انفجار شدید بندر رجایی و کشته شدن دهها نفر؛ دلیل حادثه همچنان نامشخص است

بندر رجایی بندرعباس ظهر شنبه ششم اردیبهشت منفجر شد. انفجاری که پس از گذشت دو شبانهروز از آن، هنوز دلیلش مشخص نشده است. این حادثه، دهها کشته و هزاران مجروح بر جای گذاشت.

بندر رجایی بندرعباس ظهر شنبه ششم اردیبهشت منفجر شد. انفجاری که پس از گذشت دو شبانهروز از آن، هنوز دلیلش مشخص نشده است. این حادثه، دهها کشته و هزاران مجروح بر جای گذاشت.
حدود ساعت ۱۲ ظهر شنبه شش اردیبهشت و همزمان با دور سوم مذاکرات تهران و واشینگتن در مسقط، انفجار شدیدی در بندر رجایی بندرعباس رخ داد که تا شعاع دستکم ۵۰ کیلومتری، زمین را لرزاند و شیشههای ساختمانها را شکست.
تا حدود چهار ساعت پس از انفجار و آتشسوزی گسترده پس از آن و با وجود حجم زیاد تخریبها، گزارشی از کشتههای سانحه منتشر نشد اما آمار رسمی حاکی از صدها مجروح بود.
از بعد از ظهر شنبه، به تدریج آمار کشتهها نیز اعلام شد.
بیشتر بخوانید: بندر رجایی؛ از پهلوگیری کشتیهای مشکوک به حمل سوخت موشک تا انفجار مرگبار
تا صبح دوشنبه هشتم اردیبهشت و نزدیک به ۴۸ ساعت پس از وقوع انفجار، همچنان تلاش برای مهار آتش در محوطههای کانتینری ادامه یافته است.
تا زمان انتشار این گزارش، منابع رسمی از مرگ ۴۶ نفر و مجروح شدن هزار و ۲۰۰ نفر خبر دادهاند.
هنوز از تعداد دقیق مفقودشدگان و سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت چهاردهم، با اشاره به آمار ۴۶ فوتی انفجار تا بعد از ظهر هشت اردیبهشت، گفت تعداد مفقودین یا جنازههایی که شناسایی نشدهاند با فوتیها برابری میکنند.
اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان نیز از مرگ سه کارگر زن و مفقودی یک کارگر زن دیگر خبر داد و گفت: «زنان زیادی در سایتهای مختلف اسکله رجایی مشغول به کار بودهاند و همچنان خانوادههای بسیاری مراجعه میکنند که دخترانشان گم شده است. لذا احتمال افزایش تعداد زنان کارگر فوت شده وجود دارد.»
گمانهزنیها درباره علت انفجار
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی تاکنون علت این حادثه را اعلام نکردهاند اما از همان ساعات ابتدایی پس از انفجار، برخی گمانهزنیها درباره آن مطرح شد.
کاربران رسانههای اجتماعی به مقایسه حادثه با انفجار سال ۲۰۲۰ بیروت پرداختند که به دلیل شش سال ذخیره بدون ایمنی دو هزار و ۷۵۰ تُن آمونیوم نیترات در گمرک رخ داد.
مدیر روابط عمومی شرکت بناگستر که کانتینرهای منفجر شده مربوط به آن بود، بعدازظهر ششم اردیبهشت گمانهزنیها مبنی بر انفجار مخزن آمونیاک در این شرکت را تکذیب کرد.
گمرک ساعاتی پس از این انفجار گزارش داد به احتمال زیاد منشا انفجار از دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی موجود در محوطه بندر بوده است.
احتمال ذخیره مواد مورد نیاز تولید سوخت موشک
در این دو روز، عمده گمانهزنیها حاکی از آن بوده که ماده پرکلرات سدیم باعث انفجار بندر رجایی شده است. این ماده در سوخت جامد موشک استفاده میشود.
رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، ظهر هفتم اردیبهشت گفت هیچگونه محموله صادراتی و وارداتی برای کاربرد نظامی در محدوده حادثه آتشسوزی بندر رجایی وجود نداشته و ندارد.
شماری از کارشناسان مانند فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن به ایراناینترنشنال گفتند نوع آتش و دود آن، تایید میکند که ماده منفجره، مشتقاتی از سدیم بوده است.
کانتینر به هیچ وجه وسیله مناسبی برای نگهداری پرکلرات سدیم نیست و حتی بدون دخالت عامل خارجی و حمله خرابکارانه، بالا رفتن حرارت هم میتواند یکی از عوامل واکنش این ماده و آتش گرفتنش باشد.
