مراد ناصری، فرماندار شهرستان کوهدشت در استان لرستان اعلام کرد که در پی سقوط هشت عضو یک خانواده به درون یک چاه کشاورزی، تمامی این افراد جان باختند. به گفته او این چاه کشاورزی در بخش کونانی (کوهنانی) ۵۰ متر عمق دارد.
ناصری، شامگاه جمعه ۱۹ اردیبهشت در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا از پایان جستوجو برای بیرون کشیدن این افراد از چاه خبر داد و گفت هشتمین جسد از چاه آب کشاورزی بیرون کشیده شد.
اسامی افراد جانباخته در این رخداد، تورج مرادی، ایرج مرادی، یوسف مرادی، ساسان مرادی، ایرج کاظمیان، یونس ملکی، یوسف ملکی و فتحاله باقری عنوان شده است.
ناصری با استناد به نظر پزشکان حاضر در صحنه، دلیل فوت این افراد را گازگرفتگی و خفگی اعلام کرد.
ایرنا در گزارش خود به نقل از منابع محلی نوشت ابتدا یک کودک به درون چاه سقوط کرد و سپس به ترتیب پدر، برادر و دیگر اعضای خانواده برای نجات او وارد چاه شده و یکی پس از دیگری دچار حادثه شدند.
فرماندار کوهدشت نیز با بیان اینکه با هماهنگی با آتشنشانی و شهرداری نسبت به اعزام تیمهای عملیاتی اقدام شده بود، گفت: «در فضای این چاه گاز وجود داشت و امکان ورود به آن سخت و دشوار بود.»
بالا بودن آمار حوادث کار در ایران
در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره سقوط کارگران و کشاورزان به چاه و جان باختن آنها در پی حوادث کار ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار منتشر شده است.
سایت حقوق بشری هرانا، ۹ اردیبهشتماه در گزارشی به مناسبت «روز جهانی ایمنی و سلامت کار» نوشت در بازه زمانی ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ تا هفتم اردیبهشت سال جاری مرگ دستکم دو هزار و ۷۹ کارگر از سوی رسانهها یا سازمانهای فعال در این حوزه مخابره شده است.
علاوه بر این، تعداد ۱۶ هزار و ۲۷۳ مورد مصدومیت ناشی از حوادث کار به همین ترتیب از سوی رسانهها مخابره و از سوی بخش آمار این نهاد گردآوری شده است.
در هشتم اردیبهشت نیز کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور با صدور نامهای سرگشاده به اتحادیههای کارگری جهان، نسبت به وضعیت «فاجعهبار» کارگران در ایران هشدار داد.
این نامه از شرایط معیشتی و ایمنی وخیم کارگران ایران پرده برداشت و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی شد.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.
سازمان حقوقبشری ماده ۱۸، جمعه ۱۹ اردیبهشت با اعلام این خبر نوشت مقامات قضایی به این سه نوکیش مسیحی گفتهاند ظرف پنج روز خود را برای اجرای حکم حبس به زندان معرفی کنند.
طبق این گزارش، به این افراد گفته شده در صورت عدم معرفی خود به زندان، وثیقههای سنگین آنها که بین دو میلیارد تا دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است، ضبط خواهد شد.
نصری، سوری و شاملوئی، اسفند ۱۴۰۳ از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۴۱ سال و هشت ماه زندان، ۹۱۰ میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
این احکام سوم اردیبهشت از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.
نصری بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به ۱۰ سال حبس، ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به پنج سال زندان و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار شعار زن، زندگی، آزادی» به یک سال حبس محکوم شد.
این نوکیش مسیحی که در پنجمین ماه بارداری خود بهسر میبرد، از باب مجازاتهای تکمیلی به منع خروج از کشور، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار و منع عضویت در دستهجات و گروههای اجتماعی به مدت دو سال، محکوم شده است.
دادگاه سوری را بابت اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به ۱۰ سال حبس، ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۳۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به پنج سال حبس محکوم کرد.
این نوکیش مسیحی از باب مجازاتهای تکمیلی به منع خروج از کشور، منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار و منع عضویت در دستهجات و گروههای اجتماعی به مدت دو سال محکوم شده است.
مهران شاملوئی نیز بابت اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به هشت سال حبس، ۲۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت ۱۵ سال و به اتهام «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» به دو سال و هشت ماه حبس محکوم شده است.
این سه نوکیش مسیحی ۱۱ آبان ۱۴۰۳ به دلیل تشکیل کلیسای خانگی در تهران به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و ۱۱ آذر همان سال با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شدند.
سازمان ماده ۱۸، در گزارشی نوشت که دستکم ۱۰ شهروند مسیحی دیگر در همان زمان در جریان یورشهای هماهنگ به خانههای مسیحیان در شهرهای کرج، مشهد، شیراز و بندرعباس بازداشت شدند.
با وجود به رسمیت شناخته شدن مسیحیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت ایران با گرویدن مسلمانان به مسیحیت برخورد امنیتی میکند و در دهههای گذشته، صدها نفر از نوکیشان مسیحی را بازداشت و تعدادی از آنان را به زندان محکوم کرده است.
سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران در حالی ادامه دارد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.