درخواست فعالان اقتصاد دیجیتال از پزشکیان: نگاه امنیتی به اکوسیستم نوآوری را متوقف کنید
جمعی از مدیران شرکتهای بزرگ اقتصاد دیجیتال کشور در نامهای به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، خواستار بازنگری و توقف نگاه امنیتی حاکم بر اکوسیستم نوآوری شدند.
جمعی از مدیران شرکتهای بزرگ اقتصاد دیجیتال کشور در نامهای به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، خواستار بازنگری و توقف نگاه امنیتی حاکم بر اکوسیستم نوآوری شدند.
در این نامه همچنین به افزایش مهاجرت گروهی و سازمانی تیمها و شرکتها اشاره شده و آمده است: فعالان استارتاپی، مهاجرت را تنها راه ادامه فعالیت خود میدانند.
میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه ۱۵ مرداد با اعلام خبر اعدام اصغرزاده، نوشت او با نامهای مستعار «ابوخالد» و «حسام» در سوریه و عراق آموزش نظامی دیده و قصد داشته در ایران «کادرسازی، عملیات خرابکاری و تروریستی» انجام دهد.
این گزارش افزود اصغرزاده در دوران حضورش در سوریه، در مناطق جنگی حضور داشت و مجروح شد.
به گفته میزان، او همراه یک تیم پنج نفره از عراق و از مسیر ارتفاعات غرب کشور، وارد ایران شده بود.
این خبرگزاری همزمان از اعدام یک زندانی دیگر به نام روزبه وادی به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی» به نفع اسرائیل خبر داد.
منابع حقوق بشری گزارش دادند جمهوری اسلامی در ماه گذشته میلادی (از ۱۰ تیر تا ۹ مرداد) دستکم ۱۱۰ نفر را در زندانهای سراسر ایران به دار آویخته است.
مرکز رسانهای قوه قضاییه در شرح اتهامات اصغرزاده نوشت تیم آنها قصد داشت پس از حضور در اماکن زیارتی، «با پرتاب نارنجک در میان جمعیت و تیراندازی کور» مردم را هدف قرار دهد و سپس این افراد «عملیات انتحاری» انجام دهند.
بنا بر روایت میزان، «پیش از عملیات» به محل استقرار آنها حمله و اصغرزاده بازداشت شد. همراهان او نیز کشته شدند.
او در نهایت به اتهام «افساد فیالارض از طریق فعالیت گسترده در گروه داعش و اقدام علیه امنیت عمومی کشور» به اعدام محکوم شد.
مرکز رسانهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی به زمان بازداشت و روند محاکمه اصغرزاده اشاره نکرد اما گفت حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور، صبح ۱۵ مرداد اجرا شد.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند دهم مرداد اعلام کرد شمار اعدامها در ایران از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی (اواسط دی سال گذشته) به دستکم ۷۳۰ مورد رسیده است.
نهادهای حقوق بشری طی سالهای گذشته بارها نسبت به روند «به شدت ناعادلانه» دادگاهها در رسیدگی به اتهام زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران و همچنین محرومیت آنها از حق دسترسی به وکیل و دفاع از خود ابراز نگرانی کردهاند.
این نهادها بارها مستنداتی از انتساب جرم به متهمان بر پایه اعترافات اجباری از آنان ارائه کردهاند. این اعترافها عمدتا تحت ضرب و شتم، زندان انفرادی طولانیمدت و تهدید به آسیب بیشتر به افراد و خانوادههایشان اخذ میشود.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، پنجم مرداد اجرای صدها حکم مرگ «پشت درهای بسته» در ایران را محکوم کرد و خواستار توقف فوری این روند شد.
تسنیم چهارشنبه ۱۵ مرداد نوشت که دو مرتبه خاموشی در طول روز، قطع برق بدون اطلاع قبلی و «رعایت نشدن عدالت در توزیع خاموشیها» موجب انتقاد شده است.
بر اساس این گزارش، در برخی شهرها خاموشیهای چهار ساعته در طول روز از سوی شورای شهر یا شهرداریها اطلاعرسانی شده است اما در سامانههای دولتی «برق من» تنها یکی از دو نوبت دو ساعته به مردم اطلاع داده میشود.
همزمان، پیامها و ویدیوهای ارسالی شهروندان به ایراناینترنشنال و گزارشهای کاربران در شبکههای اجتماعی، علاوه بر خاموشیها، از قطع آب طولانی نیز حکایت دارند.
از سوی دیگر فعالان صنایع هشدار دادند با اعمال خاموشیهای گسترده از اردیبهشت، پیشبینی میشود امسال تولید فولاد ۳۳ درصد کاهش یابد.
همزمان با موج گرمای شدید و هشدارهای هواشناسی، استانداریهای ۲۸ استان کشور اعلام کردند چهارشنبه ۱۵ مرداد، ادارات، بانکها و نهادهای دولتی تعطیل خواهند بود و تنها استانهای ایلام، همدان و لرستان مشمول این تعطیلی سراسری نشدهاند.
بحران برق در ایران به مرحله تازهای رسیده است.
بر اساس گزارش تجارتنیوز، بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس طرح استیضاح عباس علیآبادی، وزیر نیرو را امضا کردهاند.
