محمدحسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه «جنگ ۱۲ روزه یک عملیات براندازی بود»، گفت: «مردم برعکس محاسبه دشمن در جنگ به به نظام جمهوری اسلامی چسبیدند و به آن پناهنده شدند.»
او گفت: «یکی از مقامات آمریکا گفته بود ما به ژن ایرانی بدبین هستیم» و افزود: «متاسفانه برخی میگویند برای حفظ انسجام داخلی فرزندآوری را از دستور کار نظام خارج کنید، اینها کد منفی دادن است.»
سازمان حقوق بشر ایران، دوشنبه ۱۳ مرداد گزارش داد دادگاه انقلاب زاهدان برای محمد درویشنارویی، ۲۲ ساله و یاسین کبدانی، ۲۱ ساله، به اتهام «محاربه و افساد فیالارض» حکم اعدام صادر کرد.
طبق این گزارش، این احکام ۲۶ خرداد صادر شده و یک همپروندهای دیگر آنها بهنام بنیامین کوهکن که در ۱۶ سالگی بازداشت شده نیز در همان روز مورد محاکمه قرار گرفته که مشخص نیست چه حکمی برای او صادر شده است.
این سه زندانی سیاسی بلوچ از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» هستند که ۱۳ دی ۱۴۰۱ در زاهدان بازداشت شدند. یک روز پس از بازداشت، اعترافات اجباری کبدانی و کوهکن از سوی رسانههای حکومتی منتشر شد.
یک منبع مطلع در خصوص پرونده این سه زندانی بلوچ به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «این سه نوجوان در دوران بازجویی تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی قرار گرفته و از دسترسی به وکیل تعیینی و مراقبتهای پزشکی محروم بودهاند، تا حدی که کوهکن در بهمن ۱۴۰۱ بهدلیل درجات بالای فشار روحی و جسمی، اقدام به خودکشی کرد.»
حکم اعدام برای دو زندانی سیاسی دیگر
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش ۱۳ مرداد خود نوشت دو زندانی سیاسی بلوچ دیگر به نامهای فرهاد بارانزهی و عمران آغال به اعدام محکوم شدهاند.
طبق این گزارش، بارانزهی که حدود ۲۴ سال دارد، به اتهام «عضویت در گروههای مسلح مخالف نظام» (جیش العدل) و «اقدامات مسلحانه» به اعدام محکوم شده است. آغال نیز که ۲۲ ساله است، با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده.
هر دو این افراد برای اخذ اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار داشتند.
آنها اهل راسک در استان سیستان و بلوچستان هستند و هماکنون در زندان مرکزی زاهدان نگهداری میشوند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
در یکی از آخرین نمونهها از اعتراض به احکام اعدام، مهدی محمودیان، زندانی سیاسی، ۱۲ مرداد در نامهای از زندان تهران بزرگ نوشت: «تا وقتی طناب دار در این کشور آویزان است، همه ما کمی مردهایم.»
او در این نامه از صدور حکم اعدام برای بابک شهبازی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ خبر داد.
شهبازی از سوی ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده است.
بر اساس گزارشهایی که دوشنبه ۱۳ مرداد در رسانههای داخل ایران منتشر شد، این زن که از اعضای حاضر در مجمع بود، در جریان سخنرانی خود نسبت به وضعیت مدیریت مالی و برخی رانتها در نظام مهندسی اصفهان اعتراض کرد.
ویدیوی منتشرشده از این ماجرا نشان میدهد که او پس از بیان اعتراضاتش، با خشونت فیزیکی و توهین روبهرو شده و تلاش حاضران برای میانجیگری، به درگیری لفظی و فیزیکی انجامیده است.
این ویدیو بهویژه در میان کاربران فضای مجازی بازتاب گستردهای داشت و بسیاری از فعالان مدنی آن را مصداق «خشونت علیه زنان در عرصههای صنفی» دانستند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی، در واکنش به این موضوع در حساب اینستاگرام خود نوشت: «این برگی از آن سیستم فاسد و ضد زنیست که جمهوری اسلامی برای این کشور به ارمغان آورده است.»
برخی کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نیز از این رخداد با عنوان «رسوایی» در مجمع نظام مهندسی اصفهان نام برده و یادآوری کردند علت درگیری، اعتراض به «رانتخواری و دزدی در نظام مهندسی» بوده است.
گروهی از شهروندان نیز این رخداد را به واقعیت امروز جامعه ایران و «جمهوری اسلامی در ابعاد کوچکتر» تشبیه کردند.
تلاش سازمان نظام مهندسی اصفهان برای وارونهنمایی
پس از انتشار تصاویر ضرب و شتم این زن و واکنشها به آن، افکار عمومی و نهادهای صنفی و حقوقی انتظار داشتند که سازمان نظام مهندسی اصفهان مسئولیت این اتفاق را بپذیرد و روند برخورد با عوامل درگیر و ارائه تضمین برای عدم تکرار آن را بهروشنی اعلام کند.
با این حال، در واکنش به انتشار این ویدیو، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، در بیانیهای ضمن ارائه روایت خود از این واقعه، اتفاقات رخداده را به «اعمال خارج از شئون مهندسی» از سوی برخی اعضای معترض نسبت داد و نوشت کسانی با ایجاد «اعتراض و بینظمی» تلاش کردند روند جلسه را مختل کنند.
این سازمان در بیانیه خود انتشار ویدیوهای درگیری را اقدامی «برنامهریزی شده» از سوی «شبکههای معاند» دانست و بدون ذکر مصادیق مشخص، اعلام کرد هدف از این اقدامات، «تخریب جایگاه سازمان نظام مهندسی و نظام جمهوری اسلامی بوده» و خبر داد که نیروهای انتظامی و مراجع ذیربط، پیگیری موضوع را در دستور کار دارند.
در پایان این بیانیه، اقدامات زن مورد ضرب و شتم قرار گفته و مهندسان معترض بهشدت محکوم و تاکید شده که «بهمنظور صیانت از حقوق مهندسان»، موضوع تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد تا هیچ حقی از اعضا ضایع نشود.
واکنش سازمان نظام مهندسی در قبال این رخداد، این شائبه را میان منتقدان تقویت کرده که این نهاد تلاش دارد با بیتوجهی به اصل ماجرا، یعنی خشونت علنی علیه یک زن در جلسه رسمی، جایگاه خود را حفظ و صحنه را مدیریت کند.
