نزدیکی بیشتر تهران و مسکو؛ مجلس کلیات لایحه مشارکت جامع راهبردی با روسیه را تصویب کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه مشارکت جامع راهبردی بین جمهوری اسلامی و روسیه را تصویب کردند. برخی موافقان این قرارداد را «اتحاد با دشمن آمریکا» خواندند و چند نماینده مخالف، به «اشکالات اساسی» آن اشاره کردند.
این لایحه چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت با ۱۹۱ رای موافق، هشت رای مخالف و سه رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
وحید جلالزاده، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به عنوان نماینده دولت چهاردهم در جلسه تصویب لایحه در مجلس حضور داشت، روسیه را «دوستان دوران سخت ایران» خواند.
او گفت مسکو در بسیاری از پیمانهای منطقهای و جهانی همراه تهران است و افزود جمهوری اسلامی به سفارش علی خامنهای، «دوستان روزهای سخت خود را فراموش نمیکند».
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، دی ۱۴۰۳ به روسیه سفر کرد و قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله جامع تهران-مسکو به امضای او و ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، رسید.
جمهوری اسلامی جزییات این قرارداد را مانند قرارداد ۲۵ ساله چین اعلام نکرده و تنها به شکلی کلی گفته ۴۷ ماده دارد و همه زمینههای همکاری دوجانبه را در بر میگیرد.
نمایندگان قرارداد با روسیه را اتحاد مقابل آمریکا خواندند
محمدرضا احمدی، نماینده رشت در مجلس، معاهده با مسکو را «اتحاد با دشمنان آمریکا» توصیف کرد.
او گفت: «باید با کشورهایی مانند روسیه که با آمریکا مشکل دارند متحد شویم تا ارز و پول خود را تغییر دهیم... اگر [با مسکو] کارهای فرهنگی و اقتصادی هم انجام دهیم به نفعمان خواهد بود.»
حمید رسایی، نماینده تهران، نیز درباره این معاهده گفت: «هر دو کشور تهدیدات مشترکی در برابر ناتو و تروریسم دارند و این میتواند موجب تقویت امنیت ملی و نظامی و کاهش وابستگی به دلار شود.»
او افزود: «روسیه میتواند تسلیحات پیشرفتهای را در حوزه سیستم دفاعی، هوایی، جنگندهها و فناوری دریایی به ایران بفروشد و در اختیار ما بگذارد.»
پوتین اوایل فروردین امسال این قرارداد را به دوما ارائه داد و فرمان تصویب آن را صادر کرد.
پوتین و پزشکیان
انتقادها به برخی مفاد قرارداد در مجلس
کلیات لایحه این قرارداد مخالفان اندکی در مجلس داشت. از جمله آنها منصور علیمردانی، نماینده ابهر، بود که مفاد آن را «دارای اشکالات اساسی» توصیف کرد.
او در یک نمونه گفت: «در بخشی از متن معاهده آمده است که باید از حضور مداخلهگرایانه سایر کشورها جلوگیری شود که چنین عبارتی در منطقه حساسی مانند خاورمیانه، ممکن است بهعنوان مداخله در امور داخلی دیگر کشورها تلقی شود.»
به گفته این نماینده، در بخش حمل و نقل و توسعه کریدور شمال-جنوب، هماهنگی با کشورهای ذینفعی مانند هند و ارمنستان اقداماتی پیشبینی نشده و این ممکن است منجر به تعارض منافع و ایجاد محدودیت برای کشور شود.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز در تذکری گفت درباره قرارداد میان جمهوری اسلامی برای خرید گاز از روسیه باید دقت کرد، چون به گفته او، «ممکن است بلایی که سر اروپا در وابستگی گازی به روسیه آمد، سر ایران هم بیاید».
او گفت در مسیر خط لوله، صحبت از کشور جمهوری آذربایجان شده اما تهران با مسکو طرف قرارداد است و نباید درباره تحویل گاز در نقطه مرزی «باعث خوشخیالی» و نادیده گرفتن اثر مناقشات مرزی کشورهای همجوار بر ترانزیت گاز ایران شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: «قرارداد باید به شکل خرید گاز طبیعی باشد نه ترانزیت گاز روسیه به جایی که این کشور میخواهد.»
جمهوری اسلامی و روسیه در سال ۱۳۸۰ و در دوره ریاستجمهوری محمد خاتمی، قرارداد استراتژیک ۲۰ ساله منعقد کردند.
با پایان مهلت آن در سال ۱۴۰۰، این قرارداد به طور خودکار برای پنج سال تمدید اما از دوره ریاستجمهوری ابراهیم رئیسی تلاش برای تدوین قراردادی جدید آغاز شد.
