عراقچی: کشورهای غرب آسیا باید حق نویسندگی آینده مشترک خود را به دست آورند
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با انتشار یادداشتی در سایت «تهران فوروم ۲۰۲۵» با اشاره به انواع بحرانهایی که غرب آسیا را فرا گرفته نوشت: «زمان آن فرا رسیده است که کشورهای غرب آسیا حق نویسندگی آینده مشترک خود را به دست آورند.»
در این مقاله، عراقچی تاکید کرد که جمهوری اسلامی بهدنبال نقش هژمونیک در منطقه نیست، بلکه «میخواهد یک کشور قوی در میان همسایگان قوی باشد».
او گفت: «صلح پایدار در غرب آسیا تنها زمانی حاصل میشود که کشورهای منطقه قدرت تصمیمگیری درباره سرنوشت خود را داشته باشند.»
عراقچی با اشاره به «ناکارآمدی طرحهای امنیتی که در پایتختهای غربی طراحی شدهاند» نوشت: «راهحلهای تحمیلی هرگز واقعیتهای زیسته مردم در تهران، بغداد، ریاض یا دمشق را منعکس نمیکنند. این رویکردها در بهترین حالت صلحی شکننده ایجاد کرده و در بدترین حالت، بیثباتی بلندمدت به بار آوردهاند.»
وزارت خارجه دولت پزشکیان، عبدالرضا رحمانی فضلی، یکی از ناقضان جدی حقوق بشر را بهعنوان سفیر جمهوری اسلامی در چین انتخاب کرد. او در چهار دهه گذشته در سمتهای گوناگون امنیتی حقوق مردم را نقض کرده و بهدلیل صدور دستور سرکوب خونین اعتراضهای آبان ۹۸ در فهرست تحریمهای آمریکاست.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت از انتخاب رحمانی فضلی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در چین خبر داد.
او با انتخاب عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم به عنوان سفیر جمهوری اسلامی راهی پکن میشود.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره کارنامه امنیتی رحمانی فضلی و دلایل انتخاب او برای این سمت گفت: «او یک چهره کاملا امنیتی و معتمد شخص اول نظام یعنی علی خامنهای است.»
رحمانی فضلی که به عنوان یکی از ناقضان جدی حقوق بشر در ایران شناخته میشود، متولد سال ۱۳۳۸ است و پس از تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ به عضویت این نهاد نظامی-امنیتی درآمد.
او پس از عضویت در سپاه پاسداران، فعالیتهای خود را از سال ۱۳۶۸ با کار در دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد و در فاصله سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی، نماینده شیروان بود.
رحمانی فضلی مدتی نیز در صداوسیما مشغول به کار شد و سوابقی از جمله دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزیر کشور، رییس کل دیوان محاسبات کشور، رییس شورای امنیت کشور، جانشین فرمانده کل قوا (رهبر جمهوری اسلامی) در فرماندهی نیروی انتظامی و عضویت در شورای عالی جمعیت هلال احمر را در کارنامه دارد.
فقط به سر نزدیم، به پا هم شلیک کردیم ...
رحمانی فضلی در دولت حسن روحانی در مقام وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور و حضور در فرماندهی نیروی انتظامی، در سرکوب خشونتبار اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نقش پررنگی ایفا کرد.
او دی ۹۶ اعتراضات مردمی را «غیرقانونی» خواند و آذر ۹۸ در گفتوگویی با صداوسیمای جمهوری اسلامی بر نقش خود به عنوان رییس شورای امنیت کشور در مدیریت سرکوب معترضان و استفاده از نیروهای امنیتی و انتظامی در برخورد با آنها تاکید کرد.
این مقام امنیتی جمهوری اسلامی همان زمان گفت تصمیم به قطع اینترنت در جریان اعتراضات از سوی شورای امنیت کشور و با هدف مقابله با معترضان گرفته شد.
در جریان اعتراضات آبان خونین ۹۸ که پس از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد، بنابر گزارش خبرگزاری رویترز هزار و ۵۰۰ نفر از جمله دهها زن و کودک، به دست ماموران جمهوری اسلامی به قتل رسیدند و بیش از هشت هزار تن بازداشت و شکنجه شدند.
رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت روحانی در آن زمان کشته شدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد.
سفیر تازه جمهوری اسلامی در پکن، به دلیل اظهاراتش در جریان سرکوب اعتراضات آبان خونین ۹۸ مورد انتقاد گسترده قرار گرفت و در مجلس در پاسخ به سوالی درباره شلیک به سر معترضان، «با خونسردی» گفت: «خب؛ فقط به سر نزدیم، شلیک به پا هم انجام شده است.»
وزارت خزانهداری ایالات متحده ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با اشاره به اینکه وزیر کشور دولت روحانی دستور سرکوب معترضان در آبان ۹۸ را به نیروی انتظامی داده بود، نام رحمانی فضلی را در لیست تحریمهای حقوق بشری آمریکا قرار داد.
به نوشته سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته میشود، رحمانی فضلی در دوران مسئولیت خود در مرگ غیرنظامیان دست داشته و حقوق شهروندان را در زمینههای مختلف نقض کرده است.
او که در حافظه جمعی افکار عمومی به عنوان عامل کشتار «آبان خونین» شناخته میشود، بهمن ۱۴۰۳ در هشدار به دولت پزشکیان از انباشت نارضایتی در جامعه ابراز نگرانی کرد و شرایط را «خیلی نگرانکنندهتر» از آبان ۹۸ توصیف کرد.
مهدی سنایی، معاون سیاسی دفتر مسعود پزشکیان، در شبکه ایکس نوشت که او به دعوت سلطان عمان در روزهای ششم و هفتم خرداد به مسقط سفر خواهد کرد.
معاون پزشکیان هدف از این سفر را «دیدارهای رسمی، امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی، همکاری گمرکی و سرمایهگذاری و برگزاری همایش تجاری» عنوان کرد.
عمان در مذاکرات اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش میزبان و واسطه را داشته، اما با سخنان اخیر علی خامنهای درباره بینتیجه ماندن گفتوگوها و تأکید تهران بر ادامه غنیسازی، ادامه مذاکرات با ابهام روبهروست.
روزنامه واشینگتنپست به نقل از یک مقام ارشد ایرانی نوشت که مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی در حال بازنگری در مورد شرکت در جلسهای هستند که برای آخر هفته جاری در رم برنامهریزی شده است.
این مقام گفت: «ما نمیخواهیم وارد دور جدیدی از مذاکرات شویم که شکست بخورد. قطعا مایل به ادامه دیپلماسی هستیم.»
یک مقام جمهوری اسلامی روز دوشنبه به روزنامه اماراتی نشنال گفته بود که تهران به دلیل اظهارات استیو ویتکاف درباره غنیسازی، دعوت مطرحشده از سوی عمان برای دور پنجم مذاکرات که قرار بود روز جمعه آینده در رم برگزار شود را نپذیرفته است.
در همین ارتباط روز چهارشنبه عباس عراقچی گفت: «هنوز داریم بررسی میکنیم که در آن تاریخ و در آن محل میتواند مذاکرات سودمندی شکل بگیرد یا خیر و اینکه در دور بعدی مذاکرات شرکت کنیم یا نه.»
خبرگزاریهای تسنیم و آنا، نامهای منتسب به بانک شهر منتشر کردهاند که خطاب به دیگر بانکهای عضو کنسرسیوم بانکی مالک باشگاه پرسپولیس خواستار «تعیین چارچوب مدیریتی باشگاه با اصول حرفهای و یا واگذاری مسئولیت مدیریت باشگاه پرسپولیس به سایر اعضای کنسرسیوم» شده است.
در روزهای گذشته خبرهای مختلفی درباره تمایل بانک شهر به خروج از کنسرسیوم بانکی مالک پرسپولیس منتشر شده بود. همچنین پیمان حدادی، عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس امروز درباره کناره گیری بانک شهر از مالکیت این باشگاه گفت: «قرار بود درباره ابقای درویش، تغییر مدیریت یا تغییرات ساختاری در یکی دو روز اخیر تصمیم بگیریم اما بانک شهر شب گذشته اعلام کرد که تمایل دارد از پرسپولیس کناره گیری کند.»
