احمد شاهرودی: ساختارهای شهری یکی از عوامل هدر رفتن آب است
تصاویر ماهوارهای دریافتی ایراناینترنشنال از سدهای امیرکبیر، لار و لتیان نشان میدهند که این منابع اصلی تامین آب تهران به پایینترین سطح ذخیره در سالهای اخیر رسیدهاند.
احمد شاهرودی، مهندس قانونی و دادرس دعاوی ساخت و ساز، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، از ساختارهای شهری به عنوان یکی از عوامل هدر رفتن آب نام برد و گفت: «اگر راجع به آب شرب که در واقع برای شهر مورد نیاز است صحبت کنیم. خود ساختارهای شهری یکی از عوامل و یکی از مشکلات است. حالا چه سیستمهایی که تعبیه شده در بعضی نقاط شهر. چه فرسودگی ساختارهای شهری و بالاخص سیستم آبرسانی. اینها خود یکی از عواملی است که در کنار مدیریت غلط، در این روزهای بحرانی باعث هدر رفتن آب میشود.»
سیانان در گزارشی به قلم جوزف آتامان، تهیهکننده مستقر در پاریس، تصمیم غیرمنتظره امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، برای شناسایی کشور فلسطین را بررسی کرده است؛ تصمیمی که به باور بسیاری از تحلیلگران، میتواند موازنه دیپلماتیک در قبال بحران خاورمیانه را دگرگون کند.
مکرون در ساعات پایانی شب با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که فرانسه در سپتامبر آینده، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین را بهعنوان یک کشور مستقل به رسمیت خواهد شناخت. فرانسه نخستین کشور از میان اعضای شورای امنیت و گروه هفت است که چنین تصمیمی اتخاذ میکند.
این اعلامیه با وجود پیشبینیهای قبلی، با توجه به لغو نشست پاریس با عربستان و متحدان اروپایی در پی جنگ کوتاهمدت جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، غافلگیرکننده بود. به گفته یک مقام ارشد در کاخ الیزه، هدف فرانسه از این اقدام، وارد کردن فشار بر دیگر کشورها برای پیوستن به این روند است.
سیانان مینویسد این تصمیم در زمانی اتخاذ شده که بحران انسانی در غزه به نقطه اوج رسیده است. تصاویر کودکان گرسنه و وضعیت وخیم ساکنان غزه که به گفته رئیس آنروا «شبیه اجساد متحرک شدهاند»، موجی از انزجار در غرب ایجاد کرده است. اما هنوز اقدام ملموسی از سوی قدرتهای جهانی برای توقف این بحران صورت نگرفته است.
هرچند این تصمیم در سرزمینهای فلسطینی، بهویژه از سوی حماس، بهعنوان «گامی مثبت» ارزیابی شده، اما در اسرائیل با واکنش منفی روبهرو شده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، این اقدام را «پاداش دادن به تروریسم» توصیف کرده و برخی دیگر از مقامات اسرائیلی آن را دلیلی برای الحاق رسمی کرانه باختری دانستهاند.
سیانان در پایان یادآور میشود که گرچه شناسایی رسمی فلسطین از سوی فرانسه ممکن است در کوتاهمدت تغییر محسوسی در وضعیت ساکنان غزه ایجاد نکند، اما پاریس امیدوار است با این «جهش دیپلماتیک»، کشورهای غربی به دومینوی بهرسمیتشناختن بپیوندند و راه برای احیای راهحل تشکیل دو کشور هموارتر شود.
والاستریت ژورنال در تحلیل تازهای به قلم افسر اطلاعاتی سابق سیا در امور ایران و مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در دولت اوباما از تغییر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بعد از شکست در جنگ ۱۲ روزه و ظهور نسل جدیدی از نیروهای تندرو خبر داده که حاضر به مصالحه بر سر برنامه هستهای نیستند.
رِئول مارک گرِشت، افسر اطلاعاتی سابق سیا در امور ایران و رِی تکیه، پژوهشگر اندیشکده شورای روابط خارجی، در این مقاله تحلیلی که چهارشنبه یکم تیر منتشر شد، نوشتهاند که شکست جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و آمریکا، برخلاف جنگ با عراق که تقویت نهادهای انقلابی را در پی داشت، سبب تضعیف چشمگیر نهادهای جمهوری اسلامی شده و جایگاه رهبری علی خامنهای را مخدوش کرده است.
