گمرک جمهوری اسلامی: محمولهای که به انفجار بندر رجایی انجامید، اظهار نشده بود
خبرگزاری ایسنا به نقل از گمرک جمهوری اسلامی گزارش داد محمولهای که به انفجار مرگبار و آتشسوزی گسترده در بندر رجایی بندرعباس انجامید، در اختیار گمرک قرار نداشت و به این نهاد «اظهار نشده بود».
ایسنا دوشنبه هشتم اردیبهشت نوشت: «محموله وارداتی که ابتدا در بندر رجایی دچار انفجار و حریق شده است، هیچگونه شماره کوتاژ و اظهارنامه مبنی بر اینکه کالا به گمرک اظهار شده است را ندارد.»
این خبرگزاری افزود بر اساس قوانین گمرک جمهوری اسلامی، پس از ورود محمولههای کشتی، ابتدا «مانیفست» یا همان اطلاعات باری آنها در اختیار بندر قرار میگیرد و سپس صاحب کالا «محموله را به گمرک اظهار میکند تا تشریفات گمرکی و ترخیص آن آغاز شود»، اما این روند در خصوص محموله منجر به انفجار صورت نگرفته است.
ماده ۱۸ قانون امور گمرکی، شرکتهای حمل و نقل را موظف میکند هنگام ورود به قلمرو گمرکی، اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار را به گمرک و مرجع تحویلگیرنده ارائه دهند.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که گمانهزنیها درباره دلایل انفجار مهیب بندر رجایی شدت گرفته و مقامهای جمهوری اسلامی همچنان از شفافسازی در این خصوص سرباز میزنند.
برخی تحلیلگران معتقدند ماده پرکلرات سدیم که در تولید سوخت جامد موشک مورد استفاده قرار میگیرد، موجب انفجار بندر رجایی شده است.
بر اساس آمار رسمی، این حادثه که ساعت ۱۲ ظهر شنبه ششم اردیبهشت (به وقت ایران) به وقوع پیوست، تاکنون دستکم ۴۶ کشته و هزار و ۲۰۰ مجروح برجای گذاشته است.
سعید جعفری، مدیرعامل شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا که انفجار بندر رجایی در محوطه اختصاصی آن رخ داد، هفتم اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا «محمولههای بسیار خطرناک» را عامل این رخداد معرفی کرد.
جعفری در همین رابطه گفت: «این سانحه در پی اظهار خلاف محمولههای وارداتی رخ داده و محمولههای بسیار خطرناک تحت عنوان کالای معمولی وارد و دپو شده بود.»
او با انتقاد از «تکرار فاجعهآمیز اظهار خلاف واقع در خصوص کالاهای خطرناک» افزود: «این محموله بهعنوان محموله معمولی و غیرخطرناک اظهار و بستهبندی و تحویل بندر شده بود.»
ایلنا ساعاتی پس از انتشار این گزارش، بدون ارائه هیچ توضیحی اقدام به حذف آن کرد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، که با سکوت طولانی خود درباره انفجار مرگبار بندرعباس خشم و ناراحتی مردم ایران را برانگیخته بود، در نهایت عصر یکشنبه هفتم اردیبهشت در پیامی از مسئولان امنیتی و قضایی خواست «هرگونه سهلانگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند».
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت پزشکیان، هشتم اردیبهشت نسبت به «بزرگنمایی و کوچکنمایی» حادثه بندر رجایی هشدار داد و در عین حال اذعان کرد «قصوراتی همچون عدم رعایت پدافند غیرعامل و نکات ایمنی» در این حادثه نقش داشته است.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز «ضعف ایمنی داخلی و سوءمدیریت» را بهعنوان عوامل اصلی آتشسوزی بندر رجایی معرفی کرد و گفت تاکنون هیچ سندی مبنی بر «دخالت عوامل خارجی» ارائه نشده است.
همزمان با انفجار در بندر رجایی، بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از یک «حمله سایبری گسترده» علیه زیرساختهای کشور خبر داد و گفت این «حملات سایبری گسترده و پیچیده»، شناسایی شده و اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته است.
اکبری، دوشنبه هشتم اردیبهشت با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این حملات گسترده یکشنبه هفتم اردیبهشت علیه زیرساختهای کشور انجام شدند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت جزییات بیشتری درباره منشا این حملات و اهداف آنها ارائه نکرد اما اعلام کرد این حملات با تلاش تیمهای امنیتی و فنی شناسایی شده است.
