گزارشها از زندان خورین ورامین حاکی از شرایط غیرانسانی نگهداری زندانیان است؛ جایی که زندانیان در اتاقهایی چند برابر ظرفیت رسمی، بدون تهویه، با قطعی مکرر آب و شیوع حشرات موذی همچون شپش زندگی میکنند. درخواستهای مکرر آنها برای بهبود شرایط نیز با بیتوجهی مسئولان مواجه شده است.
سایت حقوقبشری هرانا شنبه ۲۱ تیرماه گزارش داد که زندانیان محبوس در زندان خورین ورامین با مشکلات متعددی در زمینه های گوناگون روبهرو هستند.
طبق این گزارش، تهویه ناکارآمد و حمام و سرویس بهداشتی ناکافی بهویژه در فصل گرما، شرایط را برای زندانیان دشوار کرده است.
همچنین شیوع گسترده شپش در برخی بندها گزارش شده و تاکید شده که رسیدگی موثری برای کنترل آن صورت نگرفته است.
کمبود فضا
طبق این گزارش، هر بند این زندان برای ۲۰۰ نفر طراحی شده اما در برخی بندها تا سه برابر ظرفیت یعنی حدود ۶۰۰ نفر نگهداری میشوند.
ازدحام بیش از حد زندانیان و کوچک بودن اتاقها باعث شده بسیاری از آنها ناچار به خوابیدن روی زمین شوند و کفخوابی در اتاقهایی با ۱۵ تا ۲۴ تخت، به امری رایج تبدیل شده است.
یکی از زندانیانی که بهتازگی از این زندان آزاد شده به هرانا گفت: «ظرفیت زندان حدود ۱۰۰۰ نفر است، اما اکنون بیش از دو هزار ۲۰۰ نفر در آن نگهداری میشوند. در اندرزگاههای ۹ و ۱۰، در هر بند بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ نفر و در اندرزگاههای ۷ و ۸، بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر جای داده شدهاند؛ در حالی که هر بند تنها برای ۲۰۰ نفر با ۲۰۰ تخت طراحی شده است.»
او ادامه داد: «در برخی اتاقها تنها ۱۵ تخت وجود دارد و در اتاقهای بزرگتر نیز ۱۸ یا ۲۴ تخت تعبیه شده، اما گاه تا ۱۷۰ زندانی در یک اتاق نگهداری میشوند.»
به گفته این زندانی سابق، فشار جمعیت در زندان خورین ورامین به حدی است که پدیدههایی مانند اجاره یا خرید و فروش تخت از سوی وکیلبند یا زندانیان دیگر رواج یافته است.
همخوان نبودن سرانه فضای در دسترس زندانیان نسبت به گستردگی محیط زندان بر خلاف ماده ۳۴ آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.
بر اساس این آییننامه، چنانچه ظرفیت و فضای فیزیکی زندان قابلیت اجرای مفادی همچون طرح طبقهبندی را نداشته باشد، مدیر زندان موظف است با هماهنگی مدیرکل زندانهای استان، با ایجاد تغییر در معماری محیط، فضای لازم را برای سکونت زندانیان و متهمان در شرایط مطلوب فراهم کند.
کمبود آب و بهداشت نامناسب در فصل گرم سال
به نوشته هرانا، آب این زندان روزانه چند نوبت و در گرمترین ساعات روز قطع میشود. نبود تجهیزات خنککننده هم وضعیت را وخیمتر کرده و سلامت زندانیان را به خطر انداخته است.
در این گزارش به نقل از یکی از نزدیکان یک زندانی ساکن در این زندان آمده است در هر بند تنها ۹ حمام و ۱۰ سرویس بهداشتی وجود دارد که بههیچوجه پاسخگوی نیاز زندانیان نیست.
در این شرایط، زندانیان باید ساعتها برای نوبت حمام یا دستشویی در صف بایستند و اقلام بهداشتی هم محدود به یک شامپو، ژیلت و پودر لباسشویی در ماه است.
یکی از زندانیان در مکالمه ای که با خانواده خود داشته اعلام کرده که نبود تهویه مناسب، کمبود جدی حمام و امکانات بهداشتی در فصل گرما، شرایط را برای زندانیان طاقتفرسا کرده است.