به باور نویسندگان، این تضعیف راه برای ظهور نسل جدیدی از نیروهای تندرو و کمتر شناخته شده هموار کرده است، نیروهایی که اغلبشان از میان فرماندهان میانی سپاه و گروههایی مانند جبهه پایداری سربرآوردهاند.
این مقاله نسل جدید مورد اشاره را اینطور توصیف میکند: «نسلی که برخلاف نسل نخست انقلاب اسلامی انگیزهای برای توضیح اهداف و باورهای خود ندارد، بیشتر در ساختارهای امنیتی و موازی فعال هستند، و نهتنها خشونت علیه شهروندان ایرانی را مشروع میدانند، بلکه به دو چیز تعهد بنیادین دارند: ساخت بمب اتم و ادامه راه قاسم سلیمانی در منطقه.»
گرِشت و تکیه با بیان اینکه شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در پی رویدادهای پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آسیبپذیر شدهاند، پیشبینی میکنند که تندروهای نوظهور برنامه هستهای و جنگ نیابتی در منطقه را با شیوههایی پنهانی و پراکنده دنبال خواهند کرد.
آنها به اسرائیل و آمریکا هشدار میدهند که جمهوری اسلامی از این به بعد بهجای تاسیسات عظیم زیرزمینی، به ساخت مراکز کوچکتر و در ساختمانهایی روی خواهد آورد، مشروط بر اینکه بتواند شبکه جاسوسهای اسرائیل درون مرزهای ایران را خنثی کند.
در این مقاله آمده است: «جمهوری اسلامی موجی از پاکسازی درونحکومتی برای حذف جاسوسان را آغاز کرده تا مانعی در مسیر این برنامهها باقی نماند. هرچند این اقدامات برای مدتی پروژههای هستهای را فلج خواهد کرد، اما در نهایت برنامهای پنهانی را ممکن میکند که نه اسرائیل و نه آمریکا قادر به مهار آن نخواهند بود.»
تقلای بیفایده برای آشتی با جامعه
در بخشی از این مقاله به تلاشهای جمهوری اسلامی برای بیدار کردن عواطف میهنپرستانه عموم مردم و تشویق مردم به اتحاد در برابر نیروی خارجی اشاره شده است، تلاشهایی که به نظر نویسندگان «در احیای هویت ملی ناموفق بوده است.»
آنها با اشاره به خشونت افسارگسیخته از سوی جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی نوشتهاند: «چنین خشونتی پیوند میان جامعه و حکومت را بهشکلی غیرقابل جبران از هم گسسته است. حتی بمبارانهای اسرائیل و آمریکا هم این پیوند را بازسازی نخواهد کرد.»
به باور نویسندگان، نیروهای تازهقدرتگرفته سپاه خود را نه با پیوند با جامعه بلکه با آمادگی برای سرکوب حداکثری مردم تعریف میکنند.
این مقاله با طرح دو پرسش محوری پایان مییابد. مخاطب پرسش اصلی موساد است: آیا در موقعیتهای کلیدی کسانی در ایران هستند که حاضر باشند جان خود و عزیزانشان را برای ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای به خطر بیاندازند؟
و پرسش دیگر اینکه، آیا اسرائیل میتواند آنقدر درباره نخبگان سیاسی جدید اطلاعات بهدست آورد که بتواند آنها را تضعیف کند؟
نویسندگان این تحلیل معتقدند «در رقابت اطلاعاتی مرگبار جاری میان ایران و اسرائیل» پاسخ به این پرسشها حیاتی خواهد بود.
گرِشت و تکیه، هر دو نسبت به گفتمانِ اصلاح جمهوری اسلامی از درون بدبیناند و این ساختار سیاسی را «اصلاحناپذیر» میدانند. تکیه در مقالههای اخیرش تاکید میکند که هیچ یک از جناحهای درون نظام خواهان تغییرات ساختاری نیستند.
دیگر وجه مشترک میان این دو تحلیلگر تاکید بر نقش مردم در تغییر حاکمیت در ایران است. آنها معتقدند در ایجاد هر شکلی از تغییر سیاسی در ایران، نقش اصلی بر عهده جامعه ایران است و نقش نیروهای بیرونی از جمله آمریکا و اسرائیل باید به فشار سیاسی و نظامی هدفمند و ایجاد ضعف ساختاری جدی در نظام امنیتی و سیاسی محدود شود.
