مطالب بیشتر
نشریه گلوبال اند میل، دوشنبه ۹ تیر نوشت دستورالعمل جدید بر اساس توصیههای اخیر گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) تنظیم شده که ایران را بههمراه کره شمالی و میانمار در فهرست کشورهای پرریسک و دارای «نقصهای راهبردی چشمگیر» قرار داده است.
افایتیاف در بیانیهای در تاریخ ۱۳ ژوئن اعلام کرد ایران هنوز برنامه اقدام سال ۲۰۱۶ برای مقابله با تامین مالی تروریسم را به اجرا نگذاشته و همچنان در زمینههای مهمی مانند شناسایی منابع مالی مشکوک، توقیف داراییهای مرتبط با تروریسم و کنترل موثر بر موسسات انتقال ارزش مجاز، کاستی دارد.
این اقدام، دومین هشدار نهاد ضدپولشویی کانادا در سال جاری است و همزمان با افزایش تنشها در خاورمیانه و در واکنش به حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای ایران و موشکپرانیهای متقابل تهران صورت میگیرد.
بر اساس دادههای اولیه، این نهاد در سال مالی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ گزارش تراکنش مشکوک مرتبط با ایران دریافت کرده که در مقایسه با شش هزار و ۸۶۶ مورد در سال پیش و تنها ۱۴۲ مورد در سال ۲۰۲۱، افزایش چشمگیری داشته است.
طبق مقررات فعلی، تمام تراکنشهای مالی مربوط به ایران، صرفنظر از مبلغ آنها، باید بهعنوان «تراکنش پرریسک» ثبت و به نهاد ضدپولشویی کانادا گزارش داده شوند.
کانادا در سال ۲۰۲۴ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی و تحریمهای بیشتری علیه ایران اعمال کرده است.
با این حال، نهاد ضدپولشویی کانادا هشدار داده که بسیاری از نقل و انتقالهای مالی مرتبط با ایران از مسیرهای غیررسمی و خارج از نظام بانکی انجام میشوند. بهویژه کسبوکارهای خدمات پولی و سیستمهای سنتی مانند «صرافی» از جمله نقاط کور نظارتی محسوب میشوند.
در گزارشی که کمیسیون کالن در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، به فعالیت غیررسمی برخی از این موسسات پس از بستهشدن حسابهای بانکیشان اشاره شده بود.
به گفته دارن گیب، رییس ارتباطات نهاد ضدپولشویی کانادا اخیرا موارد عدم انطباق را با شدت بیشتری به دستگاههای مسئول گزارش میکند.
یهگقته او تا پایان مارس ۲۰۲۵، تعداد دو هزار و ۷۷۸ موسسه خدمات پولی در کانادا در این نهاد ثبت شدهاند و موسسات ثبتنشده در معرض پیگرد قرار دارند.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، دوشنبه ۹ تیر گفت: «تحریمها علیه همپیمانان اسد، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، افراد مرتبط با فعالیتهای تسلیحات شیمیایی، داعش و گروههای وابسته به ایران همچنان پابرجا خواهد بود.»
ترامپ در اردیبهشت ماه و در سفر به عربستان سعودی اعلام کرد با هدف کمک به بازسازی سوریه پس از جنگ داخلی، قصد دارد بخشی از تحریمهای واشینگتن علیه این کشور را بردارد.
ساعاتی پس از آنکه او اعلام کرد قصد لغو این تحریمها را دارد، شماری از شهروندان سوری در شهرهای مختلف به خیابانها آمدند و با سردادن شعار و نورافشانی، به جشن و شادی پرداختند.
خبرگزاری رویترز به نقل از لویت نوشت: «رییسجمهور ترامپ متعهد است از سوریهای حمایت کند که باثبات، یکپارچه و در صلح با خود و همسایگانش باشد.»
او همچنین به دیدار ترامپ با احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه در دوره انتقال قدرت، در جریان سفر اخیرش به خاورمیانه اشاره کرد و گفت: «این اقدام یکی دیگر از وعدههای عملیشده رییسجمهوری برای ترویج صلح و ثبات در منطقه بوده است.»
یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت ترکیه و عربستان سعودی از ترامپ خواسته بودند تحریمها را لغو و با الشرع دیدار کند.
ترامپ نیز در سخنرانی خود اعلام کرد هدف از تصمیم برای لغو تحریمهای سوریه، فراهم کردن فرصت آیندهای بهتر برای این کشور است.
لغو تحریمها معمولا فرآیندی دشوار و زمانبر است که نیاز به هماهنگی میان چند نهاد دولتی و کنگره دارد.
در مورد سوریه، این روند حتی پیچیدهتر است. این کشور سالهاست تحت مجموعهای از تحریمها قرار دارد که آن را از نظام مالی بینالمللی جدا و واردات بسیاری از کالاهای خارجی به آن را ممنوع کرده است.
اولین تحریمهای آمریکا علیه سوریه به سال ۱۹۷۹ بازمیگردد؛ زمانی که این کشور در فهرست دولتهای حامی تروریسم قرار گرفت. در طول دههها، بهویژه پس از قیام سال ۲۰۱۱ علیه اسد، چندین دور تحریم دیگر نیز علیه دمشق اعمال شده است.
یکی از پیچیدگیهای اصلی، تحریمهایی است که تحت قانون «قیصر» (قانون حمایت غیرنظامیان سوریه)، در سال ۲۰۱۹ تصویب و در اواخر سال گذشته تمدید شد؛ یعنی پس از سقوط دولت سوریه.
این قانون نه فقط حکومت اسد، بلکه شرکتها و دولتهای خارجی همکار با آن را نیز هدف قرار داده است.
لغو این قانون نیازمند اقدام کنگره آمریکاست اما بندی در آن وجود دارد که به رییسجمهوری اجازه میدهد به دلایل امنیت ملی، تحریمها را به حالت تعلیق درآورد.
ترامپ همچنین میتواند از طریق صدور یک مجوز عمومی (general license)، برخی یا همه تحریمها را بهطور موقت تعلیق کند.
