رییسکل بانک مرکزی ایران، با تایید شرایط بحرانی بازار ارز، افزایش نرخ دلار را ناشی از «ایجاد ترس و تهدیدهای دشمنان جمهوری اسلامی» دانست و گفت هدف بانک مرکزی کنترل همزمان بازار رسمی و غیررسمی ارز است.
گفتوگو با مهتاب قلیزاده، روزنامهنگار اقتصادی
سازمان حقوق بشر ایران جمعه ۱۱ مهر در گزارشی اعلام کرد اعدامهای سپتامبر ۲۰۲۵ «دستکم ۱۷۱ نفر» بود که «کمتر از ۶ درصد» آن (۱۰ مورد) در رسانههای رسمی اعلام شده است.
به گفته این سازمان ۹۰ نفر (۵۳ درصد) با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و ۷۱ نفر (۴۶ درصد) با اتهام قتل عمد اعدام شدند؛ علاوه بر این، دو نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» (با عناوین افساد فیالارض و محاربه) و یک نفر در پیوند با اعتراضات ۱۴۰۱ به اتهام محاربه اعدام شدند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، پنج زن، ۱۴ شهروند بلوچ، ۱۸ شهروند کُرد، چهار شهروند عرب و ۹ تبعه افغانستان (از جمله یک زن) در میان اعدامشدگان ماه سپتامبر قرار داشتند.
این نهاد با هشدار نسبت به «بیسابقهبودن» روند اعدامها در سی سال اخیر یادآور شد که در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی «دستکم ۱۰۴۲» اعدام را ثبت کرده است؛ رقمی که بیش از دو برابرِ «۵۱۶» مورد در بازه مشابه سال گذشته است.
از این ۱۰۴۲ نفر، ۵۱۷ تن با اتهامات مواد مخدر، ۴۵۷ تن با اتهام قتل عمد، ۴۲ نفر با اتهامات امنیتی نظیر محاربه، بغی، افساد فیالارض و ۲۶ نفر با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند.
تنها ۷۰ مورد (کمتر از ۷ درصد) از این احکام در منابع رسمی داخل کشور اعلام شد و در میان اعدامها ۲۹ زن، ۵۸ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، یک مورد با عنوان کلی اتباع بیگانه و هفت اعدام در ملا عام دیده میشود.
سازمان عفو بینالملل نیز پنجم مهر در گزارشی تازه اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی ایران در کمتر از ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۵ بیش از هزار نفر را اعدام کردند. رقمی که بالاترین تعداد سالانه اعدام در ۱۵ سال اخیر محسوب میشود.
بالاترین آمار اعدام ماهانه در دو دهه اخیر
در گزارشی دیگر، بهگفته ههنگاو، آمار ۱۸۷ اعدامی در سپتامبر ۲۰۲۵ نسبت به ماه مشابه سال گذشته (۷۸ نفر) جهشی ۱۴۰ درصدی داشت و بالاترین سطح ماهانه در دو دهه اخیر است.
هویت ۱۸۱ نفر از اعدامشدگان بهصورت مستقل نزد این نهاد احراز شد و هویت شش نفر دیگر در دست بررسی است.
بر اساس گزارش این نهاد تنها «هشت مورد (حدود چهار درصد)» از کل اعدامها در منابع رسمی ایران اعلام شد و دستکم «۱۴ حکم» نیز «مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و بدون ملاقات آخر» اجرا شده است.
ههنگاو همچنین از اجرای حکم سه زندانی سیاسی و دو زندانی عقیدتیـمذهبی در این ماه خبر داد و گفت دستکم شش زن در زندانهای چند استان اعدام شدند.
بر پایه تفکیک قومیِ همین گزارش، ۳۵ زندانی کُرد، ۲۳ لُر، ۱۵ تُرک، ۱۴ بلوچ، هشت گیلک، چهار عرب، ۱۰ تبعه افغانستان و ۵۷ فارس در میان اعدامشدگان بودند و هویت قومی ۲۱ تن دیگر هنوز نزد این سازمان قطعی نشده است.
از حیث اتهام، ۹۲ نفر به جرایم مواد مخدر و ۹۰ نفر به قتل عمد اعدام شدند.
ههنگاو بیشترین اجرای احکام را در استان البرز (۲۲ مورد) ثبت کرده و پس از آن فارس (۱۷) و اصفهان (۱۶) قرار دارند؛ در مجموع، در ۲۶ استان اجرای حکم گزارش شده است.
تفاوت در آمار، نتیجه پنهانکاری جمهوری اسلامی
تفاوت ارقام ارائهشده از سوی این دو نهاد (۱۸۷ در برابر ۱۷۱) بازتابدهنده دشواریهای ذاتی مستندسازی در شرایط نبود شفافیت و اعلام رسمی است؛ بسیاری از خانوادهها و وکلا بهدلیل فشارهای امنیتی یا محدودیت دسترسی، امکان اطلاعرسانی ندارند و بخش بزرگی از اجراها در سکوت خبری یا خارج از استانداردهای دادرسی عادلانه انجام میشود.
با این همه، هر دو مجموعه بر یک روند واحد انگشت گذاشتهاند: «شتاب گرفتن اعدامها»، «غلبه جرایم مواد مخدر و قتل عمد در سبد اتهامی»، «سهم قابلتوجه اقلیتهای قومی و اتباع خارجی» و «سهم اندک اطلاعرسانی رسمی».
در کنار این همگرایی، گزارشها بر مواردی چون اجرای «مخفیانه»، «محرومیت از ملاقات آخر»، و استفاده از عناوین امنیتی سنگین برای برخی پروندهها تاکید دارند.
