رییسجمهوری آمریکا در جریان نشست کابینه در کاخ سفید گفت دولت او بهدنبال مجازات اعدام برای همه قتلها در پایتخت ایالات متحده خواهد بود. این رویکرد بخشی از تلاشی است که دونالد ترامپ آن را «اقدام برای سرکوب جرم و جنایت» توصیف میکند.
ترامپ سهشنبه چهارم شهریور گفت: «ما به دنبال مجازات اعدام خواهیم بود.»
او مجازات مرگ را «یک بازدارنده بسیار قوی» خواند.
بیشتر پروندههای قتل در واشینگتن تحت قوانین محلی در دادگاه عالی دیسی پیگیری میشوند. جایی که شدیدترین مجازات، حبس ابد است.
این در حالی است که دادستانها در شرایط خاص میتوانند اتهام قتل را به دادگاه فدرال ببرند و قوانین فدرال مشخص میکنند که آیا یک جرم مشمول مجازات اعدام میشود یا خیر.
تاکید ترامپ بر بازدارندگی مجازات اعدام در حالی است که سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل در گزارشهای متعددی این بازدارنده بودن را زیر سوال بردهاند و با آمار و ارقام نشان دادهاند که اعدام مجرمان تاثیری بر کاهش وقوع جرم ندارد.
از سوی دیگر شمار زیادی از کشورها در طول سالهای گذشته یا مجازات اعدام را از قوانین جزایی خود حذف کردهاند یا در عمل، اجرای آن را متوقف کردهاند.
همچنین به گفته مرکز اطلاعات مجازات اعدام، مطالعات هیچ «مدرک معناداری» مبنی بر اینکه استفاده از مجازات مرگ مانع ارتکاب جرم میشود، نشان ندادهاند.
من دیکتاتور نیستم!
اوایل ماه جاری میلادی، ترامپ صدها نیروی نظامی را به پایتخت آمریکا اعزام کرد؛ بخشی از آنچه او اقدام برای تلاش بهمنظور سرکوب جرم و جنایت خواند. در روزهای اخیر، برخی یگانهای گارد ملی آمریکا که در واشینگتن گشت میزنند، شروع به حمل سلاح کردهاند.
ترامپ همچنین در حال بررسی گزینهای است تا اعزام نیروها را به دیگر شهرهای تحت مدیریت دموکراتها، از جمله بالتیمور، شیکاگو و نیویورک گسترش دهد.
این اقدام، واکنش تند منتقدان و رهبران دموکرات ایالتها را برانگیخت و ترامپ را واداشت تا بار دیگر اتهام «دیکتاتور بودن» خود را رد کند.
رییسجمهوری آمریکا سهشنبه در نشست کابینه خود گفت: «این خط روایت وجود دارد که من یک دیکتاتور هستم، اما جلوی جرم و جنایت را میگیرم. خیلیها میگویند، میدانید، اگر چنین باشد، ترجیح میدهم یک دیکتاتور داشته باشیم. اما من دیکتاتور نیستم. من فقط میدانم چگونه جلوی جرم و جنایت را بگیرم.»
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، روز سهشنبه اعلام کرد که بر اساس اطلاعات «موثق» سازمان امنیت و اطلاعات استرالیا (ASIO)، حکومت ایران و بطور مشخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حملات به کنیسه یهودیان «آداس اسرائیل» در ملبورن و رستوران «لوئیس کانتیننتال کیچن» در سیدنی بودهاند. در پی این اعلام، سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا اخراج و فعالیت سفارت این کشور در تهران نیز تعلیق شد.
مایک برگس، رئیس سازمان امنیت استرالیا، تاکید کرد که سپاه پاسداران بهعنوان سازمانی تروریستی در استرالیا شناخته خواهد شد و لایحه مربوطه بهزودی به پارلمان فدرال ارائه خواهد شد.
در واکنش، سورن ادگار، نایبرئیس ائتلاف جامعه ایرانیان استرالیا (AICA)، ضمن استقبال از اقدام دولت، آن را «پاسخی به یک تهدید تروریستی سازمانیافته» خواند و گفت: «این تصمیم صرفاً یک اختلاف دیپلماتیک نیست، بلکه اقدامی در برابر یک شبکه جنایتکار فراملی است که کشوری را به گروگان گرفته و جان انسانهای بیگناه را در سراسر جهان تهدید کرده است.»
