مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در گفتوگو با شبکه انبیسی از موافقت حماس با چارچوب پیشنهادی ترامپ برای آزادی گروگانها خبر داد و گفت: «نمیگویم به حماس صددرصد اعتماد داریم، اما آنها گفتهاند با این طرح موافقاند.»
روبیو افزود این توافق شامل موافقت اولیه حماس با چارچوب کلی آینده غزه نیز میشود، از جمله تشکیل رهبری فلسطینی متشکل از تکنوکراتها. او این را «دستاوردی بزرگ» توصیف کرد.
وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد جزئیات فنی در حال بررسی است و بهزودی مشخص خواهد شد آیا حماس در این مسیر جدی است یا نه. او افزود آمریکا انتظار دارد آزادی گروگانها «در سریعترین زمان ممکن» انجام شود.
مارکو روبیو درباره تشکیل کشور فلسطین گفت: «اگر قرار باشد راهحل دوکشوری مطرح شود، باید از طریق مذاکره با اسرائیل و با درنظرگرفتن امنیت این کشور انجام گیرد. اسرائیل علاقهای به اداره غزه ندارد. میخواهد کنترل آن را به نهادی واگذار کند که غزه را اداره کند، تونل نسازد، از تروریسم حمایت نکند و دست به آدمربایی، تجاوز یا قتل اسرائیلیها نزند. چنین نهادی مدنظر اسرائیل است.»
رویترز یکشنبه ۱۳ مهر با استناد به مدرکی محرمانه از وزارت خارجه ایالات متحده نوشت دیپلماتهای آمریکایی موظف شدهاند با ارائه جزئیات تازه درباره حمایت کوبا از جنگ روسیه علیه اوکراین، کشورها را از رای مثبت به قطعنامه لغو تحریمهای هاوانا منصرف کنند.
در این سند که تاریخ آن به ۱۰ مهر بازمیگردد و به دهها نمایندگی آمریکا در خارج ارسال شده، آمده است دولت کوبا «بهطور فعال از تهاجم روسیه به اوکراین حمایت میکند» و «بین یک تا پنجهزار کوبایی در کنار نیروهای روس میجنگند».
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
در قطعنامهای که از ۱۹۹۲ هر سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شده، درخواست از آمریکا برای لغو تحریمها علیه کوبا به رای گذاشته میشود. این قطعنامه همواره با رای مثبت اکثریت کشورها به تصویب رسیده است.
سال گذشته ۱۸۷ کشور به این قطعنامه رای مثبت دادند و تنها آمریکا و اسرائیل با آن مخالفت کردند. مولداوی نیز به آن رای ممتنع داد.
آمریکا در پی «کاهش قابل توجه آرا موافق»
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت در سند وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که قطعنامه سازمان ملل «بهاشتباه آمریکا را مقصر مشکلات کوبا معرفی میکند»، در حالی که «این مشکلات نتیجه فساد و ناکارآمدی خود کوباست».
در این سند همچنین تاکید شده که هدف واشینگتن «کاهش قابل توجه آرا موافق» است و هرچند «رای منفی ارجحیت دارد، اما رای ممتنع یا غیبت [در رایگیری] نیز مفید است».
از زمان بازگشت ترامپ به قدرت، دولت او تحریمها علیه کوبا را تشدید کرده و این کشور را بار دیگر در فهرست «حامیان تروریسم» قرار داده است.
دولت ترامپ همچنین محدودیتهای مالی و مسافرتی علیه شهروندان کوبایی را افزایش داده است.
به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده روشهای پیشین واشینگتن برای تاثیرگذاری بر رایگیری مجمع عمومی سازمان ملل، از جمله تاکید بر جنبههای حقوقی تحریم یا اشاره به استثناهای غذایی و دارویی، کارساز نبودهاند.
این سند شامل نزدیک به ۲۰ نکته با هدف لابی علیه کوبا است که این کشور را به «سوءاستفاده از منابع»، «نقض حقوق بشر» و «تهدید صلح جهانی» متهم میکند.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا در همین رابطه به رویترز گفت: «رژیم کوبا نتوانسته از شهروندانش در برابر استفاده شدن بهعنوان مهره در جنگ روسیه و اوکراین محافظت کند.»