با این حال اکنون بانک شهر به دیگر بانکها نوشته که با وجود داشتن ۳۰ درصد مالکیت پرسپولیس، ۷۰ درصد کل هزینههای باشگاه را پرداخت کرده اما نمایندگان دیگر بانکها «حواشی» ایجاد کردهاند و بانک شهر هم تاب هزینههای پرسپولیس را ندارد.
روز گذشته تسنیم گزارش داد که درپی اختلاف نظر جدی بین اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس، نمایندگان بانک شهر در هیات مدیره این باشگاه، اطلاع دادند که درصورت تداوم اعمال نشدن نظر این بانک در تصمیمات کلیدی، از مالکیت باشگاه کنار بکشند.
از سوی دیگر، امروز رضا درویش درباره اختلاف بین بانک شهر و هیات مدیره باشگاه پرسپولیس و درخواست مالک باشگاه مبنی بر برکناری او گفت: «فکر میکنم حاشیه است. قسم میخورم چنین بحثی در هیئت مدیره ما نیست. حتی چنین چیزی را هم نشنیدیم که بگویند مثلاً فلانی استعفا دهد. مگر قبلاً به ما گفته بودند استعفا بده که ما استعفا دادیم؟ ضمن اینکه سهامدار، اختیاردار جایی است که مالک آن است.»
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بینالملل، در گفتوگو با ایراناینترنشنال به بررسی بیانیه مجلس شورای سالامی و تاکید دولت چهاردهم بر تداوم غنیسازی و تاثیر آن بر روند و سرنوشت مذاکرات هستهای پرداخت.
مجلس ظهر چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت اعلام کرد جمهوری اسلامی نه تنها روند غنیسازی اورانیوم را ادامه خواهد داد، بلکه سطح این غنیسازی نیز «بر اساس مصلحت» از حدود مجاز فراتر خواهد رفت.
علیزاده درباره این موضعگیریها گفت پرونده هستهای جمهوری اسلامی نه در کابینه دولت و نه در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف نمیشود، بلکه منحصرا در دستان شخص علی خامنهای است.
به گفته او، دولتها و مجالس آمدهاند و رفتهاند اما اراده خامنهای بر ادامه غنیسازی بوده و تاکنون هم آن را پیش برده است.
این تحلیلگر، بیانیه مجلس را «رتونیک و فاقد حرفی جدید» اما در عینحال تناقضآمیز خواند و گفت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بارها گفته چشم نظارتی خود را در ایران از دست داده است.
علیزاده افزود در چنین شرایطی هرچه تهران ادعای صلحآمیز بودن برنامه هستهای خود را مطرح کند، کسی آن را نمیپذیرد.
او یادآور شد جمهوری اسلامی به خاطر پرونده هستهای خود، زیر سه فشار آمریکا و احتمال حمله نظامی آن، تروئیکا و احتمال فعالسازی مکانیسم ماشه اروپا و از همه مهمتر فشار داخلی قرار دارد.
به گفته این تحلیلگر، هرچه در پرونده هستهای رخ دهد آثار علنی و روشن در اقتصاد ایران دارد و اگر مذاکرات لغو شود دلار بلافاصله به نرخ ۱۰۰ هزار تومان پیش از آغاز مذاکرات و چه بسا بیش از آن میرسد.
علیزاده تاکید کرد جمهوری اسلامی با توجه به این فشارها، نمیخواهد مذاکرات بر هم بخورد اما در عینحال به این صرافت هم نیافتاده است که غنیسازی صفر را بپذیرد.
او ارزیابی کرد تهران در کانالهای پشت پرده با آمریکا و اروپاییها وارد گفتوگو شده و دنبال انعطاف دو سویه و رسیدن به یک حد وسط است.
در تغییر فضای سیاسی ایران پس از مرگ ابراهیم رئیسی و جانشینی مسعود پزشکیان میتوان اجرای دومین پروژه مهندسی جمهوری اسلامی برای بازسازی خود را مشاهده کرد؛ پروژهای با دو هدف: ترمیم پایههای مشروعیت و بازسازی سیستم اقتدار.
