالبان گفته است که روابط با این گروه «تنها به مسائل فنی و کنسولی» محدود است و آن را به رسمیت نمیشناسد.
این کشور همچنان از کارنامه طالبان در نشستهای شورای امنیت و شورای حقوق بشر انتقاد کرده است.
با این حال، منتقدان میگویند «هر نوع تعامل با طالبان» به عادینمایی این گروه کمک میکند.
طالبان نیز امیدوارند موضوعاتی چون اخراج مهاجران، سطح همکاری این گروه را با کشورهای غربی افزایش دهد.
توقف اخراج مهاجران
برخی نمایندگان پارلمان اروپا هشدار دادند که ادامه اخراج پناهجویان افغان در شرایط کنونی «نقض آشکار حقوق بشر» است.
این نمایندگان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستند تا روند اخراج پناهجویان افغان را فورا متوقف کرده و در عوض، از زنان و دخترانی که در معرض خطر قرار دارند، حمایت ویژه کنند.
پارلمان اروپا قرار است پنجشنبه هفته جاری قطعنامهای را درباره وضعیت افغانستان به رای بگذارد.
میشل رولند، دادستانکل استرالیا، صبح چهارشنبه ۱۶ مهر این لایحه را به مجلس ارائه کرد.
این اقدام در پاسخ به یافتههای سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا انجام میشود که نشان میدهد سپاه پاسداران در دستکم دو حمله یهودستیزانه در خاک استرالیا نقش داشته است.
طبق مفاد این لایحه، دولت میتواند نهادهای حکومتی خارجی را نیز در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد؛ امری که پیشتر از نظر قانونی ممکن نبود.
رولند در صحن پارلمان اعلام کرد: «پاسخ دادن به اقدامات دولتهای حامی تروریسم، چالشهای امنیتی و ملاحظات سیاست خارجی منحصربهفردی دارد و به همین دلیل، نیازمند چارچوبی ویژه با تضمینهای مناسب در نحوه اجراست. این لایحه چارچوب مقابله با تروریسم در استرالیا را تقویت میکند و محیطی ایجاد میکند که در آن، برای بازیگران خارجی، اقدام برای آسیبرساندن به استرالیا و جامعه ما دشوارتر و پرخطرتر شود.»
دادستان کل افزود: «این هشداری است به هر دولت خارجی که بخواهد از طریق خشونت، ما را تهدید یا وادار به عقبنشینی کند.»
رولند در ادامه سخنرانی خود گفت: «اولویت اصلی دولت آلبانیزی، حفظ امنیت جامعه ما در برابر کسانی است که در پی آسیب رساندن به ما هستند. بر اساس ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستکم دو حمله ضدیهودی را در خاک کشور ما هدایت کرده است؛ حملاتی که با هدف ایجاد تفرقه و تخریب ارزشهای مشترک جامعه استرالیایی انجام شدهاند.»
او این حملات را «فوقالعاده منزجرکننده» توصیف کرد و گفت: «چنین اقداماتی جایی در کشوری چندفرهنگی و چنددینی مانند استرالیا ندارند. هرچند هدف مستقیم این حملات جامعه یهودی بوده، اما در واقع این اقدامات، حمله به حاکمیت ملی و شیوه زندگی ما هستند. حمله به همه استرالیاییها محسوب میشوند.»
به گفته رولند، تهدیدات در حال تحول علیه کشور نباید بیپاسخ بمانند و پارلمان باید با قاطعیت و اتحاد به آن واکنش نشان دهد. او تاکید کرد: «تروریسم با هدف ارعاب و تخریب انسجام اجتماعی بهوجود میآید و بر امنیت ملی، روابط بینالمللی و حس عمومی ایمنی ما تاثیر میگذارد.»
او افزود که اکنون با اضافه شدن عنصر «تروریسم دولتی» به معادله، تهدیدات وارد مرحله تازهای شدهاند. به گفته رولند، «چارچوبهای امنیت ملی استرالیا تاکنون در مقابله با تروریسم کارآمد بودهاند، اما تا پیش از این، این چارچوبها شامل نهادهای دولتی نمیشدند.»
بر اساس لایحه جدید، بخشی به قانون جزا تحت عنوان «اِی۵.۳» اضافه میشود که به دولت امکان میدهد نهادهای دولتی خارجی را بهعنوان «حامیان تروریسم» فهرست کند. نهادهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در انجام یا حمایت از اقدامات تروریستی علیه استرالیا نقش داشتهاند، مشمول این ماده خواهند شد.
همچنین مجموعهای از جرایم کیفری جدید برای مقابله با این پدیده تعریف شده است؛ از جمله:
- مشارکت یا آمادگی برای اقدامات تروریستی دولتی
- ارائه حمایت یا منابع از سوی دولتهای حامی تروریسم به بازیگران غیردولتی
- عضویت یا همکاری با نهادهای فهرستشده
رولند خاطرنشان کرد که برای موارد خاصی نظیر تعاملات دیپلماتیک یا الزامات قانونی، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
او افزود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اختیارات گستردهتری برای مقابله با تروریسم دولتی دریافت خواهند کرد، مشابه آنچه برای تروریسم سنتی در قوانین موجود وجود دارد.
رولند در پایان گفت: «با تصویب این لایحه، چارچوب ضدتروریسم استرالیا بهروز خواهد شد و بازیگران خارجی برای اقدام علیه کشور ما، با موانع سختتر و هزینههای بیشتری روبهرو خواهند شد.»