در هفتههای اخیر، مقامهای اوکراینی نسبت به افزایش جذب «مزدوران کوبایی» از سوی روسیه هشدار دادهاند.
پیشتر برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا، در سخنرانی سالانه خود در سازمان ملل از ایالات متحده خواست از «آغاز جنگ در منطقه» خودداری کند.
رودریگز افزود مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نام امنیت ملی آمریکا «بهانهای خام و مضحک برای تجاوز» است.
در روزهای اخیر، ارتش آمریکا عملیات خود را برای مقابله با شبکههای قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب، بهویژه در نزدیکی ونزوئلا، شدت بخشیده است.
محمد الاحمد، رییس کمیته عالی انتخابات سوریه، گفت: «پس از روشن شدن نتایج اولیه، گزارشی به رییسجمهوری ارائه خواهیم داد تا بتواند روند انتخاب یکسوم باقیمانده از نمایندگان را آغاز کند.»
به گفته الاحمد، نامزدهایی که اعتراضی دارند پس از اعلام نتایج اولیه میتوانند برای ثبت اعتراضشان به کمیتههای فرعی در استانها مراجعه کنند.
این رایگیری تکلیف دو سوم از مجموع ۲۱۰ کرسی پارلمان را مشخص میکند و ۷۰ نماینده باقیمانده از سوی احمد الشرع، انتخاب و منصوب میشوند.
انتخابات یکشنبه ۱۳ مهر نقطه عطفی در تغییر مسیر سوریه پس از دوران اسد و آزمونی بزرگ برای سنجش میزان مشارکت گروههای مختلف در حکومت کنونی به شمار میرود.
انتخابات در سه استان تحت کنترل گروههای اقلیت، از جمله کردها و دروزیها برگزار نشد. مقامهای سوری علت تعویق انتخابات در این مناطق را «مسائل امنیتی و سیاسی» اعلام کردند.
منتقدان این اقدامات را محکوم کرده و انتخابات را مدیریتشده خواندهاند. آنها میگویند «یک انتخابات جانبدارانه و غیرمستقیم» به انتخاب نمایندگان واقعی مردم منجر نمیشود.
کمیتهای که اعضای آن را الشرع منصوب کرده بود، صلاحیت ۱۵۷۰ نامزد انتخابات پارلمانی سوریه را تایید کرد. نامزدهای تاییدشده طی یک هفته منتهی به روز رایگیری، در مناظرهها و سمینارهایی، برنامهها و دیدگاههای خود را در زمینه سیاستگذاری و بازسازی کشور ارائه دادند.
رویترز به نقل از خبرنگاران خود که انتخابات سوریه را رصد میکنند، نوشت که تبلیغات انتخاباتی در عرصه عمومی «بیسر و صدا» بود و هیچ پوستر یا بیلبوردی در شهرهای بزرگ دیده نمیشد.
به نقل از این رسانه احمد الشرع، رییسجمهوری موقت سوریه، که پس از سرنگونی اسد در آذرماه گذشته به قدرت رسید، در تلاش است تا جایگاه خود را در کشوری که بر اثر جنگ ۱۴ ساله و خشونتهای فرقهای از هم پاشیده، تثبیت کند.
مقامات سوری میگویند در پاسخ به منتقدان میگویند که بهدلیل آوارگی میلیونها سوری بر اثر جنگ و نبود دادههای جمعیتی قابل اعتماد، به جای رایگیری عمومی به سازوکاری ترکیبی از انتخاب و انتصاب متوسل شدهاند.
تحلیلگران بر این باورند که انتخاب ۷۰ قانونگذار از سوی احمد الشرع نقشی تعیینکننده در میزان مشروعیت و کارآمدی پارلمان جدید خواهد داشت.
