آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «خانه ما» و وزیر دفاع پیشین اسرائیل، هشدار داد دور بعدی رویارویی با جمهوری اسلامی «اجتنابناپذیر» است.
لیبرمن تاکید کرد اسرائیل باید خود را برای این رویارویی آماده کند.
او افزود: «بازگرداندن تحریمها علیه جمهوری اسلامی اقدامی درست و ضروری است. فعالسازی مکانیسم ماشه ثابت میکند که رژیم آیتاللهها با تمام قوا در حال توسعه برنامه هستهای خود است.»
این طرح همچنین بهطور محتاطانه امکان تشکیل دولت فلسطینی در آینده را مطرح میکند، اما با تردید و مخالفتهایی از سوی اسرائیل و حماس روبهروست.
بر اساس نسخهای از این سند که روزنامه واشینگتنپست به دست آورده، اولین گام توقف فوری جنگ و تثبیت خطوط نبرد است. طی ۴۸ ساعت باید ۲۰ گروگان زنده آزاد و اجساد گروگانهای کشتهشده تحویل داده شوند. در ادامه، حماس باید تمام تسلیحات تهاجمی خود را نابود کند؛ اعضایی که به «همزیستی مسالمتآمیز» متعهد شوند، مشمول عفو خواهند شد و خروج امن به کشورهای ثالث برای کسانی که مایل به ترک هستند، فراهم میشود.
آزادی زندانیان و کمکهای بشردوستانه
طرح پیشبینی کرده که پس از آزادی گروگانها، اسرائیل ۲۵۰ زندانی محکوم به حبس ابد و ۱۷۰۰ زندانی غزهای بازداشتشده پس از ۷ اکتبر را آزاد کند. همچنین برای هر جسد گروگان اسرائیلی که تحویل داده شود، پیکر ۱۵ فلسطینی بازگردانده خواهد شد.
همزمان، ارسال گسترده کمکهای بشردوستانه شامل بازسازی زیرساختهای آب، برق، بیمارستانها، نانواییها و پاکسازی خرابهها آغاز خواهد شد. توزیع این کمکها زیر نظر سازمان ملل و نهادهای بینالمللی انجام میگیرد تا از مداخله اسرائیل یا حماس جلوگیری شود.
حکمرانی و امنیت
در بخش حکمرانی، سند خواستار تشکیل یک دولت موقت انتقالی متشکل از فلسطینیهای متخصص و کارشناسان بینالمللی برای اداره امور روزمره غزه است. این نهاد تحت نظارت یک سازمان جدید بینالمللی به ابتکار آمریکا فعالیت خواهد کرد تا در آینده، پس از انجام اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین، کنترل غزه به آن سپرده شود.
در حوزه امنیتی نیز آمریکا وعده داده با همکاری کشورهای عربی و بینالمللی یک نیروی تثبیت موقت بینالمللی ایجاد کند که امنیت غزه را تضمین کند. بهتدریج ارتش اسرائیل از غزه خارج خواهد شد و تنها یک «حضور پیرامونی» نامشخص باقی خواهد گذاشت. برخی دولتهای عربی بهطور مشروط با مشارکت در این نیرو موافقت کردهاند.
اختلافها و انتقادات
ترامپ در جریان کمپین انتخاباتی خود وعده داده بود که جنگ غزه را سریع پایان دهد. او روز جمعه مدعی شد که «بسیار نزدیک» به توافق است و این طرح «آزادی گروگانها و پایان جنگ» را تضمین خواهد کرد. با این حال، مقامات اسرائیلی میگویند هنوز نیاز به بررسی بیشتر دارند و حماس نیز تاکنون نسخهای از طرح دریافت نکرده است.
در طرح همچنین آمده است که اسرائیل متعهد خواهد شد غزه را اشغال یا به اسرائیل الحاق نکند و حملات جدید علیه قطر انجام ندهد. این سند نقش قطر بهعنوان میانجی را به رسمیت میشناسد. هرچند مقامات اسرائیلی در خفا گفتهاند برخی رهبران عرب از کشتهشدن رهبران حماس توسط اسرائیل استقبال کردهاند، به شرطی که این حملات در خاک خودشان صورت نگیرد.
دولت فلسطینی؛ وعدهای محتاطانه
در یکی از بحثبرانگیزترین بخشها، سند تصریح میکند که در صورت اجرای کامل بازسازی و اصلاحات سیاسی، «شرایط ممکن است برای یک مسیر معتبر به سوی تشکیل دولت فلسطینی فراهم شود»؛ مسیری که آمریکا وعده داده از طریق گفتوگو میان اسرائیل و فلسطینیها دنبال شود. این بخش برای جلب حمایت بیش از ۱۵۰ کشوری که تاکنون فلسطین را به رسمیت شناختهاند و دولتهای عربی طراحی شده است.
واکنشها
نتانیاهو در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل هیچ اشارهای به این طرح نکرد و بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد «یک دولت تروریستی» بر آنها تحمیل شود. او پیشتر نیز گفته بود اسرائیل نه تشکیل دولت فلسطینی و نه اداره غزه توسط تشکیلات خودگردان را نخواهد پذیرفت.
در دو سال گذشته، حملات اسرائیل به غزه به کشتهشدن بیش از ۶۰ هزار فلسطینی منجر شده و صدها هزار نفر را به اردوگاههای موقت رانده است. در همین حال، سازمان ملل در برخی مناطق غزه وضعیت قحطی اعلام کرده است.
