سخنگوی دولت آلمان حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی قطر توصیف کرد و آن را غیرقابل قبول اخواند.
سخنگوی دولت آلمان در عینحال تاکید کرد حماس باید فورا تمامی گروگانها، از جمله شهروندان آلمانی را آزاد کند.
او افزود حمله به قطر موضع کلی آلمان نسبت به اسرائیل را تغییر نمیدهد.
این سازمان حقوق بشری در بیانیهای خطاب به غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که چهارشنبه ۱۹ شهریور منتشر شده، نوشت از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ میلادی، مقامات ایران از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب استفاده کردهاند و تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰۰ نفر را اعدام کردهاند.
این بیانیه با اشاره به اظهارات سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در ۲۱ مرداد که گفته بود که در طول جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ۲۱ هزار نفر «با گزارشهای مردمی» بازداشت شدند، افزود صدها نفر به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدهاند که میتواند تحت همان عناوین مبهم یادشده مجازات اعدام داشته باشد.
عفو بینالملل ادامه داد در جریان بحران اعدامها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات حکومت ایران استفاده از اعدام را بهویژه پس از جنگ اخیر با اسرائیل، تحت عنوان «امنیت ملی» شدت بخشیدهاند.
به گفته این سازمان از آن زمان، مقامات قضایی خواستار تسریع محاکمهها و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای متهمان به «حمایت» یا «همکاری» با اسرائیل شدهاند و مجلس نیز قانونی تصویب کرده که در صورت تایید شورای نگهبان، دامنه استفاده از مجازات اعدام را گسترش خواهد داد.
نمایندگان مجلس دوم تیر با طرح دوفوریتی تشدید مجازات «جاسوسی و همکاریکنندگان با اسرائیل و دولتهای متخاصم بهویژه آمریکا» موافقت کرده بودند.
بر اساس این طرح، «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملی برای اسرائیل یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بهخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب میشود و مجازات آن اعدام است».
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ۱۷ تیر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح خبر داد و گفت: «در نتیجه بررسیهای صورتگرفته، این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.»
فعالان و سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شرایط پساجنگ برای سرکوب بیشتر مخالفان و منتقدان هشدار دادهاند.
عفو بینالملل در ادامه نوشت پژوهشهایش بهطور مداوم نشان میدهد دادگاههای انقلاب که به پروندههای امنیتی و مواد مخدر رسیدگی میکنند فاقد استقلال هستند و پس از محاکمههای بهغایت ناعادلانه، احکام سنگین صادر میکنند. افرادی که در این دادگاهها محاکمه میشوند، بهطور سیستماتیک از حقوق دادرسی عادلانه محروماند.
این سازمان از اژهای خواست که قوه قضاییه فورا تمام اعدامهای برنامهریزی شده را متوقف کند، تمام احکام اعدام را لغو کند و با هدف لغو کامل مجازات اعدام، یک مهلت قانونی رسمی برای همه اعدامها تعیین کند.
روز چهارشنبه معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره «عفو محکومان امنیتی» گفت مقرر شد اگر ظرف پنج سال از قطعیت محکومیت، هیچگونه موضعگیری خلاف نظام نداشته باشند و «در مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی اقدام کنند، مشمول رافت اسلامی خواهند شد».
او افزود عفو شامل کسانی که متهم به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم، به ویژه اسرائیل» یا «عضویت در گروهکهای غیرقانونی» و «تروریستی» نمیشود.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای که ۱۸ شهریور منتشر شد، نوشت از ابتدای شهریور تاکنون، ۹۲ نفر از جمله چهار زن و تنها در یک هفته گذشته، ۴۶ زندانی اعدام شدهاند.
همچنین از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۵۶ نفر اعدام شدهاند که ۱۰۰ مورد آن در زندان قزلحصار بوده است.
جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور بهرامیان را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» در زندان اصفهان و بازماندگان و کاشفی را به اتهام محاربه در زندان عادلآباد شیراز به دار آویخت.
رافائل گروسی چهارشنبه ۱۹ شهریور در این جلسه اعلام کرد این سند فنی شامل همه تاسیسات و مراکز در ایران میشود و همچنین گزارشدهی الزامی درباره همه تاسیسات مورد حمله قرار گرفتهشده، از جمله مواد هستهای موجود در آنها را نیز در نظر میگیرد.
