فرمانده عملیات پهپادی اسرائیل در حمله به مواضع جمهوری اسلامی به کانال ۱۲ اسرائیل گفت وقتی نیروهای ایران صدای پهپادهای اسرائیل را میشنیدند یا آنها را میدیدند «با ترس میدویدند و فرار میکردند.»
او افزود حملات اسرائیل روان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را به لرزه در آورد و پرتابگرهای موشک آنها را از غرب کشور به سمت شرق عقب راند.
این مقام نظامی اسرائیل گفت: «ما تنها برای حمله نیستیم؛ برای جمعآوری اطلاعات هم هستیم. در زمان واقعی هدف را شناسایی میکنیم، چون پیشتر در دادههای اطلاعاتی نبودند.»
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شنبه هفتم تیرماه در این مراسم گفت: «طبیعی است که همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی باید تعلیق شود.»
او آژانس را به «همکاری با دشمن» متهم کرد و افزود حکومت ایران در این شرایط نمیتواند «مثل قبل» به روابط خود با این نهاد ادامه دهد.
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رییس مجلس، نیز در این مراسم از مواضع رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی، در قبال پرونده هستهای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت: «دیگر اجازه حضور گروسی و نصب دوربینهای آژانس در تاسیسات هستهای را نمیدهیم.»
او بهطور تلویحی آژانس را به جاسوسی برای اسرائیل متهم کرد و افزود: «اطلاعات تاسیسات خود را در اسناد بهدست آمده از اسرائیل مشاهده کردیم.»
در پی حمله آمریکا به تاسیسات هستهای حکومت ایران در نطنز، فردو و اصفهان، لفاظیهای مقامهای جمهوری اسلامی علیه آژانس و شخص گروسی شدت گرفته است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی سوم تیر در نامهای به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خواستار بازدید از تاسیسات هستهای حکومت ایران شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز ششم تیر تاکید کرد یا آژانس بینالمللی یا ایالات متحده باید امکان دسترسی و بازرسی از تاسیسات اتمی ایران را داشته باشند.
مقامهای جمهوری اسلامی تاکنون با این درخواست مخالفت کردهاند.
تهدید گروسی و تاکید بر «حق» غنیسازی
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، در مراسم تشییع جنازه فرماندهان سپاه و گردانندگان برنامه اتمی جمهوری اسلامی، گروسی را «دروغگو» خواند و تهدید کرد او «قطعا تاوان این کار خود را پس خواهد داد».
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم گفت: «مجلس تصویب کرده تا زمانی که امنیت مراکز هستهای تامین نشود و حق غنیسازی به رسمیت شناخته نشود، دولت از همکاری با آژانس انرژی اتمی خودداری میکند.»
مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، دیگر چهرهای بود که در این مراسم به مواضع آژانس تاخت و گفت گروسی به «ما و انپیتی» خیانت کرده است.
حمید رسایی، نماینده مجلس، نیز اعلام کرد مدیرکل و بازرسان آژانس دیگر اجازه ورود به ایران را نخواهند داشت.
سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اتخاذ موضعی مشابه تاکید کرد: «تعلیق همکاری با آژانس باید انجام میشد.»
در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی پس از حمله آمریکا بالا گرفته است.
اولی هاینونن، معاون پیشین مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مصاحبه با ایراناینترنشنال هشدار داد تا زمانی که آژانس محل نگهداری این مواد را تایید نکند، خطر جدی همچنان پابرجا خواهد ماند.
او گفت حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد مفقود شده و هنوز مشخص نیست کجا نگهداری میشود.
هاینونن افزود: «نباید آرام گرفت، چون همین مقدار مواد اگر تا ۹۰ درصد غنی شود، برای تولید ۱۰ بمب اتمی کافی است.»
در این بیانیه که شنبه هفتم تیر آمده است: «در شرایطی که مردم ایران هنوز از فشارهای ناشی از جنگ اخیر رهایی نیافتهاند، موج تازه و گستردهای از بازداشت شهروندان آغاز شده است... این بازداشتها اغلب بدون رعایت اصول و تشریفات قانونی و بدون ارائه دلیل یا مدرک مشخص انجام میگیرند.»
