تشکیل مجمع قانون‌گذاری جدید در سوریه قرار است قدرت احمد الشَرَع، رئیس‌جمهوری موقت این کشور را تثبیت کند؛ همان فرمانده‌ای که نیروهایش با رهبری یک ائتلاف شورشی در دسامبر گذشته توانستند پس از بیش از ۱۳ سال جنگ داخلی و پنج دهه حاکمیت خانوادگی اسد، بشار اسد را از قدرت برکنار کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از کمیته برگزاری، بیش از ۱۵۰۰ نامزد در این انتخابات شرکت کرده‌اند که تنها ۱۴ درصد آنان زن هستند. این مجمع ۲۱۰ کرسی دارد و برای مدت ۳۰ ماه با قابلیت تمدید فعالیت خواهد کرد. از این میان، ۷۰ نماینده را خود شَرَع منصوب می‌کند و دو‌سوم دیگر توسط کمیته‌های محلی انتخاب می‌شوند که آن‌ها نیز از سوی کمیسیون انتخاباتی منصوب شده توسط شَرَع تعیین شده‌اند.
با این حال، استان سویدا در جنوب سوریه، که اکثریت آن دروزی هستند و در ماه ژوئیه شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بود، و نیز مناطق کردنشین شمال شرق کشور از روند انتخابات کنار گذاشته شده‌اند، زیرا خارج از کنترل دمشق هستند. به همین دلیل ۳۲ کرسی مربوط به این مناطق خالی خواهد ماند.
«لوئی العرفی»، کارمند بازنشسته ۷۷ ساله در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه در یک کافه دمشق گفت: «من از دولت حمایت می‌کنم و آماده‌ام از آن دفاع کنم، اما این انتخابات واقعی نیست. این فقط یک ضرورت در مرحله گذار است، اما ما خواهان انتخابات مستقیم هستیم.»
مقام‌های جدید سوریه پس از در دست گرفتن قدرت، مجلس سابق را که نقش تاییدکننده تصمیمات حکومت را داشت، منحل کردند. بر اساس قانون اساسی موقت اعلام‌شده در ماه مارس، پارلمان جدید وظایف قانون‌گذاری را بر عهده خواهد داشت تا زمان تصویب قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات سراسری.
شَرَع گفته است برگزاری انتخابات مستقیم در حال حاضر ممکن نیست، زیرا میلیون‌ها سوری به دلیل جنگ داخلی، مهاجرت یا آوارگی داخلی فاقد مدارک شناسایی معتبر هستند.
حدود ۶ هزار نفر در فرآیند انتخاب روز یکشنبه شرکت دارند و نتایج اولیه قرار است پس از پایان رأی‌گیری اعلام و فهرست نهایی نام‌ها روز دوشنبه منتشر شود. بر اساس مقررات، نامزدها نباید از «حامیان رژیم سابق» باشند یا از تجزیه‌طلبی حمایت کنند.
در میان نامزدها، هنری حمرا، شهروند سوری-آمریکایی و نخستین نامزد یهودی از دهه ۱۹۴۰ نیز حضور دارد.
گروه‌های حقوق بشری از این روند انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند که این سازوکار، قدرت را کاملاً در دستان شَرَع متمرکز می‌کند و نمایندگی واقعی اقلیت‌های قومی و مذهبی سوریه را نادیده می‌گیرد.
بیش از دوازده سازمان غیردولتی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این روند به شَرَع اجازه می‌دهد «اکثریتی پارلمانی از افراد مورد اعتماد یا منصوب خود تشکیل دهد» و این امر خطر «تضعیف اصل چندصدایی سیاسی که پایه هر روند دموکراتیک واقعی است» را در پی دارد.
«بسام الاحمد»، مدیر سازمان فرانسوی «سوری‌ها برای حقیقت و عدالت»، در همین باره گفت: «می‌توانید هر نامی روی این روند بگذارید، اما نمی‌توانید آن را انتخابات بنامید.»
در نشستی در دمشق، «میسا حلوانی»، یکی از نامزدهای ۴۸ ساله، گفت: «انتقاد طبیعی است. دولت تازه به قدرت رسیده و آزادی هم برای ما تازه است.»
در شمال شرق کشور، «نیشان اسماعیل»، معلم ۴۰ ساله در مناطق تحت کنترل کردها گفت: «انتخابات می‌توانست نقطه آغاز سیاسی تازه‌ای پس از سقوط اسد باشد، اما کنار گذاشتن بسیاری از مناطق نشان می‌دهد معیارهای مشارکت سیاسی رعایت نشده است.»
مذاکرات برای ادغام نهادهای مدنی و نظامی کردها در دولت مرکزی جدید متوقف شده است، زیرا دمشق هرگونه تمرکززدایی سیاسی را رد کرده است.
در شهر دروزی‌نشین سویدا، فعال سیاسی «برهان عزام» نیز اظهار داشت: «مقام‌های جدید عملاً به حیات سیاسی در سوریه پایان داده‌اند. این روند انتخاباتی هیچ‌یک از اصول پایه دموکراسی را رعایت نمی‌کند.»
