سناتور تدکروز خواستار اخراج حسین موسویان، دیپلمات پیشین تهران، از دانشگاه پرینستون شد
تد کروز، سناتور جمهوریخواه تگزاس، به فاکسنیوز گفت دانشگاه پرینستون باید حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را اخراج کند.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه تگزاس، به فاکسنیوز گفت دانشگاه پرینستون باید حسین موسویان، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را اخراج کند.
کروز گفت: «موسویان ارتباط نزدیکی با جمهوری اسلامی و کارزارهای ترور و قتل این رژیم دارد. حضور او در پرینستون باعث شده دانشجویان، کاملا به حق، برای امنیت خود نگران باشند.»
او تصمیم پرینستون برای ادامه استخدام موسویان را نشانگر این دانست که این دانشگاه بیشتر به دنبال فراهم کردن تریبون برای تبلیغات ضدآمریکایی و حامیان جمهوری اسلامی است.
تد کروز گفت : «چنین سوگیری ایدئولوژیک و بیملاحظهای دقیقا همان دلیلی است که باعث شده دولت ترامپ بازنگری در تامین مالی فدرال دانشگاه پرینستون را در دستور کار قرار دهد.»
اکبری، دوشنبه هشتم اردیبهشت با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این حملات گسترده یکشنبه هفتم اردیبهشت علیه زیرساختهای کشور انجام شدند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت جزییات بیشتری درباره منشا این حملات و اهداف آنها ارائه نکرد اما اعلام کرد این حملات با تلاش تیمهای امنیتی و فنی شناسایی شده است.
این حملهها یک روز پس از آتشسوزی و انفجار در بندر رجایی بندرعباس و سومین دور مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا رخ دادهاند.
وبسایت دیجیاتو که در زمینه خبرهای تکنولوژی در ایران فعال است، با استناد به آخرین گزارش شرکت ارتباطات زیرساخت نوشت: «میزان حملات DDoS در زمستان سال گذشته نسبت به فصل پاییز دو برابر افزایش یافته است.»
در این گزارش آمده است: «آمارها نشان میدهد در حالی که در پاییز ۱۴۰۳ تعداد حملات ثبتشده به بیش از ۵۷ هزار مورد رسید، این رقم در زمستان به ۱۰۱ هزار حمله افزایش یافته است.»
این اولین بار نیست که زیرساختهای جمهوری اسلامی هدف حملات سایبری قرار میگیرند.
در تازهترین نمونه از این حملات، اواسط فروردین امسال یک گروه هکری از نفوذ به پایگاه داده مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران و دسترسی به اطلاعات ۳۰ میلیون مشتری این شرکت خبر داد.
حمله سایبری به سرورهای سامانه اصلی بانک مرکزی ایران و ۲۰ بانک دیگر، نهاد ریاست جمهوری، سامانههای مجلس، صدا و سیما، مرکز «ماهر» وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شبکه توزیع سوخت، شهرداری تهران، شرکتهای بیمه، سازمان زندانها و زندان اوین، از جمله حملات سایبری صورت گرفته علیه زیرساختهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته به شمار میروند.
این حملهها در برخی موارد به فلج شدن کار این نهادها و سازمانها یا سرقت اطلاعات محرمانه و انتشار یا فروش آنها در فضای مجازی انجامیده است.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی با اعلام این خبر نوشت ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احکام این شهروندان معترض به اعدامها را صادر کرده است.
بر اساس احکام صادر شده، مسعود وظیفه بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به چهار سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
دادگاه سهراب حسنخانی را بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب» به دو سال و هشت ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرده است.
سینا مالکی، دیگر متهم این پرونده، با اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» حکم شش ماه حبس، ۳۰ ضربه شلاق و منع استفاده از تلفن هوشمند دریافت کرده است.
مجتبی ابراهیمی نیز بابت اتهامات «نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی» به یک سال و ۱۰ ماه حبس، ۴۰ ضربه شلاق، پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
طبق گزارش هرانا، احکام حبس ابراهیمی و مالکی با حکم دادگاه به مدت سه سال به حالت تعلیق درآمده است.
این چهار شهروند معترض در آذر ماه ۱۴۰۳ به دلیل برگزاری تحصن در اعتراض به صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان»، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
آنها نهایتا در زمستان همان سال با تودیع قرارهای وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
میلاد آرمون، علیرضا برمرزپورناک، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا کفایی، نوید نجاران و حسین نعمتی، شش تن از متهمان پرونده «شهرک اکباتان»، ۲۳ آبان ۱۴۰۳ در بخش نخست پرونده خود از سوی دادگاه کیفری به اعدام محکوم شدند.