او با تاکید بر وخامت وضعیت بهداشت در بندها گفت: «شپش بهصورت گسترده در زندان شیوع پیدا کرده؛ بهگونهای که در برخی بندها شپشها جولان میدهند و هیچ رسیدگی موثری برای مقابله با آن انجام نمیشود.»
طبق گزارش هرانا، کیفیت غذا، بهویژه نان در زندان خورین پایین است و نیمی از زندانیان ناچارند از فروشگاه داخلی، با قیمتهایی حدود ۳۰ درصد گرانتر، تغذیه خود را تامین کنند.
آب آشامیدنی نیز از چاهی تامین میشود که بهدلیل کیفیت پایین، موجب بیماریهایی چون سنگ کلیه برای ساکنان این زندان شده است.
عدم رسیدگی پزشکی
این سایت حقوقبشری در بخش دیگری از گزاری خود به کمبود رسیدگی پزشکی در زندان خورین ورامین بهعنوان یکی دیگر از مشکلات زندان اشاره کرد.
یکی از کارکنان پیشین این زندان به هرانا گفته است پزشک زندان تنها در شیفت صبح حاضر است و در مواقع اورژانسی رسیدگی لازم صورت نمیگیرد.
به گفته این منبع آگاه، گزارشهایی از مرگ زندانیان بر اثر نبود درمان در این زندان به ثبت رسیده و رفتار تحقیرآمیز برخی ماموران نیز بهصورت روزمره گزارش میشود.
به نوشته هرانا، با وجود این شرایط وخیم، مسئولان زندان نسبت به اعتراضها بیتفاوتاند و تنها هنگام بازدید ناظران، برای چند ساعت ظاهر بندها را سامان میدهند.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
جهانگیر در بخشی از صحبتهایش در نشست خبری شنبه ۲۱ تیرماه گفت با گزارشی که سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی (فراجا) داده، برای یک پلتفرم پروندهای در دادسرای امنیت تهران تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه «این سکو در فضای مجازی مبادرت به درج اطلاعات شرکتها و اشخاصی میکرد»، گفت که این پلتفرم از طریق استخراج از روزنامه رسمی، به نوعی اطلاعات را برای شناسایی دستاندرکاران برنامه هستهای جمهوری اسلامی سهلالوصول کرده بود.
او اضافه کرد که در خصوص این پرونده، افرادی احضار شدند و پروندههایشان در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
جهانگیر در صحبتهای خود اشارهای به نام پلتفرم مورد نظر و افراد احضار یا یازداشتشده نکرد.
با این حال، پیش از این و در ۱۷ تیرماه، محمدحمید شهریور، وکیل شرکت «رسمیو»، اعلام کرد ماموران امنیتی با ورود به این شرکت، سه نفر از مسئولان آن را بازداشت کردهاند.
او همان روز گفت این افراد هماکنون در بازداشت موقت بهسر میبرند و سرورهای شرکت نیز بهدست ماموران ضبط شده است.
شهریور با بیان اینکه به همین دلیل، وبسایت رسمیو از دسترس خارج شده اما مسدود نشده است، افزود: «با گذشت پنج روز از این بازداشت، برای افراد بازداشتشده پرونده قضایی تشکیل شده، در حالیکه پیش از آن هیچگونه دستور قضایی صادر نشده بود.»
او تاکید کرد: «رسمیو پلتفرمی است که دادهها را از حدود ۲۸ منبع داده باز (open data) استخراج، تحلیل و دستهبندی میکند.»
نام شرکت رسمیو زمانی مطرح شد که مالک یک صفحه اینستاگرام با عنوان «کارشناس فضای مجازی»، ویدیویی در قالب ریلز منتشر کرد و گفت اسرائیل از طریق برخی سامانهها، محل سکونت دستاندرکاران برنامه هستهای جمهوری اسلامی را شناسایی کرده است.
در این ویدیو، شرکت رسمیو بهعنوان سومین شرکت معرفی شد.
در جریان جنگ با جمهوری اسلامی، اسرائیل دستکم ۱۳ نفر از دستاندرکاران برنامه هستهای حکومت ایران را کشت. همه این افراد، مستقیم یا غیرمستقیم، با موسسه دفاعی سپند مرتبط بودند.
جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ ۱۲ روزه، با اعمال فشارهای امنیتی، اقدام به بازداشت دهها فعال مدنی و کاربران فضای مجازی در شهرهای مختلف کرده است.
