احمدرضا حائری، زندانی سیاسی در نامهای از زندان قزلحصار از حورا نیکبخت، زندانی سیاسی در زندان اوین خواست به دلیل نگرانی از عوارض احتمالی به اعتصاب غذای خود پایان دهد. او اضافه کرد: «راه مقابله با جنون اعدام، تنها از مسیر ایستادگی جمعی، همبستگی واقعی و تلاشهای هماهنگ میگذرد.»
حائری با اشاره به اینکه نیکبخت با وجود شرایط جسمانی نامناسب و ابتلا به بیماری صعبالعلاج، در اعتراض به افرایش اعدامها به اعتصاب غذای نامحدود خود ادامه میدهد، نوشت: «از او میخواهیم جان و سلامت خود را حفظ کند، چرا که حضور و صدای او در این مبارزه بسیار ارزشمندتر از غیاب و خاموشی اوست. راه مقابله با این جنون اعدام، تنها از مسیر ایستادگی جمعی، همبستگی واقعی، و تلاشهای هماهنگ میگذرد.»
او در پایان خطاب به وریشه مرادی، پخشان عزیزی و دیگر زنان زندانی در بند زنان زندان اوین نوشت: «از شما خواهران عزیز خواهشمندم پیام برادر کوچکتان را به حورای عزیز رسانده و از ایشان بخواهید به اعتصاب غذای خود پایان دهند، بیایید در دفاع از حق زندگی که بنیادینترین حق بشر است، بیوقفه بکوشیم.»
نیکبخت که در دوازدهمین روز اعتصاب غذای خود بهسر میبرد، پیش از این در یازدهمین روز اعتصاب غذا اعلام کرد از این پس این اعتصاب را به شکل «خشک و تر» ادامه خواهد داد.
بر اساس حکم دادگاه انقلاب رشت، فلاح در این پرونده متهم شده که ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ از طریق انفجار یک بمب صوتی، به در و نمای ساختمان دادگستری رشت خسارت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی وارد کرده و باعث ایجاد «رعب و وحشت» شده است.
این در حالی است که طبق گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، انفجار در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد رخ داده و در آن زمان، کسی نه در اطراف ساختمان و نه در داخل ساختمان دادگستری رشت در خیابان «جانبازان» تردد نداشته است.
وکلا میگویند ایرادات فراوانی در این حکم به چشم میخورد و آنچه در پرونده وجود دارد، مستنداتی نیست که قاضی بتواند بر پایه آنها، فلاح را به محاربه متهم یا برای او کیفرخواست محاربه و حکم اعدام صادر کند.
قاضی صادر کننده حکم، فلاح را بر اساس ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۸۳، ۲۸۲ و ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محارب دانسته است. او در حکم خود استدلال کرده است که ساختمان دادگستری، ساختمانی امنیتی است.
با این حال و بر اساس تبصره اول قانون مجازات اسلامی، محاربه در صورتی است که اعمال فرد بهمنظور «اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی» صورت گرفته باشد.
در این شرایط، قاضی تفسیر خود از بمب صوتی را که به ساختمان آسیب جزیی وارد کرده و هیچکس در آنجا حضور نداشته و آسیب ندیده است، بهمنزله محاربه تعبیر کرده است.
در بخشی از دادنامه صادر شده با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، هر فردی برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب محسوب میشود، آمده است: «باید اعلام داشت جرایم فوق محاربه نبوده، بلکه در حکم محاربه هستند.»
این رویه حتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سابقه نداشته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیش از این، شهروندان معترض یا مخالف را با اتهامات اثباتنشده درگیری با ماموران امنیتی و یا اقدام به کشتن آنها، به محاربه متهم و حکم اعدام صادر میکرد.
پرونده منوچهر فلاح نشان میدهد دایره شمولیت اتهام محاربه گسترش یافته و آسیب زدن جزیی به یک ساختمان خالی در نیمهشب هم بهعنوان مصداق محاربه شناخته میشود.
طبق اطلاعات رسیده، پرونده فلاح پس از اعتراض به حکم دادگاه انقلاب، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است و در نوبت رسیدگی قرار دارد.
بازداشت
فلاح تیرماه ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات در فرودگاه رشت بازداشت و پس از پایان بازجوییها به زندان لاکان این شهر منتقل شد.
این زندانی سیاسی ابتدا در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای رشت تفهیم اتهام شد و پس از کش و قوسهای فراوان قضایی و صدور کیفرخواست، پروندهاش به دادگاه انقلاب رشت ارجاع داده شد.
او در این پرونده با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، تخریب اموال عمومی و ساخت و بهکارگیری بمب صوتی دستساز» مواجه شد.
طرح اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» در حالی صورت گرفته که فلاح در تمامی مراحل بازجویی و بازپرسی و جلسات دادگاه، منکر ارتباط، همکاری و یا عضویت در این گروه شده است.
