در حالیکه گزارشها از احتمال دور تازهای از مذاکرات میان مقامهای ایرانی و بریتانیایی حکایت دارد، خانواده لیندزی و کریگ فورمن، زوج بریتانیایی بازداشتشده در ایران، از دولت بریتانیا خواستند موضوع بازداشت این دو نفر را بهعنوان اولویت اصلی در گفتوگوها با تهران مطرح کند.
بهنوشته روزنامه گاردین، خانواده این زوج از عملکرد دولت در پیگیری پرونده آنها بهشدت انتقاد کرده و آن را مصداق بیتوجهی به وظیفه دولت در قبال شهروندان خود خواندهاند.
لیندزی و کریگ فورمن، هر دو ۵۲ ساله، در سوم ژانویه سال جاری در کرمان و در جریان یک سفر با موتور از ارمنستان به پاکستان بازداشت شدند. مقامهای جمهوری اسلامی آنها را به جاسوسی متهم کردهاند؛ اتهامی که خانواده فورمن آن را کاملا بیاساس و سیاسی میدانند.
جو بنت، پسر بزرگ لیندزی فورمن، در گفتوگو با گاردین اعلام کرد که خانوادهاش ماههاست از وضعیت و محل نگهداری این زوج اطلاعی ندارند و تماسهایی که وزارت خارجه بریتانیا وعده داده بود، هرگز برقرار نشدهاند.
او گفت: «این سکوت غیرقابل تحمل و غیراخلاقی است. دولت بریتانیا در انجام مسئولیت خود در قبال شهروندانش قصور کرده است.»
ایراناینترناشنال چهارشنبه در گزارشی اختصاصی خبر داد که براساس اطلاعات دریافتی لیندزی به زندان قرچک و همسرش کریگ به زندان تهران بزرگ منتقل شده است.
بنت در مصاحبهاش با گاردین افزود: «در حالیکه کشورهای دیگر مانند فرانسه پرونده شهروندانشان را در بالاترین سطوح مذاکرات با ایران مطرح میکنند، ما تنها ماندهایم و داریم در خلأ فریاد میزنیم. نامه مینویسیم، کمپین راه میاندازیم، مقامات را تگ میکنیم و هیچ پاسخی نمیگیریم.»
بنت تاکید کرد که پس از حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین در ۲۳ ژوئن، که بیش از ۷۰ کشته برجای گذاشت، خانواده فورمن در شوک کامل فرو رفتند، چرا که اطلاع دقیقی از محل نگهداری این زوج نداشتند. اخیراً خانواده مطلع شدهاند که لیندزی و کریگ به تهران منتقل شدهاند، اما دولت هنوز تایید نکرده آنها در سلامت هستند یا حتی با هم نگهداری میشوند.
این خانواده همچنین نسبت به سکوت رهبران حزب کارگر از جمله دیوید لامی، وزیر خارجه، و کییر استارمر، نخستوزیر، انتقاد کرده و خواستار موضعگیری علنی آنها برای آزادی این دو شهروند شدهاند.
بهگزارش گاردین، مقامهای کنسولی بریتانیا تنها سه بار توانستهاند تا با این زوج ملاقات کنند که آخرین مورد به ماه مه بازمیگردد. از آن زمان تاکنون، آنها هیچ تماس پزشکی یا حقوقی نداشتهاند.
در همین حال، گروه پارلمانی همهحزبی بریتانیا در زمینه بازداشتهای خودسرانه با ارسال نامهای به وزیر خارجه خواستار اقدام فوری برای آزادی این زوج شده است. آلیشیا کرنز، رییس این گروه، در گفتوگو با گاردین تاکید کرد که هیچ مذاکرهای با ایران نباید بدون طرح پرونده زندانیان بریتانیایی صورت گیرد. او گفت: «زندگی این افراد در خطر است. این مسئله نباید در حاشیه مذاکرات قرار گیرد.»
کرنز افزود: «امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، با صراحت خواستار آزادی گروگانهای فرانسوی شده است. اما رهبران حزب کارگر بریتانیا که در موقعیتی برای مذاکره هستند، به نظر میرسد همه ظرفیتها را به کار نمیگیرند.»
در بخش پایانی این گزارش آمده است که انتظار میرود در روزهای آینده، مذاکرات تازهای میان نمایندگان حکومت ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، پس از نشست اخیر در استانبول برگزار شود. گفته میشود این مذاکرات در آستانه پایان مهلت فعالسازی مکانیسم بازگشت تحریمهای سازمان ملل (اسنپبک) انجام میشود؛ روندی که چین، روسیه یا حتی ایالات متحده پس از خروج از برجام، قادر به وتوی آن نیستند.
