با انفجار ششم اردیبهشتماه در بندر رجایی و توقف فعالیت این بندر، عملا ۵۷ درصد ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری کشور از دسترس خارج شده است. این بندر نقش چندانی در تجارت کالاهای اساسی ندارد، اما از جایگاه ویژهای در گروه فرآوردههای نفتی برخوردار است.
معاونت دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، پس از انفجار روز ششم اردیبهشت ماه اعلام کرد عملیاتهای دریایی و بندری در اسکله رجایی بندرعباس بهطور موقت متوقف شده است.
اطلاعات سازمان بنادر جمهوری اسلامی نشان میدهد که ۵۷ درصد ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری بنادر تجاری کشور در بندر رجایی متمرکز شده است. ظرفیت این بندر ۱۶۰ میلیون تن است و بندر دوم پس از آن، یعنی «امام خمینی»، تنها ۶۰ میلیون تن ظرفیت اسمی دارد. بندر بعدی، انزلی با ظرفیت ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، در شمال کشور قرار دارد که با توجه به موقعیت جغرافیایی، نقش چندانی در تجارت بینالمللی ایفا نمیکند. بندر بوشهر نیز تنها ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن ظرفیت اسمی دارد.
در حوزه کانتینر، از میان ۱۱ بندر فعال کشور در این حوزه، ۷۷ درصد ظرفیت اسمی کانتینری بنادر تجاری، معادل شش میلیون و ۶۵۰ هزار TEU (واحدی برای اندازهگیری کانتینر؛ یک کانتینر استاندارد ۲۰ فوتی با طول تقریبی شش متر معادل یک TEU است) در بندر رجایی متمرکز شده است. بندر بعدی در این حوزه، بندر بوشهر است که ظرفیت آن تنها ۵۵۰ هزار TEU ثبت شده است.
در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۳، از مجموع ۱۵۸ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۶۲۴ تن کالایی که از طریق ۲۱ بندر کشور جابهجا شده است، حدود ۵۱ درصد، برابر با ۸۱ میلیون و ۲۰ هزار و ۴۸۲ تن، از طریق بندر رجایی تخلیه یا بارگیری شده است.
کالای کانتینری: در آمارنامههای سازمان بنادر، سطح متنوعی از کالاها در گروه «کالاهای کانتینری» قرار میگیرند. سهم بندر رجایی از ۲۶ میلیون و ۶۸۳ هزار تن کالای کانتینری تخلیه یا بارگیری شده در سال ۱۴۰۳، ۸۵ درصد معادل ۲۲ میلیون و ۷۰۳ هزار تن ثبت شده است.
کالای فلزی: بخش مهمی از تجارت جمهوری اسلامی به صادرات انواع فولاد اختصاص دارد. در سال ۱۴۰۳، از مجموع هشت میلیون و ۹۳۴ هزار تن کالای فلزی تجارت شده در ۲۱ بندر کشور، ۷۷ درصد معادل شش میلیون و ۹۷۱ هزار تن آن از بندر رجایی تخلیه یا بارگیری شده است.
کالای ساختمانی و معدنی: در گروه کالاهای ساختمانی و معدنی، که بخش مهمی از تجارت غیرنفتی کشور محسوب میشود، ۶۲ درصد مجموع تجارت از طریق ۲۱ بندر کشور، از بندر رجایی انجام شده است. در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۳، جمعاً ۳۶ میلیون و ۴۷۶ هزار تن از این گروه تجارت شده که ۲۲ میلیون و ۴۳۵ هزار تن آن از طریق این بندر بارگیری یا تخلیه شده است.
فرآوردههای نفتی: حدود ۵۲ درصد مجموع فرآوردههای نفتی که از طریق ۲۱ بندر کشور وارد یا صادر شده، از بندر رجایی عبور کرده است. در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۳، از ۵۲ میلیون و ۵۴۲ هزار تن فرآوردههای نفتی، ۲۷ میلیون و ۱۴۹ هزار تن در این بندر تخلیه یا بارگیری شده است.
