لارس لوکه راسموسن، وزیر خارجه دانمارک، اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تهدید دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به اعمال تعرفه ۳۰ درصدی بر صادرات کالاهای این کشورها به آمریکا را «کاملا غیرقابلقبول» میدانند.
وزیران تجارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا دوشنبه ۲۳ تیر در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره وضع غافلگیرکننده تعرفههای سنگین از سوی دولت ترامپ گفتوگو کنند. این تعرفهها میتوانند برای دولتها، شرکتها و مصرفکنندگان در دو سوی اقیانوس اطلس، پیامدهایی به همراه داشته باشند.
اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری آمریکا و بزرگترین بلوک تجاری جهان است.
اروپا آماده واکنش
وزیر خارجه دانمارک، پس از نشست وزرا به خبرنگاران گفت: «اتحادیه اروپا همچنان آماده واکنش است و این شامل اقدامات متقابل قوی و متناسب - در صورت لزوم - میشود و حس قوی اتحاد در نشست وجود داشت.»
این تعرفهها که برای مکزیک نیز اعلام شدهاند، قرار است از دو هفته دیگر (اول اوت) آغاز شوند و میتوانند همهچیز، از پنیر فرانسوی و کالاهای چرمی ایتالیایی گرفته تا لوازم الکترونیکی آلمانی و داروهای اسپانیایی را در آمریکا گرانتر کنند و اقتصاد کشورهای مختلف از پرتغال تا نروژ را بیثبات سازند.
در همین حال، بروکسل تصمیم گرفت اعمال تعرفههای تلافیجویانه بر کالاهای آمریکایی را که قرار بود دوشنبه اجرایی شوند به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق به امید رسیدن به توافق تجاری با دولت ترامپ تا پایان ماه جاری است.
اقدامات «متقابل» اتحادیه اروپا نیز تا اول اوت به تعویق خواهد افتاد.
اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، یکشنبه در بروکسل به خبرنگاران گفت: «نامه ترامپ نشان میدهد که ما تا اول اوت برای مذاکره فرصت داریم.»
گفتوگوها ادامه دارد
ماروش شفچوویچ، نماینده تجاری اتحادیه اروپا در مذاکرات با آمریکا، گفت که تبادل نظرها دوشنبه ادامه خواهد یافت.
او به خبرنگاران در بروکسل گفت: «من کاملا مطمئن هستم که یک راهحل مذاکرهشده بسیار بهتر از تنشی است که ممکن است بعد از اول اوت داشته باشیم.»
شفچوویچ اضافه کرد: «ما باید برای همه نتایج احتمالی آماده باشیم.»
این مقام اتحادیه اروپا تاکید کرد: «نمیتوانم تصور کنم که بدون تلاش واقعی از مذاکره خارج شویم. با این حال، بیثباتی کنونی ناشی از تعرفههای غیرموجه نمیتواند تا ابد ادامه داشته باشد و بنابراین باید برای همه سناریوها آماده باشیم، از جمله، در صورت لزوم، اقدامات متقابل سنجیده و متناسب برای بازگرداندن تعادل در روابط تجاری متقابلمان.»
در بحبوحه تهدیدهای مکرر ترامپ برای اعمال تعرفه بر کشورها و اصلاح عدم توازن در تجارت، نامههایی از سوی آمریکا به اتحادیه اروپا و مکزیک ارسال شده است.
راسموسن دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با شفچوویچ، در بروکسل گفت: «وزرای اتحادیه اروپا توافق کردند که گفتوگو با آمریکا را در اولویت بگذارند تا از اعمال تعرفههای ۳۰ درصدی جلوگیری کنند.»
کمیسر تجارت اتحادیه اروپا هشدار داد چنین تعرفهای تجارت میان اتحادیه اروپا و آمریکا را نابود خواهد کرد و با ضربه زدن به زنجیره تامین، تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد دو طرف خواهد گذاشت.
مکانیسم ماشه (Snapback Mechanism) سازوکاری است که در متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد تا امکان بازگشت خودکار تحریمهای این سازمان علیه ایران را در صورت «عدم پایبندی اساسی» این کشور به تعهدات برجامی فراهم کند.