این حملهها یک روز پس از آتشسوزی و انفجار در بندر رجایی بندرعباس و سومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا رخ دادهاند.
وبسایت دیجیاتو که در زمینه خبرهای تکنولوژی در ایران فعال است، با استناد به آخرین گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت نوشت: «میزان حملات DDoS در زمستان سال گذشته نسبت به فصل پاییز دو برابر افزایش یافته است.»
در این گزارش آمده است: «آمارها نشان میدهد در حالی که در پاییز ۱۴۰۳ تعداد حملات ثبتشده به بیش از ۵۷ هزار مورد رسید، این رقم در زمستان به ۱۰۱ هزار حمله افزایش یافته است.»
این اولین بار نیست که زیرساختهای جمهوری اسلامی هدف حملات سایبری قرار میگیرند.
در تازهترین نمونه از این حملات، اواسط فروردین امسال یک گروه هکری از نفوذ به پایگاه داده مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران و دسترسی به اطلاعات ۳۰ میلیون مشتری این شرکت خبر داد.
حمله سایبری به سرورهای سامانه اصلی بانک مرکزی ایران و ۲۰ بانک دیگر، نهاد ریاست جمهوری، سامانههای مجلس، صدا و سیما، مرکز «ماهر» وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه توزیع سوخت، شهرداری تهران، شرکتهای بیمه، سازمان زندانها و زندان اوین، از جمله حملات سایبری صورت گرفته علیه زیرساختهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته به شمار میروند.
این حملهها در برخی موارد به فلج شدن کار این نهادها و سازمانها یا سرقت اطلاعات محرمانه و انتشار یا فروش آنها در فضای مجازی انجامیده است.
باقر نظامی بلوچی، مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با هشدار درباره مغفول ماندن برخی زیستگاههای کشور از جمله زیستگاههای خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و یزد، گفت هیچ اطلاعاتی از وضعیت یوزها در این مناطق وجود ندارد. او اضافه کرد که در کشور کمتر از ۲۰ یوز باقی مانده است.
نظامی بلوچی، دوشنبه هشتم اردیبهشت در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص تهدید انقراض یوزها در ایران و برنامههای صورت گرفته برای حفاظت از یوز ایرانی گفت: «در کشور ما کمتر از ۲۰ یوز وجود دارد و با یک گونه بسیار پیچیده مواجه هستیم.»
مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ادامه گفت که در نزدیک به یک دهه اخیر، تنها نزدیک ۲۰ درصد تولههایی که از حدود سال ۱۳۹۵ تاکنون متولد شدهاند، باقی ماندهاند.
او از زیستگاههای نایبندان در خراسان جنوبی، راور در کرمدشت کرمان، میاندشت در خراسان شمالی و زیستگاههای استان یزد، به عنوان زیستگاههای مغفول مانده کشور نام برد و گفت: «از دنیا خیلی عقب هستیم. وقتی ندانیم یک یوز کجا میرود، چگونه میتوانیم زیستگاه را اولویتبندی و حفاظت کنیم؟»
پیش از این و در اسفند ۱۴۰۳، شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، خبر داد که تنها ١٧ یوزپلنگ آسیایی در دنیا باقی مانده که آنها هم در ایران زیست میکنند.
حمید ظهرابی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست نیز ۱۵ آذر ۱۴۰۳، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا با استناد به آخرین آمار به دست آمده، از شناسایی هفت یوز بالغ و ۱۰ تولهیوز در کشور خبر داد.
نظامی بلوچی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایلنا در خصوص کمبود محیطبان در زیستگاههای اصلی یوز گفت: «در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ محیطبان در ۱۷ میلیون هکتار زیستگاه در کشور داریم که حدود شش میلیون هکتار آن زیستگاههای اصلی یوز هستند. اگر نسبت سه هزار و ۵۰۰ محیطبان را در نظر بگیریم، باید هزار و ۵۰۰ نفر محیطبان داشته باشیم، در حالی که اکنون کمتر از ۱۰۰ نفر محیطبان در این شش میلیون هکتار داریم.»
او با اشاره به تدوین برنامه حفاظت از یوز برای پنج سال آینده، گفت این اقدامات هم حفاظت زیستگاه یوز و هم موضوع تکثیر در اسارت را در بر میگیرد.
پیش از آن و در آذر ۱۴۰۲، حسن اکبری، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد برای نجات یوز از پرتگاه انقراض، بیشتر از چهار تا پنج سال فرصت نیست.