بازداشت کارکنان رسمیو و توقف فعالیت آن، بخشی از برخورد امنیتی با نهادهای دادهباز و شفافیتمحور در ایران محسوب میشود.
از وضعیت بسیاری از بازداشتشدگان و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست و بسیاری از آنها با اتهاماتی مواجه شدهاند که میتواند به صدور حکم اعدام برایشان منجر شود.
بر اساس این تصاویر ماهوارهای که ۱۸ تیر گرفته شده، هر سه ورودی تونل در تاسیسات هستهای اصفهان همچنان با خاک و آثار بمباران مسدود ماندهاند.
دیوید آلبرایت، رییس موسسه علوم و امنیت بینالمللی، به همراه سایر پژوهشگران در تحلیل خود نوشتند: «برای دسترسی به این ذخایر، جمهوری اسلامی باید حدود ۲۰ متر آوار و خاک انباشته را پاکسازی کند. بر اساس تصاویر، هیچ تجهیزات سنگین یا ماشینآلات خاکبرداری در ورودی تونلها دیده نمیشود.»
گمان میرود این تونلها محل نگهداری بخشی از ذخایر باقیمانده اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی باشند.
با این حال، تحلیلگران تاکید دارند هرگونه تلاش برای دسترسی به آنها بهسادگی از طریق تصاویر ماهوارهای قابل شناسایی خواهد بود و ممکن است به حملات جدیدی از سوی آمریکا یا اسرائیل منجر شود.
علاوه بر این، در تصاویر ماهوارهای از بخش اصلی مجتمع اصفهان که شامل تاسیسات منهدمشده تبدیل اورانیوم و تولید فلز است، هیچ نشانهای از فعالیت دیده نمیشود.
به گزارش این موسسه، جمهوری اسلامی احتمالا پیش از آغاز آواربرداری یا بازسازی، نیازمند انجام بررسیهایی توسط پهپادها یا تیمهای تخصصی مواد خطرناک خواهد بود.
در این گزارش همچنین آمده است: «این روندی طولانی و پیچیده خواهد بود. همچنین ممکن است جمهوری اسلامی از آغاز چنین فعالیتهایی خودداری کرده باشد، چرا که این اقدامات بهراحتی از طریق تصاویر ماهوارهای قابل تشخیص هستند.»
اسرائیل: ایران ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی را پیش از حمله آمریکا منتقل نکرده بود
یک مقام ارشد اسرائیلی پیشتر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود را پیش از حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای فردو، نطنز و اصفهان جابهجا نکرده بود.
به گفته او، این میزان اورانیوم که حدود ۴۰۰ کیلوگرم تخمین زده میشود، «نه پیش از حمله منتقل شد و نه از آن زمان جابهجا شده است.»
این مقام اسرائیلی افزود اگرچه ممکن است جمهوری اسلامی همچنان بتواند به این ذخایر در اصفهان دسترسی پیدا کند، اما خارج کردن آن بهدلیل گستردگی آسیبها بسیار دشوار خواهد بود.
پیش از این حملات، آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارزیابی کرده بود که بخش عمده اورانیوم با غنای ۶۰ درصد جمهوری اسلامی در مجتمع هستهای اصفهان نگهداری میشود.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ تیر قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون پیشتر به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود.
در سوی دیگر، آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۱۳ تیر بازرسان خود را به دلایل امنیتی از ایران خارج کرد.
جمهوری اسلامی آژانس را به درز اطلاعات حساس هستهای به اسرائیل و ایالات متحده متهم و اعلام کرده از این پس، هماهنگیها با این نهاد بینالمللی تنها از طریق شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد.
پس از آغاز جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی، آژانس بینالمللی دیگر قادر به تایید مکان یا وضعیت ذخایر اورانیوم حکومت ایران نبوده است.
این شهروندان در زندانهای مختلف ایران از جمله در شهرهای اراک، اهواز، بوکان، تبریز، رشت، زنجان، شیراز، قزوین، قم، کرج، میاندوآب و نهاوند، به دار آویخته شدند.
اعدام این زندانیان با اتهامات مختلف از جمله «قتل شهروندان و نگهداری یا حمل مواد مخدر» صورت گرفته است.