این مکانیسم که در سالهای اولیه پس از برجام صرفا بهعنوان تهدیدی نمادین باقی مانده بود، اکنون با افزایش تنشهای هستهای و منطقهای ایران، بار دیگر در سطح بینالمللی موضوعیت یافته است.
قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ بر اساس توافق برجام تصویب شد، به مشارکتکنندگان توافق این اختیار را میدهد که در صورت بروز نقض جدی، تحریمهای قبلی سازمان ملل را احیا کنند. بهویژه، بند ۱۱ از ضمیمه ب (B) این قطعنامه تصریح میکند که پس از دریافت اطلاعیه رسمی مبنی بر «عدم پایبندی اساسی»، تحریمها در پایان یک دوره ۳۰ روزه بازخواهند گشت؛ مگر این که شورای امنیت با رایگیری قطعنامهای تازه برای ادامه تعلیق تحریمها تصویب کند که این روند در عمل با وتوی یک عضو دائم، غیرممکن خواهد بود.
طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، هر یک از مشارکتکنندگان برجام میتوانند در صورت تشخیص «عدم پایبندی اساسی» ایران، روند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز کنند.
این روند با اعلام رسمی نگرانی به کمیسیون مشترک برجام آغاز میشود.
کمیسیون ۱۵ روز فرصت دارد تا اختلاف را حل کند. اگر اختلاف حل نشود، طرف معترض میتواند موضوع را بهدرخواست خود به سطح وزیران خارجه ارجاع دهد که این مرحله نیز تا ۱۵ روز زمان دارد. همزمان، طرف معترض میتواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد. از لحظه دریافت اطلاعیه رسمی از سوی یکی از مشارکتکنندگان مبنی بر «عدم پایبندی اساسی»، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا با یک قطعنامه جدید، «تعلیق تحریمها» را تمدید کند؛ در غیر این صورت، تحریمهای پیشین بهطور خودکار بازمیگردند.
نکته مهم این است که این قطعنامه جدید نباید وتو شود.
از آنجا که بر اساس جدول زمانی مندرج در ضمائم برجام، مهلت قانونی استفاده از مکانیسم ماشه تنها تا پیش از «روز پایان» توافق، یعنی ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ است، طرفهای باقیمانده در برجام باید فرایند رسمی را حداکثر تا اواسط ژوئیه ۲۰۲۵ آغاز کنند تا تمام مراحل قانونی (۱۵ + ۱۵ + ۳۰ روزه) تا پیش از این تاریخ تکمیل شود.
در غیر این صورت، این ابزار حقوقی برای همیشه از دسترس خارج خواهد شد.
۲۰۲۰–۲۰۲۱: شکست تلاش دولت ترامپ
در اوت ۲۰۲۰، دولت دونالد ترامپ با وجود خروج رسمی از برجام، مکانیسم ماشه را فعال کرد اما اکثریت قاطع شورای امنیت، از جمله متحدان سنتی آمریکا مانند بریتانیا و فرانسه، مخالفت کردند و گفتند آمریکا بهدلیل خروج رسمی از برجام، دیگر مشارکتکننده محسوب نمیشود.
این اقدام آمریکا عملا خنثی شد زیرا دبیرخانه سازمان ملل نیز تحریمها را بازنگرداند.
۲۰۲۱–۲۰۲۳: احیای برجام در اغما
در دوره جو بایدن، تلاشهایی برای احیای برجام صورت گرفت اما با افزایش سطح غنیسازی در ایران، توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته، کاهش نظارتهای آژانس و گسترش همکاری نظامی تهران با مسکو (بهویژه در زمینه پهپادها در جنگ اوکراین)، توافق احیا نشد.
اوایل سال ۲۰۲۴، حکومت ایران رسما اعلام کرد سطح غنیسازی خود را به بیش از ۸۴ درصد رسانده - رقمی نزدیک به سطح تسلیحاتی - و آژانس هشدار داد زمان گریز هستهای ایران به «کمتر از یک هفته» کاهش یافته است.