احتمال حمله خرابکارانه در میان روایتهای رسمی و نگاه کاربران رسانههای اجتماعی چندان پر قوت نبوده و اسرائیل، به عنوان کشوری که نامش به عنوان گزینه اصلی در این زمینه مطرح میشود نیز چنین حملهای را تکذیب کرد.
با این حال محمد سراج، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، عصر یکشنبه هفت اردیبهشت به خبرگزاری رکنا گفت سانحه انفجار بندر رجایی به هیچ وجه تصادفی نیست و «نشانههای واضحی از دخالت اسرائیل در آن مشاهده میشود».
سراج دلیل این ایده را انفجارهای همزمان بندر خواند و گفت مواد منفجره از قبل در کانتینرها جاسازی شده بود.
نقش بنیاد مستضعفان در اداره بندر
در این مدت، برخی نمایندگان مجلس و مقامهای رسمی از رعایت نشدن استانداردهای انبارداری و بیتوجهی مسئولان امر به ایمنی محوطه انتقاد کردند.
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت که مقررات در جانمایی کانتینرها رعایت نشده، فاصله بین چیدمان منطبق با استانداردها نبوده و بین کانتینرها متناسب با بار تفکیکبندی انجام نشده است.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز گفت بندر رجایی از سوی شرکت سینا مدیریت میشود که وابسته به بنیاد مستضعفان است.
شرکت بناگستر که کانتینرهای آن در بندر رجایی منفجر شدند، وابسته به هلدینگ سپهر انرژی است که ۱۸ بهمن سال گذشته به دلیل نقشآفرینی در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، از سوی دولت دونالد ترامپ تحریم شد.
بر اساس گزارشها، بناگستر کرانه وارد کننده مواد شیمیایی است و هنگام انفجار، چهار کانتینر در محوطه بندر رجایی داشته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است این شرکت مجوز جابهجایی سوخت داشته و اخیرا از چین بار گرفته است.
از برخورد با رسانهها تا اطلاعرسانی ضعیف
از همان ظهر شنبه تا صبح دوشنبه مقامات جمهوری اسلامی بارها از مهار آتش و رسیدن به مرحله لکهگیری خبر دادند اما باز انفجاری دیگر و آغاز آتشسوزی گسترده در منطقهای دیگر از اسکله رخ داد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ظهر یکشنبه هفت اردیبهشت به بندرعباس رفت و همزمان با این سفر، دولت یک روز عزای عمومی برای حادثه بندر رجایی اعلام کرد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شامگاه هفتم اردیبهشت و پس از حدود ۳۳ ساعت از انفجار بندر رجایی و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان، سرانجام پیامی منتشر کرد و گفت: «مسئولان امنیتی و قضایی موظفاند با بررسی کامل، هرگونه سهلانگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند.»
سکوت دهها ساعته رهبر جمهوری اسلامی، در دو روز اخیر خشم و انتقاد بسیاری از شهروندان را برانگیخت. این در حالی است که خامنهای پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله، پنج روز عزای عمومی در ایران اعلام کرد.
همزمان با این رویدادها، دادستانی تهران علیه تعدادی از رسانهها و فعالان رسانهای به اتهام «انتشار مطالب خلاف واقع» در ارتباط با حادثه انفجار بندر رجایی، اعلام جرم کرد و برایشان پرونده قضایی تشکیل داد.
ایراناینترنشنال ششم اردیبهشت از تهدید رسانهها و خبرنگاران محلی در استان هرمزگان خبر داد و نوشت به خبرنگاران تاکید شده نباید تصویر و گزارشی از حادثه منتشر کنند.
با انفجار بندر رجایی و توقف فعالیت آن، عملا ۵۷ درصد ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری کشور از دسترس خارج شد.
این بندر نقش چندانی در تجارت کالاهای اساسی ندارد اما از جایگاه ویژهای در گروه فرآوردههای نفتی برخوردار است.
سازمان دولتی گمرک، مسئول نهایی ترخیص کالاهای وارداتی به مبادی ورودی کشور است. با اینحال پزشکیان در سفر به هرمزگان، با اشاره به طولانی بودن پروسه ترخیص کالا از گمرک، گفت ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار کانتینر تا چهار ماه در انبارهای گمرک اسکه رجایی در بندرعباس باقی میمانند.
پیش از این گزارشهایی از تغییر سیاستهای ترخیص کالا در گمرک منتشر شده است که در نتیجه این سیاستها، بنادر و گمرکات ایران به انبار کالاهای وارداتی تبدیل شدهاند.
کارشناسان میگویند ریشه این وضعیت را نه در تحریمهای خارجی یا بحرانهای ارزی، بلکه باید در مجموعهای از تصمیمات داخلی جستوجو کرد که بیبرنامه و بدون پیشبینی اثرات میدانی اجرا شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.