جنگ جاری در غزه پس از آن آغاز شد که گروههای فلسطینی حماس و جهاد اسلامی با حمله به جنوب اسرائیل دستکم ۱۲۰۰ نفر که بیشترشان غیرنظامی بودند را کشتند و دستکم ۵۲۰ نفر را نیز به گروگان گرفتند.
سازمان ملل شنبه شب به وقت شرق آمریکا و بامداد یکشنبه به وقت ایران، بار دیگر تحریمهایی را که ذیل توافق هستهای ۲۰۱۵ تعلیق شده بودند، علیه ایران بازگرداند. این اقدام پس از شکست مذاکرات فشرده حکومت ایران با سه کشور اروپایی – بریتانیا، فرانسه و آلمان – در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفت.
چهار مقام ایرانی و دو فرد مطلع به خبرگزاری رویترز گفتهاند که در نبود پیشرفت در گفتوگوها، انزوای اقتصادی ایران تشدید خواهد شد و خشم عمومی را دامن خواهد زد. اما به گفته آنان، پذیرش خواستههای غرب نیز میتواند به شکاف در ساختار حاکمیت و عقبنشینی از باورهای ایدئولوژیک نظام مبنی بر «تسلیم نشدن در برابر فشار غرب» منجر شود.
نگرانی از حملات احتمالی اسرائیل
به گزارش رویترز، یکی از مقامات ایرانی گفت: «حاکمیت روحانی در تنگنای سختی گرفتار شده است. موجودیت جمهوری اسلامی در خطر است. مردم ما دیگر تاب فشار اقتصادی بیشتر یا جنگی تازه را ندارند.»
این نگرانیها با احتمال حملات جدید اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران در صورت شکست دیپلماسی هستهای شدت گرفته است. در ماه ژوئن (خرداد)، تنها یک روز پیش از دور تازه مذاکرات برنامهریزیشده با آمریکا، حملات هوایی اسرائیل و سپس سه حمله آمریکا به تاسیسات هستهای ایران، تهران را شوکه کرد و منجر به جنگی ۱۲ روزه شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هشدار دادهاند که در صورت ازسرگیری غنیسازی اورانیوم، دوباره به ایران حمله خواهند کرد. غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده پیشین مجلس، نیز گفته است: «احتمال وقوع جنگ بالاست، با توجه به موضع تهاجمی اسرائیل و حمایت گسترده آمریکا.»
تحریمها و تردیدها در تهران
سه کشور اروپایی در ۲۸ اوت مکانیسم ماشه را فعال کردند و حکومت ایران را به نقض توافق ۲۰۱۵ متهم ساختند. بازگشت تحریمها پس از تلاشهای ناموفق برای تعویق آن در جریان مجمع عمومی سازمان ملل اجرایی شد.
مقامهای ایرانی گفتهاند این تحریمها آنان را به اتخاذ موضعی سختتر در پرونده هستهای سوق خواهد داد. اما تحلیلگران معتقدند تهدید حملات اسرائیل دست تهران را بسته است. یک مقام پیشین که رویترز او را «میانهرو» توصیف کرده، گفته است: «رهبری ایران میداند که در موقعیت ضعیفی قرار دارد و با فشارهای داخلی و منطقهای روبهروست، بنابراین بعید است گامهای تند بردارد.»
به گفته منابع، اختلاف نظر در میان نخبگان حاکم بر سر نحوه مدیریت بحران افزایش یافته است؛ برخی خواستار موضع سختترند و برخی دیگر هشدار میدهند که چنین رویکردی میتواند فروپاشی نظام را تسریع کند. در همین حال، با احیای کارزار «فشار حداکثری» ترامپ، برخی تصمیمگیران در تهران معتقدند «حفظ وضعیت موجود – نه جنگ، نه توافق، و ادامه مذاکرات – بهترین گزینه است.»
تحریمهای سازمان ملل تجارت ایران را بیش از پیش محدود میکند. این تحریمها شامل محدودیتهای شدید بر صادرات نفت، بخش بانکی و مالی، تحریم تسلیحاتی، ممنوعیت غنیسازی و بازفرآوری اورانیوم، محدودیت بر فعالیتهای موشکی، انسداد داراییها و ممنوعیت سفر مقامات ایرانی است.
خشم عمومی و فشار اقتصادی
در کنار این چالشها، نارضایتی عمومی از مشکلات اقتصادی نیز رو به افزایش است. نرخ تورم رسمی حدود ۴۰ درصد اعلام شده، اما برخی برآوردها آن را بیش از ۵۰ درصد میدانند. رسانههای داخلی از افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی، مسکن و خدمات عمومی خبر دادهاند.
یک معلم دبستان در تهران به رویترز گفت: «ما همین حالا هم برای گذران زندگی مشکل داریم. تحریمهای بیشتر یعنی فشار اقتصادی بیشتر. چطور قرار است زنده بمانیم؟»
رهبران جمهوری اسلامی نگراناند که این نارضایتی عمومی به اعتراضات گسترده تبدیل شود و جایگاه آنان در عرصه داخلی و بینالمللی را بیش از پیش تضعیف کند. ایران تاکنون توانسته با کمک چین، خریدار اصلی نفت، از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری کند، اما با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، آینده صادرات نفت و تجارت خارجی ایران با ابهام بیشتری روبهرو خواهد شد.