این فعالان مدنی و حقوق بشر افزودند: «ظاهرا اتهام رایج در بسیاری از این موارد "جاسوسی" است. اما تجربه، شواهد تاریخی و حتی اعترافات شماری از مقامهای پیشین و کنونی جمهوری اسلامی نشان میدهد بیش از مردم عادی، لایههای درون ساختار قدرت سالهاست در معرض نفوذ اطلاعاتی بیگانگان قرار دارند.»
در میان امضاکنندگان این بیانیه اسامی شیرین عبادی، نرگس محمدی، جعفر پناهی، آرش صادقی، اکرم نقابی، نازنین زاغری، فاطمه ملکی، محمد رسولاف، عبدالفتاح سلطانی، محمد کریمبیگی، آتنا دائمی و محمد حبیبی دیده میشوند.
هرانا، رسانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ششم تیر گزارش داد طی دو هفته گذشته دستکم هزار و ۵۹۶ تن بهدست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.
جمهوری اسلامی بهویژه موج تازهای از احضار، بازجویی و بازداشت اقلیتهای دینی از جمله یهودیان و بهائیان را به ظن «همکاری با اسرائیل» آغاز کرده و اتباع افغانستان را نیز با اتهامی مشابه هدف سرکوب قرار داده است.
هشدار نسبت به وضعیت مبهم و غیرانسانی زندانیان در پی انتقال از اوین
۲۲ فعال مدنی و حقوق بشر در ادامه بیانیه خود هشدار دادند جمهوری اسلامی بهجای «شفافیت و پاسخگویی»، سیاست «تشدید سرکوب در دوران پساجنگ» را در دستور کار قرار داده و به «تداوم رویکردهای امنیتی در سطح جامعه» روی آورده است.
در این بیانیه آمده است: «تاریخ گواه آن است که حکومتهای استبدادی در پی جنگها و بحرانهای خارجی، اغلب به سرکوب مردم خود روی میآورند. جنگها ویرانگری و نقض حقوق بشر را در پی دارند.»
آنها حمله اسرائیل به زندان اوین را «نمونه بارز جنایت جنگی» خواندند و نسبت به پیامدهای اقدام جمهوری اسلامی در انتقال زندانیان از اوین به زندانهای دیگر ابراز نگرانی کردند.
امضاکنندگان این بیانیه افزودند: «زندانیان بندهای عمومی زندان اوین به زندانهایی در اطراف تهران منتقل شدهاند و در شرایطی دشوار، غیرانسانی و طاقتفرسا نگهداری میشوند. همچنین هیچ اطلاعرسانی رسمی درباره وضعیت زندانیانی که پیشتر در بندهای امنیتی یا سلولهای انفرادی نگهداری میشدند، منتشر نشده است.»
فرانس۲۴ نوشت: «جمهوری اسلامی در تلاش است بازداشت عوامل موساد و کشف تسلیحات مرتبط با آنها را موفقیتآمیز جلوه دهد. با این حال، بهنظر میرسد ادعای "کشف سلاح" و "بازداشت ماموران موساد" ساختگی باشد، چرا که هیچ سند معتبر و مستقلی برای تایید این اتهامات ارائه نشده است.»
تحلیلگران معتقدند اعترافاتی که از بازداشتشدگان در رسانههای ایران در خصوص «همکاری» با اسرائیل منتشر شده، تحت فشار اخذ شدهاند.
این رسانه افزود جنگ ۱۲ روزه اخیر، علاوه بر خسارات گسترده، ضربهای جدی به ساختار اطلاعاتی حکومت ایران وارد کرد؛ بهگونهای که ارتش اسرائیل توانست با اتکا به اطلاعات دقیق، شمار قابل توجهی از فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد.
پس از حمله اسرائیل، رسانههای حکومتی تصاویری از خودروها و تجهیزات رهاشده در ایران منتشر کردند که به گفته آنها، در جریان عملیات اسرائیل بهکار رفته بودند.