روزنامه واشنگتنپست در یادداشتی به قلم استفن جی. رپ، دادستان پیشین دادگاه بینالمللی رواندا و سیرالئون و سفیر پیشین آمریکا در امور جنایات جنگی (۲۰۰۹–۲۰۱۵)، نسبت به روند فزاینده اعدامهای سیاسی در ایران و خطر وقوع قتلعامی مشابه تابستان خونین سال ۱۳۶۷ هشدار داد.
رپ در این یادداشت تاکید میکند که شواهد و نشانهها از تشدید استفاده جمهوری اسلامی از اعدام بهعنوان ابزار اصلی سرکوب مخالفان سیاسی حکایت دارد. به گفته او، شمار اعدامها در سال ۲۰۲۵ ممکن است از هر سال دیگری در تاریخ معاصر ایران فراتر رود.
او مینویسد: «اعدامهایی که امروز در ایران انجام میشود، نه اقدامی پراکنده، بلکه بخشی از سیاست حسابشده حاکمیت برای سرکوب خیزشهای سراسری و ترمیم اقتدار پس از شکستهای داخلی و منطقهای، از جمله در جنگ اخیر با اسرائیل است.»
این مقام ارشد سابق قضایی همچنین اشاره میکند که تاکنون دستکم ۱۲ معترض اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدهاند و صدها نفر دیگر با اتهامات مبهمی همچون «محاربه» در انتظار حکم اعدام هستند. رپ هشدار میدهد که زمینهسازی رسانهای و قانونی در ایران برای تکرار سناریوی قتلعام ۱۳۶۷ در جریان است، از جمله با انتشار سرمقالهای در خبرگزاری فارس که آن اعدامها را «تجربهای موفق» خوانده است.
او در ادامه از جامعه جهانی میخواهد که این بار در برابر چنین فجایعی سکوت نکند و پیشنهاد میکند که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، فولکر ترک، باید ماموریت حقیقتیاب جدیدی درباره ایران راهاندازی کند. رپ همچنین خواستار تحریم ناقضان حقوق بشر و کاهش روابط دیپلماتیک دولتهای دموکراتیک با حکومت ایران شده است تا هزینههای این اقدامات برای جمهوری اسلامی افزایش یابد.
در پایان، رپ تاکید میکند که اگرچه اجرای عدالت در چنین مواردی ممکن است طولانی باشد، اما «بیکیفری امروز» نباید مانع تلاش برای پاسخگویی فردای رهبران جمهوری اسلامی شود. او هشدار میدهد که جهان نباید برای دومینبار اجازه دهد یک فاجعه انسانی در ایران در برابر چشم همگان رخ دهد.
در حالی که تنشهای منطقهای و بینالمللی پیرامون برنامه هستهای ایران به نقطه جوش رسیده، قرار است روز جمعه برای دومین بار، مدیران کل وزارت امور خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا در استانبول با معاونان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کنند.
این نشست در حالی برگزار میشود که دور قبلی گفتوگوها در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، در کنسولگری ایران در استانبول، پیش از آغاز دور چهارم مذاکرات عراقچی-ویتکاف، بدون هیچ نتیجهای پایان یافت.
جمهوری اسلامی این بار در شرایطی به مذاکرات بازمیگردد که تحولات میدانی و سیاسی قابلتوجهی نسبت به دور پیشین رخ داده است.
مهمترین این تحولات، جنگ ۱۲ روزهای بود که با حملات گسترده اسرائیل آغاز شد و با پیوستن نظامی ایالات متحده به آن، به مرحلهای بیسابقه رسید. در این عملیات مشترک، نه تنها بخشهای عمدهای از تاسیسات هستهای ایران در نطنز، فردو و اصفهان هدف حمله قرار گرفتند، بلکه زیرساختهای نظامی و موشکی جمهوری اسلامی نیز بهشدت آسیب دید. در جریان این حملات، چهرههای کلیدی ساختار نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند.
از سوی دیگر این تلفات کمسابقه نه تنها ضربهای جدی به ساختار فرماندهی نیروهای مسلح ایران وارد کرد، بلکه نشاندهنده تغییر سطح درگیری میان جمهوری اسلامی و محور آمریکا-اسرائیل بود.