از میان افراد اعدام شده که خبر به دار آویخته شدنشان در فاصله روزهای سهشنبه ۱۷ تیر تا شنبه ۲۱ تیر منتشر شد، یک زندانی در ۲۱ تیر به اتهام قتل نیان چلبیانی (جبرئیلپور)، دختر ششساله اهل بوکان، در ملاء عام به دار آویخته شد.
۱۹ تیر، دو زندانی در زندان قم و ۱۸ تیر، دو زندانی در زندان عادلآباد شیراز، سه نفر در زندان مرکزی کرج، یک تن در زندان لاکان رشت، یک زندانی در زندان نهاوند و یک تن دیگر در شهرستان میاندوآب (مقابل چشم مردم در ملاء عام) اعدام شدند.
۱۷ تیر نیز چهار زندانی در زندان زنجان، دو زندانی در زندان قزوین و یک زندانی در زندان سپیدار اهواز، با احکام قوه قضاییه به چوبههای دار آویخته شدند.
طی این روزها رسانههای حقوق بشری گزارشهایی از اعدام هشت زندانی دیگر را نیز ثبت کردند.
از میان این افراد، یک زندانی در زندان اراک، دو زندانی در زندان تبریز و پنج زندانی از جمله یک زن در زندان قم اعدام شدند.
سکوت رسانههای داخلی در برابر اعدامها
خبر اعدام این ۲۶ تن از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا و سازمان حقوق بشر ایران منتشر شده و خبرگزاریهای داخل ایران تنها در دو مورد اقدام به اطلاعرسانی کردهاند.
طبق گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۴ تنها شش درصد از اعدامهای صورتگرفته در زندانهای ایران از سوی نهادهای رسمی و رسانههای داخلی اعلام شدهاند.
طی پنج سال گذشته نیز ۷۷ درصد از اعدامها بهصورت مخفیانه و بدون اعلام عمومی صورت گرفته است.
به نوشته هرانا، در بسیاری از این اعدامها، بهدلیل مخفیکاری، زندانیان حتی از حق ملاقات آخر با خانواده خود محروم ماندند.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری شنبه ۲۱ تیرماه خود بدون اشاره به جزییات گفت تعدادی به اتهام «جاسوسی» دستگیر شدند که پروندههای آنها در حال رسیدگی است.
جهانگیر با بیان اینکه محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور، از طرف غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، ماموریت دارد موضوعات پروندههای تشکیل شده را رصد کند، گفت کمیتههای ویژهای در استانها تشکیل و شعب ویژهای برای نظارت بر روند رسیدگی در این پروندهها ایجاد شده است.
او با اشاره به اینکه برخی بازداشتشدگان به «همکاری با اسرائیل» از طریق «تهیه ابزارآلاتی مثل ساخت ریزپرندهها» متهم هستند، ادامه داد: «اتهام جاسوسی به برخی بازداشتشدگان تفهیم شده است.»
این مقام قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد به پرونده این افراد «خارج از نوبت» رسیدگی خواهد شد. عبارتی که نشانگر قصد دستگاه قضایی برای طی کردن روندی تسریعشده و احتمالا فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تشکیل پرونده برای ۵۰ نفر در تهران به دلیل «ایجاد دلهره در مردم» خبر داد.
نگرانیها درباره محاکمه شتابزده بازداشتشدگان و تکرار اعدامهای دهه ۶۰
پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، صدها شهروند با عناوین اتهامی نامشخص بازداشت شدهاند که از شرایط و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
در این شرایط و با در نظر گرفتن اظهارات تازه جهانگیر و طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم»، نگرانیها درباره احتمال صدور و اجرای سریع احکام اعدام برای بازداشتشدگانی که با اتهامات سنگین مواجه هستند، افزایش یافته است.
در پروندههای مشابه پیشین، استفاده از روندهای غیرعلنی، اعمال فشارهای امنیتی، اعترافات اجباری و صدور حکم در غیاب دسترسی به وکیل تعیینی، بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.
اکنون با روندی که دستگاه قضایی در پیش گرفته، نگرانیها نسبت به تکرار چنین الگوهایی در پرونده بازداشتشدگان اخیر افزایش یافته است.