۲۰۲۴–۲۰۲۵: مکانیسم ماشه دوباره روی میز اروپاییها
در پی تشدید برنامه هستهای در ایران، ادامه همکاری نظامی جمهوری اسلامی و کره شمالی، و بهویژه اتهام رسمی از سوی فرانسه مبنی بر ارسال فناوری موشکی به گروههای نیابتی در سوریه و لبنان، سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه - تروئیکای اروپایی (E3) در نوامبر ۲۰۲۴ بیانیهای مشترک صادر کردند.
برلین، پاریس و لندن در این بیانیه اعلام کردند اگر ایران تا پایان ماه مارس ۲۰۲۵ (اواسط فروردین امسال) به تعهدات اساسی خود بازنگردد، گزینه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل «روی میز باقی خواهد ماند».
بنا بر گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۲۷ اردیبهشت (۱۷ می ۲۰۲۵)، ایران در مجموع حدود ۹ هزار و ۲۴۸ کیلوگرم اورانیوم غنیشده در اختیار دارد که بیش از ۴۰۰ کیلوگرم آن با غنای ۶۰ درصد است؛ سطحی که بهمراتب بالاتر از نیازهای غیرنظامی تلقی میشود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در گزارش ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن) خود تایید کرد هنوز بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد تحت نظارت آژانس باقی است؛ اما با توجه به وقایع این میان یعنی حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای در ایران، مشخص نیست چه مقدار از آن موجود است.
هنوز تایید نهایی در مورد آسیب یا انتقال این مواد در پی حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، صورت نگرفته است.
آژانس خواستار دسترسی فوری برای تایید موقعیت آنها شده است.
مدیرکل آژانس اعلام کرده میزان موجود اورانیوم ۶۰ درصد هنوز به بیش از ۴۰۰ کیلوگرم میرسد و تاکید کرده برای جلوگیری از انحراف، ادامه نظارت ضروری است.
ارزیابیهای سازمانهای اطلاعاتی غربی نشان میدهند حتی پس از حملات، حکومت ایران توانایی ساخت سلاح یا بازسازی سریع این سطح غنیسازی را طی «چند هفته تا سه ماه» دارد.
به گفته فایننشنال تایمز و گاردین، اصولا آسیب قابل توجهی به ذخایر اورانیوم در ایران وارد نشده و آژانس نیز هنوز موفق به تعیین محل دقیق آنها نشده است.
بنابراین، خلاف برداشت قبلی مبنی بر ذخیره «بیش از ۱۲۰ کیلوگرم»، اکنون روشن شده است ذخایر بیشترِ اورانیوم غنیشده ایران تا اواسط ژوئن ۲۰۲۵ (اواخر خرداد) حدود ۴۰۰ کیلوگرم با غنای نزدیک به تسلیحاتی یا بالای آن بوده است.
بعد از حملات اخیر، میزانی از این ذخایر ممکن است منتقل یا مخفی شده باشد اما آژانس هنوز نمیداند چه بخشهایی باقی ماندهاند.
فرانسه، بریتانیا و آلمان در حال بررسی رسمی فعالسازی مکانیسم ماشه هستند اما هنوز برنامهای برای اقدام رسمی به شورای امنیت ارائه نکردهاند.
منابع نزدیک به این کشورها گفتند: «ما برای بازگرداندن اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱، در حال بررسی همه گزینهها هستیم؛ از جمله مکانیسم ماشه.»
روسیه و چین بهطور سنتی مخالف مکانیسم ماشه بودهاند.
چین در سال ۲۰۲۵ نیز تاکید کرد «استفاده از سازوکار تنبیهی در شرایط فعلی به دیپلماسی آسیب میزند» و روسیه هشدار داد که «هرگونه بازگرداندن تحریمها به منزله پایان کامل همکاری با ایران خواهد بود».
با این حال، آنچه اهمیت دارد این است که مسکو و پکن نمیتوانند مکانیسم ماشه را وتو کنند، چرا که فرآیند آن اصلا نیازی به رایگیری ندارد.
به همین دلیل، حتی مخالفت آنان نیز مانع احیای تحریمها نخواهد شد.
تهران بارها هشدار داده که استفاده از مکانیسم ماشه را «نقض فاحش تعهدات بینالمللی» تلقی خواهد کرد.