جو بنت با یادآوری پیامی که پیشتر برای مادرش فرستاده بود، گفت: «بهش گفتم همیشه دنبال ماه هستم، همیشه به ماه نگاه میکنم، چون میدونم اون هم به ماه نگاه میکنه... این تنها چیزیست که منو به امید زنده نگه میداره.»
این مقام امنیتی گفت مذاکراتی میان تلآویو و رژیم حاکم در دمشق درباره غیرنظامیسازی جنوب سوریه در جریان است و تعیین جدول زمانی برای اجرای آن در دستور کار دو طرف قرار دارد.
بهگزارش اسرائیل هیوم، این مقام اسرائیلی تاکید کرده که گزارشها درباره نفوذ نیروهای ارتش اسرائیل به خاک سوریه نادرست است و تلآویو هیچ قصدی برای مداخله در امور داخلی سوریه ندارد. او با اشاره به روند مذاکرات افزود که فضای گفتوگوها مثبت بوده و انتظار میرود در آینده نزدیک دیدارهایی میان نمایندگان دو طرف برگزار شود.
این مقام اسرائیلی با اشاره به نگرانیها درباره فعالیتهای نظامی گروههای وابسته به حکومت ایران، هشدار داد که جمهوری اسلامی در تلاش است از خلأ قدرت در جنوب سوریه برای استقرار نیروی نیابتی خود بهرهبرداری کند و این مسئله میتواند امنیت مرزهای شمالی اسرائیل را تهدید کند.
در بخش دیگری از این گزارش، اسرائیل هیوم به نقل از منابع سوری نوشت که دولت انتقالی سوریه به ریاست احمد الشرع، مشهور به ابومحمد جولانی، در حال برنامهریزی برای انجام تغییرات اساسی در ساختار دولت است. این منابع گفتهاند که این تغییرات شامل جابهجایی چندین وزیر، بهویژه در حوزه اقتصادی خواهد بود.
دولت انتقالی کنونی که در اسفند ماه تشکیل شده و از ۲۳ وزیر تشکیل شده، طی ماههای اخیر با انتقادهایی نسبت به عملکرد برخی اعضای کابینه روبهرو بوده است. به گفته منابع آگاه در دمشق، هدف از این بازآرایی اصلاح برخی اشتباهات انتصابی پیشین و تقویت اعتماد داخلی و خارجی به دولت جدید است.
اسرائیل هیوم مینویسد که این اصلاحات میتواند سرآغاز یک روند نوسازی ساختار سیاسی سوریه در دوره گذار پس از سقوط حکومت بشار اسد در آذرماه گذشته باشد. منابع سوری اعلام کردهاند که تغییرات جدید با هدف افزایش کارآمدی دولت در دوران حساس انتقال قدرت انجام میشود.
در شرایطی که فعالیت گروههای شبهنظامی مورد حمایت حکومت ایران در جنوب سوریه شدت گرفته و تحولات سیاسی در دمشق وارد فاز تازهای شده، مقامهای اسرائیلی تلاش دارند با اتخاذ راهبردهای امنیتی و مذاکرات مستقیم، مانع از تبدیل این منطقه به تهدیدی جدید برای امنیت ملی اسرائیل شوند.
اسرائیل این تصمیم را «پاداشی برای حماس» خوانده و آن را تهدیدی برای روند مذاکرات آتشبس در غزه دانسته است. یک مقام ارشد کاخ سفید نیز به نقل از ترامپ اعلام کرد که رییسجمهوری ایالات متحده نیز چنین تصمیمی را نوعی «پاداش به حماس» میداند و با آن مخالف است.
این مقام دولت آمریکا، که به شرط ناشناسماندن با خبرگزاری رویترز گفتوگو کرده، تاکید کرده است: «رییسجمهوری ترامپ باور دارد که اگر کشور فلسطین بهرسمیت شناخته شود، در واقع به گروه حماس پاداش داده شده، و او معتقد نیست که باید به آنها پاداش داد. بنابراین چنین کاری را انجام نخواهد داد.»
او همچنین گفت تمرکز ترامپ بر «رساندن غذا به مردم غزه» است و به پرسش درباره اینکه آیا واشینگتن پیشاپیش از تصمیم اتاوا مطلع بوده یا نه، پاسخی نداد.
این اظهارات در واکنش به اعلام مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، مطرح شد که روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کنار آنیتا آناند، وزیر خارجه کشورش، گفت دولت کانادا قصد دارد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر، فلسطین را بهعنوان یک کشور مستقل بهرسمیت بشناسد.
کارنی تصریح کرد که این اقدام مشروط به انجام اصلاحات ساختاری در تشکیلات خودگردان فلسطین و برگزاری انتخابات سراسری در سال ۲۰۲۶ است؛ انتخاباتی که حضور گروه حماس در آن ممنوع خواهد بود.