سقوط رئیسی، فارغ از دلایل و عوامل حادثه بالگرد، فرصتی بود برای هسته سخت قدرت تا در پی موجهای عظیم اعتراضات مردمی، به ویژه در سالهای اخیر، نمایشی از یک چرخش ظاهری با هدف بازسازی وجهه سیاسی خود در داخل کشور را به راه اندازد؛ نمایشی برگرفته از تجربه پیشین نظام در زمینه «اقتدارگرایی ارتقایافته» در سال ۱۳۷۶.
ارتقای اقتدارگرایی در پایان قرن بیستم
در دهههای پایانی قرن بیستم، شماری از حکومتهای اقتدارگرا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله در کشورهای الجزایر، مصر، سوریه و لیبی، نسخهای مشابه از نوعی دموکراتیزاسیون از بالا را اجرا کردند.
این نسخه رهبران اقتدارگرا که عمدتا در پاسخ به فشارهای حقوق بشری غرب و نهادهای بینالمللی مانند سازمان ملل اجرا شد، از کانال انتخابات و چرخش قدرت مهندسیشده بین جناحهای درون حکومتی میگذشت.
تحولات اجتماعی و سیاسی پس از اجرای چنین نسخه سیاسی، اصلاحاتی حکومتی شامل ظهور نهادهای جامعه مدنی تحت نظارت دولت، آزادی محدود رسانهها و خصوصیسازی اقتصادی برای خواص وفادار به حکومتهای اقتدارگرا بود.
جمهوری اسلامی نیز در دوران «اصلاحات» محمد خاتمی، با پیروی از همین الگوی مشابه تلاش کرد اصلاحاتی سیاسی را بهگونهای مهندسیشده و در راستای بقای نظام پیاده کند.
با این حال، مطالعات سیاسی نشان داد تجربه اینگونه چرخش قدرت در سطح دولت این کشورها، بهرغم ظاهر دموکراتیک و دادن حس تغییر به عموم مردم، در عمل به تثبیت بیشتر ساختار قدرت و خلق نهادهایی انجامید که نهایتا در خدمت بقای نظام قرار گرفتند.
شواهد آماری، مانند افزایش تعداد مطبوعات یا تشکلهای جامعه مدنی ساختگی در آن دوره در همه این کشورها، بهعنوان نمونه تغییرات اصلاحات حکومتی در مطالعات سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است.
تکرار تاریخ؛ از تراژدی به کمدی
کارل مارکس زمانی گفت: «تاریخ یک بار به صورت تراژدی و بار دیگر به شکل کمدی تکرار میشود.»
این توصیف شاید بهترین تصویر از گذار از دولت رئیسی به دولت پزشکیان با نسخه تکرار دولتی مشابه دولت خاتمی باشد؛ بازسازی چهره نظام از طریق چهرهای با ظاهر مدرنتر اما با باطنی وفادار به همان اصول اقتدارگرایانه.
در این یک سال پس از مرگ رئیسی و بعد از آغاز به کار دولت پزشکیان، چندین گام در عرصههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برداشته شده که اراده نظام سیاسی برای مستحکمسازی مشروعیت سیاسی خود تحت یک دولت اصلاحطلب را نشان میدهد.
در دوره دولت خاتمی بهعنوان نخستین تجربه جمهوری اسلامی از این دست اصلاحات نیمبند و کنترلشده، دستکم فضایی موقت و محدود برای تنفس سیاسی پدید آمد اما دولت پزشکیان حتی نشانی از آن حداقلیترین اصلاحات نیز ندارد و تنها به عنوان ابزار تثبیت سازوکارهای امنیتی و دینی عمل میکند.
دولت وفاق؛ نمایش وحدت برای تثبیت اقتدار
دولت پزشکیان با شعار «وفاق ملی» کوشید شکاف مدیریتشده اصولگرا-اصلاحطلب را که سالها ماشین گردش مهندسیشده قدرت را میگرداند، بهکلی مستحیل کند. به این ترتیب، جمهوری اسلامی برای گذار به دوران جدید مد نظر خود که در آن دیگر دوگانگی داخلی کمرنگ میشود، آماده شد.
ترکیب ناهمگون کابینه با وزرایی از جبهه اصلاحطلب و حامیان رئیسی، انذار دادن مداوم رییسجمهور از منازعه سیاسی درون کشور و تاکید او بر عبارت مکرر «دعوا نکنید» را باید در این چارچوب تحلیل کرد.
