دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، در گفتوگو با ایراناینترنشنال در نیویورک با اشاره به اینکه حملات مشترک اسرائیل و آمریکا موفقیتآمیز بود و برنامه هستهای جمهوری اسلامی را سالها عقب انداخت، گفت ایرانیان «شایسته رهبری بهتری هستند.»
او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی دوباره تهدیدی علیه اسرائیل و ثبات منطقه ایجاد کند، اسرائیل گزینههای نظامی بیشتری را بررسی خواهد کرد.
دنون گفت: «ما بهروشنی اعلام کردهایم که به دقت آنچه در ایران میگذرد را زیر نظر داریم. رژیم همچنان برای دستیابی به سلاح هستهای نقشه میکشد و به آنها توصیه میکنم در محاسباتشان تجدیدنظر کنند.»
سفیر اسرائیل در سازمان ملل تاکید کرد اکنون زمان آن است که جامعه جهانی «با فشار بیشتر وارد عمل شود» و افزود بازسازی توان هستهای و موشکی جمهوری اسلامی سالها زمان خواهد برد.
به گفته دنون، اسرائیل توانسته است ثابت کند که «اطلاعات دقیقی از آنچه در ایران میگذرد» در اختیار دارد و بر فعالیتهای تهران در حوزه رآکتورهای هستهای و صنایع موشکی نظارت خواهد کرد.
سفیر اسرائیل در واکنش به پیشنهاد جمهوری اسلامی مبنی بر رقیقسازی اورانیوم غنیشده در برابر لغو تحریمها گفت جامعه جهانی تجربه کافی دارد و نسبت به چنین وعدههایی «بسیار بدبین» است، مگر آنکه راستیآزمایی و حضور بازرسان تضمین شود.
او همچنین با اشاره به سخنرانی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سازمان ملل گفت: «کاملا با رییسجمهور ترامپ موافقم. ایران یک تهدید است. او امروز نشان داد که یک رهبر قدرتمند است و علیه رژیمهایی که ثبات جهان را تهدید میکنند، اقدام میکند.»
دنون تاکید کرد اسرائیل بهدنبال جنگ نیست و «ملت صلحطلبی» است، اما ایران باید به جای هزینه میلیاردها دلار برای گروههای نیابتی مانند حزبالله و حوثیها، منابع خود را صرف مردمش کند. او درباره تغییر حکومت نیز گفت: «این تصمیمی است که بر عهده مردم ایران است. آنها شایسته رهبری بهتری هستند.»
اظهارات دنون ساعاتی پس از آن بیان شد که علی خامنهای هرگونه مذاکره با واشینگتن را رد کرد و درخواست ترامپ برای پایان کاملِ غنیسازی را «دیکته، نه مذاکره» خواند و اعلام کرد غنیسازی ادامه خواهد یافت.
همزمان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک با همتایان بریتانیایی، فرانسوی و آلمانی دیدار کرد؛ تلاشی در «آخرین لحظات» برای جلوگیری از فعال شدنِ خودکارِ تحریمهای سازمان ملل در ۲۸ سپتامبر. دیپلماتهای اروپایی هشدار دادند شانس موفقیت اندک است و تاکید کردند که «توپ در زمین ایران است.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز به تایمز گفت تهران میتواند «در عرض چند هفته» غنیسازی را از سر بگیرد.
همچنین اولی هاینونن، معاون پیشین آژانس، در پادکست «چشمانداز ایران» ایراناینترنشنال فاش کرد حدود «۴۰۰ کیلوگرم اورانیومِ ۶۰ درصد» همچنان در حسابوکتابها روشن نیست.
او گفت که این مقدار در صورت غنیسازی بیشتر برای ساخت چند سلاح هستهای کافی است.
کانال تلگرامی حسین رونقی سهشنبه اول مهرماه گزارش داد که وضعیت جسمی او در بیستویکمین روز اعتصاب غذا به شدت نگرانکننده است.
در این گزارش با اشاره به اینکه رونقی در تماس تلفنی با مادرش اعلام کرده از چهارشنبه دوم مهرماه اعتصاب خشک را آغاز خواهد کرد، آمده است تصمیم او برای تبدیل اعتصاب تر به اعتصاب خشک، نگرانیها درباره سلامت و جان او را بیش از پیش افزایش داده است.
رونقی از ۱۲ مرداد با وجود داشتن گواهی «عدم تحمل حبس قطعی»، به زندان منتقل شده و از ۱۲ شهریور اعتصاب غذای تر خود را آغاز کرده است.
این زندانی سیاسی ۳۰ شهریور در نامهای از زندان قزلحصار بر ادامه اعتصاب خود تاکید کرد و نوشت با آنکه یقین دارد این دوران تاریک ایران تمام خواهد شد، اما امروز و در چنین شرایطی، «زنده ماندن به هر قیمتی» را مطلوب و انتخاب خود نمیداند.
رونقی در پرونده بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و در پروندهای دیگر بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت» به پنج سال حبس و به «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شده است.
اعتصاب کاظمی و معیدیشکیب
شهناز خسروی، مادر بیژن کاظمی، ۳۱ شهریور خبر داد فرزندش از ۲۷ شهریور در اعتراض به «رفتار خشن ماموران امنیتی» در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در قم اعتصاب غذا کرده است.
او با اشاره به ادامه نگهداری فرزندش در این بازداشتگاه و محرومیت از ملاقات و وکیل نوشت طبق قانون، فرد بازداشتی باید تحت اختیار سازمان زندانها و در حوزه قضایی محل سکونت یا وقوع جرم نگهداری شود.
