شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پس از نشستی به ریاست مسعود پزشکیان اعلام کرد که با فعالسازی مکانیسم ماشه، روند همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی دچار تعلیق خواهد شد.
در بیانیه این شورا آمده است که جلسه با هدف بررسی وضعیت منطقه و آنچه «ماجراجوییهای اسرائیل» خوانده شد، برگزار شده است. شورا اقدام بریتانیا، آلمان و فرانسه در فعالسازی مکانیسم ماشه را «اقدامی نسنجیده» توصیف کرد و افزود: «با وجود همکاریهای وزارت امور خارجه با آژانس و ارائه طرحهایی برای حلوفصل موضوع، اقدامات کشورهای اروپایی موجب تعلیق همکاریها خواهد شد.»
بر اساس این بیانیه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی مامور شده است در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای حفظ منافع ملی کشور به رایزنیهای خود ادامه دهد.
شورای عالی امنیت ملی همچنین تاکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی در شرایط کنونی «همکاری هرچه بیشتر برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه» خواهد بود.
حائری در پیامی که شنبه ۲۹ شهریور در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، درباره وضعیت وخیم همبندی خود هشدار داد و نوشت: «نگرانیمان از وقوع فاجعهای دیگر از سوی دستگاهی مسئولیتناپذیر بیش از پیش شده است.»
رونقی از ۱۲ مرداد با وجود داشتن گواهی «عدم تحمل حبس قطعی»، به زندان منتقل شده و از ۱۲ شهریور اعتصاب غذای تر خود را آغاز کرده است.
به گفته حائری، رونقی در این دو ماه با او در سلولی که از فرط کوچکی و تنگی آن را «قبر زندگان» مینامند، همسلولی بوده است.
او افزود رونقی در این مدت جز «چند حبه قند و مقداری نمک با مقداری آب یا چای»، چیزی نخورده و نیاشامیده است.
حائری یادآوری کرد در روزهای اخیر رونقی توان مراجعه به بهداری را نداشته و فشار خون او به ۹ روی شش رسیده است.
این زندانی سیاسی هشدار داد: «حسین از امروز به بعد وارد مراحل بحرانی این اعتصاب اعتراضی خواهد شد.»
۲۶ شهریور، ۸۰ تن از فعالان فرهنگی، هنری و سیاسی در نامهای سرگشاده به رونقی ضمن قدردانی از مقاومتش برای دستیابی به آزادیهای مدنی، از او خواستند برای حفظ جان و ادامه مسیر مبارزه به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
خانواده و نزدیکان او نیز پیشتر نسبت به وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده بودند.
حائری در ادامه پیام خود نوشت با توجه به تخلف محرز دستگاههای امنیتی، قضایی و سازمان زندانها در بازداشت و زندانی کردن شهروندی که دارای گواهی «عدم تحمل حبس قطعی» است، همگان باید خواهان آزادی رونقی و دیگر دستگیرشدگان با وضعیتی مشابه او باشند.
او از مردم خواست صدای زندانیان سیاسی، از جمله رونقی، بازداشتشدگان اخیر و زندانیان زیر حکم اعدام باشند و نسبت به «خودکامگی و بیقانونی و بیمسئولیتی» مقامات جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند.
رونقی پیشتر در نامهای از زندان قزلحصار خطاب به مردم ایران، شرایط کشور و وضعیت زندانیان سیاسی را تشریح کرده و نوشته بود که حاضر است جان خود را برای آزادی و حق حاکمیت مردم ایران فدا کند.
رونقی ۱۵ شهریور در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش منابع حقوق بشری، این حکم در ادامه فشارهای قضایی بر او صادر شده است.
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، جمیله عزیزی، زندانی جرائم مالی، عصر جمعه ۲۸ شهریور بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی در بند مشاوره دو زندان قرچک ورامین جان باخت.
یک منبع آگاه از وضعیت این زندانی به ایراناینترنشنال گفت: «عزیزی طی هفتههای گذشته چندین بار درخواست اعزام به بیمارستان داد و هر بار با بیتوجهی مسئولان زندان مواجه شد. نهایتا عصر جمعه با علائم سکته به بهداری مراجعه کرد، اما گفتند مشکلی ندارد و ساعاتی بعد در زندان جان باخت.»