به گفته آنان، گنجاندن زنان و نمایندگان اقلیتهای قومی و مذهبی میتواند به افزایش تنوع در ترکیب مجلس بینجامد، اما حضور گسترده وفاداران الشرع این امکان را فراهم میکند که او بدون مخالفت جدی، روند قانونگذاری را هدایت کند.
گروههای حقوق بشری با انتقاد از این روند هشدار دادهاند سازوکار کنونی موجب تمرکز کامل قدرت در دستان الشرع میشود و فرصت نمایندگی واقعی برای اقلیتهای قومی و مذهبی سوریه را از میان میبرد.
۱۲ سازمان غیردولتی در بیانیهای مشترک اعلام کردند این روند به رییس جمهوری موقت سوریه اجازه میدهد «اکثریتی پارلمانی از افراد مورد اعتماد یا منصوب خود تشکیل دهد» و این امر خطر «تضعیف اصل چندصدایی سیاسی» را که «پایه هر روند دموکراتیک واقعی است»، در پی خواهد داشت.
روزنامه گاردین یکشنبه ۱۳ مهر گزارش داد بر اساس طرح جدید، پلیس بریتانیا میتواند دستور دهد تجمعات اعتراضی تکراری در مکانهای دیگری برگزار شوند.
این تصمیم یک روز پس از آن اعلام شد که در جریان تظاهرات طرفداران گروه «اقدام برای فلسطین» در لندن، نزدیک به ۵۰۰ نفر بازداشت شدند.
«اقدام برای فلسطین» از تیرماه در فهرست «گروههای تروریستی» بریتانیا قرار گرفته است.
شابانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، ۱۳ مهر در مصاحبه با شبکه اسکاینیوز گفت بازنگری جامع قوانین مربوط به اعتراضها در دستور کار قرار دارد که ممکن است شامل افزایش اختیارات پلیس برای ممنوع کردن کامل برخی تجمعات باشد.
او افزود: «من معتقدم در قوانین موجود یک خلا وجود دارد که نیازمند اقدام فوری است.»
طبق طرح پیشنهادی، تغییراتی فوری در «قانون نظم عمومی ۱۹۸۶» اعمال خواهد شد که به پلیس امکان آزادی عمل بیشتری در مواجهه با اعتراضهای مکرر میدهد.
در بیانیه وزارت کشور بریتانیا آمده است جزییات این طرح بهزودی اعلام خواهد شد.
بر این اساس، اگر برگزاری تظاهرات در چندین هفته پیاپی در یک مکان به «بینظمیهای تکراری» منجر شود، پلیس قادر خواهد بود از برگزارکنندگان بخواهد محل را تغییر دهند و در صورت سرپیچی، بازداشت در انتظار آنان خواهد بود.
وزیر کشور بریتانیا تصریح کرد: «تداوم و تکرار اعتراضها در یک مکان بهخودیخود دلیلی برای پلیس خواهد بود تا محدودیتها و شرایط خاصی را اعمال کند.»
به گفته محمود، این محدودیتها میتواند شامل تغییر محل یا کاهش مدت زمان برگزاری تجمع باشد.
تجمع حامیان گروه «اقدام برای فلسطین» ۱۲ مهر تنها دو روز پس از حمله مرگبار به یک کنیسه در شهر منچستر برگزار شد.
وزیر کشور بریتانیا در ادامه مصاحبه خود از بازداشت شرکتکنندگان در تجمع «اقدام برای فلسطین» و ممنوعیت فعالیت این گروه دفاع کرد.
محمود افزود: «ممکن است برخی با این تصمیم موافق نباشند یا پرسشهایی درباره قوانین ضد تروریسم در کشور داشته باشند، اما هیچ توجیهی برای در دست گرفتن پلاکارد در حمایت از یک سازمان ممنوعه وجود ندارد. این اقدام همیشه با واکنش پلیس مواجه خواهد شد.»
او ۱۱ مهر نیز با اشاره به حساسیتهای موجود درباره جنگ غزه تاکید کرده بود گرچه این احساسات قابل درک است، اما نباید به ایجاد تنش در خیابانهای بریتانیا منجر شود.
