سناتورهای جمهوریخواه در سنای آمریکا سرانجام با فعال کردن گزینه موسوم به «هستهای»، با ۵۱ رای بهجای ۶۰ رای، ۴۸ نفر از نامزدهای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، برای سِمَتهای خالیمانده دولت را تایید کردند. این مناصب به دلیل مخالفت نمایندگان دموکرات تاکنون خالی مانده بود.
با فعال شدن گزینه «هستهای» که رخدادی کمسابقه در کنگره آمریکا به شمار میآید، عصر پنجشنبه ۲۸ شهریور، سنا نخستین گروه از بیش از ۱۴۰ نامزد غیرنظامی و غیرقضایی را به رای گذاشت.
جان باراسو، سناتور جمهوریخواه از وایومینگ پس از رایگیری گفت: «دموکراتهای سنا به جای مشورت، تعللی بیسابقه را انتخاب کردند. این وضعیت اکنون پایان یافته است.»
در میان افرادی که در این رایگیری تایید شدند و بهزودی فعالیتشان را در بخشهای مختلف دولت آغاز خواهند کرد، نام کیمبرلی گیلفویل، مجری سابق شبکه خبری فاکس و نامزد پسر بزرگ ترامپ به چشم میخورد.
یک روز پیش از این رایگیری جمهوریخواهان سنا پس از یک نشست سراسری درباره پُستهای معطلمانده دولت اعلام کردند که از «تعلل» دموکراتها در مسیر تایید نامزدهای مورد نظر دولت خسته شدهاند و آمادهاند تا پیش از تعطیلات زمستانی کنگره روند تایید را سرعت بخشند.
آنها همچنین اعلام کردند که از رایگیری «بلوک» برای رسیدن به هدفشان استفاده خواهند کرد.
رایگیری بلوک (En Bloc Vote) به شیوهای از رایگیری در سنا اشاره دارد که در آن به جای اینکه هر یک نامزد یا موضوع بهطور مجزا در صحن سنا مطرح و درباره آن مناظره و رایگیری شود، چندین نامزد یا موضوع بهطور همزمان و در قالب یک بسته واحد به رای گذاشته میشود.
جمهوریخواهان که اکثریت سنا را در اختیار دارند، ابتدا با فعال کردن گزینه هستهای، حدنصاب لازم برای تغییر مقررات داخلی سنا را از ۶۰ به ۵۱ رای کاهش دادند، در نتیجه توانستند با اکثریت ساده، یعنی با ۵۱ رای بهجای ۶۰ رای، قاعده جدیدی وضع کنند که به آنها اجازه میداد نامزدها را بهصورت گروهی به رای بگذارند.
اریک اشمیت، سناتور جمهوریخواه ایالت میزوی پس از خروج از این نشست گفت: «دموکراتها در فضای خصوصی اذعان میکنند که سیستم خراب است، اما نمیتوانند خود را به اصلاح این سیستم خراب راضی کنند.»
جمهوریخواهان اعلام کردهاند که از هفته آینده قصد دارند بهسرعت به تایید نامزدهای غیرنظامی و غیرقضایی باقیمانده رای دهند.
دموکراتها نیز با انتقاد از این اقدام جمهوریخواهان، هشدار دادند که چنین تصمیمهایی زمینهساز [معرفی] نامزدهای بحثبرانگیزتر از سوی دولت خواهد شد. همچنین، باعث میشود افراد نالایق لابهلای بستههای بزرگ تایید شوند بیاینکه سنا بتواند سوابق و تواناییهای آنها را بهطور کافی بررسی کند.
چاک شومر، سناتور دموکرات ایالت نیویورک که رهبری اقلیت را هم بر عهده دارد، اوایل هفته در صحن سنا گفته بود: «اگر جمهوریخواهان به گزینه هستهای متوسل شوند، نامزدهای بد ترامپ برای سمتهای دولتی بهمراتب بدتر خواهند شد.»
نمایندگان دموکرات پس از رای به نامزدهای کابینه، اجازه نداده بودند که هیچ یک از نامزدهای غیرنظامی ترامپ با رای شفاهی یا اجماع عمومی تایید شوند.