این اقدام با تحسین جامعه یهودیان استرالیا نیز روبهرو شد، اما در عین حال نگرانیهایی درباره تبعات آن برای مهاجران ایرانی به وجود آمده است.
به گزارش گاردین، محمدرضا عظیمی، کارگزار مهاجرت مقیم سیدنی، هشدار داد که قطع روابط دیپلماتیک میتواند موجب اختلال در ارتباط هزاران ایرانی مقیم با خانوادههای خود شود و روند صدور ویزا و پاسپورت را با مشکلات جدی مواجه سازد.
بنا بر آمار رسمی، بیش از ۹۰ هزار نفر از ساکنان استرالیا در ایران متولد شدهاند که بخش قابل توجهی از آنها طی پنج سال اخیر از طریق برنامه مهاجرت تخصصمحور وارد این کشور شدهاند. اکنون با تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران، احتمال رد صلاحیت بسیاری از مردان ایرانی به دلیل خدمت سربازی در این نهاد بالا رفته است.
در همین حال، پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، به شهروندان این کشور هشدار داده که از سفر به ایران خودداری کنند و کسانی که در ایران به سر میبرند، هرچه سریعتر خاک این کشور را ترک کنند. او خاطرنشان کرد که استرالیاییها در ایران با «خطر بالای بازداشت یا بازجویی خودسرانه» روبهرو هستند و دسترسی به خدمات کنسولی یا حقوقی برای آنان تضمینشده نیست.
رعنا دادپور، فعال مخالف جمهوری اسلامی در استرالیا، نیز به گاردین گفت جامعه ایرانی در این کشور مدتهاست از تهدید و ارعاب نهادهای امنیتی ایران علیه خانوادههایشان در ایران آگاه بوده است. «احساس ناامیدی و بیپناهی مدام در جامعه ما وجود داشت، اما حالا بسیاری احساس میکنند که صدایشان شنیده شده و تلاشهایشان نتیجه داده است.»
با این حال برخی مانند سام، بازرگان ایرانیتبار در استرالیای غربی، نگران امنیت بستگان خود در ایران هستند. او که به نوشته گاردین نامش برای حفظ امنیت خانوادهاش تغییر کرده، گفت که مادر و شش خواهر و برادرش، که پس از فرار از افغانستان در ایران زندگی میکنند، ممکن است در معرض تهدید باشند. «سپاه بهراحتی میتواند افرادی را که با استرالیا ارتباط دارند هدف قرار دهد. آنها همه چیز را میدانند.»
سام در جریان جنگ اخیر اسرائیل با ایران در خردادماه، در ایران حضور داشت و مجبور شد اطلاعات کامل خانوادهاش را به پلیس محلی ارائه کند. او اکنون برای دریافت ویزای بشردوستانه برای اعضای خانوادهاش درخواست داده است. «آنها در یک وضعیت کاملاً ترسناک زندگی میکنند.»
به نوشته جیسون برک، خبرنگار حوزه امنیت بینالملل روزنامه گاردین، این راهبرد، بهویژه در فقدان توان نظامی متعارف مؤثر، بهگونهای طراحی شده تا آسیبهای غیرمنتظرهای به «نقاط آسیبپذیر» دشمنان وارد کند، و همزمان از طریق ایجاد ترس، تردید یا بیثباتی، هزینههای مقابله با جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
در تازهترین نمونه، مقامهای امنیتی استرالیا حکومت ایران را به دستداشتن در مجموعهای از حملات یهودیستیزانه در این کشور متهم کردهاند. هرچند به نوشته گاردین جزئیات دقیق این اتهام علنی نشده، اما به گفته کارشناسان، این ادعا کاملاً محتمل است. متیو ردهد، تحلیلگر تهدیدات اطلاعاتی در مؤسسه سلطنتی خدمات متحد بریتانیا (RUSI) در اینباره به گاردین میگوید: «استرالیاییها چنین اتهامی را علناً مطرح نمیکنند مگر آنکه از آن مطمئن باشند.»