گونه یوز دارای دو زیرگونه آسیایی و آفریقایی اصلی است و وضعیت زیرگونه آسیایی بهقدری وخیم است که در حال حاضر در کشورهای همسایه ایران بهطور کلی منقرض شده است.
حیات یوزپلنگ آسیایی در ایران نیز به بخشهایی از استانهای یزد، خراسان جنوبی، کرمان و سمنان محدود شده و نام آن در لیست سرخ «اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت» قرار گرفته است.
تخریب زیستگاه، خشکسالی و تصادف جادهای، برخی از مهمترین عوامل موثر بر انقراض گونههایی مانند یوزپلنگ هستند.
نگرانی از انقراض یوزپلنگ ایرانی در حالی افزایش یافته که در سالهای گذشته گروهی از فعالان محیط زیست ایران با اتهامهای امنیتی، بازداشت، محاکمه و بعضا با احکام طولانی، زندانی شدهاند.
مسعود وظیفه، سهراب حسنخانی، سینا مالکی و مجتبی ابراهیمی، متهمان سیاسی از سوی دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۹ سال حبس، ۱۸۴ ضربه شلاق و ۱۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. این احکام به دلیل تحصن آنها در اعتراض به صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده «شهرک اکباتان» صادر شده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احکام این شهروندان معترض به اعدامها را صادر کرده است.
بر اساس احکام صادر شده، مسعود وظیفه بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به چهار سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
دادگاه سهراب حسنخانی را بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به دو سال و هشت ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
سینا مالکی، دیگر متهم این پرونده، با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» حکم شش ماه حبس، ۳۰ ضربه شلاق و منع استفاده از تلفن هوشمند دریافت کرده است.
مجتبی ابراهیمی نیز بابت اتهامات «نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال و ۱۰ ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق، پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
مسعود وظیفه، سهراب حسنخانی، سینا مالکی و مجتبی ابراهیمی
طبق گزارش هرانا، احکام حبس ابراهیمی و مالکی با حکم دادگاه به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.
این چهار شهروند معترض در آذر ماه ۱۴۰۳ به دلیل برگزاری تحصن در اعتراض به صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان»، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
آنها نهایتا در زمستان همان سال با تودیع قرارهای وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، شش تن از متهمان پرونده «شهرک اکباتان»، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ در بخش نخست پرونده خود از سوی دادگاه کیفری به اعدام محکوم شدند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
بندر رجایی بندرعباس ظهر شنبه ششم اردیبهشت منفجر شد. انفجاری که پس از گذشت دو شبانهروز از آن، هنوز دلیلش مشخص نشده است. این حادثه، دهها کشته و هزاران مجروح بر جای گذاشت.
حدود ساعت ۱۲ ظهر شنبه شش اردیبهشت و همزمان با دور سوم مذاکرات تهران و واشینگتن در مسقط، انفجار شدیدی در بندر رجایی بندرعباس رخ داد که تا شعاع دستکم ۵۰ کیلومتری، زمین را لرزاند و شیشههای ساختمانها را شکست.
تا حدود چهار ساعت پس از انفجار و آتشسوزی گسترده پس از آن و با وجود حجم زیاد تخریبها، گزارشی از کشتههای سانحه منتشر نشد اما آمار رسمی حاکی از صدها مجروح بود.
از بعد از ظهر شنبه، به تدریج آمار کشتهها نیز اعلام شد.
تا صبح دوشنبه هشتم اردیبهشت و نزدیک به ۴۸ ساعت پس از وقوع انفجار، همچنان تلاش برای مهار آتش در محوطههای کانتینری ادامه یافته است.
تا زمان انتشار این گزارش، منابع رسمی از مرگ ۴۶ نفر و مجروح شدن هزار و ۲۰۰ نفر خبر دادهاند.
هنوز از تعداد دقیق مفقودشدگان و سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت چهاردهم، با اشاره به آمار ۴۶ فوتی انفجار تا بعد از ظهر هشت اردیبهشت، گفت تعداد مفقودین یا جنازههایی که شناسایی نشدهاند با فوتیها برابری میکنند.
اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان نیز از مرگ سه کارگر زن و مفقودی یک کارگر زن دیگر خبر داد و گفت: «زنان زیادی در سایتهای مختلف اسکله رجایی مشغول به کار بودهاند و همچنان خانوادههای بسیاری مراجعه میکنند که دخترانشان گم شده است. لذا احتمال افزایش تعداد زنان کارگر فوت شده وجود دارد.»