کود و مواد شیمیایی: یکی از فرضیههای مطرح درباره انفجار ششم اردیبهشتماه بندر رجایی، انفجار مواد شیمیایی است. با این حال، اطلاعات سازمان بنادر نشان میدهد که از مجموع چهار میلیون و ۸۱۵ هزار تن کالای «کود و مواد شیمیایی» تخلیه یا بارگیری شده در سال ۱۴۰۳ در ۲۱ بندر کشور، تنها ۹۰۲ هزار تن از طریق بندر رجایی جابهجا شده و سه میلیون و ۹۱۳ هزار تن دیگر از طریق سایر بنادر تجارت شده است. سهم بندر رجایی در این گروه تنها ۱۹ درصد است.
ماشینآلات و وسایل نقلیه: از مجموع یک میلیون و ۲۴۰ هزار تن «ماشینآلات، وسایل نقلیه، قطعات یدکی و ابزارآلات» جابهجا شده در سال ۱۴۰۳ از طریق ۲۱ بندر کشور، تنها ۱۲ درصد معادل ۱۴۶ هزار تن از بندر رجایی تخلیه یا بارگیری شده است.
کالاهای اساسی: گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر، روغن خوراکی، فرآوردههای گوشتی، مواد غذایی و محصولات کشاورزی در گروه «کالاهای اساسی» قرار میگیرند. از مجموع ۲۵ میلیون و ۶۳۶ هزار تن کالای اساسی تخلیه یا بارگیری شده در سال ۱۴۰۳، تنها ۶۸۳ هزار تن از طریق بندر رجایی جابهجا شده است که کمتر از سه درصد محسوب میشود. بر این اساس، توقف فعالیت این بندر احتمالا تاثیر چندانی بر تجارت کالاهای اساسی نخواهد داشت.
سایر کالاها: در سایر گروهها شامل «منسوجات، چرم، پوشاک، الیاف، کاغذ و چوب» و «خردهبار و متفرقه»، بندر رجایی سهم چندانی ندارد.
سهم از تجارت خارجی
از مجموع ۱۳۰ میلیارد دلار تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ بر اساس اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی، ۲۹ میلیارد و ۱۹۷ میلیون دلار آن از «منطقه ویژه اقتصادی بندر رجایی» انجام شده که نشاندهنده سهم ۲۲ درصدی این منطقه از کل تجارت خارجی کشور است.
در بخش واردات، از مجموع ۷۲ میلیارد دلار واردات کشور، ۲۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار از طریق این منطقه وارد شده که سهم ۲۱ درصدی آن را نشان میدهد. در بخش صادرات نیز از مجموع ۵۸ میلیارد دلار صادرات کشور، هشت میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار از این منطقه انجام شده که سهم ۱۵ درصدی را نشان میدهد.
تخمین تاثیر توقف فعالیت بندر
در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳، حدود نیمی از تخلیه و بارگیری کل کشور، معادل شش میلیون و ۸۴۴ هزار و ۲۶۵ تن، از طریق بندر رجایی انجام شده بود. ۸۷ درصد کالای کانتینری در اردیبهشت سال گذشته، معادل یک میلیون و ۸۸۶ هزار و ۵۳۶ تن، از این بندر تخلیه یا بارگیری شده بود.
بر این اساس میتوان تخمین زد که هر روز توقف فعالیت این بندر، معادل توقف تخلیه و بارگیری حدود ۲۲۱ هزار تن انواع کالا و ۶۱ هزار تن کالای کانتینری خواهد بود. همچنین در اردیبهشت سال گذشته، حدود نیمی از فرآوردههای نفتی کشور، معادل دو میلیون و ۳۰۹ هزار تن، از طریق این بندر جابهجا شده است که در نتیجه، توقف هر روز فعالیت بندر، موجب معطلی حدود ۷۵ هزار تن فرآوردههای نفتی خواهد شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.