کانون حقوق بشر ایران نیز در گزارشی دلیل مرگ عزیزی را محرومیت از رسیدگی درمانی عنوان کرد.
در گزارش این نهاد آمده است: «این در حالی بود که وثیقه آزادی او فراهم شده و قرار بود بهزودی آزاد شود. خانواده و نزدیکانش مسئولان زندان را مستقیما عامل این فاجعه میدانند.»
وخامت حال سمیه رشیدی
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وضعیت سمیه رشیدی، زندانی سیاسی، در بیمارستان همچنان وخیم است و پزشکان امیدی به نجات جان او ندارند.
رشیدی ۲۵ شهریور از زندان قرچک به بیمارستان مفتح ورامین منتقل شد.
ایراناینترنشنال ۲۷ شهریور با اعلام خبر قطع امید پزشکان از نجات جان رشیدی نوشته بود در ماههای گذشته مسئولان زندان با وجود نیاز حیاتی این زندانی سیاسی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند.
بر اساس این گزارش، سطح هوشیاری رشیدی که نزدیک به پنج ماه از بازداشت او میگذرد، به پنج رسیده و پزشکان گفتهاند در صورتی ادامه این وضعیت و کاهش سطح هوشیاری به سه، او جان خود را از دست خواهد داد.
رشیدی، متولد سال ۱۳۶۲، چهارم اردیبهشت در حال شعارنویسی در محله جوادیه تهران بازداشت و ششم اردیبهشت از «بازداشتگاه آگاهی ۱۵ خرداد» به بند زنان زندان اوین برده شد.
این زندانی سیاسی پس از حمله دوم تیرماه اسرائیل به زندان اوین، به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
او در زمان بازداشت از سوی ماموران جمهوری اسلامی بهشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
یکی از زندانیانی که سابقه حبس در زندان قرچک را داشته، پیشتر به ایراناینترنشنال گفت: «مسئولان زندان و بهداریها در زندان قرچک ورامین و دیگر زندانهای ایران بدون تجویز و تشخیص پزشک متخصص به زندانیان هر دارویی میدهند که فقط آرامشان کنند و آنها را از سر باز کنند.»
او اضافه کرد: «به همین خاطر در بسیاری موارد این تجویز اشتباه دارو به بروز مشکلات بسیاری برای زندانیان و حتی در مواردی مرگ آنها منجر شده است.»
جان باختن یک زندانی در یزد بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد محمد منقلی، زندانی جرائم مالی که در زندان یزد محبوس بود، جمعه ۲۸ شهریور بهدلیل عدم رسیدگی پزشکی مناسب جان خود را از دست داد.
بر اساس این گزارش، منقلی پس از بروز علائم تنگی نفس به بهداری زندان منتقل شد، اما به علت کوتاهی در ارائه خدمات پزشکی جان باخت.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده او نوشت: «پزشک بهداری با وجود مشاهده علائم تنگی نفس، بدون توجه لازم او را به تمارض متهم کرده بود.»
پیشتر در ۲۱ شهریور، ایراناینترنشنال از جان باختن مریم شهرکی، زندانی محبوس در زندان کچویی کرج، در پی احساس درد شدید در قفسه سینه و تشخیص اشتباه پزشکی خبر داد و نوشت او پیش از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، ۲۹ شهریور در نامهای از زندان قزلحصار کرج نوشت: «حفظ جان زندانیان سیاسى و عموم زندانیان و توقف اعدام و آزاد کردن فوری زندانیان نیازمند درمان گام نخست برای شروع تغییرات اساسی در کشور است.»
حائری شهریور ۱۴۰۳ نیز در نامهای همراه با حمزه سواری و سعید ماسوری، دو زندانی سیاسی دیگر، نوشته بود که دادستانی تهران با محروم کردن زندانیان سیاسی از درمان زمینه «قتل سیستماتیک» و «کشتار سفید» آنها را فراهم میآورد.
در سالهای اخیر شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
شرق شنبه ۲۹ شهریور گزارش داد تالارهای عروسی و پذیرایی که روزگاری هر هفته میزبان دهها مراسم بودند، اکنون با کاهش شدید تقاضا روبهرو شدهاند، به گونهای که بسیاری از آنها در طول ماه تنها چهار یا پنج مراسم برگزار میکنند.
