ترامپ: در گفتوگو با رییسجمهور چین درباره ایران صحبت نشد
دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا پس از گفتوگو با رییسجمهور چین اعلام کرد که این گفتوگو تقریبا بهطور کامل بر مسائل تجاری متمرکز بود و هیچ صحبتی درباره جنگ روسیه و اوکراین یا موضوع ایران مطرح نشد.
این تماس حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید.
ترامپ گفت: «در این تماس درباره برخی از پیچیدگیهای توافق تجاری اخیرمان که به آن دست یافته و بر سر آن توافق کردهایم... و به نتیجهای بسیار مثبت برای هر دو کشور منجر شد.»
او افزود: «در جریان این گفتوگو، رییسجمهوری چین با احترام از بانوی اول و من دعوت کرد تا به چین سفر کنیم، و من نیز متقابلا او را دعوت کردم. ما بهعنوان روسای دو ملت بزرگ، مشتاقانه در انتظار این دیدار هستیم.»
در فروردینماه امسال، لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، از آمریکا خواست در مذاکره با جمهوری اسلامی صداقت سیاسی و احترام متقابل نشان دهد.
او گفت: «آمریکا به عنوان کشوری که بهطور یکجانبه از توافق جامع درباره مسئله هستهای ایران خارج شد و باعث وضعیت کنونی شد، باید صداقت سیاسی و احترام متقابل را نشان دهد.»
لارنس نورمن خبرنگار والاستریت ژورنال به نقل از یک دیپلمات ارشد غربی گزارش داد پیشنویس قطعنامه مربوط به عدم پایبندی ایران به تعهدات پادمانیاش پنجشنبه در واشینگتن نهایی میشود.
بر اساس این گزارش، قرار است این پیشنویس در همین روز برای کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارسال شود.
این قطعنامه، ایران را ناقض تعهدات پادمانی خواهد دانست، اما بلافاصله موضوع عدم پایبندی را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش نخواهد داد.
به ایران فرصتی داده میشود تا مسئله تحقیق آژانس درباره پادمانها را حلوفصل کند.
با این حال، در صورت تصویب قطعنامه، این نخستینبار در ۲۰ سال گذشته خواهد بود که آژانس بهطور رسمی ایران را ناقض تعهداتش در چارچوب معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای اعلام میکند.
پیشتر کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با اشاره به تحولات مرتبط با نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: «به نظر نمیرسد که کشورهای غربی بخواهند در شورای حکام اقدام مخرب جدی انجام دهند، اما واکنش ایران به اقدامات غیرعقلانی آنها قاطعانه خواهد بود.»
او همچنین تاکید کرد که در صورت ارائه قطعنامهای جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل، «چین و روسیه با آن مخالفت خواهند کرد».
خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات اروپایی گزارش داد وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو راهبرد جدیدی را برای مقابله با تهدیدات ترکیبی علیه این کشورها تصویب کردند.
تصویب این راهبرد پنجشنبه ۱۵ خرداد در جریان جلسه وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) در بروکسل صورت گرفت.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در این نشست اعلام کرد اطمینان دارد که اعضای این ائتلاف با درخواست دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، برای افزایش بودجه دفاعی به پنج درصد تولید ناخالص داخلی موافقت خواهند کرد.
قرار است نشست سران ناتو سوم و چهارم تیر ماه در شهر لاهه هلند برگزار شود.
هگست گفت: «برای اینکه ناتو یک اتحاد واقعی باشد، باید فراتر از پرچم و جلسه عمل کند. ما اینجاییم تا مسیر رییسجمهور ترامپ را ادامه دهیم و به هدف پنج درصد برسیم. این هدف باید تا نشست لاهه در پایان ماه جاری عملی شود.»
به گفته دیپلماتهای اروپایی، افزایش هزینههای دفاعی شرطیست که دولت ترامپ برای ادامه تعهد آمریکا به امنیت اروپا تعیین کرده است.
به نوشته رویترز، کشورهای اروپایی برای حفظ حمایت واشینگتن ناچارند به ترامپ «امکان اعلام پیروزی در این زمینه» بدهند.
