ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، درباره برنامههای مذهبی جمهوری اسلامی گفت برخی به دنبال «تخریب» آن هستند و میگویند «اگر مردم در فلان برنامه با جمعیت بالا شرکت کردند، ناشی از وجود یک ایستگاه صلواتی در این مراسم بود که در آن آبمیوه یا کیک و ساندیس توزیع میشد.»
عضو شورای شهر تهران، درباره برنامههای مذهبی جمهوری اسلامی گفت برخی به دنبال «تخریب» آن هستند و افزود نباید «عکس یک خانمی را بگذاریم که یک دیس در دست گرفته است و قاچهای هندوانه به مردم تعارف میکند. نباید مناسبت ارزشمند غدیر را به تبلیغاتی آلوده کنیم.»
او اضافه کرد: «مردم ما به اندازه کافی، انگیزهای قوی برای حضور در جشن عید غدیر دارند. نباید این حضور پرشور را با زدن بنری با عنوان «شربتخانه بزرگ ایران» آلوده کنیم.»
این عضو شورای شهر گفت: «الان عدهای هستند که به دنبال سوژه میگردند تا برنامههای فرهنگی–مذهبی ما را تخریب کنند و مثلا بگویند اگر مردم در فلان برنامه با جمعیت بالا شرکت کردند، ناشی از وجود یک ایستگاه صلواتی در این مراسم بود که در آن آبمیوه یا کیک و ساندیس توزیع میشد.»
روزنامههای پنجشنبه ۲۲ خرداد با استناد به اطلاعات اپلیکیشن خدماتی «آچاره» گزارش دادند کوچ خانوادهها از مناطق مختلف تهران به حومه پایتخت ۷۳ درصد بیشتر شده است.
بر اساس دادههای روابط عمومی «آچاره» که یکی از خدمات آن اسبابکشی است، میزان جابهجایی از تهران به حومه، از جمله مناطقی مانند پردیس، بومهن، پاکدشت و باقرشهر، از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ حدود ۷۳ درصد افزایش داشته است.
بررسی دادههای آچاره در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد ۱۱.۵ درصد از اسبابکشیهایی که به حومه تهران انجام شده، از منطقه چهار بوده است؛ منطقهای در شرق پایتخت با محلههایی مانند تهرانپارس، حکیمیه، نارمک و هروی.
در ردههای بعدی، مناطق پنج، سه و دوی تهران دیده میشوند که بهترتیب پنج، چهار و ۳.۵ درصد از کل اسبابکشیها به حومه را به خود اختصاص دادهاند.
نکته قابل توجه این است که این مناطق جزو محلههای نسبتا برخوردار تهران نظیر پونک، شهرک غرب، دروس و ونک محسوب میشوند، و حالا برخی ساکنان آنها هم ناچار به ترک شهر شدهاند.
فقر مسکن در ایران دو برابر میانگین جهانی
هرچند این آمار بر پایه یک پژوهش علمی فراگیر تهیه نشده و صرفا از دادههای یک اپلیکیشن به دست آمده که میزان استفاده عمومی از آن مشخص نیست، اما دادههای رسمی نیز تا حدودی این موضوع را تایید میکنند.
بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، فقر مسکن در ایران از ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است؛ در حالی که میانگین این شاخص در سطح جهانی حدود ۲۰ درصد گزارش شده است.
یکی از چالشهای جدی پیشروی جمهوری اسلامی، بحران فزاینده حاشیهنشینی است؛ پدیدهای که میتواند زنگ خطر اعتراضاتی مشابه کوی طلاب مشهد و اسلامشهر تهران را دوباره به صدا درآورد.
الگوی جدید حاشیهنشینی
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس در آذر سال ۱۴۰۱ گزارشی با عنوان «حاشیهنشینی در ایران، رویکردها، سیاستها و اقدامات» منتشر کرد.
در این گزارش آمده است که در سال ۱۴۰۰، دستکم شش میلیون و ۱۸۷ هزار نفر در سراسر کشور در زمره حاشیهنشینان یا ساکنان سکونتگاههای غیررسمی قرار داشتهاند.
حاشیهنشینی و مهاجرت به حاشیه شهرها در ایران مانند بسیاری از نقاط دیگر جهان رایج بود، اما عموما جمعیت حاشیهنشین را مهاجران از روستاها و شهرهای کوچک تشکیل میدادند.
در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی و بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، اتفاقی بیسابقه به وقوع پیوست و بهدلیل تورم فزاینده مسکن، آمارها از افزایش مهاجرت ساکنان مناطق شهری به حاشیه شهرها حکایت داشت.
پیشتر احمد وحیدی، وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی، نیز مهاجرت ساکنان شهرها به مناطق حاشیهای را تایید کرده بود.