آمار سازمان ثبت احوال نشان میدهد در هفتماهه نخست ۱۴۰۳، تنها ۲۷۴ هزار ازدواج ثبت شده، در حالی که بیش از ۱۰۸ هزار طلاق در همین بازه رخ داده است.
در دهه گذشته نیز تعداد ازدواجها حدود ۴۶ درصد کاهش یافته و بسیاری از زوجهای جوان توانایی مالی برگزاری جشنهای بزرگ را ندارند.
فشار اقتصادی و بیکاری گسترده
شرق در ادامه گزارش خود نوشت بیشتر مراسم به مهمانیهای کوچک خانوادگی تبدیل یا به باغهای ارزانقیمت منتقل شدهاند.
دو عروس جوان به نامهای سهیلا و زهرا به شرق گفتند تنها دلیل انصرافشان از برگزاری جشنهای مفصل، فشار اقتصادی بوده است.
یکی از آنها گفت: «اگر مساله اقتصادی نداشتیم، حتما جشن مفصلی میگرفتم.»
کاهش مراسم نهتنها تالارها، بلکه مشاغل مرتبط از قبیل فروشندگان مواد غذایی، هنرمندان و فیلمبرداران را هم دچار رکود کرده است.
جواد فرجی، مدیر یکی از تالارها در تهران، توضیح داد: «قبلا پنجشنبهها و جمعهها پر بود، اما حالا همین روزها هم اغلب خالی میماند. ظرفیت تالار ما هزار نفر است، اما اکنون مراسمهایی با ۲۵ مهمان برگزار میکنیم.»
او افزود بسیاری از کارکنان تالارها، بهویژه زنان سرپرست خانوار، شغل خود را از دست دادهاند.
بحرانهایی مانند کرونا و جنگ ۱۲ روزه
حسین تبریزی، از تالارداران قدیمی، در مصاحبه با شرق افزایش قیمت مواد غذایی و بیثباتیهای ناشی از جنگ اخیر را دلیل لغو بسیاری از مراسم عنوان کرد.
تبریزی گفت: «مرغ ۷۰ هزار تومانی به ۱۴۰ هزار تومان رسیده و زوجها سادهترین منو را انتخاب میکنند. در تالار هزار و ۵۰۰ نفری ما هفته گذشته تنها ۵۰ مهمان حضور داشتند.»
او افزود یکی از سه تالار خود را تعطیل و به باشگاه ورزشی تبدیل کرده است.
به گزارش شرق، مدیران تالارها بر این باورند که کرونا نقطه آغاز افول این صنف بود.
مجید صمدی، مدیر تالاری در تهران، در همین رابطه گفت: «بعد از کرونا کار تالارها حدود ۵۰ درصد افت کرد و امسال اوضاع بدتر شده است. بسیاری از تالارها عملا ورشکست شدهاند.»
او مالیات بر ارزش افزوده و رقابت نابرابر باغهای اطراف تهران را از بزرگترین چالشها دانست.
بیژن عبداللهی، رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران، نیز تاکید کرد صنف تالارداران از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی بیش از دیگران آسیب دیده است.
او خواستار کاهش محدودیتهای قانونی مانند ممنوعیت موسیقی زنده در تالارها شد.
عبداللهی هشدار داد: «با هزینههای کنونی، دستکم هر مهمان ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان خرج دارد و بسیاری از خانوادهها توان پرداخت آن را ندارند. تالارها از دوران کرونا در کما بودند و هنوز نتوانستهاند روی پای خود بایستند.»
این تشکلها بر آزادی بیقیدوشرط همه زندانیان سیاسی تاکید کردند.
امضاکنندگان این بیانیه که شنبه ۲۹ شهریور منتشر شد، موج تازه سرکوب و صدور و تایید احکام اعدام پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل را محکوم کرده و نوشتند این احکام برای «تقلا جهت بقا» و ایجاد ترس در جامعه بهکار گرفته شدهاند.
نویسندگان این بیانیه، ضمن محکوم کردن کلیت مجازات اعدام و احکام صادر شده برای فعالان و دانشجویان، مطالبات خود را لغو فوری احکام اعدام محمدی، فریدی و دیگر محکومان سیاسی، آزادی بیقیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی و گذار از سیاست سرکوب و توقف چرخه تهدید و اعدام علیه معترضان، عنوان کردند.
