دفتر نخستوزیری مالت اعلام کرد این کشور دوشنبه ۳۱ شهریور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رسما کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و به جمع کشورهایی میپیوندد که چنین اقدامی انجام دادهاند.
رابرت آبل، نخستوزیر مالت، نخستین بار در ماه مه از برنامه این کشور برای شناسایی کشور فلسطین خبر داد، اما نشست سازمان ملل به تعویق افتاد.
این جزیره مدیترانهای عضو اتحادیه اروپا سابقه حمایت از «آرمان فلسطین» را دارد و همواره از تلاشها برای تحقق راهحل دو کشوری پشتیبانی و در عینحال روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را نیز حفظ کرده است.
همسر یاسر عرفات، رهبر پیشین فلسطینیها، چندین سال در این جزیره زندگی میکرد.
آبل گفت به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدامی «تاریخی» است و مالت همچنان متعهد به دستیابی به صلح در منطقه باقی خواهد ماند.
بریتانیا، کانادا، استرالیا و پرتغال با هدف تقویت راهحل دو دولت برای پایان دادن به جنگ در غزه، یکشنبه کشور فلسطین را بهرسمیت شناختند.
انتظار میرود فرانسه و چند کشور دیگر نیز در روز جاری تصمیم مشابهی بگیرند.
روزنامه صمت در گزارشی به وضعیت بغرنج اقتصاد ایران پرداخت و نوشت «تمام موتورهای رشد اقتصادی» در کشور از کار افتادهاند.
این روزنامه دوشنبه ۳۱ شهریور نوشت: «رشد اقتصادی نیازمند الزاماتی چون محیط کسبوکار مناسب، حکمرانی مطلوب اقتصادی، دسترسی به فناوری، تامین مالی و ... است که هر کدام از آنها را میتوان به موتوری در حرکت این شاخص تشبیه کرد؛ اما مساله این است که در حال حاضر هیچ کدام از موتورهای یادشده فعال نیستند.»
بر اساس این گزارش، در برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی بهعنوان یکی از اهداف کلیدی تعیین شده است، اما این هدف بدون مجموعهای از اصلاحات اساسی دستیافتنی نخواهد بود.
صمت «افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی»، «بهبود بهرهوری در بخشهای تولیدی» و «اصلاح ساختار بودجه» را از جمله پیششرطهای ضروری برای رشد اقتصادی ایران برشمرد و هشدار داد «بدون رفع ناترازی انرژی، اصلاح نظام بانکی و کاهش ریسکهای سیاستی» تحقق این امر امکانپذیر نیست.
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته، فشار بر صنایع و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است؛ روندی که در پی فعال شدن مکانیسم ماشه و احتمال تشدید تحریمهای بینالمللی شدت گرفته است.
پنجم شهریور، اتاق بازرگانی ایران در گزارشی به بررسی چشمانداز اقتصاد کشور تا پایان سال ۲۰۲۵ پرداخت و سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه در این خصوص ارائه کرد.
در سناریوی بدبینانه، نرخ ارز با جهشی چشمگیر به ۱۶۵ هزار تومان خواهد رسید و تورم نیز به ۹۰ درصد افزایش مییابد. همچنین رشد اقتصادی کشور در همه سناریوها منفی پیشبینی شده است.
روزنامه صمت در ادامه گزارش خود به نقل از وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، از «عملکرد معکوس» موتورهای رشد اقتصادی در ایران خبر داد و نوشت در چنین شرایطی، دستیابی به رشد ۸ درصدی و حتی کمتر از آن نهتنها دور از دسترس است، بلکه «منفی نشدن این شاخص را باید یک دستاورد محسوب کرد».
شقاقیشهری بخش مسکن را یکی از شاخصهای رشد اقتصادی دانست و گفت این بخش در سالهای اخیر به دلایلی مانند بیثباتی سیاسی، کاهش قدرت خرید، کمبود آب، فرونشست زمین و کاهش جمعیت با «رکود کامل» مواجه شده است.
