شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، به نقل از منابع آگاه خبر داد پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سرکوب گسترده، خشونتبار و توهینآمیز زندانیان سیاسی دست زدند.
عبادی یکشنبه هشتم تیر در کانال تلگرامی خود نوشت پس از حمله اسرائیل، صدها نیروی گارد ویژه به بندها یورش بردند و با خشونت بیسابقه با زندانیان برخورد کردند: «بدون هیچ توضیحی و در حالی که اسلحه نیروها به روی آنها گرفته شده بود، خواسته شد تا وسایل خود را جمع کنند تا به مکان دیگری منتقل شوند.»
او افزود در صورتی که صدای بمباران و پدافند هوایی همچنان به گوش میرسید، نیروهای گارد ویژه زندانیان را در شرایطی «غیرانسانی» به حیاط اوین منتقل کردند و در این مدت، هرگونه اعتراضی از سوی زندانیان با «هتاکی، توهین و تهدید با اسلحه» پاسخ داده شد.
این حقوقدان ادامه داد: «شب انتقال زندانیان به زندان تهران بزرگ، شهر تهران شاهد بیشترین حملات موشکی بود. با این وجود زندانیان که هنوز از ترومای موشکباران زندان در شوک بودند، زیر رگبار موشک و پدافند به زندان دیگری منتقل شدند. مسیر زندان اوین تا زندان تهران بزرگ را میتوان در حدود دو ساعت یا کمتر طی کرد، اما برخی از سرویسها ۱۲ ساعت زیر آتشباران سنگینترین شب جنگ در این مسیر بودند.»
در روزهای اخیر نگرانیها درباره سرنوشت زندانیان سیاسی پس از حمله اسرائیل به زندان اوین شدت گرفته است و فعالان حقوق بشر و خانوادههای زندانیان از قطع ارتباط و رفتارهای خشونتآمیز با آنها پس از انتقال به دو زندان تهران بزرگ و قرچک ابراز نگرانی کردهاند.
همزمان حکومت صدها نفر را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل دستگیر کرده و بهویژه اقلیتهای دینی، از جمله شهروندان یهودی و بهائی، را هدف موج جدید سرکوب خود قرار داده است.
استفاده از زندانیان اوین بهعنوان «سپر انسانی»
شیرین عبادی در ادامه پیام خود نوشت از آغاز جنگ میان اسرائیل و جمهوری اسلامی، نیروهای یگان ویژه بهطور گسترده در زندان اوین حضور داشتند و هدف اصلی آنها «پیشگیری از فرار زندانیان» بود.
او با انتقاد از شیوه انتقال شبانه زندانیان از اوین در بحبوحه حملات اسرائیل افزود بسیاری از زندانیان معتقدند نیروهای امنیتی از آنها بهعنوان «سپر انسانی» استفاده کردهاند.
عبادی اضافه کرد: «فشار و خشونت در حین انتقال زندانیان در حدی بوده است که برخی از زندانیان گفتهاند: ای کاش در نتیجه موشکباران کشته میشدیم و شاهد این خشونت نمیبودیم.»
برنده جایزه نوبل صلح در سال ۲۰۰۳ نسبت به شرایط «اسفبار» مردان در زندان تهران بزرگ و زنان در زندان قرچک ورامین هشدار داد و نوشت زندان قرچک «فاقد حداقل استانداردها برای زندانیان عادی» است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران هشتم تیر در بیانیهای از شرایط زندانیان سیاسی پس از انتقال به دو زندان قرچک و تهران بزرگ انتقاد کرد و خواستار رسیدگی ویژه به وضعیت زندانیان، بهویژه اعطای مرخصی و آزادی آنها شد.
۲۲ فعال مدنی نیز هفتم تیر با انتشار بیانیهای هشدار دادند هرچند حملات اسرائیل نفوذ اطلاعاتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی را آشکار کرده، اما حکومت سرکوب شهروندان را دستور کار قرار داده است.
این قانون دوم تیر در مجلس به تصویب رسید، اما جزییات آن یکشنبه هشتم تیر اعلام شد.
