دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه در یک مصاحبه گفت که ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ممکن است در آینده نزدیک دوباره با یکدیگر دیدار کنند.
او با اشاره به نشست ماه گذشته دو رهبر در آلاسکا افزود: «هیچ شکی ندارم که اگر روسایجمهوری چنین دیداری را ضروری بدانند، این دیدار میتواند خیلی سریع ترتیب داده شود، همانطور که نشست آلاسکا بهسرعت برگزار شد.»
دونالد ترامپ نیز روز پنجشنبه گفته بود که در آینده نزدیک با پوتین گفتوگو خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین روز جمعه هشدار داد که هرگونه نیروی نظامی غربی که به اوکراین اعزام شود، هدف مشروعی برای حمله مسکو خواهد بود. او این اظهارات را در حالی بیان کرد که متحدان کییف در حال بررسی تدابیر برای تضمین امنیت آینده این کشور هستند.
ولادیمیر پوتین جمعه ۱۴ شهریور در سخنرانی خود در یک مجمع اقتصادی در ولادیوستوک در شرق روسیه گفت: «اگر نیروهایی در آنجا حاضر شوند، بهویژه اکنون در جریان عملیات نظامی، ما بر این مبنا حرکت میکنیم که آنها اهداف مشروع برای انهدام خواهند بود.»
پوتین افزود: «و اگر تصمیماتی اتخاذ شود که به صلح، به صلحی بلندمدت بینجامد، آنگاه من دیگر هیچ دلیلی برای حضور آنها [نیروهای غربی] در خاک اوکراین نمیبینم؛ تمام.»
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، در پایان نشست حامیان کییف در پاریس اعلام کرد ۲۶ کشور متعهد شدهاند در ارائه تضمینهای امنیتی به اوکراین در صورت برقراری آتشبس دخیل باشند.
به گفته مکرون، هر کشور در یکی از حوزههای امنیتی مشارکت خواهد کرد؛ از آموزش و تجهیز نیروها گرفته تا حضور مستقیم در خاک اوکراین.
رییسجمهوری فرانسه همچنین خبر داد حضور آمریکا در این طرح طی روزهای آینده نهایی خواهد شد.
پوتین: عضویت در اتحادیه اروپا حق قانونی اوکراین است
پوتین در ادامه اظهارات خود در مجمع اقتصادی ولادیوستوک اعلام کرد از نظر روسیه، پیوستن احتمالی کییف به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) «کاملا غیرقابل قبول» است اما عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا «حق قانونی» این کشور به شمار میرود.
او با اشاره به تمایل اوکراین برای مذاکره با روسیه بهمنظور حل و فصل اختلافات و خاتمه دادن به جنگ گفت: «کییف درخواست برقراری تماس کرده است و من نیز برای آن آمادگی دارم اما فایده چندانی در آن نمیبینم.»
پوتین افزود: «ما برای برگزاری نشست با اوکراین آمادهایم. لطفا به روسیه بیایید. ما امنیت [هیات اوکراینی] را تامین خواهیم کرد.»
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، شامگاه ۱۳ شهریور این شرط را رد کرد و گفت انتخاب چنین مکانی نشان میدهد که کرملین علاقهای به برگزاری مذاکرات صلح ندارد.
پوتین ۱۲ شهریور نیز شرط ملاقات خود با زلنسکی را سفر او به مسکو عنوان کرده بود.
پوتین و دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ۲۴ مرداد در آلاسکا دیدار و در خصوص راههای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتوگو کردند.
خبرگزاری رویترز ۳۱ مرداد به نقل از سه منبع نزدیک به کرملین گزارش داد پوتین در نشست آلاسکا، موافقت اوکراین با واگذاری منطقه دونباس به روسیه را یکی از شروط پایان جنگ عنوان کرده است.
با این حال، پوتین ۱۴ شهریور در سخنان خود در ولادیوستوک اذعان کرد برای تصمیمگیری در خصوص سرزمینهای اوکراینی، «موانع حقوقی» در این کشور وجود دارد.
زلنسکی پیشتر گفته بود اوکراین نمیتواند در مذاکرات احتمالی با روسیه بر سر مسائل سرزمینی، قانون اساسی خود را نقض کند.
شبکه انبیسی نیوز جمعه گزارش داد که ترامپ نسبت به امکان پایان جنگ روسیه و اوکراین بدبین شده است.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۴ شهریور به نقل از مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان (GFZ) گزارش داد که این دو پسلرزه در منطقهای که بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر طی چهار روز در زمینلرزههای آن جان باختند، بیمِ تلفات و ویرانی بیشتر را برانگیخت.