جمهوری اسلامی همچنین تهدید کرده در پاسخ ممکن است از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) خارج شود، همکاری با آژانس را قطع کند، سطح غنیسازی را رسما به ۹۰ درصد افزایش دهد و از طریق متحدان نیابتی خود در عراق و لبنان دست به اقدامات تلافیجویانه منطقهای بزند.
در صورت فعالسازی مکانیسم ماشه در سال ۲۰۲۵، موارد زیر باز خواهند گشت:
تحریمهای تسلیحاتی: صادرات و واردات سلاح به ایران، شامل سلاحهای سبک، سنگین، مهمات، سامانههای موشکی و حتی فناوریهای مرتبط، بهطور کامل ممنوع میشود.
ایران از خرید یا فروش هرگونه تجهیزات نظامی (چه از طریق رسمی و چه غیررسمی) منع خواهد شد.
تحریمهای موشکی: هر نوع فعالیت ایران در حوزه موشکهای بالستیک، اعم از آزمایش، تولید، تحقیق و توسعه، یا تامین قطعات و فناوری مربوط، تحت ممنوعیت کامل سازمان ملل قرار میگیرد.
همکاری با نهادهای خارجی در این زمینه نیز مجازاتپذیر خواهد شد.
تحریمهای مالی و بانکی: تمامی داراییهای نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی (از جمله بانک مرکزی ایران، بانکهای دولتی، صندوق توسعه ملی و موارد دیگر) در خارج از کشور مسدود خواهد شد.
انتقال پول، افتتاح حساب، ارائه خدمات بانکی یا سرمایهگذاری خارجی در ایران بهشدت محدود یا ممنوع خواهد شد.
تحریمهای حوزه انرژی (نفت وگاز): صادرات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و دیگر منابع انرژی ایران بار دیگر تحت تحریم قرار خواهد گرفت.
سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی ایران ممنوع میشود و شرکتهای بینالمللی از هر نوع مشارکت در پروژههای نفتی یا گازی ایران باز داشته میشوند.
بازگشت فهرستگذاری افراد و نهادها: دهها نهاد، سازمان و شخصیت حقیقی ایرانی که در گذشته تحت تحریم بودند و با برجام از فهرست خارج شدند، دوباره به لیست سیاه تحریمهای شورای امنیت بازمیگردند.
این شامل مقامات سپاه پاسداران، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، شرکتهای وابسته به بیت رهبری و دیگر نهادهای کلیدی میشود.
مکانیسم ماشه دیگر یک تهدید فرضی نیست.
با بالا رفتن سطح تنش هستهای و جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، شکست کامل مذاکرات و فشارهای داخلی بر دولتهای اروپایی برای دادن «پاسخ قاطع» به تهران، بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل حالا یک گزینه محتمل و در حال بررسی رسمی است.
این مکانیسم بهگونهای طراحی شده که حتی در برابر مقاومت روسیه و چین نیز قابل اجرا باشد و همین نکته آن را به ابزاری استراتژیک برای غرب تبدیل کرده است.
در فضای پرتنش فعلی، فعال شدن مکانیسم ماشه میتواند نقطهای بیبازگشت در بحران هستهای ایران باشد؛ آغازی بر پایان هرگونه توافق دیپلماتیک و ورود به فاز جدیدی از تقابل بینالمللی.
زلنسکی دوشنبه ۲۳ تیر در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «درباره مسیر صلح و اقدامات عملی مشترک برای نزدیکتر کردن آن بحث کردیم. این شامل تقویت دفاع هوایی اوکراین، تولید مشترک و تهیه تسلیحات دفاعی با همکاری اروپا است.»
او افزود: «و البته تحریمهایی علیه روسیه و کسانی که به آن کمک میکنند.»
بلافاصله پس از این دیدار، در کییف هشدار حمله هوایی صادر شد.
این نشست ساعاتی پس از سخنان رییسجمهوری آمریکا درباره قصدش برای ارسال سامانههای دفاع موشکی پاتریوت به اوکراین برگزار شد.