نخستوزیر کانادا با ابراز نگرانی از تضعیف چشمانداز راهحل دوکشوری در پی ادامه جنگ در غزه گفت: «امکان تحقق راهحل دوکشوری در برابر چشمانمان در حال از بین رفتن است.» او افزود: «کانادا همواره متعهد به راهحلی مبتنی بر دو کشور مستقل بوده؛ فلسطینی مستقل، دارای حاکمیت و قابل زیست در کنار اسرائیل، در صلح و امنیت.»
کارنی همچنین تایید کرد که درباره این موضوع با محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، گفتوگو کرده و اقدامات دیپلماتیک بیشتری نیز در دست بررسی است، هرچند جزئیاتی از آن ارائه نداد.
تصمیم اتاوا در شرایطی اعلام میشود که فرانسه نیز وعده داده در ماه سپتامبر کشور فلسطین را بهرسمیت بشناسد و بریتانیا گفته است در صورت عدم توافق اسرائیل با شروطی همچون آتشبس در غزه، چنین اقدامی را در پیش خواهد گرفت.
در مقابل، وزارت خارجه اسرائیل با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس، موضع کانادا را بهشدت محکوم کرد و آن را «هدیهای سیاسی به گروه تروریستی حماس» دانست. در این بیانیه آمده است: «تغییر موضع دولت کانادا در این مقطع زمانی پاداشی برای حماس است و به تلاشها برای دستیابی به آتشبس در غزه و ایجاد چارچوبی برای آزادی گروگانها آسیب میزند.»
اسرائیل همچنین اعلام کرده که تصمیم اتاوا را بهطور کامل «رد» میکند و آن را مغایر با مسیر دیپلماتیک جاری برای حل بحران غزه دانسته است.
تنشها میان کشورهای غربی درباره بهرسمیتشناختن کشور فلسطین در حالی افزایش یافته که در ماههای اخیر، فشارهای بینالمللی برای پایان دادن به جنگ در غزه و پیشبرد راهحل سیاسی، شدت گرفته است. در این میان، رویکرد دولت کانادا گامی مهم در صفبندی جدید دیپلماتیک محسوب میشود؛ هرچند مخالفت اسرائیل و متحدانی چون دونالد ترامپ نشان میدهد این مسیر با موانع جدی روبهرو خواهد بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این زوج بریتانیایی از سوی ماموران امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری، تحت فشار و شکنجه از جمله نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی و کمخوابی اجباری قرار گرفته بودند.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان با بیان اینکه این زوج گفتهاند به هیچ وجه اتهامات مطرح شده علیه خود را قبول ندارند، به ایراناینترنشنال، گفت آنها تاکید کردهاند تنها توریست بودهاند و با بهانهتراشی و بدون دلیل در کرمان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند.
این زوج در جریان یک سفر موتوری دور دنیا از ارمنستان وارد ایران شدند و پس از اقامت در شهرهای تبریز، تهران و اصفهان قصد داشتند به کرمان بروند اما ۱۴ دی ۱۴۰۳ در مسیر این شهر به اتهام «جاسوسی» دستگیر شدند.
پیش از این در پنجم مرداد، جو بنت، فرزند لیندسی فورمن گفته بود تنها خواستهاش این است که بداند مادرش زنده است.
به گزارش ساندیتایمز، جو بنت ۳۱ ساله گفت از زمان بازداشت مادرش تاکنون هیچ تماس مستقیمی با او نداشته و تنها یک نامه عمومی و بدون جزئیات از طرف مادرش دریافت کردهاند.
او تاکید کرد که وعده تماس تلفنی از سوی مقامهای ایرانی در پنجشنبه گذشته نیز بینتیجه مانده و تنها سکوت و نگرانی برای خانواده باقی مانده است.
لیندزی و کریگ فورمن هر دو ۵۲ ساله، پیش از این ساکن شرق ساسکس بودند اما از سال ۲۰۱۹ به اندلس در جنوب اسپانیا نقل مکان کرده بودند. لیندزی مشاور امور مربوط به زندگی (لایفکوچ) و کریگ نجار بوده است.
آنها در جریان سفر خود به کشورهای مختلف، با هدف پژوهشی، از مردم درباره مفهوم «زندگی خوب» میپرسیدند و از تجربهها و فرهنگهای گوناگون مستند تهیه میکردند.
خانواده این زوج پیشتر به ساندیتایمز گفته بودند که آنان در یک سلول سهمتر در سهمتر در زندانی در کرمان نگهداری میشوند، با تنها یک تشک نازک برای خوابیدن. غذای روزانهشان شامل برنج، میوه و سبزیجات است، اما وزنشان بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است. لیندزی از درد مزمن کمر رنج میبرد و کریگ نیز دچار مشکلات حرکتی شده است. پزشک تنها یکبار آنها را معاینه کرده و وکیلشان که فقط فارسی صحبت میکند، قادر به ارتباط موثر با آنان نیست.
وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در واکنش به این پرونده گفته است: «نگران بازداشت دو شهروند بریتانیایی در ایران هستیم. این موضوع را بهصورت مستقیم با مقامات ایرانی مطرح کردهایم و به خانواده آنها خدمات کنسولی ارائه میدهیم.»
توبی کریگ، پسر این زوج جهانگرد بریتانیایی، پیشتر در ۹ خرداد از ملاقات مقامات وزارت امور خارجه این کشور با مادرش در زندان خبر داد و به روزنامه میرور گفت که جمهوری اسلامی آنها را متهم کرده که در «نقش گردشگر» برای «جمعآوری اطلاعات» وارد ایران شدهاند.
خانواده فورمن تنها اروپاییهای محبوس در زندانهای ایران نیستند و مقامات اروپایی و فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگانگیری حکومتی» میدانند.
آنها معتقدند حکومت ایران از این افراد به عنوان دستاویزی برای فشار آوردن به غرب با هدف گرفتن امتیاز استفاده میکند.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در موسسه دان، پنجم مرداد در گفتوگو با ایراناینترنشنال، گفته بود: «ادامه بازداشت این زوج بریتانیایی در ایران، گروگانگیری برای چانهزنی در حوزه سیاست خارجی است و جمهوری اسلامی همواره از این روش برای تحت فشار قرار دادن کشورهای خارجی استفاده کرده است.»
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه هشتم مرداد اعلام کرد این تحریمها را بر اساس قانون «ماگنیتسکی جهانی» بهدلیل نقض حقوق بشر و محدود کردن آزادیهای مدنی، بازداشتهای خودسرانه و سرکوب آزادی بیان بر قاضی موراِئس اعمال میشود.
قانون «ماگنیتسکی جهانی» (Global Magnitsky Act) یک قانون فدرال ایالات متحده است که به دولت آمریکا اجازه میدهد افراد خارجی را که در فساد گسترده مالی یا نقض جدی حقوق بشر دخیل هستند، تحریم کند.
ژائیر بولسونارو، رییسجمهوری پیشین برزیل و متحد راستگرای دونالد ترامپ است که جمعه خانهاش مورد تفتیش پلیس قرار گرفت و دادگاه محدودیتهایی بر او اعمال کرد.
او در مصاحبهای با خبرگزاری رویترز گفت: «اگر پاسپورت داشتم درخواست دیدار با ترامپ را میکردم.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای گفت: «موراِئس خود را در جایگاه قاضی و هیئت منصفه قرار داده تا یک تعقیب غیرقانونی را علیه شهروندان و شرکتهای آمریکایی و برزیلی به اجرا بگذارد.»
در هفتههای اخیر، قاضی موراِئس دستور داده بود که بولسونارو بهدلیل اتهامات مربوط به تلاش برای جلب حمایت ترامپ، پابند الکترونیکی بپوشد و از استفاده از شبکههای اجتماعی منع شود.
ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس، سال گذشته پس از فشار برای بستن برخی حسابها در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دفتر ایکس در برزیل بسته میشود.
ایکس دلیل این تصمیم را «دستورات سانسور» که از سوی قاضی مورائس قاضی صادر شده، اعلام کرد.
دولت آمریکا پیشتر در ماه جاری نیز با اعمال محدودیتهای صدور ویزا برای موراِئس، اعضای خانوادهاش و برخی مقامهای قضایی دیگر در برزیل، واکنشهایی برانگیخت.
لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رییسجمهوری برزیل، این اقدام را «خودسرانه» و «بیاساس» توصیف کرد و دخالت در امور قضایی کشورش را «غیرقابل قبول» خواند.
او در بیانیهای گفت این اقدام اصول بنیادین احترام و حاکمیت ملی را نقض میکند.
منشا تحریمهای اخیر، صدور حکم بازداشت و محدودیتهای قضایی علیه بولسونارو به دلیل تلاشهای او برای بیاعتبار کردن نتایج انتخابات ۲۰۲۲ بوده است؛ انتخاباتی که در آن شکست خورد.
ترامپ در میانه ژوئیه، با اعلام تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای صادراتی برزیل از اول اوت، در نامهای دلیل اصلی این اقدام را «تعقیب سیاسی بولسونارو» اعلام کرده بود.
بولسونارو هرگونه تلاش برای سرنگونی دولت را رد کرده، اما اذعان کرده که در نشستهایی با هدف تغییر نتیجه انتخابات شرکت داشته است.
دیوان عالی برزیل هنوز واکنشی به تحریمهای آمریکا نشان نداده است.
