کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا چهارشنبه ۲۶ شهریور خواستار تعلیق تجارت آزاد با اسرائیل و اعمال تحریم علیه ایتامار بنگویر و بزالل اسموتریچ، دو وزیر افراطی این کشور، در واکنش به بحران انسانی در غزه شد.
اورسلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هفته گذشته پیشنهاد تعلیق بخشهای تجاری توافق همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل را در حالی مطرح کرد که این کمیسیون تحت فشار شدید برای اقدام موثرتر قرار داشت.
پیشتر منتقدان گفته بودند اتحادیه از اهرم اقتصادی خود برای تاثیرگذاری بر دولت اسرائیل استفاده نمیکند.
با این حال، هنوز اکثریت روشنی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای این پیشنهادها که ۲۶ شهریور مطرح شد وجود ندارد؛ زیرا آلمان، بهعنوان یکی از متحدان کلیدی اسرائیل، مدتهاست در برابر چنین گامهایی مقاومت کرده است.
گاردین در گزارشی نوشت این پیشنهادها شامل تعلیق دسترسی ترجیحی اسرائیل به بازار اروپا از طریق بازگرداندن تعرفهها بر برخی کالاها و نیز توقف مزایای متقابل در حوزه مناقصههای دولتی و حقوق مالکیت فکری است.
کمیسیون اروپا همچنین خواستار تحریم علیه دو وزیر راست افراطی و رهبران شهرکنشینان خشونتطلب در کرانه باختری و همچنین ۱۰ رهبر حماس شد.
ماروش شفچوویچ، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، گفت بر اساس این پیشنهاد، کالاهای اسرائیلی با تعرفههایی مشابه کشورهایی که توافق تجارت آزاد با اتحادیه ندارند مواجه خواهند شد.
او افزود: «متاسفیم که مجبور به این اقدام شدهایم، اما باور داریم در شرایط بحران انسانی جاری در غزه، این تصمیم مناسب و متناسب است.»
برای تصویب تعلیق تجارت ترجیحی یا کمکهای پژوهشی، آلمان یا ایتالیا باید حمایت خود را اعلام کنند.
این دو اقدام نیازمند حمایت ۱۵ کشور از ۲۷ عضو هستند که دستکم ۶۵ درصد جمعیت اتحادیه اروپا را نمایندگی کنند.
واکنشها در اسرائیل
گیدئون ساعر، وزیر خارجه اسرائيل، در واکنش به طرح کمیسیون اروپا برای اعمال محدودیتهای اقتصادی علیه این کشور، هشدار داد که اگر این اقدامات اجرا شوند «اسرائيل بهصورت متقابل پاسخ خواهد داد.»