پیش از این و در ۱۱ تیر، ۵۷ نفر از اساتید دانشگاه، وکلا و حقوقدانان کشور در بیانیهای، با انتقاد از طرح جدید مجلس، آن را «فاجعهای برای نظام قانونی و قضایی کشور» توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «راهحل مشکلات روزافزون کشور، افزایش بازداشتهای بیضابطه، تشدید رویکردهای امنیتی و محدود کردن حقوق شهروندی نیست. این طرح باید کنار گذاشته شود.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۱۷ تیر در مطلبی در واکنش به جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران، از اعدامهای گسترده سال ۱۳۶۷ بهعنوان «تجربهای موفق» یاد کرد و خواستار تکرار آن در برخورد با مخالفان فعلی جمهوری اسلامی شد.
۱۳ تیر، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید سرکوب و اعدام در ایران، پس از آغاز درگیریهای نظامی میان اسرائیل و جمهوری اسلامی و اعلام آتشبش هشدار دادند.
آنها در این بیانیه از گزارشها درباره برگزاری محاکمههای شتابزده برای شهروندانی که با اتهامهایی چون «همکاری با اسرائیل» یا «جاسوسی» بازداشت شدهاند، ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند این امر، خطر صدور و اجرای احکام اعدام بدون دادرسی عادلانه را افزایش میدهد.
مقامهای جمهوری اسلامی تایید کردهاند که مونترلوس، دوچرخهسوار ۱۸ ساله، دارای تابعیت فرانسه و آلمان، در ایران بازداشت شده است.
او از اواسط ماه ژوئن در سفر جهانگردی خود با دوچرخه ناپدید شده بود.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با روزنامه فرانسوی لوموند، گفته است که این فرد به دلیل «ارتکاب جرم» بازداشت شده اما توضیحی درباره نوع جرم ارائه نداده است.
به گفته عراقچی، کاردار فرانسه در تهران با مونترلوس دیدار کرده و روند رسیدگی به پروندهاش «مطابق با قوانین» در ایران ادامه خواهد یافت.
هشدارها درباره «دیپلماسی گروگانگیری»
فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه، از مقامهای ایران خواسته است «بیگناهان را مورد آزار قرار ندهند» و در عین حال تاکید کرده که برای جلوگیری از پیچیده شدن پرونده، فعلا گفتوگو درباره آن ادامه نمییابد.
او بار دیگر هشدار دولت فرانسه را تکرار کرده و گفته است «سفر به ایران خطرناک است»؛ هشدارهایی که به گفته او، مونترلوس آنها را نادیده گرفت.
فرانسه و دیگر کشورهای غربی، جمهوری اسلامی را به اتخاذ «دیپلماسی گروگانگیری» متهم میکنند. شیوهای که به باور آنها، با هدف کسب امتیازهای سیاسی از جمله در زمینه لغو تحریمها یا مذاکرات هستهای، دنبال میشود.
در حال حاضر دو شهروند دیگر فرانسه نیز در ایران زندانی هستند: سیسیل کوهلر و ژاک پاریس که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدهاند و احتمال صدور حکم اعدام برایشان وجود دارد.
این دو در می ۲۰۲۲ و در پایان تعطیلات خود در ایران دستگیر شدند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، هفته گذشته هشدار داده بود که ادامه بازداشت این افراد ممکن است «با اقدامات تلافیجویانه» روبهرو شود.
موارد مشابه و واکنش آلمان
وزارت خارجه آلمان نیز در مورد خطر بازداشتهای خودسرانه در ایران هشدار داده و از شهروندانش خواسته است از سفر به آن خودداری کنند و اگر در ایران هستند، این کشور را ترک کنند.
همزمان، سازمان امدادرسانی «استِلپ» مستقر در شهر اشتوتگارت آلمان، اعلام کرد سرکان ارن، بنیانگذار این سازمان و شهروند ترکیه که در قالب یک ماموریت بشردوستانه به ایران سفر کرده است، قرار بوده هفتم تیرماه از این کشور خارج شود اما این خروج انجام نشده و ارتباط با او نیز قطع شده است.
اواخر ماه ژوئن، جمهوری اسلامی تایید کرده بود که یک دوچرخهسوار آلمانی دیگر را نیز به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و بیش از یک سال در حبس نگه داشته است.
پیشتر ناهید تقوی، فعال حقوق زنان با تابعیت آلمانی-ایرانی، پس از تحمل چهار سال زندان از حکم ۱۰ سالهاش آزاد شد.
او که در شهر کلن آلمان زندگی میکرد، سال ۲۰۲۰ و هنگام سفر به ایران، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شده بود.