پس از این تحولات، مذاکرات عراقچی-ویتکاف متوقف شد و تهران اعلام کرد که همکاری خود را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درمیآورد.
این تصمیم با واکنش تند نهادهای بینالمللی و هشدارهای متعدد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، روبهرو شد. گروسی طی اظهاراتی در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۴ گفت: «اگر ایران دسترسی بازرسان را همچنان محدود نگاه دارد و نظارت مستمر را کنار بگذارد، جامعه بینالملل نهتنها با یک بحران نظارتی، بلکه با تهدیدی جدی علیه نظام عدم اشاعه مواجه خواهد شد.»
در چنین شرایطی، انفعال جمهوری اسلامی در برابر روند مذاکرات موجب شد که کشورهای اروپایی یکبار دیگر برای مدیریت بحران هستهای وارد میدان شوند. اما مواضع آنها در این مرحله، با مواضع دورههای پیشین تفاوتی بنیادین دارد.
تغییر لحن تروئیکای اروپایی از سلسله دیدارهایی آغاز شد که در ژنو بین معاونان عراقچی و مدیران کل وزارت امور خارجه سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان برگزار شد. در این نشستها، اروپاییها تنها به توقف برنامه هستهای بسنده نکردند، بلکه خواستار گنجاندن برنامه موشکهای بالستیک و حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از گروههای نیابتی منطقهای، به عنوان موضوعات مذاکراتی شدند.
جمهوری اسلامی اما در دیدار ۳۰ خرداد در ژنو، که در بحبوحه حملات اسراییل به ایران با حضور عراقچی، نمایندگان تروئیکای اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد، نه تنها این مطالبات را رد کرد، بلکه گفتوگو درباره برنامه موشکی و حمایت از نیروهای نیابتیاش را در منطقه «خط قرمز» خواند. از همان زمان، کلیدواژه «مکانیسم ماشه» بهطور فزایندهتری در سخنان دیپلماتهای اروپایی شنیده میشود.
در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۴، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت: «اگر جمهوری اسلامی حاضر به تغییر رفتار خود نشود، گزینهای جز فعالسازی مکانیسم بازگشت تحریمها باقی نمیماند.»
همزمان، یوهان وادهفول، وزیر امور خارجه آلمان، نیز در مصاحبهای با نشریه «اشپیگل» در ۱۸ تیر اعلام کرد: «ما نمیتوانیم در برابر خروج ایران از توافقات نظارتی و تهدیدهای منطقهایاش سکوت کنیم. سازوکار ماشه، ابزار قانونی و ضروری ما برای بازگشت به یک چارچوب الزامآور بینالمللی است.»
در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ضمن تاکید بر آمادگی برای «حملاتی سهمگین» در پاسخ به هرگونه اقدام نظامی، از ادامه برنامه غنیسازی اورانیوم و توقف همکاری با آژانس دفاع کردند. کوتاه نیامدن مقامات جمهوری اسلامی از غنیسازی از یکسو، و از سوی دیگر، تاکیدهای مکرر چین و روسیه بر «حق ایران برای غنیسازی صلحآمیز» نشان میدهد که گفتوگوهای پیشرو در استانبول نیز – مانند دور پیشین – به احتمال زیاد بدون نتیجه پایان خواهد یافت.
در همین راستا، هفته گذشته در تماس مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، با همتایان اروپایی او ژان نوئل بارو (فرانسه)، یوهان وادهفول (آلمان)، دیوید لمی (بریتانیا) و کایا کالاس (مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا)، توافق شد که در صورت عدم تحقق پیشرفت ملموس در گفتوگوها با جمهوری اسلامی تا نهم شهریور، روند رسمی فعالسازی مکانیسم ماشه آغاز شود.
شواهد نشان میدهد رهبر جمهوری اسلامی که به نتیجه مذاکره با اروپاییها و فعال نشدن مکانیسم ماشه اطمینان ندارد، همچنان چشم به مذاکره با دونالد ترامپ دوخته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در فاکس نیوز ، شبکه مورد علاقه رییسجمهوری آمریکا، به مجری مورد علاقه دونالد ترامپ گفته است که شاید در آینده ایران و آمریکا مذاکره کنند. عباس عراقچی به برت بِر گفته است:« این به آمریکا بستگی دارد.»