تغییرات ایجاد شده در مقررات سنا از طریق گزینه هستهای بهعنوان یک سابقه و قاعده جدید ثبت میشوند و قاعده مورد نظر مادامی که اکثریت دیگری در سنا آن را تغییر ندهند، برای موضوعات مشابه قابل استفاده خواهد بود.
در عمل، وقتی گزینه هستهای یک بار به کار گرفته شود، معمولا پایدار میماند، چون حزبی که از آن سود برده است، تمایلی به بازگرداندن امتیاز خود ندارد.
این روزنامه به نقل از حسام الاسطل، موسس این گروه، نوشته است که آنها «هر کسی را که زیر ستم حماس زندگی میکند» خواهند پذیرفت و آب و غذا و سرپناه کافی هم وجود دارد. او تاکید میکند آنچه تشکیل داده یک منطقه «بشردوستانه» است.
این زندانی سابق حماس کارکرد سلاح در گروهش را «دفاعی» خواند و گفت که برای تشکیل این گروه از منابع مختلفی از جمله «ایالات متحده، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی» کمک گرفته است. او در این گفتوگو به نام کشورهای عربی حامی گروهش اشاره نکرد.
الاسطل افزود: «گروه ما پیش از پذیرش افراد ابتدا بررسیهای امنیتی انجام میدهد تا اطمینان یابد تازهواردها هیچ ارتباطی با حماس ندارند.»
به گفته او در روزهای آینده ۳۰۰ تا ۴۰۰ عضو جدید به منطقه تحت حفاظت این گروه وارد میشود.
این گروه که با نام موسس آن، الاسطل، خوانده میشود، در اطراف روستای کیزانالنجار، در جنوب منطقه خانیونس، مستقر شده است. این روستا حدود یک کیلومتر با محل استقرار آوارگانِ جنگ غزه فاصله دارد.
الاسطل در گفتوگو با رسانه تایمز اسرائیل خود را «مسئول منطقه بشردوستانه جدید در خانیونس» معرفی و تلاشهای خود را با اقدامات یاسر ابوشباب مقایسه میکند.
ابوشباب نیز در ماههای اخیر با تشکیل یک گروه مسلح که به نام خودش شناخته میشود، ساختارهای امنیتی و زیرساختهای غیرنظامی در غزه ایجاد کرده و آنها را «جایگزینی برای حکومت حماس» اعلام کرده است.
به گفته الاسطل این دو گروه با هم در ارتباطند اما «هریک بهطور مستقل» عمل میکنند.
الاسطل که اکنون ۵۰ ساله است، در یکی از خانوادههای بادیهنشین خانیونس به دنیا آمده و به گفته خودش سالها در اسرائیل کار و زندگی میکرده است. او در دورانی که غزه تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین بود، در نیروهای امنیتی این تشکیلات خدمت میکرد.
الاسطل که چندین بار به زندانهای حماس افتاده، مخالف این گروه است. در روزهای گذشته چندین حساب کاربری مرتبط با حماس در شبکههای اجتماعی عکس الاسطل را منتشر و او را به همکاری با اسرائیل متهم کردهاند.
او ارتباطش با نیروهای اسرائیل حاضر در منطقه را نفی نمیکند و میگوید که گروهش با اسرائیل «هماهنگ» است و بهزودی «برای تامین آب و برق منطقه روستای کیزانالنجار به اسرائیل متکی خواهیم بود.»
این قطعنامه که پنجشنبه ۲۷ شهریور ارائه شد خواستار آتشبس «فوری و بدون قید و شرط» بود، بدون آنکه حماس را محکوم یا آزادی فوری گروگانها را مطالبه کند.
همچنین در متن این قطعنامه بر رفع محدودیتهای ورود کمکهای بشردوستانه به غزه تاکید شده بود.
مورگان اورتگاس، مشاور هیات آمریکا در سازمان ملل، گفت: «مخالفت آمریکا با این قطعنامه تعجبآور نیست. این متن نه حماس را محکوم میکند و نه حق اسرائیل برای دفاع از خود را به رسمیت میشناسد، و در عمل روایتهای دروغین به سود حماس را مشروعیت میبخشد.»
دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، نیز این قطعنامه را «نمایش سیاسی» توصیف کرد و گفت: «برای برخی اعضای شورا این یک نمایش است، اما برای اسرائیل واقعیت روزانه است. متنی که نه حماس را محکوم کرده، نه کشتار هفتم اکتبر را، و نه خواستار خلع سلاح حماس شده است. این دیپلماسی نیست، این تسلیم است.»
