فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، درباره تهدید اسرائیل برای بمباران ایران و هشدار اروپا برای بازگرداندن تحریمها در صورت نرسیدن تهران به توافقی با واشینگتن، گفت اگر بخواهند کاری کنند، «طبیعتا ایران پاسخ بسیار محکمی خواهد داد».
او به خبرگزاری ایلنا گفت: «اصلا به اینکه مناقشهای در منطقه شکل بگیرد، علاقهمند نیستیم. به همین جهت هم علاقهمند به مذاکره و گفتوگو هستیم. اما فارغ از اینکه نتیجه چه خواهد بود، ما داریم امور کشور را پیش میبریم.»
مهاجرانی افزود: «ولی طبیعتا وارد مذاکرات شدیم چون دلمان میخواهد به نتیجه مثبت برسیم. وارد نشدیم که بخواهیم وقتمان را تلف کنیم.»

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه جمعه دوازدهم اردیبهشت در ایکس نوشت جمهوری اسلامی حق کامل دارد که از چرخه کامل سوخت هستهای برخوردار باشد.
او گفت چندین کشور عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، از جمله چند کشور آسیایی، اروپایی و آمریکای جنوبی وجود دارند که بهطور کامل سلاح هستهای را رد میکنند و به غنیسازی اورانیوم میپردازند.
عراقچی افزود: «اتخاذ مواضع حداکثری و استفاده از لحن تحریکآمیز، هیچ نتیجهای جز کاهش احتمال موفقیت به همراه ندارد. دستیابی به توافقی معتبر و پایدار کاملا در دسترس است؛ تنها چیزی که لازم دارد، اراده سیاسی قاطع و رویکردی منصفانه است.»

با تعویق یک هفتهای دور چهارم مذاکرات تهران و واشینگتن که قرار بود شنبه ۱۳ اردیبهشت در رم برگزار شود، گمانهزنیها درباره سرنوشت توافق احتمالی بر سر برنامه هستهای ایران، شدت بیشتری گرفته است.
عباس عراقچی، وزیر امور اخرجه جمهوری اسلامی لغو مذاکرات با آمریکا را به دلایل تدارکاتی و فنی خواند و ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه فت بر خلاف آنچه تهران مطرح کرد، هیچ دیداری میان مقامهای اروپاییها و ایرانی برای روز جمعه دوازدهم اردیبهشت برنامهریزی نشده بود.
تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد ادامه مشارکت واشینگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی هنوز تایید نشده است.
شوراهای سردبیری دو روزنامه واشینگتنپست و نیویورکپست که مواضع سیاسی متفاوتی دارند، در سرمقالههای خود از مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی، بهشرط آنکه به توافقی بهتر از برجام بینجامد و خطر دستیابی ایران به سلاح هستهای را برطرف سازد، حمایت کردهاند اما در عین حال نسبت به نتایج نامطلوب این مذاکرات هشدار دادند.
خبرگزاری رویترز به نقل از هشت مقام و دیپلمات آگاه از روند مذاکرات جمهوری اسلامی آمریکا گزارش داد که این مذاکرات برای محدود کردن و نه برچیدن برنامه هستهای تهران، به توافقی نزدیک میشود که تفاوت چندانی با برجام ندارد.
با اینحال مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرد جمهوری اسلامی باید غنیسازی اورانیوم، ساخت موشک دوربرد و حمایت از تروریسم را متوقف کند.
سناتورهای جمهوریخواه آمریکا ضمن حمایت از دونالد ترامپ تاکید کردند که ایران نباید هیچگاه اجازه غنیسازی اورانیوم یا دستیابی به سلاح هستهای را داشته باشد.
مشروح رویدادهای مربوط به تنش میان تهران و واشینگتن در ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت را اینجا بخوانید.


واشینگتنپست در گزارشی تازه اعلام کرد انفجار مرگبار در بندر رجایی از آتش گرفتن مواد شیمیایی در یک کانتینر باری شروع شد و قدرت انفجاری معادل ۵۰ تن تیانتی داشت.