این اقدامات، بخشی از راهبرد درازمدت تهران برای مقابله غیرمستقیم با دشمنان و جلب حمایت مخاطبان منطقهای بهویژه در خاورمیانه است. اما تحلیلگران میگویند تغییر جهت اخیر حکومت ایران به سمت اهدافی مانند استرالیا، و استفاده گسترده از گروههای جنایتکار بهعنوان واسطه، بیش از آنکه نشانه قدرت باشد، نشانگر ضعف استراتژیک و بیپشتوانه بودن در عرصه عملیات خارجی است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل در خرداد ماه، توان عملیاتی جمهوری اسلامی در مقابله مستقیم با ارتشهای متعارف بهشدت زیر سوال رفت و حتی برنامه هستهای کشور با خساراتی روبهرو شد. وعده مقامهای تهران برای «پیامدهای ابدی» علیه آمریکا، بیشتر در قالب طرحهای خرابکارانه و پنهانی در خاک کشورهای غربی دنبال شد.
به نوشته گاردین، ایران در سالهای اخیر به شکل فزایندهای مخالفان خود را در اروپا و آمریکای شمالی هدف قرار داده است. آمریکا، بریتانیا، کانادا و ۱۲ کشور اروپایی در بیانیهای در ماه ژوئیه گذشته، تلاشهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران برای «قتل، آدمربایی و ارعاب مخالفان در خاک کشورهای غربی» را بهشدت محکوم کردند. تهران این اتهامات را «ساختگی» و بخشی از «کمپین ایرانهراسی» خوانده است.
اهداف حملات پنهانی تهران
مراکز اجتماعی یهودیان، کنیسهها، فعالان سیاسی مخالف، و حتی رهبران سابق و کنونی کشورهای دشمن از جمله اهداف اصلی این حملات هستند. یک نمونه آن، صدور کیفرخواست از سوی دولت آمریکا در نوامبر گذشته علیه یک تبعه افغانستانی به اتهام تلاش برای ترور دونالد ترامپ به سفارش حکومت ایران بود. مقامهای بریتانیا نیز اعلام کردهاند که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، بیش از ۲۰ طرح مرتبط با ایران امنیت شهروندان این کشور را تهدید کردهاند.
این عملیاتها اغلب توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و در مواردی توسط وزارت اطلاعات طراحی و اجرا میشوند. سپاه نهادی قدرتمند و مستقیماً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و با در اختیار داشتن منابع مالی هنگفت، نقش مرکزی در پیشبرد راهبردهای پنهان جمهوری اسلامی دارد.
روند جدید: استفاده از مجرمان بهعنوان نیروی نیابتی
در روندی نگرانکننده، تهران بهطور افزایندهای از باندهای جنایتکار سازمانیافته در اروپا و سایر نقاط جهان برای اجرای عملیاتهای خرابکارانه خود استفاده میکند. به نوشته متیو لویت، کارشناس عملیات خارجی ایران، در جریان جنگ اخیر با اسرائیل نیز تهران با این گروهها تماس گرفته بود تا حملاتی سریع علیه منافع اسرائیل و آمریکا در اروپا ترتیب دهند.
هدفگیری استرالیا: نشانهای از استیصال؟
بهگفته تحلیلگر امنیتی بریتانیا، متیو ردهد، هدف قرار دادن استرالیا که تاکنون در اولویتهای امنیتی جمهوری اسلامی نبوده، نشانگر استیصال است. او میگوید: «این حملات بیشتر با هدف نشان دادن زندهبودن ایران در صحنه عملیات خارجی انجام شدهاند تا یک تهدید جدی عملیاتی.»
گزارش گاردین بر این نکته تاکید دارد که فعالیتهای خرابکارانه جمهوری اسلامی نهتنها تهدیدی برای امنیت بینالمللی بهشمار میآید، بلکه خود نشانهای از شکست راهبردی در عرصه درگیریهای متعارف و نشانهای از ضعف فزاینده در مواجهه مستقیم با دشمنان قدرتمند است.
این انجمن در نامهای که به امضای وحید شریعت، رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران رسیده، تاکید کرده است که اجرای مجازات مرگ در ملاعام نهتنها تاثیر پایدار و اثباتشدهای بر کاهش جرم ندارد، بلکه باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان میشود و افزایش بالقوه خشونت از آنجمله است.
در این نامه با استناد به پژوهشهای علمی آمده است که پس از اجرای اعدام، میزان ارتکاب قتل در جوامع مورد بررسی حتی به شکل موقت افزایش یافته است.