ترامپ که دوره دوم ریاستجمهوری خود را با رویکردی ملایمتر نسبت به روسیه آغاز کرده بود، در هفتههای اخیر از شدت حملات هوایی مسکو به کییف و دیگر شهرهای اوکراین ابراز ناامیدی کرده و از ولادیمیر پوتین فاصله گرفته است.
طرح جدید ارسال تسلیحات به اوکراین محور دیدار ترامپ با دبیرکل ناتو خواهد بود
ترامپ بامداد دوشنبه ۲۳ تیر گفت: «میخواهیم سامانههای پاتریوت به اوکراین بفرستیم، چون آنها بهشدت به این سامانهها نیاز دارند.»
او با تاکید بر اینکه طرح جدید برای آمریکا یک «معامله اقتصادی» به شمار میرود، افزود: «کشورهای اروپایی ۱۰۰ درصد هزینه این تجهیزات را میپردازند.»
پایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد طرح آمریکا شامل ارسال موشکهای دوربرد به اوکراین است که از توان هدف قرار دادن عمق خاک روسیه، از جمله مسکو، برخوردارند.
رهبران سیاسی و نهادهای بینالمللی ۱۹ تیر در نشستی در رم، پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد یورو برای کمک به بازسازی اوکراین را تضمین کردند.
ترامپ در ادامه اظهارات خود از رویکرد رییسجمهوری روسیه در قبال مناقشه اوکراین انتقاد کرد و گفت: «پوتین واقعا خیلیها را غافلگیر کرده. حرفهای خوبی میزند، اما شب همه را بمباران میکند. این یک مشکل است. من از این وضعیت خوشم نمیآید.»
لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه، در مصاحبه با اکسیوس به طرح جدید ترامپ برای پشتیبانی تسلیحاتی از کییف پرداخت و گفت رییسجمهوری ایالات متحده «واقعا از پوتین عصبانی است» و اعلامیه او در خصوص ارسال سلاح به اوکراین «بسیار تهاجمی خواهد بود».
کاخ سفید به درخواست اکسیوس برای اعلام موضع درباره تغییر رویکرد واشینگتن نسبت به کییف پاسخی نداد.
زلنسکی پیشنهاد طرح را در نشست ناتو مطرح کرده بود
این طرح نخستین بار دو هفته پیش از سوی رییسجمهوری اوکراین در نشست ناتو مطرح شد.
مقامات آمریکایی و اوکراینی گفتهاند دیدار چهارم تیر ترامپ و زلنسکی در حاشیه اجلاس ناتو، «بهترین» گفتوگوی آنها تاکنون بوده است.
یکی از مقامهای آمریکایی در همین رابطه گفت: «زلنسکی مانند یک انسان معمولی آمد، نه یک دیوانه، و طوری لباس پوشیده بود که انگار واقعا متعلق به ناتو است. گروه همراه او هم آدمهای عادی بودند. بنابراین گفتوگوی خوبی انجام شد.»
زلنسکی برای نخستینبار از سال ۲۰۲۲ با کت و شلوار در نشست ناتو حاضر شد.
در دو هفته گذشته، ترامپ از عدم تمایل پوتین به برقراری آتشبس و ادامه حملات به کییف و دیگر شهرهای اوکراین ابراز ناخرسندی کرده است.
یکی از عوامل کلیدی در تغییر موضع ترامپ، تماس تلفنی او با پوتین در تاریخ ۱۲ تیر بود؛ تماسی که در جریان آن، رییسجمهوری روسیه از تصمیم خود برای تشدید جنگ خبر داد.
به گفته یک منبع آگاه، پوتین در این تماس تلفنی از قصد خود برای آغاز عملیاتی جهت تسلط کامل بر مناطق تحت نفوذ روسیه در اوکراین ظرف ۶۰ روز آینده خبر داده و گفته هدف این عملیات پیشروی تا مرزهای اداری این استانهاست.
ترامپ پیشتر در گفتوگو با امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، هشدار داده بود پوتین میخواهد «همه» اوکراین را به تصرف خود درآورد.
روسیه ۱۸ تیر، تنها ساعاتی پس از آن که ترامپ وعده ارسال تسلیحات دفاعی بیشتر به کییف داد و انتقادات تندی را متوجه پوتین کرد، در حملهای بیسابقه با بیش از ۷۰۰ پهپاد خاک اوکراین را هدف قرار داد.