این گزارش بر اساس بررسی بیش از ۹۰ ویدیو، بازبینی دهها عکس و تصاویر ماهوارهای، گفتوگو با شاهدان عینی و تحلیل کارشناسان شیمیایی، مواد منفجره و ایمنی بندری نتیجه میگیرد که این حادثه به احتمال زیاد ناشی از یک واکنش شیمیایی شدید بود که به یک آتشسوزی و سپس انفجاری مهیب انجامید.
گزارش با بررسی ویدیو دوربین مداربستهای آغاز میشود که نخستین بار روز سهشنبه، ۹ اردیبهشت در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد. در آغازِ این ویدیو یک لیفتراک وارد یک کانتینر باری و سپس از آن خارج میشود. چند لحظه بعد، شعلههایی درون کانتینر ظاهر میشود، آتش به سرعت گسترش مییابد، دود غلیظی از آن بلند میشود و حدود ۹۰ ثانیه بعد، انفجاری بزرگ شعلهها و ترکشها را در سراسر بندر رجایی میپراکند.
گَرِت کالِت، سرتیپ بازنشسته ارتش بریتانیا، دارای دکترای مهندسی مواد منفجره و کارشناس خنثی کردن بمبهای تروریستی، تصاویر این ویدیو را نشانی از «نگهداری یک ماده اکسیدکننده در فضایی تنگ و بسته» میداند. اکسیدکننده یا اُکسیدان به موادی پرخطر گفته میشود که اکسیژن مورد نیاز برای اشتعال را در خود دارند، بهراحتی واکنش نشان میدهد و سبب گسترش آتش میشوند.
محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، روز سهشنبه، دهم اردیبهشت به خبرگزاری ایلنا گفته بود که یک شرکت واردکننده مواد شیمیایی، بهاشتباه این مواد شیمیایی را کمخطر اعلام کرده بود، به همین دلیل راننده لیفتراک با تصور کمخطر بودن این مواد، بدون احتیاط لازم کیسهها را جابهجا کرد و همین باعث ایجاد جرقه و انفجار شد.
چهار کارشناسی که واشینگتنپست نظر آنها را جویا شده، از جمله آقای کالِت احتمال شروع آتش در اثر یک واکنش شیمیایی شدیدِ منجر به انفجار را قوی میدانند.
رنگ آتش و دود چه میگوید؟
رنگ دود منتشر شده از آتش از وجود ترکیبهای حاوی نیترات یا پرکلراتها در محل انفجار حکایت دارد. سه نفر از متخصصان در گفتوگو با واشینگتنپست گفتهاند که پرکلراتها یا برخی نیتراتها در ساخت سوخت موشک به کار میروند. افزون بر این، برای تولید موادی که کاربرد غیرنظامی دارند، مانند انواع کود شیمیایی هم از آنها استفاده میشود.
دودِ آتشی که حدود ساعت ۱۲:۰۴ ظهر به وقت محلی از کانتینرهای پایانه سینا در بندر رجایی آغاز شد، ابتدا زرد بود، بعد به نارنجی روشن و سپس خاکستری تبدیل شد، آتش گسترش یافت و ظرف یک دقیقه به حریقی بزرگتر انجامید. برخی رهگذران حین گسترش آتش با آرامش از کنار صحنه عبور میکردند.
یک کارشناس آمریکاییِ مواد منفجره که نامش نزد واشینگتنپست محفوظ مانده، گفت: «دود اولیه با ویژگیهای نیترات مطابقت دارد. هیچیک از انواع پرکلراتها بهتنهایی دودی در این حد نارنجی ایجاد نمیکنند اما ممکن است در انفجار بزرگتر دخیل باشند.»
در ویدیو دیگری که در منابع مختلف از جمله تلگرام منتشر شد، فردی میگوید: «به ماشین گاز بگید بره، الان میترکه.» آتش در حدی وسعت میگیرد که از جرثقیل مجاور هم مرتفعتر است. همان فرد میگوید: «فرار کنید». حاضران در صحنه شروع میکنند به دویدن، انفجار رخ میدهد و ویدیو قطع میشود.
بنابر گزارشهای محلی، این ویدیو را شخصی به نام سامان ظریفی، راننده کامیون ضبط میکرد. او لحظاتی بعد از ضبط ویدیو جانش را از دست داد.
