اسرائیل با موجی از واکنشهای بینالمللی به طرح بنیامین نتانیاهو برای تصرف کامل شهر غزه روبهرو شده است. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، این تصمیم را «اشتباه» خواند و خواستار تجدیدنظر در آن شد.
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، هشدار داد که این اقدام بحران انسانی را تشدید میکند. به گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، مصر به آمریکا هشدار داده که این عملیات میتواند به اعدام گروگانهای اسرائیلی به دست حماس منجر شود.
مجمع گروگانها و خانوادههای مفقودشدگان اسرائیلی نیز بهشدت به این تصمیم اعتراض کرده است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار توقف فوری این طرح شد.
وزارت خارجه ترکیه، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین و چین نیز این اقدام را محکوم یا نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. در همین حال، آلمان اعلام کرد صادرات تمام سلاحهایی که «در غزه استفاده میشوند» به اسرائیل را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
در این بیانیه که جمعه ۱۷ مرداد منتشر شد، آمده است: «حاکمیت با قطعیهای آب و برق و رها کردن جامعه در اوج بیتامینی در جهنم سوزان تابستان، با تعطیل کردن شهرها و به نابودی کشاندن کار و زندگیمان و با گران کردن نان و گرانیهای کمرشکن، جنگی بیامان بر سر معیشت با ما به راه انداخته است.»
این تشکلها بحران آب و برق، معیشت و محیط زیست را پیامد «سیاستهای چپاولگری و آتشافروزیهای بحرانزای حاکمان» دانستند و تاکید کردند: «دیگر حاضر نیستیم تاوان سیاستهای حاکمانی را بدهیم که تنها به فکر پیشبرد سیاستهای جنگافروزانه و نظامیگری خود هستند و جان و زندگی همه ما مردم را به بازی خطرناکی کشانده و خطر جنگ را تا بیخ گوشمان آوردهاند.»
امضاکنندگان این بیانیه با انتقاد از تصمیم حکومت برای اعلام تعطیلی در بسیاری از استانها بهدلیل بحران انرژی گفتند این سیاست «تولید و کار و ارکان جامعه را از کار انداخته» است.
این بیانیه به امضای ۱۰ تشکل و گروه از جمله انجمن برق و فلز کرمانشاه، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، ندای زنان ایران و جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی رسیده است.
۱۴ مرداد، فعالان صنایع با توجه به خاموشیهای گسترده در ایران هشدار دادند بر اساس برآوردها، تولید فولاد در سال جاری ۳۳ درصد کاهش خواهد یافت.
در پی ناکامی جمهوری اسلامی در یافتن راهحلی برای بحران آب و برق، ۲۸ استان ایران چهارشنبه ۱۵ مرداد تعطیل شدند.
تشکلهای کارگری: بودجه گروههای نیابتی برای مردم ایران هزینه شود
تشکلهای کارگری و اجتماعی در ادامه بیانیه خود، از اختصاص بودجههای کلان به گروههای نیابتی جمهوری اسلامی انتقاد کردند و گفتند این منابع میتواند برای رفع مشکلات زیستمحیطی و معیشتی مردم صرف شود.
در این بیانیه آمده است: «سیاست جنگافروزی انتخاب ما مردم نیست. خواست ما پایان دادن به جنگافروزیهاست. موشکهای بالستیک و غنیسازی هستهای انتخاب ما نیست، غنیسازی زندگی حق مسلم ماست ... آب، برق، زندگی، حق مسلم ماست. دفاع از معیشت، حق مسلم ماست.»
امضاکنندگان این بیانیه خواستار اتحاد و حمایت از مبارزات مردمی شدند و افزودند: «بیایید تا با فریاد مشترک اعتراضمان، به این جنگافروزیها و چپاول و غارت زندگیمان پایان دهیم.»
در سالهای گذشته، شعار «انرژی هستهای حق مسلم ماست» به یکی از محورهای اصلی مراسم حکومتی در حمایت از برنامه اتمی جمهوری اسلامی بدل شده بود.
بر پایه برخی گزارشها، تاکنون هزاران میلیارد دلار صرف این برنامه شده است.
۱۶ مرداد، کانال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرد کارگران در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد، در شرایط بحرانی آب و برق، بدون تسهیلات و امکانات کار میکنند اما پیمانکاران از پرداخت حقوق و مزایای این کارگران سر باز میزنند.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، ۱۶ مرداد نوشت مردم ایران خود را با «قطعی دو و حتی چهار ساعته» برق در روز «وفق دادهاند».
این در حالی است که گزارشهای مردمی از نارضایتی شدید شهروندان و اختلال در زندگی روزمره آنان در پی تشدید بحران آب و برق حکایت دارند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که زندانیان بامداد جمعه ۱۷ مرداد به بند هفت اوین منتقل شدهاند.
به گفته منابع، ماموران در مسیر انتقال قصد داشتند زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را از دیگران جدا کنند که این اقدام با اعتراض سایر زندانیان روبهرو شد.