مارک روته، دبیرکل ناتو و نخستوزیر سابق هلند، تاکید کرد در این نشست «تصمیمی برای هدف بسیار بالاتر هزینه دفاعی برای تمام اعضا» گرفته خواهد شد.
او پیشتر پیشنهاد داده بود اعضا ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف هزینههای دفاعی مستقیم کنند و ۱.۵ درصد دیگر را به هزینههای مرتبط با امنیت اختصاص دهند.
مارک روته
اهداف جدید توانمندی نظامی
در این نشست، انتظار میرود اعضا با اهداف جدیدی برای توانمندی نظامی موافقت کنند. اهدافی که شامل تعداد نیرو و میزان تسلیحات و مهمات مورد نیاز هر کشور برای مشارکت در ناتو خواهد بود.
به گفته روته، این اهداف برای برقراری توازن بهتر میان سهم اروپا، کانادا و آمریکا در دفاع از ناتو طراحی شدهاند و میتوانند این پیمان نظامی را به «ائتلافی قویتر، عادلانهتر و کشندهتر» تبدیل کنند.
همزمان بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، در این نشست گفت کشورش بر اساس این اهداف جدید به حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نیروی فعال اضافی نیاز خواهد داشت.
اختلاف بر سر زمانبندی
هنوز میان کشورهای عضو ناتو درباره جدول زمانی رسیدن به افزایش پنج درصدی بودجه دفاعی، اختلاف وجود دارد.
روته پیشنهاد داده بود این هدف تا سال ۲۰۳۲ محقق شود اما برخی کشورهای اروپای شرقی مانند استونی این بازه زمانی را «بیش از حد طولانی» میدانند و خواهان دستیابی به این هدف ظرف پنج سال هستند.
وزیر دفاع استونی گفت: «ما برای ۱۰ سال وقت نداریم. حتی هفت سال هم زیاد است.»
سوئد نیز ترجیح میدهد هدف پنج درصدی تا سال ۲۰۳۰ محقق شود.
یکی دیگر از موضوعات بحثبرانگیز، تعریف دقیق «هزینههای مرتبط با دفاع» است.
برخی کشورهای عضو میخواهند هزینههایی مانند امنیت سایبری و زیرساختهای خاص نیز در محاسبه گنجانده شوند.
یک دیپلمات ناتو گفت هدف این است که تعریفی ارائه شود که «هم دقیق باشد و تنها شامل سرمایهگذاریهای واقعی امنیتی شود و هم آنقدر انعطافپذیر باشد که تفاوتهای ملی را در نظر بگیرد».
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) در بیانیهای ضمن اعتراض به عدم حضور نمایندگان «واقعی» تشکلهای صنفی مستقل ایران در کنفرانس سازمان جهانی کار اعلام کرد نمایندگان جمهوری اسلامی بهجای نمایندگان منتخب اعضای تشکلهای صنفی مستقل در این نشست حضور خواهند یافت.
این تشکل صنفی در بیانیهای که پنجشنبه ۱۵ خرداد منتشر شد، نوشت: «ما ضمن اعتراض شدید نسبت به این اقدام حکومت، از سازمان جهانی کار انتظار داریم نمایندگان واقعی نهادهای صنفی و سندیکاها را در این کنفرانس پذیرا باشد.»
سازمان جهانی کار کنفرانس بینالمللی سالانه خود را جمعه ۱۶ خرداد در مقر سازمان ملل متحد برگزار میکند.
جمهوری اسلامی بهطور رسمی عضو سازمان جهانی کار است و هر سال افرادی را بهعنوان نمایندگان اتحادیههای کارگری و سندیکاهای ایران به این کنفرانس اعزام میکند.
کانون صنفی معلمان ایران در ادامه بیانیه خود با اشاره به اینکه ایران جزو امضاکنندگان «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» است، یادآور شد بر اساس این دو میثاق، حق تشکیل اتحادیههای کارگری، پیوستن به آنها و همکاری با اتحادیههای کارگری سایر کشورها، از حقوق به رسمیت شناختهشده در میان دولتهای عضو است.