جرج هربرت، استاد موسسه مطالعات بینالمللی مونتری و متخصص انفجار و دفاع موشکی و انفجارها به واشینگتنپست گفت که «شعلههای بسیار روشن سفید تا زرد و دود بسیار قرمز» میتواند نشاندهنده پرکلرات سدیم باشد، اگرچه احتمال وجود نوع دیگری مانند پرکلرات آمونیوم هم وجود دارد.
به گفته گَرِت کالِت، کاربرد عمده پرکلراتها در صنایع نظامی، بهویژه تولید سوختهای ترکیبی موشک و مواد منفجره برای استخراج معدن یا ساختوسازهای عظیم است و کاربرد بیخطر کمی دارد، با اینحال ممکن است در مقادیر زیاد برای تولید کود هم استفاده شود.»
فابیان هینز، تحلیلگر نظامی و پژوهشگر موسسه جهانی مطالعات راهبردی گفت که ایران با وجود اینکه توان تولید داخلی پرکلرات سدیم را دارد، واردکننده این ماده هم هست.»
واشینگتنپست با تحلیل دادههای گمرکی به این نتیجه رسیده است که مواد شیمیایی قابل اشتعال، نظیر کودهای نیتراتی بهطور منظم از این بندر عبور میکنند. به گفته کالِت برخی از این مواد قابلیت انفجار دارند و دودی با رنگ مشابه آنچه در انفجار بندر شهید رجایی دیدیم، تولید میکنند.
حدود نیم کیلومتر دورتر از محل انفجار، ستونهای دود قرمز تیره و خاکستری از محل انفجار دیده میشود. کالِت رنگ خاکستری تیره را ناشی از آوار میداند، در حالی که رنگ قرمز آن به احتمال زیاد نشانه وجود پرکلرات یا نیترات است؛ شبیه به آنچه پس از انفجار در کارخانه مواد شیمیایی در نوادا، در سال ۱۹۸۸ دیده شد. کالِت تاکید میکند تنها با اتکا به رنگ دود نمیتوان نوع دقیق ماده شیمیایی را با قطعیت مشخص کرد.
این کارشناس همچنین با بررسی اندازه و فاصله دو گودالی که با فرونشستن دود و غبار از محل حادثه در تصاویر ماهوارهای پیداست، نتیجه گرفته است که دستکم دو کانتینر حامل مواد شیمیایی آتش گرفته، سپس بهطور تقریبا همزمان منفجر شدهاند. او تاکید میکند تحلیل گودالها به عوامل گوناگونی از جمله جنس خاک وابسته است و میتواند تا ۳۰ درصد خطا داشته باشد.
این رسانه با اتکا به نظر کارشناسان تخمین میزند که قدرت مجموع انفجارها معادل حدود ۵۰ تن تیاِنتی بوده است. قدرت تخمینی انفجار بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ چیزی معادل ۵۰۰ تا ۱۱۰۰ تن تیانتی تخمین زده شده بود.

۳۰۹ تن از حقوقدانان برجسته، برندگان نوبل صلح، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی و حقوق بشری در سراسر جهان، با امضای بیانیهای، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران شدند.
این بیانیه، با اشاره به تایید حکم اعدام برای بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو فعال سیاسی محبوس در ایران، موج فزاینده اعدامهای سیاسی در ایران را محکوم میکند و آن را بخشی از کارزار هدفمند جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان میداند.
امضاکنندگان این بیانیه معتقدند جمهوری اسلامی بهنحوی سیستماتیک زندانیان سیاسی را هدف گرفته است: «این مسئله ریشه در فرهنگ مصونیت از مجازات دارد؛ فرهنگی که حاصل ناتوانی جامعه جهانی در پاسخگو کردن عاملان جنایات گذشته است. تاکنون نهتنها هیچ مقام ایرانی به دلیل این جنایات مورد بازخواست قرار نگرفته، بلکه عاملان اصلی به موقعیتهایی بالاتر در دولت، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی ارتقا یافتهاند.»