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، با بیان اینکه «خط قرمز نظام جمهوری اسلامی غنیسازی در خاک ایران است»، گفت: «اگر میخواستیم غنیسازی را به صفر برسانیم در دهههای گذشته هم نیازی به تحمل تحریمهای خشن و ظالمانه آمریکا نبود.»
او افزود اظهارات مقامهای آمریکایی متناقض است و ادامه داد که آنها در مذاکرات مطالبی در خصوص غنیسازی مطرح میکنند اما در بیرون از میز مذاکرات مطالب دیگری میگویند.
معاون اول پزشکیان اضافه کرد ما دنبال سلاح هستهای نیستیم اما از تمام ظرفیت هستهای کشور همانند سایر فناوریها و برای اهداف توسعه و پیشرفت بهره خواهیم برد.
پیشتر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، مسئله غنیسازی جمهوری اسلامی را «محوری و حیاتی» خواند و گفت تمرکز اصلی مذاکرات ایران و آمریکا بر مسئله غنیسازی است.
او با تاکید بر مواضع کاخ سفید مبنی بر توقف غنیسازی در ایران، اضافه کرد: «امیدواریم با تهران به توافق برسیم چون از نظر من، گزینه جایگزین بسیار بدتر خواهد بود، هرچند شاید لازم باشد.»
پلیس بریتانیا اعلام کرد فرد سومی در ارتباط با حملات آتشسوزی عمدی در اماکن و خودروی مرتبط با کییر استارمر، نخستوزیر این کشور، متهم شده است. هویت این فرد پترو پوچینوک و ۳۴ ساله اعلام شده است.
بر اساس گزارش اسکاتلندیارد، پوچینوک به توطئه برای ایجاد آتشسوزی عمدی با قصد به خطر انداختن جان دیگران از طریق همدستی با رومن لاورینوویچ و استانیسلاو کارپیوک و «افراد ناشناس دیگر برای آتش زدن اموال غیر، با هدف آسیب رساندن به این اموال و به خطر انداختن جان افراد یا بیتوجهی به اینکه ممکن است زندگی دیگران در معرض خطر قرار گیرد» متهم شدهاست.
پوچینوک قرار است چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در دادگاه وستمینستر برای بررسی اتهاماتش حاضر شود.
جزئیات دستگیری مظنون سوم
روزنامه گاردین در این خصوص نوشت که این مرد ۳۴ ساله روز ۲۹ اردیبهشت در منطقه چلسی در غرب لندن دستگیر شد. دستگیری به دست ماموران ضدتروریسم که رهبری تحقیقات درباره سه حادثه آتشسوزی را بر عهده دارند، انجام شده است.
یکی از این حوادث، آتشسوزی در خانه خانوادگی نخستوزیر در شمال غرب لندن بوده که او آن را به خواهر همسرش اجاره داده است.
آتشسوزی در ساعات اولیه بامداد ۲۲ اردیبهشت از سوی آتشنشانان به پلیس گزارش شد. پلیس اعلام کرد به ورودی ساختمان آسیب وارد شده، اما کسی آسیب ندیده است.
چهار روز پیش از این حادثه، خودرویی که استارمر به یکی از همسایگانش فروخته بود، در همان خیابان طعمه حریق شد.
همچنین در ۲۱ اردیبهشت، آتشنشانان آتش کوچکی را در درب ورودی ساختمانی مهار کردند که پیش از تبدیل شدن به مجتمع آپارتمانی، محل سکونت رهبر حزب کارگر در دهه ۱۹۹۰ بوده است.
وضعیت دیگر متهمان
استانیسلاو کارپیوک، مرد ۲۶ ساله رومانیایی، روز ۲۷ اردیبهشت به اتهام مشابه دستگیر شد و پس از صدور حکم بازداشت موقت از سوی دادگاه وستمینستر، همچنان در بازداشت پلیس به سر میبرد.
گفته میشود این فرد در فرودگاه لوتون دستگیر شده و به گفته کارآگاهان ضدتروریسم قصد خروج از کشور را داشتهاست.
رومن لاورینوویچ، مرد ۲۱ ساله اوکراینی و نخستین فرد دستگیر شده در ارتباط با این حوادث، در دادگاه حاضر شده و به سه فقره آتشسوزی عمدی با قصد به خطر انداختن جان افراد متهم شده است.
لاورینوویچ، ساکن سیدنهام در جنوب شرق لندن، پس از حضور در دادگاه وستمینستر به بازداشتگاه منتقل شد. او اتهامات را نپذیرفته و قرار است در جلسه آمادگی برای دادرسی در دادگاه اولد بیلی در ۱۶ خرداد حاضر شود.