از دیگر سو، این زندانی سیاسی از ابتدای مراحل دادرسی تا زمان صدور حکم مرگ، از حق دسترسی به وکیل محروم مانده بود.
صدور حکم مرگ و تاکید بر بیگناهی
فلاح آذرماه ۱۴۰۲ بابت یک پرونده خود، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت محاکمه و به اتهام «توهین به خامنهای» به یک سال و سه ماه و یک روز حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هفت ماه و ۱۶ روز زندان محکوم شد.
در پی تسلیم به رای، یک چهارم از حکم صادره کسر شد و دوران محکومیت او در خصوص این پرونده، اردیبهشت ۱۴۰۳ به پایان رسید.
فلاح پیشتر در مرداد ۱۴۰۲ در اعتراض به مشکلاتی که بهدلیل پروندهسازی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و سنگاندازی بازپرس پرونده با آنها مواجه شد، دست به اعتصاب غذا زده بود.
فلاح در دیگر پرونده خود ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳ بهصورت ویدیو کنفرانس در دادگاه انقلاب رشت محاکمه و بهمن همان سال به اتهام «محاربه»، به اعدام از طریق چوبه دار محکوم شد.
این زندانی سیاسی ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ در نامهای خطاب به دخترش عسل به مناسبت سالگرد ۱۶ سالگیاش نوشت: «در آستانه تولدت، قاضی محمدعلی درویش گفتار حکم اعدامم را به من ابلاغ کرده است شاید که مرا به تسلیم وادارد.»
او اضافه کرد: «اما غافل است از اینکه راهی را که برگزیدهام، نه از میان صفحات کتابها بلکه از دل زندگی و از میان رنجهای مردم آموختهام. فقر و بیعدالتی آموزگاران من بودهاند و اکنون که این آگاهی در وجودم ریشه دوانده است، سکوت در برابر آن را گناهی نابخشودنی میدانم.»
فلاح در این نامه با تاکید بر بیگناهی خود نوشت: «عسل جان، مرا به جرمی که مرتکب نشدهام در بند کردهاند. من نه حقی را پایمال کردهام، نه ثروتی را غارت، نه نانی را از سفره مردم برداشتهام. نه دکل نفتی دزدیدهام، نه بر کرسی قضاوتی نشستهام که حکمهای ناعادلانه صادر کنم. تنها گناه من این بوده که به فقر نابرابری و بیعدالتی اعتراض کردهام؛ که نخواستهام در برابر این همه ستم خاموش بمانم؛ اما در این مسیر نه آسیبی به کسی رساندهام و نه خشونتی به کار گرفتهام.»
فلاح «تتو آرتیست» بود و تا پیش از بازداشت در کیش سکونت داشت. او یکی از از دهها زندانی است که با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام قرار دارد.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
۱۳ اردیبهشتماه، ۳۰۹ تن از حقوقدانان برجسته، برندگان نوبل صلح، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی و حقوق بشری در سراسر جهان با امضای بیانیهای، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران شدند.
این بیانیه موج فزاینده اعدامهای سیاسی در ایران را محکوم کرد و آن را بخشی از کارزار هدفمند جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان دانست.
این اقدام دو روز پس از آن صورت میگیرد که لبنان به حماس هشدار داد از انجام هرگونه عملیات در خاک لبنان که ممکن است امنیت ملی این کشور را به خطر بیندازد، خودداری کند.
محمد المصطفی، دبیرکل شورای عالی دفاع لبنان، جمعه ۱۲ اردیبهشت تاکید کرد: «تمامی اقدامات و تدابیر لازم برای پایان دادن قاطعانه به هرگونه اقدامی که حاکمیت لبنان را نقض کند، اتخاذ خواهد شد.»
ریاست این شورا بر عهده ژوزف عون، رییسجمهوری لبنان، قرار دارد.
ارتش لبنان ماه گذشته چند تبعه لبنانی و فلسطینی را به اتهام شلیک راکت بهسوی اسرائیل در تاریخهای دوم و هشتم فروردین دستگیر کرد.
یک منبع امنیتی لبنان پیشتر به خبرگزاری فرانسه گفت سه عضو حماس در ارتباط با این حملات بازداشت شدهاند.
راکتپراکنی بدون پذیرش مسئولیت
پرتاب شش راکت از جنوب لبنان به سمت شهر مرزی متولا در شمال اسرائیل در صبح دوم فروردین، نخستین حمله راکتی به مناطق مرزی این کشور در سه ماه گذشته بود؛ با این حال، حزبالله ساعاتی پس از این رویداد در بیانیهای اعلام کرد مسئولیت آن را نمیپذیرد.
حزبالله تاکید کرد «متعهد به توافق آتشبس است» و ضمن متهم کردن اسرائیل به «تشدید خطرناک تنشها»، از دولت لبنان حمایت کرد.