کاظمی ۳۰ دی ۱۴۰۳ با یورش چندین مامور امنیتی به منزلش در شهرستان کوهدشت و پس از تفتیش خانه و توقیف تمامی لوازم الکترونیکی او و اعضای خانواده، بازداشت شد.
همزمان سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد محمد معیدیشکیب از ۲۹ شهریور در اعتراض به محرومیت از خدمات درمانی تخصصی اعتصاب کرده است.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت او از بیماری قلبی، عارضه پروستات و آسیبدیدگی و دیسک گردن و کمر رنج میبرد و در اعت
معیدیشکیب ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران بابت «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به ۳ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد.
اعتصاب حمزه درویش
به گزارش هرانا، حمزه درویش، زندانی سنیمذهب از ۱۱ مرداد در اعتراض به «ادامه حبس ناعادلانه، شکنجه روحی و جسمی، نقض تفکیک جرائم و بیتوجهی به مطالباتش»، در زندان لاکان رشت اعتصاب غذا کرده است.
هرانا با اشاره به اینکه درویش ۲۵ مرداد به اجبار و تهدید وادار به پایان اعتصاب شد اما از فردای آن روز بار دیگر اعتصاب خود را از سر گرفت، نوشت این زندانی عقیدتی در نامهای توضیح داده مسئولان زندان در جریان بازجویی به او گفتهاند «راههای راحتتر برای خودکشی وجود دارد» و او را به این اقدام تشویق کردهاند.
درویش تاکید کرد که در زندان هیچ امنیت جانی ندارد و اگر اقدامی فوری صورت نگیرد، احتمال آن وجود دارد که نامش به فهرست زندانیان «خودکشیشده» زندان لاکان اضافه شود.
از سوی دیگر، کانون حقوق بشر ایران، ۳۰ شهریور در گزارشی نوشت درویش در کریدور اصلی زندان لاکان رشت مورد حمله با چاقو قرار گرفته و دستکم دو ضربه به بدن او وارد شده است.
در این گزارش آمده است: «این حمله از سوی فردی به نام سعید افراسیابی انجام شد اما پشت صحنه آن، مسئولان زندان، بهویژه حفاظت اطلاعات، متهم به سازماندهی و تحریک این اقدام هستند.»
این زندانی سنیمذهب دوران محکومیت ۱۰ سال و شش ماه حبس خود را در زندان لاکان رشت سپری میکند.
بسیاری از زندانیان در ایران بهناچار از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین راه برای رسیدن به خواستههایشان استفاده میکنند و جان خود را به خطر میاندازند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
سازمان حقوق بشری کارون سهشنیه اول مهرماه گزارش داد وضعیت جسمانی یوسف سواری در بند پنج زندان شیبان اهواز بهشدت رو به وخامت گذاشته است.
در این گزارش آمده که سواری در روزهای اخیر بارها دچار حملههای شدید تنگی نفس شده اما با وجود شرایط بحرانی، مقامات زندان هیچگونه اقدامی برای درمان او انجام ندادهاند.
این سازمان حقوقبشری، شرایط سواری را مصداق محرومیت عامدانه زندانیان سیاسی از درمان دانست و هشدار داد که ادامه چنین روندی میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت او و دیگر زندانیان سیاسی در اهواز داشته باشد.
یوسف سواری ۱۷ آبان ۱۳۹۷ بهدست ماموران وزارت اطلاعات در اهواز بازداشت و پس از یک سال حبس با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. او مدتی بعد از سوی دادگاه انقلاب اهواز به ۱۰ سال زندان محکوم و برای تحمل حبس به زندان شیبان اهواز منتقل شد.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که به گفته نهادهای حقوق بشری بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
ایراناینترنشنال ۲۹ شهریور در گزارشی نوشت جمیله عزیزی در زندان قرچک و محمد منقلی در زندان یزد بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند.
همزمان وضعیت سمیه رشیدی، زندانی سیاسی که ۲۵ شهریور از زندان قرچک به بیمارستان مفتح ورامین منتقل شد، وخیم گزارش شده بود.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
جلسه اخذ آخرین دفاع از پنج زندانی سیاسی
در خبری دیگر، سازمان حقوق بشری کارون گزارش داد که جلسه اخذ آخرین دفاع مختار آلبوشوکه، مصطفی هلیچی، رضا حزباوی، عباس ساعدی و عامر مچاسبه، پنج زندانی سیاسی محبوس در بند پنج زندان شیبان اهواز دوشنبه ۳۱ شهریور از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شد.
آنها در این جلسه دفاعیات خود را بابت اتهام «عضویت در گروه باغی» به لیرکی، بازپرس شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز ارائه کردند و پروندهشان برای صدور رای نهایی به دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شد.
از میان این افراد، هلیچی و حزباوی از آذرماه ۱۴۰۳ در بازداشت هستند و آلبوشوکه، ساعدی و مچاسبه، سه زندانی سیاسی نیز پس از بازداشت آنها از زندان شیبان به بازداشتگاه پلیس امنیت منتقل و با پروندهسازی تازه مواجه شدند.
سازمان کارون پیشتر با اشاره به اینکه این زندانیان تحت شکنجههای شدید «جسمی و جنسی» قرار گرفته و در شرایط بسیار نامناسب نگهداری شدهاند، گزارش کرده بود که وضعیت جسمانی آنان به حدی وخیم بود که طی ماههای گذشته بارها برای درمان به بهداری زندان شیبان منتقل شدند.
این سازمان حقوقبشری پروندهسازی و فشار بر خانوادههای این افراد را نقض آشکار حقوق زندانیان سیاسی و اصول دادرسی عادلانه دانست و خواستار توقف فوری این روند شد.