شواهد موجود نشان میدهد ماشه، پیش از آنکه اعلام رسمی شود، از قبل چکانده شده است و احتمالا جهان صدای آن را در پایان ماه اوت خواهد شنید. اگر ماشه چکانده شود، دیپلماسی بازنده خواهد بود. تصمیمگیری از دست مذاکرهکنندگان خارج خواهد شد و فرمان میدان را ژنرالها در دست خواهند گرفت.
درگیری نظامی ۱۲روزه با اسرائیل و طرح نابودی جمهوری اسلامی، بار دیگر مسئله فروپاشی حکومت در ایران را به کانون توجه جبهه اپوزیسیون بازگرداند. در این میان، برخی بر بازگشت به «مبارزه خشونتپرهیز» و «جامعه مدنی» تاکید و مداخله خارجی را نفی کردند.
اما در نظریههای کلاسیک علوم سیاسی، جامعه مدنی تنها زمانی به دموکراسی منجر میشود که پیششرطهای آن مهیا شود و ساختار سیاسی اجازه فعالیت مستقل به آن را بدهد. برای ارزیابی این راهکار در ایران، باید به ساختار پیچیده و چندلایه جمهوری اسلامی پرداخت.
بنیانهای سلطه در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی در دهه پنجم عمرش را میتوان در ردیف نظامهای اقتدارگرا با چندین شاخص برجسته قرار داد: مهندسی رقابت سیاسی، تحمیل ایدئولوژی رسمی، سرکوب نهادهای مستقل و تمرکز قدرت در دست گروهی محدود.
این نظام سیاسی نمونهای نادر و ترکیبی از انواع اقتدارگرایی است که پایههای متعدد سلطه را به قراری که توضیح داده میشود، در هم آمیخته و نهادینه کرده است.
سلطه ایدئولوژیک در این نظام هدف تحمیل مشروعیت دینی مبتنی بر قرائت متصلب از اسلام شیعی را محقق کرده و ابزار آن نیز هزاران نهاد دولتی و شبهدولتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، حوزههای علمیه و نمایندگان ولیفقیه هستند.
سلطه نظامی جمهوری اسلامی با محوریت نیروهای سپاه پاسداران و بسیج اعمال میشود و هدف آن گسترش امنیت «محلهمحور» و «موزائیکی» در سطوح ملی و محلی است.
سلطه پلیسی چنین نظامی مبتنی بر توسعه نیروهای کلاسیک انتظامی با واحدهای ضدشورش است، اما تفاوت آنها ماموریتهای مذهبی است که در عرصه فرهنگی و اجتماعی اعمال میکنند.
سلطه امنیتی نظام سیاسی ایران با نفوذ همهجانبه شبکههای اطلاعاتی موازی ممکن شده که در رفتار تعهدی به ضوابط حرفهای و حقوق بشر ندارند.
سلطه بوروکراتیک نظام سیاسی ایران متکی بر یک ساختار اداری قانونگریز، ناکارآمد و عظیم است که کارویژه آن کمک به مهندسی و تضعیف فشار اجتماعی و کنترل زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان است.
سلطه اقتصادی حکومت نیز از طریق توسعه شبکههای بزرگ و پیچیده رانت-محور مبتنی بر درآمد نفت شکل میگیرد؛ منبعی که بدنه دولت و شبکههای حامیان رهبران نظام را تغذیه مالی میکند.
نیروهای نظامی یکی از ستونهای چندگانه بقای جمهوری اسلامی هستند
اگر هر یک از حکومتهای اقتدارگرای قرن بیستم و بیستویکم، نظیر عراق صدام، لیبی قذافی، میانمار یا اتحاد جماهیر شوروی، تنها روی یک یا دو مورد از پایههای سلطه ذکرشده بنا شده بودند، جمهوری اسلامی مجموعه این ویژگیها را بهصورت همزمان در ساختار خود تلفیق کرده و به یک مورد ویژه تبدیل شده است.
حال آیا در چنین ساختاری، جامعه مدنی مستقل و واقعی امکان ظهور و بروز به عنوان سازوکار گذار را دارد؟
مقابله با اقتدارگرایی
نسخه لزوم توسعه جامعه مدنی پس از جنگ سرد و در پی فروپاشی بلوک شرق، بهعنوان راهبرد گذار مسالمتآمیز به دموکراسی در مطالعات سیاسی و گفتمان رهبران غربی معرفی شد. پیرو تجویز آن، نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی نیز، توسعه جامعه مدنی را شرط ارائه کمکهای مالی به کشورهای جهان سوم عنوان کردند.