جعفر پناهی، فیلمساز معترض ایرانی و زندانی پیشین، در جشنواره کن از زندانیان سیاسی، معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و هنرمندانی یاد کرد که تحت فشار جمهوری اسلامی قرار دارند.
پناهی شامگاه سهشنبه ۳۰ اردیبهشت همراه با شماری از بازیگران و عوامل «یک تصادف ساده»، برای نمایش فیلم جدید خود وارد جشنواره کن شد.
او پیش از نمایش فیلم در یک سخنرانی کوتاه با اشاره به «حس عجیب» خود گفت: «وقتی آزاد شدم، از در زندان بیرون آمدم، برگشتم پشت سرم را نگاه کردم و دیوار بلندی را دیدم... نمیدانستم خوشحال باشم یا ناراحت، چون پشت آن دیوار، دوستان عزیز و زندانیانی هنوز حضور داشتند. با خودم گفتم من اینجا چه کار میکنم. الان دوباره آن حس سراغم آمده است.»
این فیلمساز و زندانی سیاسی پیشین سال ۱۳۹۷ برای فیلم «سه رخ» جایزه بهترین فیلمنامه بخش مسابقه اصلی کن را بهطور مشترک با فیلمی دیگر دریافت کرد، اما به دلیل ممنوعالخروجی نتوانست در جشنواره شرکت کند.
پناهی در سخنرانی خود افزود: «درست است من اینجایم، اما بسیاری از سینماگران و بازیگران بزرگ ایران ممنوعالکارند، به خصوص زنانی که در جنبش مهسا همراه [اعتراضات] مردم ایران بودند. نمایش امشب را به آنها و تمام هنرمندانی تقدیم میکنم که ناخواسته از ایران تبعید شدند و اکنون در سراسر جهان حضور دارند و میتوانند خیلی بهتر از من فیلم بسازند.»
پناهی برای رسیدن لحظهای آرزو کرد سینماگران مجبور نشوند مخفیانه فیلم بسازند، بلکه «همه به ایران برگردند و ایران را بسازند».
در ویدیوهای منتشر شده از این سخنرانی دیده میشود که زر ابراهیمی، بازیگر، با حرفهای پناهی اشک میریزد.
پناهی در سال ۱۳۸۸ و پس از اعتراضات «جنبش سبز» به مدت حدود ۱۵ سال ممنوعالفعالیت شد. گذرنامه او همان سال و هنگامی که قصد سفر به پاریس را داشت، توقیف شد.
این کارگردان ۶۴ ساله، اردیبهشت ۱۴۰۲ برای اولین بار اجازه یافت تا ایران را ترک و به خارج از کشور سفر کند.
او تیر سال ۱۴۰۱ هنگام مراجعه به دادسرای اوین برای پیگیری بازداشت محمد رسولاف و مصطفی آلاحمد، دو فیلمسازی که پیشتر بازداشت شده بودند، در مقابل این دادسرا دستگیر و به زندان اوین منتقل شد.
همان زمان قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد پناهی در پروندهای سیاسی-امنیتی که سال ۸۹ برایش گشوده شده بود، علاوه بر مجازات شش سال حبس، به ۲۰ سال محرومیت از فیلمسازی و همچنین منع خروج از کشور محکوم و این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
نمایی از فیلم یک اتفاق ساده
دستگیری پناهی موجی از واکنشهای داخلی و بینالمللی را برانگیخت و علاوه بر دولت فرانسه، سه جشنواره معتبر برلین، کن و ونیز خواستار آزادی او و دیگر هنرمندان زندانی شدند.
او از هنرمندان معترض در ایران به شمار میرود که در فیلمهایش به نقد جامعه و حکومت میپردازد و بارها انتقادهایی را نیز علیه حکومت مطرح کرده است.
وبسایت رسمی جشنواره کن در معرفی این فیلم نوشته است: «یک تصادف ساده اثری است عاشقانه که مانند بسیاری از آثار پناهی، پرسشی دوباره درباره آزادی در ایران مطرح میکند.»
این فیلم در داخل ایران، بدون مجوز و بدون حجاب اجباری ساخته شده است.
محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم، درباره یک اتفاق ساده برای ایراناینترنشنال نوشت پناهی این بار تندترین فیلمش را خلق میکند و ابایی ندارد که بخشهایی از آن را به یک مانیفست سیاسی بدل کند و بهطور مستقیم عوامل حکومت را مورد انتقاد قرار دهد.
یک روز پس از سخنان خامنهای درباره احتمال بینتیجه ماندن مذاکرات با آمریکا، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت: «در حال بررسی هستیم که دور بعدی مذاکرات را شرکت کنیم یا نه. در مقابل زیاده خواهی ها در پشت میز مذاکره مقابله میکنیم اما هیچگاه هم دیپلماسی را ترک نکردهایم.»
