العربیه از دیدارهای محرمانه سپاه پاسداران با رهبران مخالف طالبان در ایران و ترکیه خبر داد

اردوغان شنبه ۲۷ اردیبهشت در بازگشت از سفر به آلبانی گفت رایزنی آنکارا با کشورهای همسایه درباره نحوه تحویل سلاح‌های «تروریست‌ها» در خارج از مرزهای ترکیه، در حال انجام است.

او افزود طرح‌هایی برای چگونگی مشارکت بغداد و اربیل در این روند در دست بررسی قرار دارد.

پس از دهه‌ها منازعه با دولت ترکیه، حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) ۲۲ اردیبهشت با انتشار بیانیه‌ای انحلال خود را اعلام کرد. این خبر با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی احزاب و چهره‌های سیاسی مختلف در داخل ترکیه مواجه شد.

خبرگزاری فرات، رسانه نزدیک به پ‌ک‌ک، در این خصوص نوشت این حزب «ماموریت تاریخی» خود را به اتمام رسانده است.

عبد‌الله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان، اسفند ۱۴۰۳ خواستار زمین گذاشتن سلاح و انحلال این حزب شده بود.

او از سال ۱۹۹۹ میلادی دوران محکومیت حبس ابد خود را در زندانی واقع در یکی از جزایر ترکیه سپری می‌کند.

بیشتر بخوانید: پایان پ‌ک‌ک، تداوم تردید: آیا صلح راهی به دموکراسی خواهد داشت؟

اردوغان: با رویکرد سازنده ترامپ، تحریم‌های ترکیه به‌زودی رفع می‌شود

اردوغان ۲۷ اردیبهشت در ادامه اظهارات خود گفت باور دارد تحریم‌های ایالات متحده علیه بخش دفاعی ترکیه در چارچوب «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم» (کاتسا)، به‌زودی لغو خواهند شد.

او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره موافقت واشینگتن با فروش احتمالی موشک به آنکارا افزود: «می‌توانم به‌راحتی بگویم که در مورد کاتسا گشایشی حاصل شده است.»

او این موضوع را نتیجه رویکرد «بازتر، سازنده‌تر و صادقانه‌تر» دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دانست.

اردوغان همچنین اعلام کرد درباره این موضوع با ترامپ و همچنین سفیر جدید آمریکا در آنکارا گفت‌وگو کرده است.

آمریکا آذرماه ۱۳۹۹ ترکیه را به‌دلیل خرید سامانه موشکی اس-۴۰۰ از روسیه، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

ایالات متحده و ترکیه هر دو عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هستند.

الشرق الاوسط شنبه ۲۷ اردیبهشت هویت یکی از «خطرناک‌ترین» افراد بازداشت‌شده را محمد صلاح معرفی کرد و افزود او فرزند یکی از فرماندهان نیروی رضوان حزب‌الله است.

به گفته یک منبع در وزارت دادگستری لبنان، صلاح نقشی کلیدی در هدف قرار گرفتن برخی از چهره‌های برجسته حزب‌الله، از جمله حسن بدیر، مسئول میز فلسطین این گروه، ایفا کرده است.

نیروی رضوان شاخه عملیات ویژه حزب‌الله محسوب می‌شود؛ یگانی که نام خود را از «علی رضوان»، یکی از فرماندهان کشته‌شده این گروه گرفته است.

ماموریت‌های این نیرو شامل نفوذ به خاک اسرائیل و انجام عملیات خرابکارانه در این کشور است.

یگان رضوان از نیروهای آموزش‌دیده و وفادار به بالاترین سطوح فرماندهی حزب‌الله تشکیل شده است. پیش از تضعیف این گروه نیابتی جمهوری اسلامی، قرار بود یگان رضوان نقشی محوری در طرح‌های تهاجمی حزب‌الله، به‌ویژه در صورت حمله به مناطق شمالی اسرائیل، ایفا کند.

الشرق الاوسط در ادامه گزارش خود به نقل مقام وزارت دادگستری لبنان نوشت از ۲۱ فرد بازداشت‌شده به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، ۱۳ نفر شهروند لبنان، شش نفر سوری و دو نفر فلسطینی هستند.