نویسندگان هشدار دادهاند که مشاهده مستقیم چنین صحنههایی بهویژه از سوی کودکان میتواند منجر به آسیبهای روانی جدی، از جمله اختلال استرس پس از سانحه، یا بروز رفتارهای تقلیدی ناخواسته شود.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز سهشنبه چهارم شهریور در بیانیه هشتاد و سومین هفته خود با اشاره به اینکه طی هفته گذشته اعدام دو تن در ملا عام و مقابل چشمان مردم انجام شده است، نوشت: «حکومت اعدامی قصد دارد با تحقیر و عادیسازی خشونت، جامعه را در وحشت فرو برد.»
انجمن روانپزشکان در بخش دیگری از نامه تاکید کرده است که «نمایش خشونت در فضای عمومی» خطر ایجاد احساس تحقیر جمعی و کاهش اعتماد شهروندان به نهادهای حاکمیتی را در پی دارد.
به نوشته این انجمن، آسیبهای ناشی از چنین صحنههایی تنها محدود به افراد حاضر در محل اجرای حکم نیست و انتشار تصاویر ضبطشده آن میتواند دامنه آسیب را گستردهتر کند.
انجمن علمی روانپزشکان ایران نسبت به تاثیر منفی اعدام در ملا عام بر همبستگی اجتماعی نیز هشدار داده و آن را عاملی برای ایجاد شکاف میان جامعه و حاکمیت توصیف کرده است.
در پایان این نامه که سوم شهریور منتشر شده، انجمن علمی روانپزشکان ایران از رئیس قوه قضاییه خواسته است تا با اتخاذ تصمیمی فوری، دستور توقف اجرای اعدام در ملا عام صادر شود.
سایت حقوقبشری هرانا، در گزارشی که اول شهریور منتشر شد، با اعلام این خبر که در مردادماه دستکم ۱۶۰ نفر در زندانهای سراسر کشور به دار آویخته شدند، نوشت سه مورد از اعدامها در ملا عام و مقابل چشمان مردم صورت گرفته است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پنجم مرداد با ابراز نگرانی از افزایش گسترده اعدامها در ایران، اجرای صدها حکم مرگ را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این روند شد.
در بیانیه هشتاد و سومین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که سهشنبه چهارم شهریور منتشر شد، آمده است که پیوستن جمعی از زندانیان زندان دهدشت به این کارزار یادآور این حقیقت تلخ است که هیچ گوشهای از ایران از سایه اعدام در امان نمانده است.
این کارزار با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد به ۵۰ زندان کشور گسترش پیدا کرد.
اعضای این کارزار با اشاره به اینکه تنها در هفته گذشته ۳۱ تن از جمله یک زن در ایران اعدام شدهاند و اعدام دو تن در ملا عام و مقابل چشمان مردم انجام شده است، اعلام کردند: «حکومت اعدامی قصد دارد با تحقیر و عادیسازی خشونت، جامعه را در وحشت فرو برد.»
همزمان با ادامه این کارزار، انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامهای به غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار توقف «اعدام در ملا عام» بهدلیل «تاثیرات آسیبرسان به سلامت روان جامعه» شد.
این انجمن نوشت اعدام «باعث پیامدهای منفی روانی و اجتماعی بر جامعه و شهروندان میشود که افزایش بالقوه خشونت از آن جمله است.»
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود به خبر تبدیل قطعه ۴۱ «بهشت زهرا» ــ محل دفن هزاران زندانی سیاسی اعدامشده در دهه ۶۰ ــ به پارکینگ واکنش نشان دادند.
آنها این اقدام را « تلاشی شرمآور برای پاک کردن حافظه جمعی و آثار جنایتهای حکومتی و بیحرمتی آشکار به قربانیان و خانوادههایشان» توصیف کردند؛ اقدامی که سازمان عفو بینالملل نیز آن را محکوم کرده است.
امضاکنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه اعدام راهحل نیست و نقض آشکار حق حیات و ابزاری برای ایجاد رعب و تثبیت سرکوب سیاسی است، بار دیگر از نهادهای بینالمللی، فعالان حقوق بشر و افکار عمومی جهانی خواستند که در برابر این چرخه مرگ ایستادگی کرده و اعتراض مردم ایران را بازتاب دهند.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام آغاز شد و در هشتاد و سومین هفته آن زندانیان محبوس در ۵۰ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این کارزار طی ماههای گذشته به یکی از جریانهای اعتراضی مهم در زندانهای ایران تبدیل شده و هر هفته با اعتصاب غذا و تحصن زندانیان، صدای اعتراض به احکام اعدام و روندهای قضایی ناعادلانه را زنده نگه میدارد.