او افزود: «هنوز داریم بررسی میکنیم که در آن تاریخ و در آن محل میتواند مذاکرات سودمندی شکل بگیرد یا خیر.»
عراقچی پیشتر گفته بود که زمانی برای مذاکرات پیشنهاد شده اما تهران هنوز آن را نپذیرفته است.
وزیر خارجه ایران افزود: «پاسخ درخواستهای غیرمنطقی را قبلا دادیم و این صحبتهای غیرمعمول کمکی به گفتوگوها نمیکند. موضع ما کاملا روشن است غنیسازی چه با توافق چه بی توافق ادامه مییابد.»
نماینده ویژه دولت ترامپ و رییس هیئت مذاکرهکننده آمریکا گفته که واشینگتن حتی یک درصد غنیسازی در ایران را نمیپذیرد.
یکی از طراحان «طرح رفع ناترازی انرژی» با پیشبینی تشدید وضعیت کمبود انرژی در ایران هشدار داد خاموشی در بخش خانگی در تیر ماه، از دو ساعت به شش ساعت افزایش خواهد یافت. در همین حال یک فرمانده سپاه پاسداران، خواست مراکز نظامی و امنیتی از شبکه برق سراسری جدا شوند.
هاشم غیاثی، فرمانده یگان نظامی امنیتی سپاه پاسداران در استان خراسان رضوی موسوم به «سپاه امام رضا»، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت گفت همه مراکز نظامی و انتظامی استان باید از برق شهری جدا شده و از ژنراتورهای خود برای تامین برق استفاده کنند.
اعداد متفاوتی برای میزان کسری برق در ایران اعلام میشود. صرفنظر از عدد دقیق مقدار آن، شواهد نشان میدهد در حالی که هنوز یکماه تا تابستان ۱۴۰۴ باقی مانده، بحران خاموشیها به مراتب نسبت به سال گذشته شدیدتر است.
محمدعلی خادم سهی، از طراحان طرح «رفع ناترازی انرژی»، سهشنبه ۳۰ اردیبهشت، در نشست گروه هماندیشی اقتصادی و مالی ایران با اشاره به تشدید کسری برق در کشور گفت از تیرماه خاموشی بخش خانگی به حدود شش ساعت در روز خواهد رسید و شبکه برق کشور، تنها در ساعت پنج و شش صبح مقدار کمی مازاد دارد و در بقیه ساعات، حتی ساعت یک شب هم کسری توان وجود دارد.
او افزود: «بنابراین وضعیت ناترازی انرژی بسیار جدی است و قطع شش ساعت برق در طول روز، غیرقابل اجتناب است.»
هشدار درباره خاموشی سراسری
مهدی عربصادق، کارشناس حوزه برق، روز ۳۰ اردیبهشت در میزگردی به میزبانی سایت خبرآنلاین با اشاره به اینکه در دولت ابراهیم رئیسی، وعدههای بزرگی برای ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر داده شد، اما تنها یک درصد آن به نتیجه رسید، گفت نگاه دولت رئیسی در وزارت نیرو، همچنان ادامه دارد و ادامه این روند کشور را به «خاموشی سراسری» خواهد کشاند.
او تاکید کرد حتی اگر برنامههای برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، به طور کامل اجرا شود، باز هم ایران ۳۰ هزار مگاوات کسری برق خواهد داشت.
احتمال بروز خاموشیهای ۲۴ ساعته، پیشتر هم مطرح شده است.
صنعت رانتی و تبعات صنفی و اقتصادی کسری برق
در همین نشست، هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف تهران، گفت روزهای سختتری پیشروی کشور قرار دارد.
او با اشاره به اینکه برای برای هر ۱۰۰ هزار تومان تولید صنعتی در کشور، ۹۰۰ هزار تومان هزینه میشود، این شرایط را «فاجعه» توصیف کرد و گفت: «صنعت ما کاملا متکی به رانت است و ابزاری برای چپاول منابع طبیعی کشور شده است.»
خبرگزاری ایسنا ۲۸ اردیبهشت، در گزارشی نوشت کارخانه فولاد آریا در اردستان، ۴۰ نفر از کارگران خود را به دلیل «ناترازی برق و کاهش ساعات فعالیت کارخانه»، اخراج کرده است.
تاثیر خاموشیها در بخش صنعت، علاوه بر تبعات صنغی نظیر اخراج گسترده کارگران، روی سایر بخشهای اقتصاد کشور نیز اثرگذار است.
احسان قاضیزاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ۲۹ اردیبهشت، گفت: «اگر قطعی برق بلندمدت باشد، قطعا به ضرر تولید میشود و نرخ تمام شده کالاها گرانتر خواهد شد.»