او افزود بخش نفت نیز بهدلیل تحریمها و افت قیمتها با شرایط نامناسبی روبهرو بوده و نتوانسته نقش «پیشبرنده» خود را ایفا کند.
پیشتر در اردیبهشتماه، صندوق بینالمللی پول در گزارشی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را تقریبا صفر و نرخ تورم را ۴۳.۳ درصد پیشبینی کرده بود.
شقاقیشهری در بخش دیگری از مصاحبه با روزنامه صمت، ضعف بهرهوری بهدلیل تسلط شبهدولتیها و ضعف بخش خصوصی، مشکل تامین مالی سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری برای تحقق رشد ۸ درصدی، تشدید تحریمها و افزایش ریسک سرمایهگذاری را از جمله مهمترین موانع پیشروی اقتصاد ایران عنوان کرد.
این اقتصاددان اضافه کرد: «با روندی که حاکم است، به نظر نمیرسد در سال جاری رشدی بالای یک درصد داشته باشیم و حتی در صورت عدم تحرک در راستای فعالسازی موتورهای رشد اقتصادی، وقوع رشد منفی اقتصاد در سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ دور از انتظار نیست.»
سالار ولایتمدار، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: «بعد از بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت، غربیها اعلام خواهند کرد که کشتیهای ایران باید تحت بازرسی قرار گیرد که قطعا هم ما چنین اجازهای نخواهیم داد.»
او افزود: «ما تدابیری برای جلوگیری از اعمال این محدودیتها داریم و میتوانیم به شکلهای مختلف به صادرات و ارسال سلاح خودمان ادامه دهیم، چون کشورهای مقصد به تسلیحات ما نیاز دارند.»
ولایتمدار اضافه کرد: «فقط ممکن است در زمینه تبادل پول حاصل از فروش این سلاحها مقداری به دردسر بیفتیم که هم آن کشورها همراهی دارند و هم خودمان تدابیری داریم که مشکل را حل کنیم.»
محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی دوشنبه ۳۱ شهریور برای مذاکرات وارد مسکو شد.
رسانههای روسی اشارهای نکردهاند که او در این سفر با چه کسی دیدار خواهد کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با ۱۵ عضو خود پیشتر تصمیم گرفت تحریمها علیه تهران را بهطور دائم لغو نکند.
این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که سه کشور اروپایی ماه گذشته روند ۳۰ روزهای را برای بازگرداندن تحریمها آغاز کردند و ایران را متهم ساختند که به توافق سال ۲۰۱۵ با قدرتهای جهانی پایبند نبوده است.
تهران چنین قصدی را رد میکند و مسکو نیز اعلام کرده از حق جمهوری اسلامی برای دستیابی به «انرژی هستهای صلحآمیز» حمایت میکند.
روزنامه شرق گزارش داد افزایش سهمیههای ورود به دانشگاه و گسترش بورسهای تحصیلی وابسته به «نهادهای سرمایهدار»، بهجای حل مشکلات آموزشی به بحرانی تازه در نظام آموزش عالی ایران تبدیل شده و شکافی عمیق میان دانشجویان برخوردار و محروم ایجاد کرده است.
شرق دوشنبه ۳۱ شهریور نوشت قرار بود ایجاد «سهمیههای متنوع» با «توسعه نامتوازن مدارس و دانشگاهها» مقابله کند، اما «تصمیمات اخیر مانند رشد تعداد بورس تحصیلی با کمک گرفتن از نهادها و شرکتهای صاحب سرمایه و پول، این بحران را عمیقتر کرده و به ابهامات موجود درباره عادلانه بودن یا عادلانه نبودن کنکور دامن زده است».
بر اساس این گزارش، اوجگیری بحران نابرابری در آموزش عالی به آبان ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که وزارت علوم دولت ابراهیم رئیسی با تصویب «آییننامه جامع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان ایرانی» بر دامنه اختلافات و بحثها درباره عدالت آموزشی افزود.