بهروز احسانی و مهدی حسنی در آبان و بهمن ۱۴۰۰ دستگیر و در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۳ به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، «تبلیغ به نفع سازمان»، و «تولید و ارسال ویدیو برای این سازمان» که از سوی جمهوری اسلامی مصداق «محاربه و بغی» به شمار میآید، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند. درخواست اعاده دادرسی آنها رد شده و اکنون در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند.
این بیانیه با اشاره به «فرمایشی» بودن دادگاه این دو فعال سیاسی و فقدان معیارهای دادرسی عادلانه در این پروندهها، تاکید میکند که دهها زندانی سیاسی دیگر هم پس از محاکمههای «بهشدت ناعادلانه»، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند.
همچنین در این بیانیه بر شدت گرفتن اعدامها پس از روی کار آمدن مسعود پزشکیان و ثبت بیش از یکهزار اعدام در ایران طی ده ماه گذشته تاکید شده است.
امضا کنندگان این بیانیه از جامعه جهانی خواستهاند که مقامهای مسئول نقض حقوق بشر در ایران را شناسایی و تحریم کند و در هر شکلی از بهبود روابط با جمهوری اسلامی، پیششرط لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی را در نظر بگیرند.
اُسکار آریاس سانچز، رییسجمهوری پیشین کاستاریکا و برنده نوبل صلح در سال ۱۹۸۷، جودی ویلیامز، فعال شناختهشده حقوق بشر و برنده نوبل صلح در سال ۱۹۹۷، الکساندرا ماتویچوک، برنده نوبل صلح ۲۰۲۲ که به دلیل مستندسازی جنایات جنگی و دفاع از دموکراسی در اروپای شرقی شناخته شده است و ناوی پیلای، حقوقدان برجسته اهل آفریقای جنوبی از جمله امضا کنندگان این بیانیهاند.

سازمان اطلاعات فدرال آلمان، حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان را بهطور رسمی در فهرست گروههای «افراطی» قرار داد تا امکان نظارت دقیق و گستردهتر بر این حزب فراهم شود. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش در شبکه ایکس نوشت: «این دموکراسی نیست، استبداد در لباسی مبدل است.»
حزب آلترناتیو برای آلمان(AfD) این تصمیم را «ضربهای به دموکراسی» خواند و اعلام کرد علیه این اقدام به دستگاه قضایی شکایت خواهد کرد.
کارشناسان سازمان اطلاعات فدرال آلمان در گزارشی مفصل نوشتهاند که حزب آلترناتیو برای آلمان -که به اختصار آ.اِف.د خوانده میشود، بهدلیل نگرش نژادپرستانه و ضد مسلمان، بهعنوان سازمانی افراطی طبقهبندی شده است. این طبقهبندی جدید به سازمان اطلاعات آلمان اجازه میدهد مکالمات درونی این حزب را شنود کند. این تصمیم همچنین درخواستها برای ممنوعیت کامل فعالیت این حزب را بار دیگر پیش کشیده است.
سازمان امنیت داخلی آلمان (BfV) در بیانیهای اعلام کرد: «مبنای ارزیابی ما، دیدگاه ناسیونالیستی و قومیتیِ حزب آ.اف.د به مفهوم ملت است. این دیدگاه، بخش قابل توجهی از جمعیت آلمان را فاقد ارزش میداند و کرامت انسانی آنها را نقض میکند.»
این سازمان در ادامه تاکید کرده که مواضع ضد مهاجر و ضد مسلمان حزب آلترناتیو برای آلمان، سبب ایجاد ترسهای بیاساس و غیرعقلانی شده و به دشمنی با گروههایی از شهروندان دامن زده است.