رهبران جامعه یهودی میگویند راهپیماییهای گسترده و مداوم طرفداران فلسطین در شهرهای بریتانیا موجب نگرانی شدید آنها شده؛ تظاهراتی که به گفته آنها مشوق «نفرت علیه یهودیان» است.
به گفته دادستانهای محلی، چهار نفر از قربانیان، اعضای یک خانواده بودند که در اثر تخریب ساختمان مسکونیشان در منطقه غربی لویو، هممرز با لهستان، کشته شدند.
شهردار لویو که از ساکنان خواسته بود داخل خانه بمانند، گفت یک پارک صنعتی در مرکز منطقه لویو نیز به آتش کشیده شد و بخشهایی از شهر بدون برق ماند.
سرویس اورژانس: حمله به لویو احتمالا بزرگترین حمله جنگی است
خبرنگار رویترز گزارش داد صدای انفجارهایی را در آسمان تاریک صبح شنید و پدافند هوایی از چندین جهت با اهداف درگیر شد.
سخنگوی سرویس اورژانس دولتی در تلویزیون اوکراین گفت که حمله به لویو احتمالا بزرگترین حمله بوده است.
ایوان فدوروف، فرماندار زاپوریژیا در جنوب شرقی اوکراین، گفت که در یک حمله ترکیبی که بیش از ۷۳۰۰۰ مشترک را بدون برق گذاشت، یک نفر کشته و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.
یولیا سویریدنکو، نخست وزیر اوکراین، در واکنش به این حملات گفت که زیرساختهای غیرنظامی نیز در مناطق ایوانو-فرانکیفسک، وینیتسا، چرنیهیف، خرسون، خارکف و اودسا آسیب دیدهاند.
وزارت انرژی اوکراین هم اعلام کرد که تاسیسات انرژی در زاپوریژیا و منطقه شمالی چرنیهیف آسیب دیدهاند.
وزارت دفاع روسیه یکشنبه تایید کرد نیروهایش شبانه به تاسیسات نظامی-صنعتی اوکراین و همچنین زیرساختهای گاز و انرژی حمله کردهاند.
مسکو در هفتههای اخیر با نزدیک شدن به چهارمین زمستان جنگ و با توجه به اینکه تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ متوقف شده، حملات به شبکه انرژی اوکراین را افزایش داده است.
سویریدنکو در حساب ایکس خود نوشت: «یک اقدام عمدی دیگر برای ترور علیه غیرنظامیان. مسکو همچنان به حمله به خانهها، مدارس و تاسیسات انرژی ادامه میدهد و ثابت میکند که تخریب تنها استراتژی اوست.»
لهستان برای تضمین امنیت هوایی، جتهای خود را به پرواز درآورد
ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین، گفت که نیروهای روسی بیش از ۵۰ موشک و نزدیک به ۵۰۰ پهپاد شلیک کردهاند.
لهستان که عضو ناتوست اعلام کرد که اوایل یکشنبه برای تضمین امنیت هوایی، هواپیماهای خود را به پرواز درآورده است.
فرماندهی عملیاتی لهستان در پستی در ایکس نوشت: «هواپیماهای لهستانی و متحدانش در حریم هوایی ما در حال فعالیت هستند، در حالی که سیستمهای دفاع هوایی زمینی و شناسایی راداری به بالاترین سطح آمادگی رسیدهاند.»
اعضای ناتو در شرق پس از آنکه لهستان در ماه سپتامبر پهپادهای مشکوک روسی را در حریم هوایی خود سرنگون کرد و با مشاهده پهپادها و تجاوزهای هوایی، از جمله در کپنهاگ و مونیخ که منجر به هرج و مرج در هوانوردی اروپا شد، در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
فرودگاه ویلنیوس لیتوانی پس از گزارشهایی مبنی بر احتمال پرواز مجموعهای از بالنها به سمت فرودگاه در اواخر شنبه، برای چند ساعت در طول شب بسته شد.