ارتش اسرائیل در واکنش به این رویداد، با دو موج حمله هوایی دهها موضع حزبالله در لبنان، از جمله تاسیسات پرتاب راکت این گروه، را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل در آن زمان اعلام کرد سه راکت توسط سامانههای دفاع هوایی در آسمان اسرائیل رهگیری شدند و سه راکت دیگر در خاک لبنان سقوط کردند.
موج دوم حملات اسرائیل نیز در نقاط مختلف لبنان انجام شد و رسانههای لبنانی گزارش دادند در شهر ساحلی صور، دره بقاع شرقی و منطقه هرمل در شمال لبنان حملات هوایی صورت گرفته است.
در ادامه در تاریخ هشتم فروردین، اسرائیل برای نخستین بار پس از آتشبس با حزبالله، به سه ساختمان در ضاحیه بیروت که دستور تخلیه آنها را صادر کرده بود، حمله کرد.
اسرائیل و لبنان هفتم آذر ۱۴۰۳ برای برقراری آتشبس و اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق دست یافتند.
بر اساس قطعنامه ۱۷۰۱، حزبالله باید نیروهای خود را به شمال رودخانه لیتانی (حدود ۳۰ کیلومتری مرز اسرائیل) منتقل کند و بدین ترتیب، تنها ارتش لبنان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اجازه استقرار در جنوب این کشور را دارند.
طبق مفاد توافق آتشبس، ارتش اسرائیل نیز موظف است از جنوب لبنان عقبنشینی کند، اما نظامیان اسرائیلی همچنان در پنج نقطه راهبردی در این منطقه حضور دارند.
بندر رجایی بندرعباس ظهر شنبه ششم اردیبهشت منفجر شد و با گذشت بیش از یک هفته، همچنان دلیل آن مشخص نشده است.
بر اساس آمارهای رسمی، ۷۰ نفر در انفجار بندر رجایی کشته شدهاند که تا زمان تنظیم این گزارش تنها پیکر ۴۶ نفرشان شناسایی و احراز هویت شده است.
خامنهای یکشنبه ۱۴ اردیبهشت در دیدار با تعدادی از دستاندرکاران مراسم حج به انفجار بندر رجایی واکنش نشان داد و گفت: «حوادث گوناگون برای دستگاهها خب پیش میآید: زلزله، آتشسوزی، تخریب عمدی و سهوی، همه جوری پیش میآید و جبران میشود.»
عادی خواندن این واقعه از سوی رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی است که عمده گمانهزنیها حاکی از آن بوده که ماده پرکلرات سدیم که در سوخت جامد موشک استفاده میشود باعث انفجار بندر رجایی شده است.
گمرک ایران نیز ساعاتی پس از انفجار گزارش داد به احتمال زیاد منشا انفجار از دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی موجود در محوطه بندر بوده است.
بیشتر بخوانید: بندر رجایی؛ از پهلوگیری کشتیهای مشکوک به حمل سوخت موشک تا انفجار مرگبار
رهبر جمهوری اسلامی بیتوجه به این موارد، در سخنرانی خود افزود: «اینجا هم اگر مشکلی برای دستگاهها پیش آمده باشد، انشاءالله با فوریت، با قدرت، با توانایی دستگاههای اجرایی سرحال و توانا و جوان ما جبران خواهد شد، آنی که دل انسان را میسوزاند خانوادهها هستند.»
خامنهای پیشتر در پیامی دیرهنگام و پس از گذشت بیش از ۳۳ ساعت از وقوع انفجار در بندر رجایی و کشته و زخمی شدن تعداد از زیادی از شهروندان، این فاجعه را تسلیت گفته و از مسئولان امنیتی و قضایی خواسته بود «هرگونه سهلانگاری یا تعمد» را کشف و طبق مقررات پیگیری کنند.
او در سخنرانی جدید خود از خانواده جانباختگان انفجار خواست «صبر کنند» تا «اجری هزاران برابر با ارزش و اهمیت بیشتر از تلخی آن مصیبت» دریافت کنند.
سکوت دهها ساعته خامنهای پس از انفجار مهیب در بندر رجایی، در یک هفته اخیر خشم و انتقاد بسیاری از شهروندان را برانگیخته بود.
بندر رجایی از سوی شرکت سینا مدیریت میشود که وابسته به بنیاد مستضعفان است.
همچنین شرکت بناگستر که کانتینرهای آن در بندر رجایی منفجر شدند، وابسته به هلدینگ سپهر انرژی است که ۱۸ بهمن سال گذشته به دلیل نقشآفرینی در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، از سوی دولت دونالد ترامپ تحریم شد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است این شرکت مجوز جابهجایی سوخت داشته و اخیرا از چین بار گرفته است.