در پی این اعتراض، چند زندانی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
حسین رزاق، زندانی سیاسی پیشین، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در جریان بازگرداندن زندانیان سیاسی به اوین، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده، محمدباقر بختیار، مطلب احمدیان، مهدی محمودیان و خشایار سفیدی که از زدن دستبند و پابند امتناع کرده بودند، از سوی ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
رزاق در ادامه بیان کرد که ماموران، بابک شهبازی، پویا قبادی، وحید بنیعامریان، محمد تقوی، بابک علیپور (علیزاده) و اکبر دانشور کار، زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با ضرب و جرح از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزلحصار کرج منتقل کردند.
از سوی دیگر، کانال تلگرام محمودیان، در خبری شمار زندانیان منتقل شده را بیش از ۶۰۰ زندانی اعلام کرد و نوشت این انتقال که از ساعت چهار بامداد آغاز شد، بدون اطلاع قبلی خانوادهها انجام گرفت.
بر اساس این گزارش، انتقال زندانیان سیاسی به زندان تهران بزرگ، شرایط نامناسب و غیرانسانی آن محل را آشکار کرد؛ از جمله وضعیت وخیم بهداشت، کمبود امکانات اولیه و شرایط دشوار و غیر انسانی زندگی زندانیان.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حدود ۴۵ روز پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، بخشهایی از این زندان فعالیت خود را از سر گرفته و تعدادی از زندانیان به آن بازگردانده شدهاند.
همزمان، زنان زندانی سیاسی منتقل شده به زندان قرچک ورامین همچنان در این زندان در وضعیتی نامناسب بهسر میبرند.
زندانیان محبوس در اوین از جمله صدها زندانی سیاسی زن و مرد، پس از حمله اسرائیل به این زندان در دوم تیر با خشونت به زندانهای قرچک ورامین، تهران بزرگ، قزلحصار کرج و ساحلی (مرکزی) قم منتقل شدند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز دهها تن از بازداشتشدگان اخیر و برخی زندانیان پیشین بندهای ۲۰۹، ۲۴۰، ۲۴۱ و دو-الف اوین را به خانههای امن در تهران، کرج و قم منتقل کردند. برخی هم به بخشی از تیپ دوم زندان تهران بزرگ که به بازداشتگاه امنیتی تبدیل شده است، منتقل شدند.
شورای ملی مقاومت در این بیانیه تاکید کرد برخی اظهارات در خصوص نقش سازمان مجاهدین خلق در همکاری برای ترور مسعود علیمحمدی و مجید شهریاری، دو تن از دستاندرکاران برنامه هستهای جمهوری اسلامی، «كذب محض و سراپا ساخته و پرداخته اطلاعات» حکومت جمهوری اسلامی است و با هدف «شیطانسازی از مجاهدین» صورت میگیرد.
این بیانیه پس از آن صادر شد که ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام در ایران، در مصاحبه با برنامه «چشمانداز» ایراناینترنشنال گفت برخی رسانههای جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق را به دست داشتن در ترور علیمحمدی و شهریاری متهم کردهاند.
علیمحمدی در دی ۱۳۸۸ و شهریاری در آذر ۱۳۸۹ در اثر انفجار بمب کشته شدند.
احمدرضا جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از اینکه به دعوت دانشگاههای تهران و شیراز به ایران سفر کرد، بازداشت و به «جاسوسی» و ارائه اطلاعات برای ترور عوامل برنامه هستهای جمهوری اسلامی متهم شد.
ابوالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب و یکی از ناقضان جدی حقوق بشر، مهرماه ۱۳۹۶ برای او حکم اعدام صادر کرد و این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید.
جلالی بارها اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته پروندهسازی و صدور حکم اعدام برای او بهدلیل «نپذیرفتن درخواست همکاری با سپاه پاسداران و جاسوسی از کشورهای غربی» بوده است.
سازمان مجاهدین خلق: بارها خواهان آزادی فوری احمدرضا جلالی شدهایم
سازمان مجاهدین خلق در ادامه بیانیه خود تاکید کرد این سازمان در گذشته نیز هرگونه دخالت در ترور دستاندرکاران برنامه هستهای جمهوری اسلامی را رد کرده و در یک مورد آن، در اطلاعیهای در دیماه ۱۳۹۰، این اتهام را «بهطور مطلق دروغ» دانسته است.
سازمان مجاهدین خلق در عین حال اعلام کرد با هدف جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای و «خدمت به عالیترين مصالح خلق و میهن خود و صلح و امنيت منطقهاي و بينالمللی»، در ۳۴ سال گذشته دست به «۱۳۳ رشته افشاگری» زده است.
این سازمان همچنین افزود بارها حکم اعدام جلالی را محکوم کرده و خواستار اقدام فوری جامعه بینالمللی برای آزادی او شده است.