بر اساس قانون جدید، هرگونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا یا «سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی»، «افساد فی الارض» محسوب میشود و مشمول مجازات «اعدام» خواهد بود.
ارتکاب هرگونه «اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تایید، تقویت، تحکیم یا مشروعیتبخشی» به اسرائیل انجام بگیرد، نیز مجازات افساد فیالارض یعنی اعدام خواهد داشت.
در ماده سه قانون جدید، مصادیقی برای هرگونه «همکاری و مساعدت با علم و آگاهی به قصد همکاری» با اسرائیل و سایر کشورهای «متخاصم» ذکر شده که مجازات اعدام دارند.
این مصادیق شامل ساخت، مونتاژ، تامین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری و واردات پهپاد به ایران با «کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه در سامانههای حیاتی و زیرساختهای کشور» است.
بر اساس این ماده، حملات سایبری، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای حیاتی کشور و خرابکاری در تاسیسات یا اماکن عمومی و خصوصی یا «هرگونه کمک به چنین اقداماتی» با مجازات اعدام روبهرو خواهد شد.
یکی دیگر از مصادیق این بند به این شرح است: «هرگونه دریافت وجه یا مال از جاسوسان یا وابستگان به سرویسهای اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، صرف نظر از اینکه دریافتکننده اقدام موثری انجام داده یا نداده باشد.»
حبسهای طولانیمدت برای فعالیت در فضای مجازی و تجمع اعتراضی
طبق ماده چهار قانون جدید، هرگونه اقدام یا همکاری در انجام «فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد»، مشمول مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس خواهد بود.
در همین ماده، ارسال فیلم و تصاویر به «شبکههای معاند یا بیگانه» اگر موجب «تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی» باشد، دو تا پنج سال حبس دارد.
همچنین برای راهپیمایی و تجمعات «غیرقانونی» در زمان جنگ، پنج تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.
مجازات زندان بهدلیل استفاده یا خرید و فروش استارلینک
در ماده پنج این قانون آمده است استفاده، حمل، خرید، فروش، واردات یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز مانند استارلینک، شش ماه تا دو سال حبس خواهد داشت.
تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ دستگاه استارلینک یا انجام موارد مذکور به «قصد مقابله با نظام» پنج تا ۱۰ سال زندان دارد.
بر اساس ماده ۹ قانون جدید، مجازاتهای مقرر در این قانون نسبت به جرایمی که پیش از تصویب آن آغاز شدهاند نیز قابل اعمال است.
این ماده قانونی در تضاد با اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی درباره «عطف به ماسبق» است.
بر پایه این اصل، قوانین کیفری صرفا نسبت به اعمالی قابل اجرا هستند که پس از تصویب آنها صورت گرفتهاند و نمیتوان آنها را به گذشته تعمیم داد.
در قوانین پیشین جمهوری اسلامی، مجازات جرایم «جاسوسی و همکاری با دولتهای خارجی متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بین یک تا ۱۰ سال حبس بود.
همچنین در قوانین قبلی، دولت آمریکا بهعنوان «کشور متخاصم» شناسایی و همکاری با آن به شکل رسمی جرمانگاری نشده بود.
طرح تشدید مجازات «همکاری با دول خارجی» که اکنون به تصویب رسیده، در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، اما تا زمان حملات اخیر اسرائیل بررسی نشده بود.
این در حالی است که حتی تا پیش از تصویب قانون جدید نیز برخی زندانیان سیاسی در ایران مانند اسماعیل فکری، محسن لنگرنشین و پدرام مدنی به اتهام «جاسوسی» اعدام شدند.
مجلس در ایران یکشنبه هشت تیر تمام مواد لایحه «ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از راه دور» را تنها با چند رای مخالف، تصویب کرد.
بر اساس قانون جدید، «پرواز غیرمجاز» پهپادهای غیرنظامی بر فراز حریمهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دارای رده حفاظتی کشور ممنوع است.
ماده هشت این لایحه میگوید بهرهبرداری از پهپادهای غیرنظامی و انجام عملیات پروازی صرفا از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز، با پهپاد دارای سند رسمی مالکیت و کاربر دارای گواهینامه معتبر و ثبت و تایید اطلاعات طرح پروازی در سامانه مربوط مجاز است.