بر اساس این گزارش، موساد شماری از این افراد را پیش از حمله هفتم اکتبر حماس و برخی دیگر را پس از آن به خدمت گرفته بود.

بیشتر بخوانید: موسسه آلما: نیروی قدس سپاه و یگان ۳۹۰۰ حزب‌الله فعالیت خود در اردن را افزایش داده‌اند

اسرائیل و لبنان هفتم آذر ۱۴۰۳ برای برقراری آتش‌بس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق دست یافتند.

بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱، حزب‌الله باید نیروهای خود را به شمال رودخانه لیتانی (حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل) منتقل کند و بدین ترتیب، تنها ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اجازه استقرار در جنوب این کشور را دارند.

طبق مفاد توافق آتش‌بس، ارتش اسرائیل نیز موظف است از جنوب لبنان عقب‌نشینی کند، اما نظامیان اسرائیلی همچنان در بخش‌هایی از این منطقه مستقر هستند.

اسرائیل در ماه‌های اخیر بارها حزب‌الله را به نقض آتش‌بس متهم کرده و مواضع و اعضای این گروه را در خاک لبنان هدف قرار داده است.

حزب‌الله در پی نابودی زیرساخت‌های نظامی خود در حملات اسرائیل و کشته شدن رهبران و فرماندهان برجسته‌اش، از جمله حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین، به‌شدت تضعیف شده است.

وزارت خارجه طالبان شنبه ۲۷ اردیبهشت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد متقی به دعوت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، عازم تهران شده است.

در این اطلاعیه آمده است متقی در این سفر علاوه بر مذاکره در مورد «روابط دوجانبه» با مقام‌های جمهوری اسلامی، در مجمع گفت‌گوی تهران نیز شرکت خواهد کرد.

عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان، نیز در این سفر متقی را همراهی می‌کند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۷ اردیبهشت هم در گزارشی هدف از سفر متقی را دیدار با مقام‌های ارشد حکومت ایران و شرکت در مجمع گفت‌وگوی تهران عنوان کرد.

پیش‌تر در ۱۰ بهمن‌ ۱۴۰۳، نمایندگانی از طالبان در همایش «هوش مصنوعی و تمدن آینده» که با هدف پرداختن به دستورهای علی خامنه‌ای و به میزبانی دانشگاه «امام حسین» در تهران برگزار شد، حضور داشتند.

هفتم بهمن‌ سال گذشته نیز عراقچی با ملا محمدحسن اخند، رییس‌الوزرای طالبان، در کابل دیدار و درباره روابط دو جانبه و حق‌آبه هیرمند گفت‌و‌گو کرد.

عراقچی در آن زمان «تامین حق‌آبه هیرمند، مشکل مهاجران و امنیت مرزهای مشترک دو کشور» را از جمله مهم‌ترین چالش‌ها در روابط جمهوری اسلامی و افغانستان دانست.

سفر عراقچی نخستین حضور رسمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در افغانستان پس از سقوط دولت این کشور و بازگشت طالبان به قدرت طی نزدیک به چهار سال گذشته بود.

روزنامه جمهوری اسلامی هشتم بهمن ۱۴۰۳ سفر عراقچی به افغانستان را «نابه‌هنگام و پر‌هزینه» خواند و از طالبان به‌عنوان گروهی «شورشی و خشن و عقب‌افتاده» یاد کرد که مشروعیت و مقبولیت داخلی ندارد.