در فروردین ۱۴۰۲، بیتالله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گفت بهدلیل فشار شدید در بازار مسکن شهرهای بزرگ، بسیاری از شهروندان قادر به ادامه سکونت در محل فعلی خود نیستند و ناچار به نقل مکان به فضاهای کوچکتر یا مناطق حاشیهای میشوند.
او همچنین هشدار داد در برخی موارد، این روند به افزایش سکونت در مناطق غیررسمی منجر میشود.
مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ریاستجمهوری (افتا) در نامهای که پنجشنبه ۲۲ خرداد در رسانهها منتشر شد، وضعیت هشدار سایبری را به مدیران دستگاههای اجرایی اعلام کرد.
بر اساس این نامه، احتمال وقوع حملات سایبری به سازمانها و مراکز زیرساختی جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
به همین دلیل، مجموعه حراست، مدیران و کارشناسان آیتی سازمانها باید از ۲۱ تا ۳۱ خرداد در دسترس باشند و الزامات امنیتی را «با جدیت» اعمال کنند.
وظایف این مرکز که سال ۱۳۸۶ تاسیس شد، شامل تنظیم مقررات، نظارت بر امنیت سایبری، صدور گواهینامههای امنیتی برای نرمافزارها و محصولات فناوری، و هماهنگی با دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای مقابله با تهدیدات سایبری است.
هم اکنون افتا متولی امنیت زیرساختهای دستگاههای حیاتی جمهوری اسلامی به شمار میرود و دستورالعملها، ابلاغیهها و اطلاعیههای آن برای ارگانها و سازمانهای دولتی و حکومتی لازمالاجرا است.
این نامه در حالی صادر شده که تنشها میان جمهوری اسلامی از یک سو و اسرائیل و کشورهای غربی از سوی دیگر افزایش یافته است.
پیش از این نیز ایالات متحده در پی تشدید تنشها، در شماری از مراکز نظامی و دیپلماتیک خود در خاورمیانه تدابیر احتیاطی اتخاذ کرده بود.
حملات سایبری به زیرساختهای حیاتی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، بهویژه از سوی اسرائیل یا گروههای وابسته به آن، افزایش یافته است.
یکی از شاخصترین این موارد، حمله با ویروس استاکسنت در سال ۲۰۱۰ بود که تاسیسات هستهای نطنز را هدف قرار داد و بهطور گسترده به همکاری اسرائیل و ایالات متحده نسبت داده شد.
این عملیات که با هدف تخریب سانتریفیوژها در تاسیسات نطنز انجام گرفت، بهعنوان یکی از نخستین حملات سایبری با پیامدهای فیزیکی در سطح بینالمللی شناخته میشود.
در سالهای بعد، حملات دیگری نیز رخ داد؛ از جمله هک گسترده جایگاههای سوخت در آذر ۱۴۰۲ از سوی گروه «گنجشک درنده» که به اختلال در حدود ۷۰ درصد پمپبنزینهای کشور انجامید و بار دیگر به اسرائیل نسبت داده شد.
همچنین گروههای هکری دیگری در سال ۱۴۰۱ و پس از آن، به سامانههای متعلق به قوه قضاییه، سامانه ارسال پیامک، شبکه تلویزیونی پرستیوی، خبرگزاری فارس و دیگر نهادها حمله کردند.
این حملات از یک جنگ سایبری پیچیده حکایت دارند که زیرساختهای حیاتی جمهوری اسلامی، از جمله انرژی، حملونقل و نهادهای حکومتی را نشانه گرفتهاند.
پژوهشی که بهتازگی در مجله «علوم تربیتی» دانشگاه چمران اهواز منتشر شد، برنامه درسی متراکم در مدارس ابتدایی ایران را بهعنوان یکی از چالشهای اساسی نظام آموزشی کشور معرفی کرد.
این مطالعه با مشارکت محمد جوادیپور، فرزانه عسکری، رضوان حکیمزاده و کیوان صالحی، پژوهشگران دانشگاه تهران، انجام شد.
محققان با استفاده از روش کیفی و مصاحبه با ۶۹ نفر از متخصصان علوم تربیتی، معلمان، دانشآموزان و والدین، عوامل زمینهساز و تبعات برنامه درسی متراکم را در دوره ابتدایی بررسی کردند.
عوامل اصلی تراکم برنامه درسی
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ساختار جزیرهای و رویکرد مهندسی در تصمیمگیریهای آموزشی، فرهنگ عمومی جامعه، شتابزدگی در اصلاحات، سستی در پایش، ضعف در اجرا و بیاعتمادی به توانایی معلمان از عوامل اصلی ایجاد برنامه درسی متراکم محسوب میشوند.