در ماههای اخیر، افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.
حدود ساعت ۱۲ ظهر شنبه شش اردیبهشت و همزمان با دور سوم مذاکرات تهران و واشینگتن در مسقط، انفجار شدیدی در بندر رجایی بندرعباس رخ داد که تا شعاع دستکم ۵۰ کیلومتری، زمین را لرزاند و شیشههای ساختمانها را شکست.
تا حدود چهار ساعت پس از انفجار و آتشسوزی گسترده پس از آن و با وجود حجم زیاد تخریبها، گزارشی از کشتههای سانحه منتشر نشد اما آمار رسمی حاکی از صدها مجروح بود.
از بعد از ظهر شنبه، به تدریج آمار کشتهها نیز اعلام شد.
بیشتر بخوانید: بندر رجایی؛ از پهلوگیری کشتیهای مشکوک به حمل سوخت موشک تا انفجار مرگبار
تا صبح دوشنبه هشتم اردیبهشت و نزدیک به ۴۸ ساعت پس از وقوع انفجار، همچنان تلاش برای مهار آتش در محوطههای کانتینری ادامه یافته است.
تا زمان انتشار این گزارش، منابع رسمی از مرگ ۴۶ نفر و مجروح شدن هزار و ۲۰۰ نفر خبر دادهاند.
هنوز از تعداد دقیق مفقودشدگان و سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست.
اسکندر مومنی، وزیر کشور دولت چهاردهم، با اشاره به آمار ۴۶ فوتی انفجار تا بعد از ظهر هشت اردیبهشت، گفت تعداد مفقودین یا جنازههایی که شناسایی نشدهاند با فوتیها برابری میکنند.
اسماعیل حاجیزاده، دبیر اجرایی خانه کارگر استان هرمزگان نیز از مرگ سه کارگر زن و مفقودی یک کارگر زن دیگر خبر داد و گفت: «زنان زیادی در سایتهای مختلف اسکله رجایی مشغول به کار بودهاند و همچنان خانوادههای بسیاری مراجعه میکنند که دخترانشان گم شده است. لذا احتمال افزایش تعداد زنان کارگر فوت شده وجود دارد.»
گمانهزنیها درباره علت انفجار
مقامهای رسمی جمهوری اسلامی تاکنون علت این حادثه را اعلام نکردهاند اما از همان ساعات ابتدایی پس از انفجار، برخی گمانهزنیها درباره آن مطرح شد.
کاربران رسانههای اجتماعی به مقایسه حادثه با انفجار سال ۲۰۲۰ بیروت پرداختند که به دلیل شش سال ذخیره بدون ایمنی دو هزار و ۷۵۰ تُن آمونیوم نیترات در گمرک رخ داد.
مدیر روابط عمومی شرکت بناگستر که کانتینرهای منفجر شده مربوط به آن بود، بعدازظهر ششم اردیبهشت گمانهزنیها مبنی بر انفجار مخزن آمونیاک در این شرکت را تکذیب کرد.
گمرک ساعاتی پس از این انفجار گزارش داد به احتمال زیاد منشا انفجار از دپوی کالاهای خطرناک و مواد شیمیایی موجود در محوطه بندر بوده است.
احتمال ذخیره مواد مورد نیاز تولید سوخت موشک
در این دو روز، عمده گمانهزنیها حاکی از آن بوده که ماده پرکلرات سدیم باعث انفجار بندر رجایی شده است. این ماده در سوخت جامد موشک استفاده میشود.
رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، ظهر هفتم اردیبهشت گفت هیچگونه محموله صادراتی و وارداتی برای کاربرد نظامی در محدوده حادثه آتشسوزی بندر رجایی وجود نداشته و ندارد.
شماری از کارشناسان مانند فرزین ندیمی، تحلیلگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در موسسه واشینگتن به ایراناینترنشنال گفتند نوع آتش و دود آن، تایید میکند که ماده منفجره، مشتقاتی از سدیم بوده است.
کانتینر به هیچ وجه وسیله مناسبی برای نگهداری پرکلرات سدیم نیست و حتی بدون دخالت عامل خارجی و حمله خرابکارانه، بالا رفتن حرارت هم میتواند یکی از عوامل واکنش این ماده و آتش گرفتنش باشد.
احتمال حمله خرابکارانه در میان روایتهای رسمی و نگاه کاربران رسانههای اجتماعی چندان پر قوت نبوده و اسرائیل، به عنوان کشوری که نامش به عنوان گزینه اصلی در این زمینه مطرح میشود نیز چنین حملهای را تکذیب کرد.