بازماندگان در این منطقه زلزلهخیز برای دسترسی به نیازهای اولیه تقلا میکنند؛ در حالی که سازمان ملل و دیگر نهادها درباره نیاز حیاتی به منابع مالی، غذا، اقلام پزشکی و سرپناه هشدار دادهاند و سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای تامین نیازهایش، چهار میلیون دلار بودجه درخواست کرده است.
رویترز نوشت این پسلرزههای تازه پس از دو زمینلرزه در افغانستانی رخ داد که زیر بار جنگ، فقر و کاهش کمکها در هم شکسته است.
اداره طالبان تا پنجشنبه ۱۳ شهریور شمار قربانیان را دو هزار و ۲۰۵ نفر و تعداد مجروحان را سه هزار و ۶۴۰ نفر برآورد کرد.
روایت شاهد عینی
رویترز به نقل از یک شاهد عینی نوشت پسلرزههای پیدرپی استان ننگرهار را لرزاند و هنوز جزئیات خسارات در حال گردآوری است.
به گزارش مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان، زمینلرزه جمعه با بزرگای ۵٫۴ و در عمق ۱۰ کیلومتری، ساعاتی پس از لرزهای دیگر در اواخر پنجشنبه شب، جنوبشرق افغانستان را لرزاند.
نخستین زمینلرزه این هفته با بزرگای شش، چند دقیقه مانده به نیمهشب یکشنبه، از مرگبارترین زلزلههای افغانستان بود و با توجه به عمق کمِ ۱۰ کیلومتری کانون آن، در استانهای ننگرهار و کنر خسارت و ویرانی بهبار آورد.
زلزله دوم در سهشنبه با بزرگی ۵٫۵ وحشت آفرید و عملیات امداد را مختل کرد؛ چرا که باعث ریزش سنگ از کوهها شد و راههای منتهی به روستاهای مناطق دورافتاده را مسدود کرد.
با توجه به اینکه خانههای این مناطق عمدتا با سنگچینیِ خشک، سنگ و چوب ساخته شدهاند، برخی خانوادهها برای احتیاط در برابر پسلرزهها ترجیح دادند در فضای باز بمانند و به خانه بازنگردند.
نقیبالله رحیمی، سخنگوی اداره بهداشت در ولایت ننگرهار، گفت کانون زلزله پنجشنبه در ولسوالی (شهرستان) شیوه (Shiwa) نزدیک مرز با پاکستان بوده و گزارشهای اولیهای از خسارت دریافت شده است.
زلزلههای پیشین روستاهایی را در هر دو ولایت کنر و ننگرهار با خاک یکسان کرد و بیش از شش هزار و ۷۰۰ خانه را ویران ساخت.
نیروهای امدادی تا پنجشنبه اجساد را از زیر آوار بیرون کشیدند.
زمینلرزهها عمدتا در رشتهکوه هندوکش، جایی که صفحههای تکتونیکیِ هند و اوراسیا به هم میرسند رخ دادند.
بحران تأمین مالی
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد رانش زمین و آوار در جادههای کلیدی، کار امدادرسانی را با مانع روبهرو کرده است و در عین حال خواستار بودجه بیشتر برای ارائه خدمات بهداشتی و پایش بیماریها شد.
این نهاد در بیانیهای افزود: «یک شکاف بودجهای دستکم چهار میلیون دلاری، اجرای فعالیتهای حیاتی را با تاخیر مواجه کرده و حمایت بینالمللی فوری، ضروری است.»
این سازمان همچنین نسبت به خطر شیوع بیماری بهدلیل ازدحام در پناهگاهها، آبِ ناسالم و مدیریت نامناسب پسماند هشدار داد؛ در حالی که ورود شمار زیادی از افغانستانیهایی که اخیرا از کشورهای همسایه اخراج شدهاند، نظام سلامت آسیبپذیر کشور را تحت فشار گذاشته است.
دولت طالبان در افغانستان اندکی پس از فاجعه یکشنبه، از جهان درخواست کمک فوری کرد اما کمکها در کشوری که از زمان بهقدرت رسیدن دوباره طالبان در سال ۲۰۲۱ تا حد زیادی از سوی جهان نادیده گرفته شده، اندک بوده است.
این کشور همچنین تلاش کرده با میلیونها افغانستانی اخراجشده از کشورهای همسایه یعنی ایران و پاکستان و نیز آسیبدیدگان از خشکسالی در شمال خود، کنار بیاید.
یکی از مقامهای ارشد سازمان ملل در افغانستان گفت این نهاد که اعلام کرده پول کمک به زلزلهزدگان بهزودی تمام میشود، برنامه دارد درخواست اضطراری جمعآوری منابع را آغاز کند.