در میان این تصاویر، بقایای مهماتی مانند پوکه موشکهای کوتاهبرد ساخت اسرائیل (اسپایک)، خودروهای حامل این تسلیحات و پهپادهای انتحاری، و حتی کارگاههای موقت ساخت پهپاد در داخل ایران به چشم میخورد.
فرانس۲۴ در ادامه نوشت با این وجود، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی تاکنون هیچ سند معتبری مبنی بر ضبط تسلیحات قبل از بهکارگیری آنها از سوی «عوامل» اسرائیل ارائه ندادهاند.
هرمزگان بهجای اوکراین
فرانس۲۴ گزارش داد رسانههای حکومتی در ایران کوشیدهاند با انتشار گزارشهایی درباره بازداشت «عوامل موساد» و «کشف تسلیحات» آنها، روایت رسمی جمهوری اسلامی را تقویت کنند.
با این حال، بررسیها نشان میدهد در دستکم دو مورد، رسانههای حکومتی از تصاویر جعلی یا دستکاریشده در گزارشهای خود استفاده کردهاند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سوم تیر از توقیف ۴۰۲ پهپاد در دو شهر استان هرمزگان خبر داد. رسانههای حکومتی نیز در گزارش خود، تصویری از پنج پهپاد تهاجمی با باتریهای آبیرنگ منتشر کردند.
بررسیهای فرانس۲۴ حاکی از آن است که این تصویر ارتباطی به ایران ندارد و عکاس خبرگزاری آسوشیتدپرس در ماه مه آن را در اوکراین ثبت کرده است.
صداوسیمای جمهوری اسلامی اما در پوشش خبر توقیف پهپادها در هرمزگان از تصاویر متفاوتی بهره گرفت.
در این گزارش، پهپادهای تجاری کوچک در بستهبندی اصلی کارخانه به نمایش درآمدند؛ مدلهایی که بهدلیل اندازه کوچک، اساسا توانایی حمل مواد انفجاری یا استفاده نظامی ندارند.
نمایش «میثاق۳» و «شاهین۱» بهعنوان تجهیزات «عوامل موساد»
رسانههای حکومتی ایران سوم تیر ویدیویی منتشر کردند که در آن یک مامور امنیتی در حال بازجویی از شش فرد بازداشتشده دیده میشود. این افراد لباس زندان به تن داشتند و پشت به دوربین نشسته بودند.
در این ویدیو، بازداشتشدگان «اعتراف کردند» از طریق شبکههای اجتماعی با موساد ارتباط گرفته و پس از آن همکاری خود را با این نهاد اطلاعاتی آغاز کردهاند.
در بخش دیگری از این گزارش، مجموعهای از سلاحها روی یک میز به نمایش گذاشته شد که به گفته جمهوری اسلامی، از «عوامل موساد» ضبط شدهاند. اما بررسیها نشان میدهد اغلب این تسلیحات ساخت ایران هستند.
در میان تسلیحات به نمایش درآمده، سامانه پدافندی قابل حمل «میثاق۳» و پهپاد «شاهین۱» دیده میشود که هر دو از تجهیزات تولید داخل و در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هستند.
همچنین دو گلوله خمپاره نیز در این گزارش به نمایش درآمد؛ یکی ساخت چین و دیگری محصول یوگسلاوی سابق که هر دو در انبارهای تسلیحاتی ایران بهوفور یافت میشوند.
فرانس۲۴ نوشت نمایش تسلیحات تولید داخل، در کنار نبود هرگونه سلاح ساخت اسرائیل یا کشورهای غربی، تردیدها درباره واقعی بودن این بازداشتها و توقیف تسلیحات را افزایش داده است.
این رسانه همچنین در گزارش خود به بازداشت شهروندان افغانستان در ایران به اتهام «همکاری» با اسرائیل اشاره کرد و نوشت این نخستین بار است که چنین اتهامی علیه اتباع افغانستان در ایران مطرح میشود.
فرانس۲۴ افزود مهاجران افغانستان این روزها بهعنوان «دشمنان جدید حکومت» جمهوری اسلامی معرفی میشوند.