در این آییننامه ۱۳ نوع بورسیه تعریف شد که هر یک عنوانی موضوعی دارد و با نام یک چهره حکومتی شناخته میشود که از آن جمله میتوان به «بورس فنی و مهندسی» با نام چمران، «بورس علوم پایه» با نام احمدیروشن، «بورس بنگاههای اقتصادی» با نام طهرانیمقدم، «بورس وطن» با نام سلیمانی، «بورس دانش» با نام حسین فهمیده، «بورس مشاغل» با نام رجایی، «بورس هنر» با نام آوینی، «بورس دانشجویان خارج از کشور» با نام «شهید علمالهدی» و «بورس سال آخر» با نام فخریزاده اشاره کرد.
موضوع تخصیص سهمیهها در سالهای گذشته بهشدت بحثبرانگیز بوده و ضمن برانگیختن نارضایتی افکار عمومی، مشروعیت و کارآمدی عدالت آموزشی در کشور را با تردیدهای جدی مواجه ساخته است.
پیشتر در شهریور ۱۴۰۳، محمد ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به اینکه حتی رتبههای دو رقمی غیرسهمیهای در کنکور پذیرفته نمیشوند، گفت سهمیه هم «حدی و حدودی» دارد.
بورسیه به شرط اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی
شرق در ادامه گزارش خود نوشت: «عنوان بورسی جدید جز خدماتی مانند پرداخت حقوق ماهانه، حمایتهای مالی در زمینه تامین خوابگاه و تضمین آینده شغلی، در مسیر قبولی در کنکور نیز به کمک دریافتکنندگان آمده است.»
با این حال، شرایط دریافت این بورسیهها تنها به کلیاتی مانند «اعتقاد به مبانی دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی، نداشتن سوءپیشینه کیفری و رعایت تقوا در گفتار و کردار» محدود شده و هیچ توضیح روشنی درباره معیارهای دقیق شایستگی یا روند گزینش ارائه نشده است.
به گزارش شرق، در دفترچه کنکور سال جاری بیشترین سهم به «بورس مشاغل» اختصاص یافته و نام شرکتهایی مانند «همراه اول»، «سپهر کیش» و «آبآفرین سبز روناک» در فهرست اعطاکنندگان این بورسها به چشم میخورد.
این در حالی است که در دفترچه «پیوست انتخاب رشته» کنکور شرایط اعطای بورس بهصورت مبهم بیان و صرفا به کلیات آییننامه بسنده شده است.
طبق دفترچه، داشتن معدل بالای ۱۶ و رتبه کنکور تا ۲۰ هزار از جمله شروط اصلی است و دانشجویان پذیرفتهشده موظفند طی دوران تحصیل و مدتی پس از آن در شرکتهای طرف قرارداد فعالیت کنند.
شرق نوشت: «تنها نکته خاص و مهم بیانشده در دفترچه پیوست منوط بودن اعطای بورس به قبولی در مصاحبههای علمی، عقیدتی و اخلاقی است.»
در این گزارش آمده است: «شرایط مبهم اعطای بورس، چه از نظر چگونگی دریافت و چه از نظر تعداد دانشجویانی که این بورسیهها به آنها میرسد، نشاندهنده ایجاد "سهمیههای جدید" در قالب اعطای بورسیه است؛ سهمیههایی که این بار حتی فاقد دستورالعمل مشخص و اسناد در دسترس دستکم در مرحله پذیرش هستند.»
شرق هشدار داد اعطای این بورسیهها بر قبولی در رشتهها و دانشگاههای برتر تاثیرگذار هستند و به همین دلیل، «شائبه مهندسی و کنترل پذیرشهای دانشگاهی بهمنظور کنترل دانشگاه» مطرح شده است.
حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با اشاره به بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد گفت واکنش تهران به خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای «بحث رسانهای یا تهدید لفظی» نیست.
او افزود طرح خروج از انپیتی در «سطوح مختلف» حکومت بررسی و آماده ارائه به صحن علنی مجلس شده است.
حاجیدلیگانی ادامه داد: «خوشبختانه میان مسئولان کشور وحدت نظر وجود دارد و همه دستگاههای تصمیمگیر، خروج از انپیتی را بهترین گزینه برای مقابله با اقدام کشورهای اروپایی میدانند.»