رویترز نوشت سازمان ملل ۱۰ میلیون دلار برای افغانستان آزاد کرده است؛ رقمی بیش از «قطرهچکانیِ» پولی که از سوی کشورهای ثروتمند اعلام شده، در حالیکه دیگران کمکهایی مانند چادر ارسال کردهاند.
کِیت کِری، معاون دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، به رویترز گفت: «ما مقداری بودجه اولیه داریم اما قصد داریم یک فراخوان فوری منتشر کنیم.»
این مقام عراقی در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت بهدلیل «پیچیدگیهای امنیتی و سیاسی»، از جمله رصد هرگونه تحرک مشکوک از سوی آمریکا، با درخواست حکومت ایران بهمنظور تسهیل روند انتقال پول برای حزبالله موافقت نکرده است.
بر اساس این گزارش، این درخواست از سوی «یک نهاد پرنفوذ ایرانی» مطرح شده که پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، مسئولیت تدوین طرحهای گوناگون برای بازسازی توان نظامی «محور مقاومت» را بر عهده داشته است.
محور مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر جهاد اسلامی، حزبالله، حشد شعبی، حماس و حوثیها، استفاده میکنند.
نقش شبکههای قاچاق در سوریه در انتقال پول به حزبالله
الشرق الاوسط در ادامه گزارش خود نوشت طرف ایرانی در این پیام خواستار فراهمسازی «تسهیلات ویژه» بهمنظور انتقال محمولههای مالی از گذرگاه مرزی القائم در مرز عراق و سوریه شده و بر «کلان بودن مبالغ مورد نظر» تاکید کرده است.
این مقام عراقی افزود از فرستندگان پیام پرسیده است این وجوه در صورت عبور از مرز عراق چگونه در خاک سوریه منتقل خواهند شد. به گفته او، طرف ایرانی تصریح کرده که این روند از طریق شبکههای قاچاق موجود در سوریه سازماندهی میشود.
این شبکهها شامل افراد وابسته به حکومت بشار اسد، گروه داعش و قاچاقچیان باتجربه هستند.
این مقام عراقی بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش مخفی بماند.
جمهوری اسلامی بزرگترین حامی مالی و تسلیحاتی حزبالله به شمار میرود و پس از وارد آمدن ضربات سنگین اسرائیل به این گروه و برقراری آتشبس میان لبنان و اسرائیل در آذر ۱۴۰۳، کوشیده است با ارسال کمکهای مالی، توان نظامی و پایگاه اجتماعی حزبالله را احیا و تقویت کند.
تلاش حزبالله برای بازسازی پایگاه اجتماعی و توان نظامی خود
الشرق الاوسط نوشت دستگاههای امنیتی سوریه و لبنان طی هفتههای گذشته تلاشهای تهران را برای رساندن کمکهای مالی به حزبالله، زیر نظر داشتهاند.
با وجود ناکام ماندن شماری از عملیاتهای قاچاق در سوریه و لبنان، منابع میدانی میگویند بخشی از این کمکها از طریق شبکهای از قاچاقچیان به دست حزبالله رسیده است.
بر اساس این گزارش، آمریکا اکنون در تلاش است رد میلیونها دلار انتقالیافته به حزبالله را از مسیر شبکههای حواله سنتی و خطوط زمینی دنبال کند.
حزبالله میکوشد در مذاکرات با دولت لبنان و طرف آمریکایی در خصوص خلع سلاح خود زمان بخرد و در عین حال، بهدنبال کسب منابع مالی تازه برای کاستن از نارضایتی پایگاه اجتماعی و بازسازی توان نظامی خود است.
در هفتههای اخیر، مساله خلع سلاح گروههای مسلح در لبنان، از جمله حزبالله، به یکی از محورهای اصلی و تاثیرگذار بر فضای سیاسی این کشور تبدیل شده است.
در تازهترین تحول در این زمینه، کابینه لبنان قرار است جمعه ۱۴ شهریور با هدف بررسی طرح ارتش این کشور برای خلع سلاح حزبالله تشکیل جلسه دهد.
جمهوری اسلامی، «جنگ جدید» و حزبالله
الشرق الاوسط به نقل از مقامهای عراقی گزارش داد جمهوری اسلامی که خود را برای «جنگی جدید» آماده میکند، از فرماندهان گروههای شبهنظامی متحدش در عراق خواسته برای بازسازی توان حزبالله در پی «روشهای جدیدی» باشند.