این وحدت دستوری و ظاهری میان نیروهای متعهد نظام در خدمت کاهش تنشهای درونسیستمی و تقویت انحصار قدرت قرار گرفته است.
از سوی دیگر، اظهارات مکرر پزشکیان درباره وفاداریاش به رهبر، تاکید بر اینکه بدون هماهنگی با علی خامنهای تصمیمی نمیگیرد و ابراز «مدیون» بودن به او، همگی بیانگر جایگاه فرعی ریاستجمهوری در نسبت با راس هرم قدرتاند.
چنین نظمی در عصر فعلی جمهوری اسلامی با سیطره نیروهای نظامی و امنیتی، دیگر کمتر جایی برای نهادهای انتخابی مثل مجلس و ریاستجمهوری در ساختار قدرت باقی میگذارد و این در واقع حرکت از حکومتی نیمهدموکراتیک به کاملا اقتدارگرا در طول چهار دهه گذشته است.
فرمان دیپلماسی؛ ادامه حمایت از «مقاومت»
در سیاست خارجی، در این یک سال از مرگ رئیسی و ریاستجمهوری پزشکیان ادامه مسیر «امتیاز در برابر بقا» با چهرهای میانهروتر پیگیری شد.
در این دوره چهرهای بهنام عباس عراقچی از همان خط محمدجواد ظریف سر کار آمد اما دستور کارش همان بود: مذاکره محدود با غرب برای کاهش فشار و آزادسازی منابع مالی، «علاج» دردها و زخمهای حقوق بشری که حکومت ایجاد میکند، بدون تغییر در بنیادهای ایدئولوژیک و منطقهای سیاست جمهوری اسلامی.
در همین حال، حمایت بیقید و شرط دولت از نیروهای نیابتی همچنان ادامه دارد؛ پزشکیان خود از امضاکنندگان طرح دوفوریتی حمایت از نیروهای مقاومت در مجلس بود و بارها بر پایداری این خط مشی تاکید کرد. اکنون نیز که او رییسجمهور است، در تریبون رسمی هر چند وقت تکرار میکند که حمایت از «مقاومت» ادامه خواهد یافت.
این را نیز نباید از یاد برد که بهرغم زبان «صلحجو» نمایانه و ابراز تمایل نمایشی به «دیپلماسی تنشزدایی»، سایر تحرکات برونمرزی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در دوره پزشکیان دستنخورده باقی مانده است؛ از تلاش برای ترور مخالفان در کشورهای اروپایی تا توطئه حمله به رسانههای فارسیزبان.
بازسازی فرهنگی-اجتماعی؛ تقویت کنترل ایدئولوژیک
در حوزه اجتماعی و فرهنگی، تمرکز دولت پزشکیان بر دو وزارتخانه آموزشوپرورش و ارشاد (فرهنگ و ارشاد اسلامی) که به چهرههایی امنیتی و مذهبی سپرده شدهاند، نشانگر ادامه سیاست اسلامیسازی و کنترل فرهنگی است.
امضای طرحهایی مانند حضور پلیس در مدارس برای کنترل حجاب، افزایش بودجه برنامههای قرآنی و ادامه اجرای طرح جذب طلاب بهعنوان معلم و کارمند در مدارس، بخشی از راهبرد وزارت آموزش و پرورش پزشکیان برای تحکیم ارزشهای حکومت در نسلهای آینده است.
پزشکیان بدون هیچ قید و شرطی همان برنامههای دولت رئیسی را در این عرصه پیش میبرد؛ از جمله اجرای سند دولت پیشین بهنام «مدارس تراز» جمهوری اسلامی.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش پزشکیان نیز خود را سرباز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور، مینامد و تاکیدش بر اجرای «نظام تعلیم و تربیت مورد دغدغه رهبری» است.
همزمان عباس صالحی، وزیر ارشاد پزشکیان، با سابقه حوزوی نیز تاکید دارد که: «هنر و رسانه باید متاثر از قرآن باشند.»
لغو کنسرتها، تعطیلی مراسم فرهنگی مانند «جشنواره کوچه» در بوشهر و حمایت صریح پزشکیان از حجاب اجباری، ولو به قول خودش با روشی متفاوت، موید همین ادامه رویکرد دولت رئیسی و عدم تغییر روند است.