طبقهبندیِ «افراطی»، حزب آلترناتیو برای آلمان را در کنار گروههایی نظیر حزب نئونازی «حزب ملی دموکراتیک آلمان»، گروههای اسلامگرای افراطی مانند داعش و گروههای چپ افراطی مانند «حزب مارکسیست-لنینیست آلمان» قرار میدهد.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا از دولت آلمان خواسته است در این تصمیم بازنگری کند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آلمان به تازگی به سازمان جاسوسی خود اختیارات جدیدی برای نظارت بر احزاب مخالف داده است. این اقدام، نه نشانهای از دموکراسی، بلکه پوششی برای استبداد است.آنچه واقعا افراطی است، نه حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) که در انتخابات اخیر رتبه دوم را کسب کرد، بلکه سیاستهای مهاجرتی بدون مرز دولت است که این حزب با آنها مخالفت میکند و بسیاری آن را خطرناک میدانند.آلمان باید این مسیر را تغییر دهد.»
وزارت امور خارجه آلمان در پاسخی به این پست وزیر امور خارجه آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این تصمیم، دموکراتیک است.این اقدام نتیجه تحقیقی دقیق و مستقل برای حفاظت از قانون اساسی و حاکمیت قانون بوده است. دادگاههای مستقل حرف آخر را خواهند زد. تجربه تاریخی آلمان نشان داده که باید جلو راستگرایی افراطی گرفته شود.»
ایلان ماسک هم از آ.اِف.د با عنوان «حزب میانهرو» یاد کرده و هشدار داده است که اقدام تازه دولت آلمان «حملهای افراطی علیه دموکراسی» خواهد بود.
حزب آلترناتیو برای آلمان سال گذشته در خصوص قرار گرفتن در طبقهبندیِ «مشکوک به افراطی» به دادگاه شکایت کرد و در این پرونده شکست خورد.
آلیس وایدل و تینو کروپالا، رهبران حزب آ.اِف.د در بیانیهای این اقدام را «حملهای سیاسی و تلاش برای بیاعتبار و مجرم جلوه دادن حزب» خواندهاند. آنها تاکید کردند که علیه این «تهمتها» به مبارزه قانونی ادامه خواهند داد.
در حال حاضر حزب آلترناتیو برای آلمان در برخی نظرسنجیها پیشتاز است و در انتخابات تازه آلمان در ماه اسفند بهعنوان دومین حزب بزرگ پارلمان برگزیده شد. چنین جایگاهی بهطور معمول به احزاب اجازه میدهد ریاست برخی کمیتههای مهم پارلمانی را بر عهده بگیرند، اما با قرار گرفتن آنها در رده «افراطی» دستیابی به ریاست کمیتهها برای آ.اِف.د. بسیار دشوار خواهد بود.
متئو سالوینی، معاون نخستوزیر ایتالیا و رهبر حزب راستگرای «لیگ» در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بسیار خطرناک. پس از فرانسه و رومانی، آیا شاهد سرقت دیگری علیه دموکراسی هستیم؟»
آلترناتیو برای آلمان در این گردش دیدگاه و سختگیری نسبت به راستگرایی در اروپا تنها نیست؛ دیگر گروههای تندرو متعلق به جبهه راست در اروپا بهتازگی با شکستهایی مواجه شدهاند، از جمله ممانعت از نامزدی مارین لوپن برای نامزدی در انتخابات ریاستجهموری دو سال آینده در فرانسه بهدلیل محکومیت بابت اختلاس و تعویق انتخابات ریاستجمهوری رومانی پس از موفقیت نامزد راست افراطی در دور اول.
اولاف شولتس، صدراعظم کنونی آلمان و عضو حزب سوسیالدموکرات که چند روز دیگر جای خود را به فریدریش مرتس، صدراعظم جدید این کشور میدهد، درباره اقدام سریع برای ممنوع کردن حزب آلترناتیو برای آلمان هشدار داد و درخواست کرد این تصمیم بهطور دقیق بررسی شود.
یِنس اشپان، متحد نزدیک به مرتس پیشنهاد کرده که اتحاد برای آلمان در رده احزاب اپوزیسیون معمولی قرار گیرد تا امکان «قربانی نمایی» از آنها گرفته شود.
حزب مناقشهبرانگیز آلترناتیو برای آلمان در سال ۲۰۱۳ بهعنوان جریانی مخالف کمکهای مالی به منطقه یورو تاسیس شد و پس از بحران پناهجویان در سال ۲۰۱۵، رویکردی بهشدت ضد مهاجرتی و ضد اسلامی در پیش گرفت.