او تاکید کرد: «کسانی که واقعا به آینده غزه اهمیت میدهند باید برای حذف حماس از این منطقه تلاش کنند. تا زمانی که گروگانها در دست این سازمان تروریستی هستند، هیچ آتشبسی وجود نخواهد داشت و اسرائیل فشار نظامی را ادامه خواهد داد تا همه گروگانها آزاد شوند.»
همزمان بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به حماس هشدار داد که «اگر از گروگانها بهعنوان سپر انسانی استفاده کنید، تا آخرین روزها شما را تعقیب خواهیم کرد.» او به حماس گفت که «برای شما سورپرایز داریم.»
شکایت در آمریکا
اتحادیه ضدافترا در آمریکا ۲۷ شهریور شکایتی فدرال و ۷ میلیارد دلاری علیه حماس، چند گروه شبهنظامی دیگر و حامیان دولتی آنها از جمله جمهوری اسلامی ثبت کرد.
این شکایت به نمایندگی از بیش از ۱۴۰ شهروند آمریکایی که در حمله هفتم اکتبر کشته یا زخمی شدند یا خانوادههایشان آسیب دیدند، مطرح شده است.
این شکایت در دادگاه فدرال واشینگتن ثبت شد و علاوه بر جمهوری اسلامی، کشورهای سوریه و کره شمالی را نیز در بر میگیرد؛ کشورهایی که پیشتر نیز در ایالات متحده با شکایتهای حقوقی مرتبط با حمله هفتم اکتبر مواجه شدهاند. این حمله موجب آغاز جنگ جاری میان اسرائیل و حماس شد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۷ شهریور در گزارشی نوشت معترضان خواستار لغو طرحهای دولت پیشین برای کاهش هزینهها، افزایش بودجه خدمات عمومی، اعمال مالیات بیشتر بر ثروتمندان و لغو قانون بحثبرانگیزی شدند که سن بازنشستگی را افزایش داده است.
سوفی بینه، دبیرکل اتحادیه CGT گفت: «خشم عظیم است و عزم ما هم همینطور. پیام من به آقای لکورنو این است: این خیابان است که باید بودجه را تعیین کند.»
میزان مشارکت و درگیریها
اتحادیهها تعداد شرکتکنندگان را یک میلیون نفر اعلام کردند، در حالی که دولت این رقم را حدود ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرد.
در حاشیه تجمعها، درگیریهایی رخ داد و پلیس در پاریس برای متفرق کردن معترضان نقابدار از گاز اشکآور استفاده کرد.
در شهرهای نانت و لیون نیز تنشهایی گزارش شد که به زخمی شدن دستکم سه نفر انجامید.
بنا بر اعلام وزارت کشور فرانسه، بیش از ۱۸۰ نفر بازداشت شدند و حدود ۸۰ هزار نیروی امنیتی شامل یگانهای ضد شورش، پهپاد و خودروهای زرهی در سراسر کشور مستقر شدند.
تاثیر اعتصابها
یکسوم معلمان مدارس ابتدایی در فرانسه و تقریبا نیمی از معلمان در پاریس اعتصاب کردند.
خدمات ریلی منطقهای به شدت مختل شد، هرچند اغلب خطوط قطار سریعالسیر فعال ماند. در نزدیکی شهر تولون، معترضان ترافیک بزرگراه را کند کردند.
بحران بودجه و دولت
فرانسه در سال گذشته کسری بودجهای نزدیک به دو برابر سقف سه درصدی اتحادیه اروپا داشت.
فرانسوا بایرو، نخستوزیر پیشین فرانسه، هفته گذشته به دلیل برنامه کاهش ۴۴ میلیارد یورویی بودجه از سوی پارلمان برکنار شد.
سباستین لکورنو که تازه به قدرت رسیده هنوز موضع نهایی خود را درباره این طرح مشخص نکرده، اما نشانههایی از تمایل به مصالحه نشان داده است.
به نظر میرسد دولت جدید در تلاش برای تدوین بودجه سال ۲۰۲۶، با فشار همزمان خیابان و بازارهای مالی مواجه است و هیچ گروهی در پارلمان اکثریت ندارد.
