ایالات متحده و فرانسه مذاکراتی «صریح و سازنده» را با دولت سوریه بر سر تهدید نشدن همسایگان این کشور انجام دادند و همچنین در جریان این مذاکرات، بر اهمیت تضمین موفقیت گذار سیاسی در سوریه، وحدت و تمامیت ارضی این کشور تاکید کردند.
اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه و توماس باراک نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، جمعه سوم مرداد در پاریس دیدار کردند.
این دیدار چند روز پس از آن که یک توافق آتش‌بس به درگیری‌های مرگبار در استان سویدا در جنوب سوریه پایان داد، برگزار شد.
گزارش‌ها حاکی از کشته شدن صدها نفر در درگیری‌ها میان جنگجویان دروزی، قبایل عرب سنی و نیروهای دولتی بود و اسرائیل برای جلوگیری از آنچه که آن را «کشتار جمعی دروزی‌ها» خواند، علیه نیروهای دولتی سوریه حملاتی هوایی انجام داد.
مقامات سوری، آمریکایی و فرانسوی در بیانیه‌ای مشترک درباره دیدار جمعه گفتند که در «لحظه‌ای حساس برای سوریه، دیداری بسیار صریح و سازنده» برگزار کرده‌اند.
در این بیانیه طرف‌های مذاکره با تاکید بر اهمیت اقدام فوری برای تضمین موفقیت گذار سیاسی سوریه پس از سقوط بشار اسد، گفتند که بر سر لزوم تضمین اینکه همسایگان سوریه تهدیدی ایجاد نکنند و سوریه نیز تهدیدی برای همسایگانش نباشد، توافق کرده‌اند.
بنا بر آنچه در بیانیه آمده، آن‌ها همچنین توافق کردند که از تلاش‌ها برای پاسخگو کردن عاملان خشونت حمایت کنند.
درگیری‌های هفته گذشته، چالش‌هایی را که احمد الشرع، رییس‌جمهوری موقت سوریه، برای تثبیت این کشور و حفظ حکومت متمرکز با آن روبه‌رو است، برجسته کرد.
این خشونت‌ها با وجود گرم‌تر شدن روابط دمشق با ایالات متحده و تماس‌های امنیتی رو به گسترش دولت جدید دمشق با اسرائیل رخ داد.
دیوان عالی فرانسه: حکم بازداشت اسد نامعتبر است
همزمان با این مذاکرات، عالی‌ترین دادگاه فرانسه جمعه اعلام کرد که حکم بازداشت برای بشار اسد، رییس‌جمهور مخلوع سوریه، نامعتبر است، زیرا زمانی صادر شده بود که او هنوز در سمت خود بود.
با این حال این دادگاه افزود اکنون که اسد دیگر رییس‌جمهوری نیست، می‌توان حکم جدیدی صادر کرد.
قضات تحقیق فرانسه در نوامبر ۲۰۲۳ این حکم را در پی تحقیقی درباره حملات شیمیایی در شهر دوما و منطقه غوطه شرقی سوریه در اوت ۲۰۱۳ که بیش از هزار نفر را به کشتن داد، صادر کردند.
دولت وقت اسدِ، استفاده از تسلیحات شیمیایی در طول جنگ داخلی کشور که از ۲۰۱۱ آغاز شد را رد کرده بود. اسد در دسامبر گذشته به دست نیروهای مسلح مخالف خود به رهبری الشرع سرنگون شد.
رای اخیر دستگاه قضایی فرانسه، تصمیم دادگاه تجدیدنظر پاریس را که سال گذشته حکم داده بود این حکم معتبر است، باطل می‌کند. دادستان‌ها، که باید از پلیس برای اجرای حکم درخواست می‌کردند، اعتبار آن را به چالش کشیدند.
دیوان عالی فرانسه نوشت: «عرف بین‌المللی هیچ استثنایی برای مصونیت شخصی یک رییس دولت خارجی در طول دوره تصدی او قائل نیست، حتی زمانی که اعمال مورد ادعا شامل نسل‌کشی، جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت باشد».
این دیوان افزود: «بنابراین، حکم بازداشت صادرشده در زمانی که این شخص رییس‌جمهوری سوریه بود، معتبر است. با این حال، اکنون که این شخص دیگر رییس‌جمهوری نیست، می‌توان حکمی برای جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت صادر کرد.»
واکنش جامعه مدنی
مارینا پنا، مقام ارشد حقوقی در سازمان عدالت جامعه باز که در گردآوری مدارک علیه اسد کمک کرده، تصمیم دادگاه را «فرصتی از دست رفته برای عدالت» توصیف کرد.
اما او گفت این واقعیت که دیوان عالی فرانسه با بررسی این پرونده موافقت کرده، نشان‌دهنده تمایل فزاینده برای به چالش کشیدن مصونیت است. این امر، به گفته او، در «تصمیم امروز که در آن درِ پیگرد قضایی اسد را باز گذاشته» نیز منعکس شده است.
به‌طور جداگانه، مقامات فرانسوی در ژانویه گذشته حکمی علیه اسد به دلیل مظنون بودن به همدستی در جنایات جنگی صادر کردند.
این حکم به‌ویژه به دلیل انجام حمله‌ای عمدی علیه غیرنظامیان و در چارچوب تحقیقات درباره پرونده صلاح ابو نَبور، شهروند فرانسوی-سوری صادر شد که در سال ۲۰۱۷ در حمله‌ای هوایی در سوریه کشته شد.
اسد در دسامبر ۲۰۲۴ به روسیه گریخت، زمانی که نیروهای مسلح مخالف در یک تهاجم سریع، سراسر کشور را درنوردیدند و به بیش از ۵۰ سال حکومت خانواده‌اش پایان دادند.
احکام بازداشت علیه روسای‌جمهوری به‌ندرت صادر می‌شود و به دلیل مصونیت، حقوق بین‌الملل زمانی که آن رهبر متهم به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت یا نسل‌کشی باشد، استثناهایی را در نظر می‌گیرد.
قوانین فرانسه اجازه می‌دهد پرونده‌های مربوط به جنایات علیه بشریت در دادگاه‌هایش مطرح شود.