در تبصره این ماده آمده است که عملیات پروازی پهپادهای غیرنظامی در استانهای تهران و البرز با مجوز قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انجام میگیرد.
پس از حمله اسرائیل، رسانههای حکومتی تصاویری از خودروها و تجهیزات رهاشده در ایران منتشر کردند که به گفته آنها، در جریان عملیات اسرائیل بهکار رفته بودند.
در میان این تصاویر، بقایای مهماتی مانند خودروهای حامل موشکهای کوتاهبرد ساخت اسرائیل (اسپایک)، پهپادهای انتحاری و حتی کارگاههای موقت ساخت پهپاد در داخل ایران به چشم میخورد.
با اینحال بررسیها نشان میدهد در دستکم دو مورد، رسانههای حکومتی از تصاویر جعلی یا دستکاریشده به ویژه درباره ضبط پهپادهای تهاجمی، در گزارشهای خود استفاده کردهاند.
بسیاری از این تصاویر یا مربوط به ایران نبودند یا پهپادهای نمایش داده شده، غیرنظامی بودند؛ مدلهایی که بهدلیل اندازه کوچک، اساسا توانایی حمل مواد انفجاری یا استفاده نظامی ندارند.
در یک نمونه نیز در گزارشی از ضبط تسلیحات از «عوامل موساد» در ایران، پهپاد «شاهین۱» نمایش داده شد که تولیدش داخلی و استفاده از آن در انحصار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.
باوجود این گزارشها، مقامها و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی، از آغاز جنگ ۱۲ روزه بارها گزارشهایی درباره «کشف و ضبط کامیون، وانت و خودروهای هایلوکس حامل پهپادهای موساد» منتشر کردند تا عاملی برای تصویب قوانین سختگیرانهتر در استفاده از پهپادهای غیرنظامی در ایران شود.
جزییاتی از قانون جدید
ماده چهار لایحه جدید مجلس مشخص کرده که موافقت اصولی برای ساخت و تولید صنعتی انواع پهپاد غیرنظامی و صدور مجوز تاسیس، نیازمند تایید عدم سوءپیشینه کیفری از قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
صدور این مجوزها همچنین به استعلام از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و تاییدیه از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیاز دارد.
بر اساس تبصره این ماده، ساخت و تولید پهپاد بدون چنین مجوزهایی جرم بوده و «مرتکب مستوجب یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه سه موضوع ماده ۱۹ قانون مجازاتهای اسلامی» خواهد بود.
مجازاتهای درجه سه در این ماده قانونی شامل ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و جریمه نقدی تا ۵۰۰ میلیون تومان است.
بر اساس مصوبه مجلس، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، پرواز هرگونه پهپاد «فاقد سند مالکیت» ممنوع خواهد بود.
در قانون جدید، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی مسئولیت صدور سند رسمی مالکیت و تعیین شماره شناسایی یکتا را بر عهده دارد.
شورای امنیت کشور که زیر نظر وزیر کشور است نیز مسئول سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای حسن قانون است.
بخشی دیگر از این قانون، واردات، صادرات، تولید، توزیع، حمل، خرید، فروش یا عمل حقوقی مفید انتقال مالکیت یا منافع پهپاد غیرنظامی را برای «اتباع خارجی» ممنوع کرده است.
در جریان جنگ، برخی رسانهها و چهرههای حکومتی در ایران، اخباری بدون پایه و مدرک را درباره «همکاری اتباع افغانستانی با عوامل موساد» برای تولید و انتقال پهپادهای انتحاری منتشر کردند.
در این مدت شمار اتباع خارجی بازداشتشده، از اروپایی گرفته تا افغان، دستکم به ۹۸ نفر رسیده است. این افراد به اتهامهایی مانند عبور غیرمجاز و عضویت در شبکههای اطلاعاتی بازداشت شدهاند.
در روزهای گذشته موج اخراج گسترده افغانها نیز از ایران شدت گرفته است.