گمانهزنیها درباره علت انفجار
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی تاکنون علت این حادثه را اعلام نکردهاند اما از همان ساعات ابتدایی پس از انفجار، برخی گمانهزنیها درباره آن مطرح شد.
کاربران رسانههای اجتماعی به مقایسه حادثه با انفجار سال ۲۰۲۰ بیروت پرداختند که به دلیل شش سال ذخیره بدون ایمنی دو هزار و ۷۵۰ تُن آمونیوم نیترات در گمرک رخ داد.
مدیر روابط عمومی شرکت بناگستر که کانتینرهای منفجر شده مربوط به آن بود، بعدازظهر ششم اردیبهشت گمانهزنیها مبنی بر انفجار مخزن آمونیاک در این شرکت را تکذیب کرد.
گمرک ساعاتی پس از این انفجار گزارش داد به احتمال زیاد منشا انفجار از دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی موجود در محوطه بندر بوده است.
احتمال ذخیره مواد مورد نیاز تولید سوخت موشک
در این دو روز، عمده گمانهزنیها حاکی از آن بوده که ماده پرکلرات سدیم باعث انفجار بندر رجایی شده است. این ماده در سوخت جامد موشک استفاده میشود.
رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، ظهر هفتم اردیبهشت گفت هیچگونه محموله صادراتی و وارداتی برای کاربرد نظامی در محدوده حادثه آتشسوزی بندر رجایی وجود نداشته و ندارد.
شماری از کارشناسان مانند فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن به ایراناینترنشنال گفتند نوع آتش و دود آن، تایید میکند که ماده منفجره، مشتقاتی از سدیم بوده است.
کانتینر به هیچ وجه وسیله مناسبی برای نگهداری پرکلرات سدیم نیست و حتی بدون دخالت عامل خارجی و حمله خرابکارانه، بالا رفتن حرارت هم میتواند یکی از عوامل واکنش این ماده و آتش گرفتنش باشد.
احتمال حمله خرابکارانه در میان روایتهای رسمی و نگاه کاربران رسانههای اجتماعی چندان پر قوت نبوده و اسرائیل، به عنوان کشوری که نامش به عنوان گزینه اصلی در این زمینه مطرح میشود نیز چنین حملهای را تکذیب کرد.
با این حال محمد سراج، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، عصر یکشنبه هفت اردیبهشت به خبرگزاری رکنا گفت سانحه انفجار بندر رجایی به هیچ وجه تصادفی نیست و «نشانههای واضحی از دخالت اسرائیل در آن مشاهده میشود».
سراج دلیل این ایده را انفجارهای همزمان بندر خواند و گفت مواد منفجره از قبل در کانتینرها جاسازی شده بود.
نقش بنیاد مستضعفان در اداره بندر
در این مدت، برخی نمایندگان مجلس و مقامهای رسمی از رعایت نشدن استانداردهای انبارداری و بیتوجهی مسئولان امر به ایمنی محوطه انتقاد کردند.
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت که مقررات در جانمایی کانتینرها رعایت نشده، فاصله بین چیدمان منطبق با استانداردها نبوده و بین کانتینرها متناسب با بار تفکیکبندی انجام نشده است.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز گفت بندر رجایی از سوی شرکت سینا مدیریت میشود که وابسته به بنیاد مستضعفان است.
شرکت بناگستر که کانتینرهای آن در بندر رجایی منفجر شدند، وابسته به هلدینگ سپهر انرژی است که ۱۸ بهمن سال گذشته به دلیل نقشآفرینی در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، از سوی دولت دونالد ترامپ تحریم شد.
بر اساس گزارشها، بناگستر کرانه وارد کننده مواد شیمیایی است و هنگام انفجار، چهار کانتینر در محوطه بندر رجایی داشته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است این شرکت مجوز جابهجایی سوخت داشته و اخیرا از چین بار گرفته است.
از برخورد با رسانهها تا اطلاعرسانی ضعیف
از همان ظهر شنبه تا صبح دوشنبه مقامات جمهوری اسلامی بارها از مهار آتش و رسیدن به مرحله لکهگیری خبر دادند اما باز انفجاری دیگر و آغاز آتشسوزی گسترده در منطقهای دیگر از اسکله رخ داد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ظهر یکشنبه هفت اردیبهشت به بندرعباس رفت و همزمان با این سفر، دولت یک روز عزای عمومی برای حادثه بندر رجایی اعلام کرد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شامگاه هفتم اردیبهشت و پس از حدود ۳۳ ساعت از انفجار بندر رجایی و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان، سرانجام پیامی منتشر کرد و گفت: «مسئولان امنیتی و قضایی موظفاند با بررسی کامل، هرگونه سهلانگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند.»