به گفته یکی از متخصصان شرکتکننده در تحقیق، دخالت مستقیم و اعمال نفوذ برخی گروههای خارج از ساختار آموزش و پرورش، حجم زیادی از محتوای آموزشی را ایجاد کرده است. این را آشکارا میتوان در درسهای «هدیههای آسمان»، قرآن و فارسی مشاهده کرد.
محققان همچنین به جزیرهای عمل کردن و فقدان هماهنگی در بخشهای مختلف سازمان آموزش و پرورش اشاره کردند.
از سوی دیگر، تغییراتی که یک دهه پیش در کتابهای درسی انجام شد، شتابزده و بدون پشتوانه پژوهشی قوی ارزیابی شده است.
پژوهشگران بر این باورند که نوعی بیاعتمادی متقابل بین مسئولان و معلمان وجود دارد که باعث شده مسئولان خود را در مقابله با این مساله ناتوان بدانند و راه انکار را در پیش بگیرند.
فشار بر معلمان و دانشآموزان
یافتههای مطالعه نشان میدهد برنامه درسی متراکم منجر به یاددهی عجولانه و سلیقهای، یادگیری سطحی و زودگذر، کمتوجهی به پرورش استعداد و خلاقیت، بیرغبتی به درس و مدرسه، و فرسودگی شغلی معلمان شده است.
یکی از معلمان شرکتکننده در پژوهش گفت: «حجم زیاد درسها باعث شده من فقط به فکر تمام کردن درسها باشم و نتوانم به دانشآموزانی که نیاز به توجه دارند، رسیدگی کنم.»
توقعات غیرواقعی خانوادهها
پژوهشگران دریافتند برخی خانوادههای ایرانی با توقعات «حداکثری» خود از مدارس انتظار دارند «کلیه مهارتهای مورد نیاز [دانشآموزان] بهمنظور آماده شدن برای یک زندگی مطلوب» در مدارس آموزش داده شود.
این نوع نگاه ابزاری به مدارس باعث شده سیاستگذاران آموزشی سعی در برآورده کردن همه توقعات داشته باشند.
این فرهنگ عمومی در جامعه همچنین موجب شده حجم زیادی از مواد آموزشی در زمان محدود به برنامه درسی اضافه شود.
بر اساس یافتههای این پژوهش، مشکلات را نباید صرفا با گسترش وظایف مدرسه حل کرد و سهم منصفانهای از مسئولیت باید همچنان بر عهده خانواده و سایر نهادهای اجتماعی باشد.
راهکارهای پیشنهادی محققان
محققان در این تحقیق، چرخش از رویکرد مهندسی به رویکرد فرهنگی و مشارکت دادن معلمان در فرآیند تدوین برنامه درسی را از جمله راهکارهای موثر برای کاهش فشار آموزشی بر دانشآموزان و معلمان ابتدایی دانستند.
آنها همچنین بر پویایی و بهروزرسانی مداوم برنامه درسی و اجرای آزمایشی محتوا پیش از تعمیم آن در سطح ملی تاکید کردند.
از دیگر پیشنهادهای این پژوهش میتوان به بازنگری در نحوه تخصیص زمان بین دروس مختلف، کاهش تعداد کتابهای درسی و جایگزینی آنها با بستههای آموزشی، و حذف مطالب دشوار یا مبهم از محتوای درسی اشاره کرد.
پژوهشگران معتقدند اجرای این راهکارها میتواند تا حد زیادی از فشار موجود بر نظام آموزشی در مقطع ابتدایی بکاهد.
ضرورت مشارکت معلمان
یکی از مهمترین نکات این پژوهش تاکید بر نقش معلمان در طراحی محتوا است. طبق نتایج این تحقیق، معلمان احساس میکنند نقشی در طراحی محتوا ندارند و بازخوردهای آنان مورد توجه مسئولان قرار نمیگیرد.
یکی از معلمان شرکتکننده در پژوهش گفت: «چند سال پیش در جلسهای شرکت کردیم که قرار بود مولف کتاب ریاضی به سوالات ما پاسخ دهد. وقتی اشکالات کتاب را گفتیم، خیلی ناراحت شدند و گفتند کتاب مشکلی ندارد، شما بلد نیستید.»
محققان تاکید کردند مشارکت دادن معلمان، بهعنوان معماران اصلی نظام آموزشی، در شناسایی مشکلات فرایند یاددهی-یادگیری، یکی از شروط لازم برای تحقق اهداف نظام آموزشی است.
تجربه بینالمللی
پژوهشگران با اشاره به تجربه ایالات متحده آمریکا در کاهش سرفصلهای ریاضی از ۳۵ به ۱۵ مضمون و تجربه استرالیا در تلفیق حوزههای یادگیری، بر اهمیت مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب سایر کشورها تاکید کردند.