یک مقام عراقی در همین رابطه گفت: «اشتباه است اگر تصور کنیم ایران بدون خطوط دفاعی دوردست و مستحکم در منطقه، بهویژه در لبنان، وارد رویارویی آینده خواهد شد.»
تمرکز مجدد جمهوری اسلامی بر حمایت از حزبالله را میتوان در چارچوب محدودیتهای فزایندهای تحلیل کرد که حکومت ایران در عراق با آن مواجه است.
تشدید نظارت و فشار بر گروههای شبهنظامی عراقی، همراه با تردید این گروهها نسبت به مشارکت علنی در چارچوب «محور مقاومت»، دامنه تحرکات تهران در بغداد را بهطور محسوسی محدود ساخته است.
یکی از فرماندهان گروههای شیعه تایید کرد: «عرصه مانور در بغداد تنگتر شده است.»
به گزارش هاآرتص سه مجروح افرادی ۸۴، ۶۴ و ۱۳ ساله از اهالی روستای خله الضبع هستند که برای درمان به بیمارستان منتقل شدهاند.
این روستا با جمعیتی بیش از یکهزار نفر در ماههای گذشته هدف حملات نیروهای نظامی و غیرنظامی اسرائیل بوده است. به گزارش هاآرتص تنها در ماه مه، ۲۵ ساختمان، شش غار مسکونی، ۱۰ مخزن آب و هفت چاه آب در این منطقه تخریب شد.
در جریان حملات شهرکنشینان همجوار به این روستا، یک مرد جوان فلسطینی به ضرب گلوله کشته و ضارب او چند روز بعد از حبس خانگی آزاد شد. مقتول که در حال فیلمبرداری از ضارب بود، لحظه مرگ خود را در تلفن همراهش ثبت کرده بود.
هفته گذشته وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جریان یک نشست غیررسمی در کپنهاگ درباره تحریم اسرائیل به خاطر درگیریهای جاری در باریکه غزه مذاکره کردند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این باره گفت: «تعداد کشورهای عضو اتحادیه که از تحریم علیه اسرائیل حمایت میکنند رو به افزایش است.»
با اینحال دیپلماتهای ارشد اروپایی هنوز نتوانستهاند در این زمینه به اجماع برسند.
علاوه بر تحریم علیه دولت اسرائیل، شهرکنشینان تندرو در این کشور نیز هدف تحریمهای سختگیرانه دولتهای مختلف از جمله دولت پیشین ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا بودهاند.
بریتانیا در بهار سال جاری تحریمهایی شامل مسدود کردن داراییها و ممنوعیت سفر علیه گروهی از شهرکنشینان تندرو اعمال کرد.
اتحادیه اروپا نیز تجارت با شهرکنشینان ساکن شهرکهای غیرقانونی را ممنوع و چندین فرد و گروه ساکن در این شهرکها را تحریم کرده است.
زمستان سال گذشته، جو بایدن، رئیسجمهوری وقت ایالات متحده، تحریمهایی علیه شهرکنشینان اسرائیلی وضع کرد. سازمان توسعه شهرکسازی آمانا و دیگر شرکتهای تابع آن هدف این تحریمها بودند.
دونالد ترامپ، بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید این تحریمها را لغو کرد.
تحریم گروههای حقوق بشری فلسطینی از سوی ایالات متحده
در تحولی دیگر، وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۱۳ شهریور با انتشار اطلاعیهای از تحریم سه گروه حقوق بشری فلسطینی خبر داد که از دادگاه کیفری بینالمللی خواسته بودند درباره اتهام اسرائیل به نسلکُشی در غزه تحقیق کند.
بر اساس این اطلاعیه، مرکز حقوق بشر فلسطین مستقر در غزه، مرکز حقوق بشر المیزان و مرکز الحق مستقر در رامالله در فهرست تحریمهای تازه ایالات متحده قرار گرفتهاند.
این گروهها در نوامبر ۲۰۲۳ از دادگاه کیفری بینالمللی خواستند تا درباره حملات هوایی اسرائیل به مناطق غیرنظامی پرجمعیت غزه، محاصره این سرزمین و آوارگی جمعیت تحقیق کند.
یک سال بعد، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر سابق دفاع در کابینه نتانیاهو و همچنین ابراهیم المصری، یکی از رهبران حماس، را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صادر کرد.
پیشتر، دولت ترامپ به دلیل صدور حکم بازداشت نتانیاهو و تصمیم قبلی برای گشودن پروندهای در مورد جنایات جنگی ادعایی نیروهای آمریکایی در افغانستان، تحریمهایی را علیه قضات دیوان کیفری بینالمللی و همچنین دادستان کل آن اعمال کرده بود.