این تشکل صنفی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به هیچکدام از این تعهدات پایبند نبوده، از ممنوعیت عملی تشکیل نهادهای صنفی و سندیکاهای مستقل، برخوردهای غیرقانونی با اعضای این تشکلها، اعمال انواع مجازاتها برای اعضا و فعالان غیرعضو این تشکلها و محروم کردن آنها از شغل و برخی حقوق اولیه خود، بهعنوان برخی از موارد نقض تعهد دولت ایران نام برد.
در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که جمهوری اسلامی این اقدامات را با هدف ایجاد وحشت و تضعیف، بیاثر کردن و انحلال این تشکلها انجام میدهد.
پیش از این در هشتم خرداد، کنفدراسیون کار ایران (خارج از کشور) در نامهای سرگشاده در آستانه برگزاری اجلاس سالانه سازمان بینالمللی کار، خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی، بررسی نقض مقاولهنامهها و آزادی فوری فعالان کارگری شد.
این سازمان در نامه خود با اشاره به سرکوب سیستماتیک کارگران، نبود تشکلهای مستقل و شرایط وخیم گروههای آسیبپذیر، بر نقش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سرکوب کارگران و تشکلهای مستقل در ایران تاکید کرد.
کنفدراسیون کار ایران همچنین شرایط کولبران، سوختبران، زنان، کودکان کار و کارگران مهاجر افغانستانی را از جمله مصداقهای بارز نقض مقاولهنامههای بنیادین سازمان جهانی کار برشمرد.
یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، در نشست خبری با همتای اسرائیلی خود، برنامه هستهای جمهوری اسلامی را یک تهدید بالقوه علیه اسرائیل خواند و گفت که آلمان به اسرائیل اطمینان داده که میتواند در خصوص این موضوع روی حمایت برلین حساب کند.
او گفت: «ما مانند شرکایمان آمریکا، فرانسه و بریتانیا، تاکید میکنیم که ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.»
وادفول با اشاره به رویکرد کشورش در قبال پرونده هستهای ایران افزود: «آلمان همچنان به دیپلماسی در سطح بالا برای یافتن یک راهحل در مورد برنامه هستهای ایران فکر میکند و در همین چارچوب نیز با وزیر خارجه اسرائیل گفتوگو شد.»
وزیر خارجه آلمان اطمینان داد که کشورش در کنار اسرائیل خواهد ایستاد و گفت: «ما به اسرائیل این اطمینان را دادیم که میتواند در این موضوع روی ما حساب کند.»
او با اشاره به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و حوثیها علیه اسرائیل گفت: «اسرائیل دو بار از سوی ایران مورد حمله قرار گرفته و طبیعتا باید بتواند از خود در برابر این خشونت دفاع کند. به همین دلیل، آلمان نیز طبعا در صورت لزوم، از اسرائیل با تحویل سلاح و حمایت نظامی پشتیبانی خواهد کرد.»
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی درباره اظهارات اخیر علیاکبر صالحی درباره کارشکنی روسها به ایران اینترنشنال گفت: «اظهارات علیاکبر صالحی درباره روسیه تنها به این کشور محدود نمیشود؛ او از نمونههای متعددی از کارشکنی چینیها نیز یاد کرده است. بهگفته او، روسیه و چین بارها جمهوری اسلامی را در قراردادهای بلندمدت در شرایط دشوار قرار دادهاند.»
رحیمپور افزود: «این مسئله فقط به موضوعات هستهای محدود نیست؛ در دیگر حوزهها، بهویژه پروژههای زیرساختی، تجربه همکاری با این دو کشور پر از ناکامی بوده است. بهعنوان نمونه، پروژه آزادراه تهران–شمال با وجود مشارکت طرف چینی، دههها زمان، سرمایه و انرژی را به هدر داده است.»
به گفته این تحلیلگر سیاسی، علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی، این تجربهها پیامدهای امنیتی نیز برای جمهوری اسلامی داشتهاند.
او تاکید کرد: «با وجود روابط گسترده، چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل، هرگز از مواضعی که جمهوری اسلامی برای خود قائل بوده، حمایت نکردهاند؛ در بهترین حالت، در برابر قطعنامهها و بیانیههای بینالمللی تنها به رأی ممتنع بسنده کردهاند. در مجموع، همکاری با این دو قدرت نهتنها به سود مردم ایران نبوده، بلکه هزینههای سنگینی در پی داشته است.»