محمد بهرامی سیفآبادی، نایبرییس کمیسیون انرژی مجلس، یادآوری کرد علیآبادی بهمن سال گذشته تامین نشدن سوخت را به گردن وزارت نفت انداخته و گفته بود اگر سوخت کافی در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد، میتواند برق کشورهای همسایه و بهویژه عراق را هم تامین کند.
او این اظهارات را با توجه به عملی نشدن وعدهها، «غیر کارشناسی» خواند و افزود: «کمبود ۲۰ هزار مگاواتی برق و مشکلات زیرساختی صنعت تنها با اختصاص سوخت به نیروگاهها حل نمیشود. معلوم نیست چرا وزیر چنین وعدهای داد.»
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، قطعیهای مداوم برق را «دزدی از جیب مردم» توصیف کرد و ریشه کمبود انرژی را به «رکود سرمایهگذاری در دهه ۹۰» نسبت داد.
یوسفی گفت فقدان سرمایهگذاری در ساخت پالایشگاهها و نیروگاهها، باعث کمبود انرژی و مشکلات در بخشهای صنعتی و خانگی شده است.
به گفته او، قطع برق صنایع فولاد، پتروشیمی و سیمان، معیشت مردم را مستقیم تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش هزینهها شده است.
در گزارش منتشر شده درباره وادی در رسانههای حکومتی در تاریخ چهارشنبه ۱۵ مرداد، بدون اینکه به زمان بازداشت و روند محاکمه این فرد اشاره شود، آمده است که او «پس از طی فرآیند کامل آیین دادرسی کیفری و تایید و ابرام حکم در دیوان عالی کشور» صبح امروز «به سزای اعمالش رسید» و به دار آویخته شد.
سازمان عفو بینالملل پیش از این درباره احتمال اعدام وادی ابراز نگرانی کرده بود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نوشت که «بر اساس مستندات پرونده و اقرار متهم»، او نسبت به «همکاری با سرویس جاسوسی-تروریستی موساد آگاهی کامل داشته» و عامدانه همکاری کرده است.
اعترافگیری اجباری و تحت شکنجه از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری همواره در مورد کارکرد آن در قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داده و ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس گزارش میزان، وادی در یکی از «سازمانهای مهم و حساس کشور» مشغول کار بوده و با توجه به سطح دسترسیهایی که داشته، به یک «سوژه جذاب» برای جاسوسی تبدیل شده.
به نوشته کانال تلگرام خبرنامه دانشگاه امیرکبیر که به سوابق وادی به عنوان عضو پژوهشگاه علوم و فنون هستهای وابسته به سازمان انرژی اتمی پرداخته، او دانشآموخته دکتری این دانشگاه بوده است.
بر اساس گزارش این خبرنامه، «وادی در سال ۱۳۹۰ مقالهای مشترک با عبدالحمید مینوچهر و احمد ذوالفقاری، دو متخصص برجسته هستهای، منتشر کرده بود. افرادی که در جریان جنگ ۱۲ روزه کشته شدند».
در روایت منتشر شده درباره وادی از سوی دستگاه قضایی، آمده که او از طریق فضای مجازی «جذب موساد» شد: «با اتمام مراحل ارزیابی اولیه و احراز هویت وادی، "الکس" (نام مستعار یکی از افسران موساد) با توجه به محل فعالیت وادی و سطح دسترسیاش اعلام میکند که مرحله سنجش او خاتمه یافته و به یکی از بهترین بخشهای موساد معرفی میشود. بعد از مدتی افسر بعدی موساد به نام "کوین" که نقش هدایت وادی را برعهده داشته با او تماس میگیرد و همکاری رسمی وادی با موساد آغاز میشود.»
نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیش از این نیز در روند پروندهسازی برای شهروندان، اتهامهایی اینچنینی علیه افراد مطرح کردهاند که راستیآزمایی بسیاری از این روایتها، بیاعتبار بودنشان را نشان دادهاند.
قوه قضاییه در ادامه روایت خود از سفر وادی به پایتخت اتریش برای «ملاقات با افسران موساد» خبر داد: «او نسبت به انجام ماموریتهای خود کاملا توجیه شده و برای اجرای دستورات مجددا به تهران بازمیگردد.»
سازمان عفو بینالملل پیش از این در گزارشی با اشاره به اینکه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از ۲۳ خرداد، زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه، صدها نفر را به اتهام «همکاری یا جاسوسی» برای اسرائیل بازداشت کردهاند، اعلام کرد که از ۲۶ خرداد دستکم شش نفر با اتهامات مشابه در ایران اعدام شدند.
عفو بینالملل اعلام کرد بهشدت نگران وضعیت افرادی است که هماکنون در صف اعدام قرار دارند؛ از جمله شاهین بسامی، احمدرضا جلالی، افشین قربانی میشانی و روزبه وادی، چهار مردی که پس از محاکمههایی بهشدت ناعادلانه، به اتهامهایی از این دست به اعدام محکوم شدهاند.
یک روز پیش از اجرای حکم اعدام وادی، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، در سفر به استان خراسان شمالی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، گفت که قوه قضاییه «قطعا با جواسیس برخورد قاطعانه و قانونی» خواهد داشت.
او ۳۱ تیر در یک گفتوگوی تلویزیونی اعلام کرد در جریان رخدادهای پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که برخی بازداشتشدگان به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهماند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبهرو شوند.