سکوت دهها ساعته رهبر جمهوری اسلامی، در دو روز اخیر خشم و انتقاد بسیاری از شهروندان را برانگیخت. این در حالی است که خامنهای پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله، پنج روز عزای عمومی در ایران اعلام کرد.
همزمان با این رویدادها، دادستانی تهران علیه تعدادی از رسانهها و فعالان رسانهای به اتهام «انتشار مطالب خلاف واقع» در ارتباط با حادثه انفجار بندر رجایی، اعلام جرم کرد و برایشان پرونده قضایی تشکیل داد.
ایراناینترنشنال ششم اردیبهشت از تهدید رسانهها و خبرنگاران محلی در استان هرمزگان خبر داد و نوشت به خبرنگاران تاکید شده نباید تصویر و گزارشی از حادثه منتشر کنند.
با انفجار بندر رجایی و توقف فعالیت آن، عملا ۵۷ درصد ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری کشور از دسترس خارج شد.
این بندر نقش چندانی در تجارت کالاهای اساسی ندارد اما از جایگاه ویژهای در گروه فرآوردههای نفتی برخوردار است.
سازمان دولتی گمرک، مسئول نهایی ترخیص کالاهای وارداتی به مبادی ورودی کشور است. با اینحال پزشکیان در سفر به هرمزگان، با اشاره به طولانی بودن پروسه ترخیص کالا از گمرک، گفت ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار کانتینر تا چهار ماه در انبارهای گمرک اسکه رجایی در بندرعباس باقی میمانند.
پیش از این گزارشهایی از تغییر سیاستهای ترخیص کالا در گمرک منتشر شده است که در نتیجه این سیاستها، بنادر و گمرکات ایران به انبار کالاهای وارداتی تبدیل شدهاند.
کارشناسان میگویند ریشه این وضعیت را نه در تحریمهای خارجی یا بحرانهای ارزی، بلکه باید در مجموعهای از تصمیمات داخلی جستوجو کرد که بیبرنامه و بدون پیشبینی اثرات میدانی اجرا شدند.
حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی و از داوران سابق فوتسال در پی سر دادن شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، به دست ماموران انتظامی در خیابان انقلاب تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. یک روز پس از بازداشت این زندانی سیاسی سابق، اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست.
حاج جعفر کاشانی، یکشنبه هفتم اردیبهشت در خیابان انقلاب تهران با در دست گرفتن پلاکاردی که بر آن شعارهای «تا آخوند کفن نشود/ این وطن وطن نشود» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» نوشته شده بود، دست به تجمع تکنفره زد.
ویدیوی منتشر شده از تحصن این فعال مدنی نشان میدهد او در هنگام بازداشت به دست ماموران نیز با سر دادن شعارهای «مرگ بر خامنهای جنایتکار» و «مرگ بر جمهوری اسلامی» به اعتراض خود ادامه داد.
با گذشت یک روز از بازداشت این زندانی سیاسی سابق، خانواده و نزدیکان او هیچ اطلاعی از وضعیتش ندارند و از محل نگهداریاش اطلاعی حاصل نشده است.
حمید حاج جعفر کاشانی، متولد سال ۱۳۶۱ و داور سابق لیگ برتر فوتسال ایران است که طی سالهای گذشته به واسطه فعالیتهای سیاسی و مدنی خود سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است.
او نخستین بار در سال ۱۳۹۶ بازداشت شد و پس از آزادی از زندان، با تصمیم حراست فدراسیون فوتبال از اشتغال و فعالیت حرفهای بهعنوان داور لیگ برتر فوتسال ایران کنار گذاشته شد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره شهروندان منتقد حکومت و سیاستهای روحالله خمینی و علی خامنهای را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این سرکوبها از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
سایت حقوق بشری هرانا در آخرین گزارش سالانه خود نوشت که در سال ۱۴۰۳، بازداشت دستکم دو هزار و ۴۹۱ شهروند در ایران را ثبت کرده که مبنای عقیدتی یا سیاسی داشته یا در مغایرت با اصول حقوق بشری بوده است.