گاردین دوشنبه ۲۳ تیر گزارش داد تیمی متشکل از کارشناسان ایرلندی و بینالمللی عملیات حفاری در زمینی به وسعت پنج هزار متر مربع در شهر توام در استان گالوی ایرلند را آغاز کردهاند.
این مکان پیشتر «خانه مادر و نوزاد سنت مری» بود که راهبههای کاتولیک وابسته به فرقه «بان سکور» بین سالهای ۱۹۲۵ تا ۱۹۶۱ آن را اداره میکردند.
بر اساس اسناد تاریخی، دستکم ۷۹۶ نوزاد در این مرکز جان باختند و بسیاری از آنها بدون ثبت رسمی، در یک مخزن فاضلاب زیرزمینی متروکه دفن شدند.
کتی کورلس، تاریخنگار محلی که با انتشار اسناد مرگ این نوزادان در سال ۲۰۱۴ افکار عمومی را از این فاجعه آگاه کرد، گفت: «خیلی خیلی خوشحالم که بالاخره این اتفاق افتاد. سالها منتظرش بودم. این مایه خوشحالی من و خانوادههایی است که هنوز امیدوارند بستگان کوچکشان را پیدا کنند.»
عملیاتی پیچیده با استانداردهای پزشکی قانونی
این عملیات تحت هدایت دنیل مکسویینی، نماینده سابق کمیته بینالمللی صلیب سرخ، انجام میشود و ۱۸ متخصص از کشورهای ایرلند، بریتانیا، اسپانیا، استرالیا، آمریکا و کلمبیا در آن مشارکت خواهند داشت.
هدف از این کاوش، بازیابی و شناسایی بقایای انسانی، بازگرداندن آنها به خانوادهها و دفن مجدد پیکرها به شیوهای شایسته و محترمانه است.
مکسویینی گفت: «این بازیابی با استاندارد پزشکی قانونی انجام میشود؛ مثل صحنه بررسی یک پرونده جنایی. اگر در روند حفاری شواهدی از مرگ غیرطبیعی پیدا شود، طبق قانون باید موضوع به پلیس یا پزشکی قانونی گزارش شود.»
او افزود: «ترکیب پیچیدهای از چالشها، از جمله مخلوط شدن استخوانها بر اثر نفوذ آب، قرار داشتن محل دفن در یک منطقه مسکونی و نزدیکی به بقایای مربوط به دوران قحطی قرن نوزدهم، کار را دشوار کرده است.»
بیل مکانیکی مورد استفاده در این عملیات به سطلی بدون دندانه مجهز است و بهآهستگی خاک را برمیدارد تا در صورت مشاهده مورد مشکوک، حفاری متوقف شود. آزمایشگاه کوچکی نیز در محل برای بررسیهای اولیه راهاندازی شده است.
افشای فاجعه با تلاش یک زن محلی
در سال ۱۹۷۵، دو پسر نوجوان هنگام بازی در محوطه متروکه یک مخزن فاضلاب با استخوانهایی مواجه شدند؛ اما تا سال ۲۰۱۴، زمانی که کورلس نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد، هیچ اقدام رسمی صورت نگرفت.
بازتاب گسترده این گزارش در رسانهها، زمینهساز تشکیل کمیسیون قضایی، صدور عذرخواهی رسمی از سوی دولت ایرلند و اعلام تعهد به انجام حفاری شد.
خانه مادر و نوزاد توام در سال ۱۹۶۱ تخریب شد و امروزه محل آن به یک منطقه مسکونی تبدیل شده است.
کورلس در ادامه اظهارات خود گفت: «امیدوارم با وجود مخلوط شدن بسیاری از استخوانها بتوان آنها را شناسایی و بازسازی کرد.»
او افزود: «کارشناسان این تیم از بهترینهای رشته خود هستند و از نظر احساسی هم به اندازه من درگیر این موضوع شدهاند. واقعا میخواهند به حقیقت برسند.»
به گزارش گاردین، فیلمی سینمایی به تهیهکنندگی لیام نیسون درباره این ماجرا در دست تولید است که فیلمبرداری آن در سال جاری میلادی در گالوی آغاز خواهد شد.