اما از دهه ۹۰ میلادی، پژوهشگرانی مانند لری دایموند و توماس کروترز، ناکارآمدی این نسخه دموکراتیزاسیون در نظامهای اقتدارگرا را مورد بحث قرار دادند.
استیون هایدمن نیز در بررسی جوامع خاورمیانه و شمال آفریقا مانند یمن، مصر و تونس نشان داد که چگونه حکومتهای آنها از نهاد جامعه مدنی برای بازتولید اقتدار و تقویت پایههای سلطه سیاسی خود استفاده کردهاند.
در ایران نیز همزمان با کشورهای منطقه، تجربه دولت خاتمی در دهه ۱۳۷۰ با رشد نهادهای مدنی و سطحی از تمایل عمومی برای تشکلهای غیردولتی همراه بود. اما نگاهی منتقدانه نشان داد بسیاری از این نهادها در طول زمان بهدلیل وابستگی مالی و بعدها اعمال نفوذ اداری، امنیتی و قانونی دولت به تدریج استقلال خود را از دست دادند.
نسل فعالان مدنی، سیاسی و رسانهای رشدیافته در دوره خاتمی، در دولتهای بعدی حتی اگر میخواستند حامل گفتمان «اصلاح ساختاری» و منتقد هسته سخت قدرت شوند، سرنوشتشان از چند مورد خارج نبود و نشد؛ امواج پیدرپی سرکوب، دادگاههای پروندههای «جاسوسی» و «انقلاب رنگی»، کمبود منابع مالی برای فعالیت، یا در غیر این صورت، تن دادن به گفتمان تحمیلی حکومت برای بقا.
امروز نیز بخش عمده نهادهای مدنی ایران پس از چند دوره تصفیه دولتی یا کاملاً همراه سیاستهای حکومت شدهاند یا باید بپذیرند کارکرد و هویتشان را زیر نفوذ و نظارت مستقیم وزارت کشور، سپاه، بسیج و اطلاعات فدا کنند.
در این چارچوب حتی شبهتشکلهایی با تابلو حقوق بشری هم وابستگی ساختاری یا گفتمانی به حکومت و قوه قضاییه دارند. نظریه کوپراتیسم اقتدارگرا توضیح میدهد که چگونه حکومت با تطبیق و تصفیه تشکلهای مدنی، برای جامعه یک حس کاذب رقابت سیاسی را ایجاد میکند.
امتداد این شرایط در دو دهه گذشته، جامعه مدنی نوپای ایرانی را خیلی زود از انتقاد و استقلال عمل تهی کرده است؛ نهادی که نه تنها نتوانسته عامل تغییر باشد، بلکه گاه در پیچهای تاریخی به ابزار مشروعیتبخشی و حمایت از حکومت تبدیل شده است.
مفهوم شیک اما ناکارآمد «خشونتپرهیزی»
در کنار مفهوم جامعه مدنی، مفهوم مبارزه خشونتپرهیز نیز در گفتمان بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی جایگاه مورد توجهی پیدا کرده است.
اما نکتهای که کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که تجویز چنین نسخهای دو شرط کلیدی دارد: نخست، محدوده آن اصولا متمرکز بر تغییرات سیاستی- مثلا لغو یک رویه یا تصمیم متناقض حقوق اقلیتها- است و نه سرنگونی کلیت نظام؛ دوم، باید امکان دادرسی و سازوکارهای قضایی مستقل برای چنین روشی از مبارزه وجود داشته باشد.
تجربه انقلابهای رنگی در اروپای شرقی نشان داد که موفقیت جنبشهای خشونتپرهیز زمانی ممکن است که هم نظام سیاسی در سرکوب مطلق ناکافی باشد، هم امکان ظهور رهبری و استقلال عمل در جامعه مدنی وجود داشته باشد و هم کانالهای دادرسی هرچند محدود در دسترس باشند.
در نظامهای اقتدارگرای کامل، همچون شیلی پینوشه، مصر مبارک یا جمهوری اسلامی خامنهای، خشونتپرهیزی بدون هرگونه امکان دادخواهی و سازوکار تغییر واقعی امکان عاملیت گذار نیافته است.