با این حال محمد سراج، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، عصر یکشنبه هفت اردیبهشت به خبرگزاری رکنا گفت سانحه انفجار بندر رجایی به هیچ وجه تصادفی نیست و «نشانههای واضحی از دخالت اسرائیل در آن مشاهده میشود».
سراج دلیل این ایده را انفجارهای همزمان بندر خواند و گفت مواد منفجره از قبل در کانتینرها جاسازی شده بود.
نقش بنیاد مستضعفان در اداره بندر
در این مدت، برخی نمایندگان مجلس و مقامهای رسمی از رعایت نشدن استانداردهای انبارداری و بیتوجهی مسئولان امر به ایمنی محوطه انتقاد کردند.
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت که مقررات در جانمایی کانتینرها رعایت نشده، فاصله بین چیدمان منطبق با استانداردها نبوده و بین کانتینرها متناسب با بار تفکیکبندی انجام نشده است.
علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز گفت بندر رجایی از سوی شرکت سینا مدیریت میشود که وابسته به بنیاد مستضعفان است.
شرکت بناگستر که کانتینرهای آن در بندر رجایی منفجر شدند، وابسته به هلدینگ سپهر انرژی است که ۱۸ بهمن سال گذشته به دلیل نقشآفرینی در انتقال و فروش محمولههای نفتی جمهوری اسلامی، از سوی دولت دونالد ترامپ تحریم شد.
بر اساس گزارشها، بناگستر کرانه وارد کننده مواد شیمیایی است و هنگام انفجار، چهار کانتینر در محوطه بندر رجایی داشته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است این شرکت مجوز جابهجایی سوخت داشته و اخیرا از چین بار گرفته است.
از برخورد با رسانهها تا اطلاعرسانی ضعیف
از همان ظهر شنبه تا صبح دوشنبه مقامات جمهوری اسلامی بارها از مهار آتش و رسیدن به مرحله لکهگیری خبر دادند اما باز انفجاری دیگر و آغاز آتشسوزی گسترده در منطقهای دیگر از اسکله رخ داد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، ظهر یکشنبه هفت اردیبهشت به بندرعباس رفت و همزمان با این سفر، دولت یک روز عزای عمومی برای حادثه بندر رجایی اعلام کرد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شامگاه هفتم اردیبهشت و پس از حدود ۳۳ ساعت از انفجار بندر رجایی و کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان، سرانجام پیامی منتشر کرد و گفت: «مسئولان امنیتی و قضایی موظفاند با بررسی کامل، هرگونه سهلانگاری یا تعمد را کشف و بر طبق مقررات پیگیری کنند.»
سکوت دهها ساعته رهبر جمهوری اسلامی، در دو روز اخیر خشم و انتقاد بسیاری از شهروندان را برانگیخت. این در حالی است که خامنهای پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله، پنج روز عزای عمومی در ایران اعلام کرد.
همزمان با این رویدادها، دادستانی تهران علیه تعدادی از رسانهها و فعالان رسانهای به اتهام «انتشار مطالب خلاف واقع» در ارتباط با حادثه انفجار بندر رجایی، اعلام جرم کرد و برایشان پرونده قضایی تشکیل داد.
ایراناینترنشنال ششم اردیبهشت از تهدید رسانهها و خبرنگاران محلی در استان هرمزگان خبر داد و نوشت به خبرنگاران تاکید شده نباید تصویر و گزارشی از حادثه منتشر کنند.
با انفجار بندر رجایی و توقف فعالیت آن، عملا ۵۷ درصد ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری کشور از دسترس خارج شد.
این بندر نقش چندانی در تجارت کالاهای اساسی ندارد اما از جایگاه ویژهای در گروه فرآوردههای نفتی برخوردار است.
سازمان دولتی گمرک، مسئول نهایی ترخیص کالاهای وارداتی به مبادی ورودی کشور است. با اینحال پزشکیان در سفر به هرمزگان، با اشاره به طولانی بودن پروسه ترخیص کالا از گمرک، گفت ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار کانتینر تا چهار ماه در انبارهای گمرک اسکه رجایی در بندرعباس باقی میمانند.
پیش از این گزارشهایی از تغییر سیاستهای ترخیص کالا در گمرک منتشر شده است که در نتیجه این سیاستها، بنادر و گمرکات ایران به انبار کالاهای وارداتی تبدیل شدهاند.
کارشناسان میگویند ریشه این وضعیت را نه در تحریمهای خارجی یا بحرانهای ارزی، بلکه باید در مجموعهای از تصمیمات داخلی جستوجو کرد که بیبرنامه و بدون پیشبینی اثرات میدانی اجرا شدند.