این روزنامه افزود طالبانی که همه گروه‌ها و اقلیت‌های قومی و مذهبی را «تار و مار کرده»، ابتدایی‌ترین حقوق زنان را نیز رعایت نمی‌کند و مذاکره را بر نمی‌تابد، «آیا لیاقت سفر در سطح وزیر خارجه را دارد؟»

بیشتر بخوانید: سال ۱۴۰۳ بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی از ایران اخراج شدند

جهانگیر، شنبه ۲۷ اردیبهشت با اعلام این خبر گفت در پرونده چای دبش اتهام این مدیران اقداماتی از جمله «ترک فعل و یا مجرمانه و یا همدستی با متهمان» است. او تاکید کرد پرونده این مدیران در دست رسیدگی است و پس از قطعی شدن، جزئیات محکومیت مدیران بانکی که منجر به تخلف شده است، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گفته او، چند تن از مدیران دیگر بانک‌ها نیز با اتهامات دیگر از جمله «ترک فعل و اهمال» و «مشارکت در جرایم اقتصادی» تحت تعقیب قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه، اضافه کرد در بسیاری از پرونده‌ها خود بانک‌ها در ابتدا شاکی پرونده بودند اما در روند رسیدگی مشخص شده که بانک‌های شاکی نیز «ترک فعل و قصور» داشتند.

با آنکه بهمن ۱۴۰۳، قاضی پرونده چای دبش، هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود. اسفند ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی نوشت از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده فساد چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده است.

میزان اسامی این افراد را روان‌بخش یزدانی، ابوالفتح سامان‌پور، امین‌الله رشنوادی، علیرضا جمشیدی، حسین آزادمیوه، مهرداد مراغه‌چی، حسن اصغریان، جواد امیدی، عباس آقا احمدی و امیر‌غلامی خونائی اعلام کرد.

تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده‌اند.

از میان افراد محکوم شده، علیرضا جمشیدی، جواد امیدی و امیرغلامی خونائی بابت اتهام «اخذ رشوه» نیز هر کدام به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده‌اند.

رسانه‌ها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بسته‌بندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.

جواد ساداتی‌نژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در دولت ابراهیم رئیسی، در این پرونده مجرم شناخته شدند.

جهانگیر شنبه ۲۷ اردیبهشت با اعلام این خبر گفت سایر عوامل دخیل در حادثه نیز تحت بررسی قرار دارند و روند رسیدگی قضایی با جدیت ادامه دارد که پس از تکمیل، اطلاع‌رسانی کامل صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: «قوه قضاییه در این خصوص هیچ‌گونه تقصیر یا قصوری را نادیده نخواهد گرفت.»

اظهارات این مقام قوه قضاییه در حالی است که ۲۳ اردیبهشت، مجتبی قهرمانی، رییس کل دادگستری استان هرمزگان گفت با استفاده از آزمایش‌های ژنتیک و دیگر روش‌های تخصصی و علمی، هویت ۵۵ نفر از جان‌باختگان حادثه انفجار در بندر رجایی محرز شده است.

آمار جان‌باختگان از زمان وقوع انفجار تاکنون چندین بار تغییر کرده است و گزارش‌های متعددی درباره مفقود شدن اجساد قربانیانی منتشر شده که اسناد هویتی نداشتند.

روزنامه شرق در گزارشی نوشت احتمال دارد به همین دلیل، تعداد واقعی مفقودین نامشخص بماند.

قوه قضاییه اسامی مدیران متهم را اعلام نکرده است.

شرکت مالک محوطه سینا، محل وقوع انفجار در بندر رجایی بندرعباس، ۲۴ اردیبهشت در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد با تمام توان در حال فعالیت است.

این شرکت وابسته به «بنیاد مستضعفان» اعلام کرد فعالیت خود را در دیگر بخش‌های بندر رجایی و شش بندر اصلی ایران ادامه می‌دهد.

با وجود ابهامات فراوان در خصوص ماهیت محموله‌ای که در محوطه سینا در بندر رجایی نگهداری شده بود، تاکنون هیچ خبری در خصوص تحقیقات یا پیگرد قضایی مدیران این شرکت منتشر نشده است.

ایران‌اینترنشنال پیش‌ از این گزارش داده بود که دریافته شرکت سینا سال‌هاست مواد خطرناک مورد استفاده در موشک‌ را در پوشش مواد غذایی جابه‌جا می‌کند.

بر اساس این گزارش، شرکت سینا در ازای این فعالیت، امتیاز ۵۷ درصد عملیات کانتینری کل ایران را دریافت کرده است.