همزمان با این درگیریها، ارتش اسرائیل ظهر دوشنبه ۲۳ تیر اعلام کرد چند تانک را در نزدیکی روستای سمیع در منطقه سویدا در جنوب سوریه هدف قرار داده است.
تایمز اسرائیل نوشت این حمله احتمالا یکی از موارد نادری است که اسرائیل نیروهای نظامی دولت جدید سوریه را هدف قرار میدهد.
ارتش اسرائیل گفت جزییات بیشتر درباره این عملیات را بهزودی منتشر خواهد کرد.
اسرائیل پیشتر وعده داده بود از اعضای جامعه دروزی سوریه حمایت کند.
مقامهای اسرائیلی بارها تاکید کردهاند که هدف اصلی آنها، خلع سلاح کامل منطقه جنوب سوریه است و اجازه نخواهند داد هیچ گروه مسلحی، از جمله نیروهای وابسته به دولت سوریه، در این منطقه مستقر شوند.
جزییات درگیریها
وزارت کشور سوریه دوشنبه ۲۳ تیر خبر داد نیروهای نظامی این کشور بهطور مستقیم برای پایان دادن به درگیریها و حل این منازعه مداخله خواهند کرد.
این وزارتخانه از احزاب محلی در سویدا خواست با نیروهای امنیتی همکاری کنند.
وزارت دفاع سوریه نیز خواستار پایان این درگیریهای مرگبار شد و نیروهای ارتش را به این منطقه اعزام کرد.
خبرگزاری سوریه ۲۳ تیر از کشته شدن یک نیروی ارتش در درگیریهای سویدا خبر داد.
این نخستین بار است که درگیری فرقهای در داخل خود شهر سویدا رخ میدهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان نوشت این درگیریها بهدنبال موجی از آدمرباییها، از جمله ربوده شدن یک بازرگان دروزی در روز ۲۰ تیر در بزرگراه دمشق ـ سویدا آغاز شد.
درگیریها میان جنگجویان قبایل بادیهنشین سنی و شبهنظامیان دروزی، عمدتا در محله مقوس در شرق سویدا جریان داشته است.
ساکنان مقوس را قبایل بادیهنشین تشکیل میدهند، اما این منطقه از سوی افراد مسلح دروزی محاصره و سپس تصرف شد.
شاهدان گفتند گروههای مسلح بادیهنشین سنی به روستاهای دروزینشین در شمال و غرب حومه سویدا حمله کردهاند.
اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز میان جنگجویان سنی و ساکنان مسلح دروزی شهر جرمانا در جنوب شرقی دمشق درگیریهایی رخ داد که بعدها به محلهای دیگر در نزدیکی مرکز استان کشیده شد.
ریان معروف، پژوهشگر دروزی مستقر در سویدا به رویترز گفت: «این چرخه خشونت به شکلی ترسناک از کنترل خارج شده و اگر پایان نیابد، بهسوی حمام خون پیش میرود.»
این خشونتها تازهترین مورد از خونریزیهای فرقهای در سوریه را رقم زد، کشوری که پس از سرنگونی بشار اسد به دست شورشیان اسلامگرا در آذر ۱۴۰۳، با افزایش شدید نگرانیها در میان اقلیتهای مذهبیاش روبهرو شده است.
نگرانیها پس از آن شدت گرفت که در اسفند سال گذشته صدها نفر از علویان کشته شدند. مقامات سوری در آن زمان اعلام کردند حملات مرگبار شبهنظامیان وابسته به حکومت اسد، آغازگر دور تازهای از درگیریها بوده است.
این مرگبارترین درگیری فرقهای در سالهای اخیر در سوریه بود.
صدها نفر از شهروندان دروزی سوری در روستاهای هممرز با اسرائیل ۲۳ آذر در تجمعی خواهان الحاق این روستاها به اسرائیل شدند.
در سوی مقابل، حکومت جدید سوریه ۱۱ دی با هدف کاستن از نگرانیهای بینالمللی در خصوص رعایت حقوق اقلیتها، یک زن دروزی را بهعنوان فرماندار جدید استان سویدا در جنوب این کشور منصوب کرد.