مدیرکل آژانس افزود برای این منظور، ایران از رویههای داخلی تازهتصویبشده خود پیروی خواهد کرد و این راه را برای بازرسیها و دسترسیهای لازم باز خواهد کرد.
گروسی گفت: «بگذارید بگویم که امید صادقانه من این است که از سرگیری فعالیتهای بازرسی ما در ایران بتواند نشانهای مثبت باشد؛ نشانهای که یادآور شود توافقها و تفاهمها ممکن است و اینکه هیچ چیز جایگزین گفتوگو نمیشود، اگر کسی خواهان راهحلهای پایدار و بادوام برای چالشهای بینالمللی همچون این مورد باشد.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ۱۸ شهریور پس از مذاکره با مدیرکل آژانس از رسیدن به توافق با این نهاد خبر داد.
او در یک کنفراس خبری مشترک با گروسی و بدر عبدالاطی، وزیر امور خارجه مصر ، با اشاره به محدودیتهایی که مجلس شورای اسلامی برای همکاری با آژانس مشخص کرده، اعلام کرد: «گامهای عملی توافقشده کاملا با قانون مجلس منطبق است، به نگرانیهای امنیتی ما پاسخ میدهد و چارچوبی برای استمرار همکاری فراهم میکند.»
گروسی چهارشنبه در ادامه سخنانش گفت مشاهده تمایل ایران برای عدم خروج از انپیتی و ادامه همکاری در چارچوب رژیم بینالمللی عدم اشاعه تسلیحات هستهای، برای ما دلگرمکننده بود.
حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، توافق عراقچی با آژانس را «قاعدتا بر اساس چارچوبهای تعیین شده شورای عالی امنیت ملی» دانست. او نوشت: «پیش ازاین توافق، باید اطلاعرسانی لازم توسط نهادهای داخلی صورت میگرفت تا روایت اول دراختیار دشمنان ما نباشد!»
گروسی ۱۷ شهریور در نشست شورای حکام آژانس هشدار داد وقت زیادی برای همکاری هستهای با تهران باقی نمانده است و در عین حال اظهار امیدواری کرد با از سرگیری بازرسیها از سایتهای اتمی جمهوری اسلامی، امکان حملات نظامی به ایران هم از بین برود.
عراقچی: همکاری با آژانس مثل قبل نیست
رسانههای ایران چهارشنبه گزارش دادند عراقچی در پایان سفر به مصر درباره توافق جدید با آژانس گفت مهمترین مشخصه سند امضا شده با آژانس این است که تایید میکند همکاری تهران مثل سابق نیست و باید در قالبی جدید باشد. همچنین پذیرفته شده که نگرانیهای امنیتی جمهوری اسلامی مشروع است.
او افزود مذاکرات با آژانس و جزئیات آن در شورای عالی امنیت ملی بحث و تصویب شده بود و توافق به طور دقیق در راستای قانون مجلس است.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی تاکید کرد در توافق جدید هیچگونه دسترسی به بازرسان آژانس داده نمیشود مگر با مصوبه شورای عالی امنیت ملی.
عراقچی گفت ادامه حیات این سند منوط به آن است که هیچ اقدام خصمانهای علیه جمهوری اسلامی صورت نگیرد، اگر مکانیسم ماشه عملیاتی شود، اجرای این سند نیز متوقف خواهد شد و ما واکنشهایی خواهیم داشت
وزیر خاجه جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده که توافق صورت گرفته با آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک «سازوکار عملی» برای همکاری ایجاد میکند که هم شرایط استثنایی امنیتی جمهوری اسلامی و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب میدهد اما تاکید کرد که فعالسازی مکانیسم ماشه این توافق را از بین خواهد برد.
در پی تن ندادن جمهوری اسلامی به خواستههای غرب، سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه، با فعال کردن مکانیسم ماشه در پی بازگرداندن تمامی تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی هستند.
وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که از از سرگیری نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی استقبال میکند. پکن افزود این یک گام مثبت در جهت تسهیل حل و فصل مسئله هستهای ایران است.
عربستان سعودی هم از توافق ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی استقبال کرد.