محمدی، فعال کارگری زندانی، ۱۴ تیر ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست درویشگفتار به اعدام محکوم و این حکم ۲۵ مرداد در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
فریدی، دانشجوی رشته مهندسی ساخت و تولید دانشکده فنی دانشگاه تبریز نیز ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ بازداشت و از سوی علی شیخلو، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد.
تشکلها و جمعهای دانشجویی در بخش دیگری از بیانیه خود با یادآوری اعدامهای اخیر در ایران، از خشم عمومی، اعتصاب در سمیرم و واکنشهای اعتراضی سخن گفته و یادآوری کردند که حمایت جهانی از محمدی رو به گسترش است.
آنها با بیان اینکه جامعه در سطحی کلان در حال رویارویی با حکومت است و اعتراضات ۲۵ شهریور به مناسبت سومین سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» نشانهای از تداوم همین رویارویی است، اعلام کردند تجربههای پیشین نشان داده اقدام هماهنگ توانسته جلوی اجرای برخی احکام از جمله پرونده «شهرک اکباتان» را بگیرد.
مطالبات و خواستهها
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه مخالفت با اعدام باید از سطح بیان موضع به «اقدام عملی و جمعی» ارتقا یابد، خواستار پیوند و همبستگی سراسری با خانوادههای محکومان به اعدام و زندانیان سیاسی، گسترش کنشهای اعتراضی کمهزینه مانند شعارنویسی، پخش تراکت و نصب پوستر شدند.
صدور بیانیهها و اعلام حمایتهای علنی از محکومان و زندانیان سیاسی، برگزاری تجمعات اعتراضی علیه اعدامها، سازماندهی اعتصابات دانشجویی با آغاز سال تحصیلی و پیوستن وسیعتر به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»، بخش دیگری از اقدامات پیشنهادی این بیانیه است.
تشکل دانشجویان پیشرو، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، نهاد دانشگاه آزاد تهران شمال، انجمن آزادیخواهان دانشگاه بهشتی، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا و صدای آزاد دانشگاه هنر اصفهان، تشکلها، نهادها و گروههای امضاکننده این بیانیه هستند.
این بیانیه از سوی جمعهای دانشجویی در دانشگاههای اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی ارومیه، سنندج، دانشکده فنی یزدانپناه کردستان و دانشکده فنی دخترانه سنندج نیز به امضا رسیده است.
امضاکنندگان، ریشه «اعدام، زندان مخالفان و ابر بحرانهای آب، برق و فقر اقتصادی» را در ساختار سیاسی حاکم دانسته و بر «نیاز به رهبری سیاسی جمعی و سازمانیافته» برای تحقق اهداف جنبش «زن، زندگی، آزادی» تاکید کردند.
آنان اعلام کردند راه رهایی جامعه اصلاح موقت یا عقبنشینیهای مقطعی حکومت نیست بلکه نابودی کامل آن است.
این بیانیه همچنین بر نقش محوری دانشجویان برای سازماندهی در دانشگاهها با پرچم «زن، زندگی، آزادی»، ایجاد همگرایی میان جنبشهای اعتراضی مختلف و نزدیکسازی جریانهای سیاسی همسو برای شکل دادن به رهبری جمعی و تضمین دموکراسی، تاکید کرده است.
طرح تشدید مجازات جاسوسی به مجلس برگشت
هادی طحان نظیف،، سخنگوی شورای نگهبان، اعلام کرد طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم»، بهدلیل وجود یک ابهام به مجلس برگشت داده میشود.
پیش از این در ۱۱ تیرماه، ۵۷ نفر از استادان دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیهای با انتقاد از این طرح مجلس، آن را «فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور» توصیف کرده و خواستار کنار گذاشتن آن شده بودند.
بر اساس این طرح، هرگونه اقدام به نفع اسرائیل یا دولت «متخاصم»، مصداق «افساد فیالارض» شناخته میشود و فعالیتهای فرهنگی، سیاسی، تبلیغی یا رسانهای که باعث «ترس یا تفرقه» در جامعه شوند، جرم محسوب خواهند شد.
اتهام «افساد فیالارض» میتواند به صدور حکم اعدام برای شهروندان منجر شود.
در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید یا اجرای حکم اعدام و بیش از ۱۰۰ تن نیز با اتهامات مشابه در خطر صدور حکم مرگ قرار دارند.