پزشکیان ابایی نداشت که حتی درباره حجاب اجباری از تریبون ریاست دولت صاف و روشن بگوید: «در مقابل ساختارشکنی و برهنگی بیتفاوت نخواهم بود و اقدام خواهم کرد.»
رئیسی تا پزشکیان؛ دو روی یک سکه
با وجود تفاوتهای ظاهری، گفتمان سیاسی، شخصیت و سبک رهبری پزشکیان با رئیسی تفاوت ماهوی چندانی برای سیاست ایران ندارد.
یکی تحصیلکرده حوزه علمیه بود و دیگری مبلغ آموزههای همان حوزه است؛ آیات و احادیث بخش اعظم سخنرانیهای هر دوی این نامهاست. اگر رئیسی به عنوان یک آخوند در تریبونها به آیات رجوع میکرد، پزشکیان نیز دستور کارش و علم حکومتداری و سخنرانیاش بر محور «نهجالبلاغه» است.
البته هر دو خطاهای کلامی و رفتاری متعدد داشتهاند که در سطح افکار عمومی زیر سوال رفتهاند. رفتارها و سخنانی که ویدیوهای آن در شبکههای اجتماعی بازنشر و دستبهدست میشود. ویدیوی پزشکیان از تقلید بحثبرانگیز صدای معلولان تا اشتباهات لفظی مانند اینکه نیروی هوایی ارتش را «هواداران» بخواند، نمونههایی از همین وجه شخصیت رییس دولت است. روندی که افکار عمومی را یاد گافهای رئیسی انداخته و اکنون میپرسد تفاوت این رییسجمهور «متخصص و باسواد» که در انتخابات تبلیغ میشد، با رئیسی «ششکلاسه» چیست.
حامیان این دو چهره، از جناح اصولگرا و اصلاحطلب، یکی چهره مطلوب خود را «قاضیالقضات» و دیگری چهره مورد علاقهاش را «طبیب ملت» معرفی کردند اما عملکرد هر دو، به تمسخر همین عناوین انجامید. پزشکیانی که در ایام انتخابات بهعنوان جراح نجاتبخش و متخصص قلب معرفی میشد، نتوانست در مناظرات وزن قلب را درست بگوید و حالا پس از یک سال نشستن بر مسند ریاست دولت اعتراف کرده است در پزشکی نیز موفق نبوده و در دورهای بیمارانش یکی در پی دیگری، پس از جراحی جان میباختند.
لباسی نو بر تن نظامی کهنه
آنچه در یک سال گذشته در سیاست ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی رخ داده، انتقال مهندسیشده قدرت از چهرهای متعلق به هسته سخت قدرت به چهرهای با ظاهر مدرنتر اما در عمل وفادارتر به همان ساختارهاست. تغییری نمایشی که درصدد ترمیم مشروعیت فروپاشیده جمهوری اسلامی است.
در حالی که در دوره خاتمی، دستکم فضای محدودی برای مشارکت و تنفس سیاسی فراهم شده بود، امروز حتی آن میزان اندک تغییر نیز ضرورتی برای نظام ندارد و پزشکیان آمده است تا با استفاده از مفاهیم دموکراتیک، محتوای اقتدارگرایانه و میلیتاریستی را تزریق و تحکیم کند.
تجربه تاریخی جامعه؛ چالشی برای مهندسی قدرت
اگرچه حکومت سعی کرد با همان نسخه قدیمی و تکنیک مشابه دهه ۱۳۷۰ خود را پس از یک دوره بحران بازیابی و بازسازی کند اما تفاوت اکنون با آن دهه در سطح آگاهی و حافظه جمعی جامعه است.
خیزشهای دی ۹۶، آبان ۹۸ و انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ نهتنها اعتماد عمومی را بهشدت فرسوده کردهاند بلکه مشروعیت حاکمیت را در سطح بیسابقهای زیر سوال بردهاند.
طبق نظرسنجیها از جمله افکارسنجیهای موسسه «گمان»، بیش از ۸۰ درصد مردم ایران خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستند.
این سطح از نارضایتی نشان میدهد که بازی با چهرهها، دیگر کارکرد سابق را ندارد.