۱۸ اردیبهشت، شبکه فاکسنیوز با استناد به تصاویر ماهوارهای سازمان مجاهدین خلق، از وجود یک تاسیسات هستهای مخفی جمهوری اسلامی در استان سمنان با مساحت حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار خبر داد.
این سازمان در مهر ۱۳۹۹ نیز اعلام کرد دو سایت سرخهحصار در تهران و مریوان در آباده، فعالیتهایی برای «تولید سلاح هستهای» داشتهاند.
احمد محمودزاده جمعه ۱۷ مرداد گفت: «هزینههای دیگر از جمله خدمات آموزشگاهی، غذا، ایابوذهاب و لباس فرم جزو شهریه رسمی نیستند و باید در حد متعارف و مطابق با نرخ تنظیم بازار دریافت شوند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که طی روزهای اخیر برخی گزارشها از درخواست مبالغ نجومی از خانوادهها برای ثبتنام در مدارس غیردولتی حکایت دارند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۷ مرداد گزارش داد اعلام رسمی نرخ مدارس غیردولتی «عملا کارایی لازم را ندارد» زیرا شهریه تعیینشده «با مبلغ دریافتی واقعی تفاوت قابلتوجهی دارد» و بسیاری از این مدارس تحت عنوان «خدمات جانبی»، مبالغ گزافی از خانوادهها طلب میکنند.
تسنیم نوشت: «بسیاری از مدارس غیردولتی بهویژه در تهران با گنجاندن این خدمات جانبی در بستههای تحصیلی، عملا شهریهای دریافت میکنند که تفاوتی با شهریه دانشگاههای غیردولتی یا مدارس بینالمللی ندارد و این رویه فشار اقتصادی شدیدی را به خانوادههایی وارد کرده که دیگر صرفا از اقشار مرفه نیستند.»
در سالهای اخیر، کاهش کیفیت آموزش و کمبود امکانات در مدارس دولتی، همراه با تراکم بالای دانشآموزان، موجب نارضایتی خانوادهها شده است.
در برخی موارد، مدارس دولتی با ایجاد محدودیتهای ثبتنام یا برخوردهای نامناسب، دانشآموزان را به سمت مدارس غیردولتی سوق دادهاند. این روند باعث شده بسیاری از خانوادهها حتی با وجود فشار مالی شدید، تحصیل فرزندان خود را در مدارس غیردولتی ترجیح دهند.
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۹ مرداد برقراری عدالت آموزشی در کشور را ضروری دانست و افزود: «ما نباید بپذیریم که آموزش در مناطق محروم از کیفیت پایینتری برخوردار باشد. باید یک استاندارد واحد برای همه کلاسها و مدارس کشور تعریف شود.»
«زخم مزمن» شهریههای نجومی
تسنیم در ادامه گزارش خود، دریافت مبالغ گزاف از خانوادههای دانشآموزان مدارس غیردولتی را «زخمی مزمن» و «تکراری» توصیف کرد و نوشت «بیتفاوتی مسئولان نسبت به این تخلفات آشکار و فقدان سازوکارهای موثر برای نظارت»، موجب ادامه این روند و افزایش نارضایتی خانوادهها شده است.
بر اساس این گزارش، در یکی از مدارس غیردولتی تهران، شهریه رسمی ۶۱ میلیون تومان اعلام شده اما این مدرسه از خانوادهها ۹۲ میلیون تومان دریافت کرده است؛ تخلفی که به معنای مطالبه بیش از ۳۰ میلیون تومان مازاد بر مصوبه است.
در مقابل، رییس سازمان مدارس غیردولتی از برنامه این سازمان برای مقابله با «شهریه نامتعارف» خبر داد و اعلام کرد تاکنون با ۵۱۹ مدرسه و موسسه آموزشی متخلف برخورد شده است.
محمودزاده افزود از این تعداد، مجوز چهار مرکز لغو و بهطور دائم تعطیل شدهاند و مدیران یا موسسان ۱۰ مرکز نیز از فعالیت محروم شدهاند.
نتایج یک پژوهش در آبان ۱۴۰۲ نشان داد نظام آموزش و پرورش در ایران گرفتار بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت است.
در سالهای اخیر، سوءمدیریت حاکمیت و تشدید بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نظام آموزشی کشور را نیز با اختلال مواجه کرده و موجب شکلگیری چالشهایی از جمله افزایش نرخ ترک تحصیل در میان دانشآموزان، عمیقتر شدن فقر یادگیری، تداوم نارضایتی معلمان و نابرابری فزاینده در دسترسی به امکانات آموزشی شده است.
در این میان، تلاش جمهوری اسلامی برای تحمیل ایدئولوژی خود بر نظام آموزشی کشور از جمله عواملی است که موجب تضعیف استقلال نهادهای آموزشی، محدود شدن فضای فکری و فرهنگی مدارس و کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی این نظام شده است.
