میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس با اشاره به مذاکرات با آمریکا گفت: «اخیرا نامهای از طریق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آمده که در آن تاکید شده نمایندگان درباره مذاکرات چه چیزهایی نگویند.»
او گفت این نامه با تاکید وزارت خارجه ابلاغ شده و علاوه بر ممنوعهها، «یکسری محورها را هم تاکید کرده که اینها را باید نمایندهها بگویند».
ظهوریان گفت: «هیات رییسه مجلس باید به نامه وزارت خارجه درباره اظهارات نمایندگان ورود کند.»
پیشتر ایراناینترنشنال از نامه شورای عالی امنیت ملی به رسانهها، در خصوص عدم انتشار مطالب و تحلیلها درباره مذاکرات خبر داده بود.

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفت جمهوری اسلامی «درگیر جنگی تمامعیار» است اما هیچ نشانی از آشفتگی و هراس در کشور دیده نمیشود و در عوض، «دشمنان، بهویژه اسرائیلیها در اضطراب و نگرانی دائمی بهسر میبرند».
او افزود: «دشمن را به چشم میبینیم، لفاظیها و تهدیدهایش را میشنویم و ارتش گسترش یافتهاش را بر زمین مشاهده میکنیم. فشار سیاسی و تبلیغاتی او را نیز بهروشنی احساس میکنیم.»
سلامی در ادامه گفت: «ما در عرصههای مختلف، از سیاسی و اقتصادی گرفته تا نظامی، با آرایشی پیچیده و قدرتمند از دشمنان کوچک و بزرگ، در قالب یک ائتلاف جهانی شیطانی، روبهرو هستیم؛ اما ذلت را نمیپذیریم و تسلیم را باور نداریم.»


روزنامه جوان، در حملهای جدید به فوتبال ایران نوشت: «فوتبال ایران به خصوص در رده باشگاهی سالهاست با عدمشفافیت مالی و پروندهسازیهای آنچنانی برای حرفهای جلوهدادن خود حرفش را پیش برده و ثمره چنین رفتاری پروندههای کلان فساد مالی و بدهیهای هنگفت بینالمللی است.»
روزنامه وابسته به سپاه پاسداران در ادامه نوشت: «به تعبیر خود فوتبالیها این پرونده ها حاصل ترکاندن بمبهای نقل و انتقالاتی است. هزینه و خسارت بمبهایی که با پشتوانه همین بودجه منابع عمومی ترکانده میشوند، در نهایت از جیب مردم پرداخته میشود.»
در ادامه گزارش روزنامه جوان آمده: «وظیفه مجلس نظارت بر نحوه و هزینهکرد بودجه تخصیص یافته به فدراسیونهاست و طبیعی است که این توقع را داشته باشیم ثمره این نظارت جلوگیری از حیف و میل بیتالمال و پول مردم از سوی فدراسیونهایی باشد که هیچ گونه عملکرد مثبتی نداشتهاند نه تشویق آنها، آن هم به اسم دربرگیری اجتماعی و علاقهمندان زیاد.»
روزنامه جوان همچنین نوشت: «جالب این است که خود بهارستاننشینان هم به این عدمشفافیت انتقاد دارند تا جایی که نایب رئیس اول فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از این روند میگوید: «مجلس اجازه نخواهد داد منابع عمومی کشور قربانی سوءمدیریت و بیانضباطی مالی شود. بودجهای که هر ساله از بیتالمال به فدراسیونها اختصاص مییابد، نه سهم شخصی افراد است و نه ابزار حفظ قدرت. متأسفانه در سالهای اخیر شاهد انحرافاتی در مسیر جذب و هزینهکرد این بودجهها بودهایم که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.»
در پایان این گزارش آمده: «چگونه و چطور با وجود چنین نگاهی هرساله میلیاردها میلیارد از بودجه منابع عمومی کشور خیلی راحت به چنین فدراسیونهایی تعلق میگیرد؟ فدراسیونهایی که به قول مجلسنشینان باید در آخر صف باشند، اما همیشه در ابتدای صف پولگرفتن هستند و پول را میگیرند و به ریش بقیه میخندند.»
فریدون عباسی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، با اشاره به مذاکرات با آمریکا گفت: «ما قادریم سلاح هستهای بسازیم اما تا امروز هیچ دستور رسمی برای ساخت آن صادر نشده است.»
او ادامه داد: «در صورت تصمیمگیری، جمهوری اسلامی میتواند سلاح هستهای بسازد.»
عباسی گفت توانمندی جمهوری اسلامی «در مغر دانشمندانش است نه ساختمانها یا تاسیسات»، برای همین، اگر روزی تصمیم به ساخت سلاح هستهای گرفته شود، حمله به زیرساختها هیچ تاثیری نخواهد داشت.
رییس سابق سازمان انرژی اتمی افزود: «اگر قرار باشد به سمت سلاح هستهای برویم، باید از انپیتی خارج شویم و آن را تبدیل به ابزار فشار کنیم، نه فقط شعار بدهیم.»


محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، گفت شورای عالی امنیت ملی از مجلس خواسته تا فعلا قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را ابلاغ نکند.
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر در مجلس، در جلسه یکشنبه چهارم خرداد در تذکری از هیات رییسه مجلس خواست لایحه حجاب اجباری را برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
قالیباف در پاسخ به تذکر او گفت: «هیچگاه نخواستم این نکته را با این صراحت در این جایگاه بیان کنم ولی شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، وظایفی بر عهده دارد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به صورت مکتوب به مجلس ابلاغ کرده که فعلا قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشود.»
اواسط اسفند سال گذشته نیز ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به رییس مجلس، خواستار ابلاغ این قانون شدند.
به گفته قالیباف، وقتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به این موضوع تاکید دارد، «قطعا رییس مجلس نمیتواند این قانون را ابلاغ کند».

با وجود آنکه این قانون ابلاغ نشده، اما از اوایل اردیبهشت امسال و همزمان با افزایش دما و فرا رسیدن فصل گرما، برخورد با زنان در زمینه حجاب اجباری افزایش یافت.
ستاد امر به معروف اخیرا در پیامکهایی با تهدید زنان نوشت کسانی را بدون «رعایت پوشش قانونی» در سطح شهر تهران مشاهده کرده و تذکر داده که نسبت به «اصلاح پوشش» اقدام کنند.
پیش از این نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان طرح ارسال پیامک حجاب به خانواده زنان و دختران را اجرایی کرده است.
خبر ارسال این پیامها برای زنان با اعتراض کاربران در رسانههای اجتماعی مواجه شده و برخی به این موضوع اشاره کردند که این پیامکها برای عابران پیاده ارسال شده، در حالی که پیش از این برای سرنشینان خودروها میرفت.
پیش از آن نیز گزارشهایی درباره نصب دوربینهای تشخیص هویت در برخی معابر شهرها منتشر شده بود که از طریق آن نافرمانی مدنی زنان شناسایی و پیامک رعایت نشدن حجاب برای آنان ارسال میشود.
لایحه حجاب اجباری اولین بار از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و در اردیبهشت ۱۴۰۲ تهیه و بارها متن آن دچار تغییر شد.
دهم آذر سال گذشته متن نهایی لایحه تحمیل حجاب اجباری موسوم به «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» منتشر شد.
قالیباف هفتم آذر سال گذشته وعده داده بود این لایحه با ۷۰ ماده و ۳۸ تبصره، تا ۲۳ آذر ابلاغ شود.
مجموعه حقوق بشری هرانا اسفند سال گذشته در گزارشی درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۳ با دستکم ۳۰ هزار و ۶۴۲ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری برخورد کرده است.
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای در روزنامه کیهان، با اشاره به مذاکرات با آمریکا نوشت: «همه شواهد حکایت از آن دارند که نگاه آمریکا برخلاف آنچه تظاهر میکند، به مساله هستهای و درصد غنیسازی نیست.»
او ایستگاه پایانی مذاکره از نگاه آمریکا را «فتنهانگیزی و ایجاد آشوب در داخل کشور» خواند.
شریعتمداری در این مطلب نوشت: «مواضع متناقض آمریکا درباره مذاکرات را باید در این چارچوب ارزیابی کرد و آن را بهرهگیری از ترفند کجدار و مریز برای ادامه مذاکره تا رسیدن به ایستگاه مورد نظر دانست.»
مدیرمسئول کیهان همچنین «به گروگان گرفتن شرایط اقتصادی و معیشت مردم» از طریق شرطی کردن و گره زدن آن به مذاکرات را یکی از اصلیترین اهداف آمریکا نامید.