ساختار نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی میزان اثرگذاری مبارزه خشونتپرهیز را با ابهام مواجه میکند
نکته دیگر در زمینه فعالیت سیاسی این است که رویکرد سخت و تقابلی لزوما محدود به درگیری فیزیکی و اقدام مرگبار نیست و دامنه خشونت میتواند متغیر باشد.
در چنین تعریفی، خشونت سیاسی هر اقدامی را در خارج از سازوکار اداری، مدنی، مکاتبه، گفتوگو و تعامل شفاهی بین بازیگران سیاسی در بر میگیرد. یعنی، اعتصاب، بستن راهها و نافرمانی مدنی نیز در چارچوب «خشونت نرم» قرار میگیرند.
با این تفسیر، حتی جنبشهای موفق مدنی و خشونتپرهیز نیز بینیاز از مقاومت و زور مشروع نبوده و نیستند؛ مثال آن حامیان محیط زیست که به بستن جاده یا جلوگیری از فعالیت عمرانی متوسل میشوند.
چرخه تجربههای ناموفق
نگاهی به تجربه جنبشهای اجتماعی و حرکتهای جمعی سه دهه گذشته در ایران نشان میدهد دو نسخه جامعه مدنی و مبارزه خشونتپرهیز نتوانستهاند به اهداف خود دست یابند و مطالبات اصلی را محقق کنند.
در دهه ۷۰، پروژه تغییراز درون نظام با دولت اصلاحات نهایتا به عدم تحقق مطالبات اصلی اقشار حامی آن انجامید.
در دهه ۸۰، اعتراض خشونتپرهیز «جنبش سبز» به تقلب انتخاباتی نتیجهای جز حصر رهبران، تعطیلی احزاب و بازداشت گسترده معترضان به حکومت نیافت.
در دهه ۹۰، بازگشت اصلاحطلبان به قدرت با دولت روحانی به موج دوم ناامیدی از پیشبرد مطالبات مدنی کشید؛ مثال برجسته آن نیز بر زمین ماندن حق بنیادین پوشش زنان.
در دهه ۱۴۰۰ هم جنبش «زن، زندگی، آزادی» با آنکه گستردهترین وسعت جغرافیایی، تنوع اجتماعی و مطالبات رادیکال را داشت اما، با همه دستاوردهای فرهنگی، در مواجهه با سرکوب ممتد و مصادره حکومت به هدف گذار از نظم فعلی نرسید.
جمهوری اسلامی نشان داده که پس از هر موج اعتراضهای سراسری، با مهارتی تکاملی توانسته زهر فشار اجتماعی را به پادزهر و سپس ابزار مشروعیت خود بدل کرده و آن را مصادره کند؛ تا جایی که حتی شعار مترقی «زن، زندگی، آزادی» را قرآنی و از دل اسلام بخواند تا از آن خود کند.
در محاصره ستونهای جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی با توزیع منابع مالی، سرکوب امنیتی و توسل به توجیه ایدئولوژیک، مخالفان و شعارهای اعتراضی را در هر دوره بازآفرینی و سرکوب سخت و نرم را بهروزرسانی کرده است.
در نتیجه چنین نظم و ساختاری، چرخههای مختلف جنبشهای اعتراضی، چه خشونتپرهیز و چه خشونتمحور، هرکدام با سد سرکوب و مصادره مواجه شدهاند.
مصادیق اخیر چنین چرخههایی اعتراضهای معیشتی دیماه ۹۶، اعتراضهای بنزینی آبان ۹۸، خیزش سراسری ۱۴۰۱ و «جمعه خونین» زاهدان هرکدام با صدها کشته و هزاران بازداشت هستند.
همه این تجربیات یعنی جامعه مدنی ایرانی در محاصره ستونهای ایدئولوژی، بوروکراسی، اقتصادی، پلیسی و امنیتی قرار گرفته است.
این ساختار و ستونها نهتنها مانع شکلگیری حرکت موثر و مستقل شدهاند، بلکه ابزار خنثیسازی هر تلاش سازمانیافته مدنی و خشونتپرهیز برای تغییر نظام را نیز در اختیار دارد. این مسئله لزوم بازاندیشی در تجویز نسخههای جامعه مدنی و مبارزه خشونتپرهیز را ضروری میسازد.
