صندوق بینالمللی پول پیشبینی قبلی خود درباره رشد اقتصادی کشورهای جهان را در پی تعرفههای بیسابقه آمریکا از ۳.۳ درصد به ۲.۸ درصد کاهش داد. کارشناسان این صندوق میگویند جهان وارد عصر جدیدی از بازتنظیم تجارت شده است.
صندوق بینالمللی پول سهشنبه دوم اردیبهشت ماه اعلام کرد پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایالات متحده، چین و اغلب کشورهای جهان را کاهش داده است. دلیل این اقدام، تاثیر تعرفههای گمرکی ایالات متحده است که در پی اعمال سیاستهای دونالد ترامپ، که به «جنگ تعرفهها» مشهور شده، به بالاترین سطح خود در یک قرن گذشته رسیدهاند.
این حمله در منطقه «پهلگام» رخ داد؛ یکی از مقاصد محبوب گردشگری در کشمیر که در سالهای اخیر، با کاهش درگیریهای شبهنظامیان اسلامگرا، بهویژه در ماههای گرم تابستان رونق دوبارهای گرفته است.
سه منبع امنیتی که بهدلیل نداشتن مجوز رسمی خواستند نامشان فاش نشود، در گفتوگو با رویترز شمار قربانیان را بهترتیب ۲۰، ۲۴ و ۲۶ نفر اعلام کردهاند.
عمر عبدالله، وزیر ارشد جامو و کشمیر، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تعداد دقیق کشتهها هنوز مشخص نیست، بنابراین وارد جزییات نمیشوم. اما بدیهی است که این حمله بسیار گستردهتر از هر حملهای است که در سالهای اخیر علیه غیرنظامیان دیدهایم.»
تابعیت قربانیان این حادثه هنوز بهطور رسمی اعلام نشده است.
روایت شاهدان عینی
یکی از شاهدان عینی در گفتوگو با شبکه ایندیا تودی(India Today) گفت: «تیراندازی جلو چشمانمان اتفاق افتاد. اول فکر کردیم کسی ترقه روشن کرده، اما وقتی فریاد دیگران را شنیدیم، فورا آنجا را ترک کردیم، جانمان را نجات دادیم و فرار کردیم.»
شاهد دیگری افزود: «چهار کیلومتر بیوقفه دویدیم... هنوز دارم میلرزم.»
بر اساس گزارش روزنامه ایندین اکسپرس (Indian Express) به نقل از یک مقام ارشد پلیس، این حمله در یک چراگاه دور از جاده اصلی رخ داد و دو یا سه مهاجم مسلح که مظنون به عضویت در گروههای شبهنظامی اسلامگرا هستند در آن شرکت داشتند.
یک گروه ناشناس مسئولیت حمله را پذیرفت
یک گروه شبهنظامی ناشناس به نام «مقاومت کشمیر» با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، مسئولیت حمله را برعهده گرفت. این گروه در پیام خود از اسکان بیش از ۸۵ هزار «غیربومی» در منطقه ابراز نارضایتی کرده و آن را «تغییر جمعیتی» این ناحیه خوانده است.
در این پیام آمده است: «در نتیجه، خشونت علیه کسانی که تلاش دارند بهطور غیرقانونی در منطقه مستقر شوند، هدایت خواهد شد.»
خبرگزاری رویترز نتوانسته بهصورت مستقل صحت این پیام را تایید کند.
دولت منطقهای جامو و کشمیر اخیرا در گزارشی به مجلس اعلام کرد که در دو سال گذشته، نزدیک به ۸۴ هزار نفر از شهروندان غیربومی هند در این منطقه حق اقامت دریافت کردهاند.
واکنش دهلینو؛ جلسه اضطراری امنیتی
نارندرا مودی، نخستوزیر هند در واکنش به این حادثه در شبکه ایکس نوشت: «عاملان این اقدام شنیع به سزای اعمالشان خواهند رسید... آنها بخشوده نخواهند شد! هدف شومشان هرگز محقق نخواهد شد. اراده ما برای مقابله با تروریسم، شکستناپذیر است و قویتر هم خواهد شد.»
آمیت شاه، وزیر کشور هند، نیز اعلام کرد که فورا به کشمیر سفر خواهد کرد تا جلسهای اضطراری در زمینه امنیت این منطقه برگزار کند.
زمینه تاریخی و تنشهای جاری
هم هند و هم پاکستان ادعای مالکیت کامل بر منطقه هیمالیایی کشمیر را دارند اما هر کدام بخشی از این منطقه را در اختیار دارند. کشمیر از سال ۱۹۸۹ شاهد شورشها و خشونتهای مداومی بوده که جان دهها هزار نفر را گرفته است، هرچند در سالهای اخیر میزان خشونت کاهش یافته است.
هند در سال ۲۰۱۹ وضعیت ویژه کشمیر را لغو کرد و این ایالت را به دو منطقه فدرالی تحت کنترل دولت مرکزی تقسیم کرد: «جامو و کشمیر» و «لداخ». این تصمیم به دولت اجازه داد که حق اقامت و مالکیت زمین را به غیربومیان نیز بدهد؛ اقدامی که خشم پاکستان را برانگیخت و روابط دو کشور را تیرهتر کرد.
کمیابی حملات به گردشگران؛ اما نه بیسابقه
حملات علیه گردشگران در کشمیر در سالهای اخیر بسیار نادر بوده است. آخرین حمله مرگبار از این نوع در ژوئن ۲۰۲۴ رخ داد که طی آن دستکم ۹ نفر کشته و ۳۳ نفر مجروح شدند. در آن حمله شبهنظامیان باعث سقوط یک اتوبوس حامل زائران هندو به درهای عمیق شدند.
پیش از این و در اوج درگیریها برخی از حملات عمده همزمان با سفر مقامات بلندپایه خارجی به هند صورت میگرفت تا بهگفته نهادهای امنیتی هند، توجه جهانی را به موضوع کشمیر جلب کند.
حمله روز سهشنبه، تنها یک روز پس از آغاز سفر چهار روزه و عمدتا خانوادگی جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا به هند، صورت گرفت.
براساس گزارشی که موسسه تحقیقاتی آلمان منتشر کرده، سالهاست که اردن به یکی از صحنههای عملیاتی اصلی جمهوری اسلامی ایران و حزبالله لبنان بدل شده و همین موضوع تاثیر مستقیمی بر تحولات کرانه باختری و شرق بیتالمقدس داشته است.
بهگفته موسسه آلما، جمهوری اسلامی و حزبالله بیش از ۲۵ سال است که بهصورت مستمر در اردن فعالیت میکنند و این تلاشها از مه ۲۰۰۰، همزمان با خروج ارتش اسرائیل از جنوب لبنان، شدت یافته است.
هدف: بیثبات کردن اردن و حمله به اسرائیل
در گزارش موسسه آلما گفته شده است که «این این فعالیتها دو هدف اصلی را دنبال میکنند: نخست، بیثباتسازی حاکمیت اردن، از جمله از طریق انجام عملیاتهای تروریستی در داخل این کشور بهمنظور ایجاد زمینهای برای نفوذ محور شیعی در اردن؛ و دوم، انجام عملیات مستقیم تروریستی علیه اسرائیل از خاک اردن و نیز حمایت از فعالیتهای تروریستی در کرانه باختری. درواقع اردن در این وضعیت نقش کشور ترانزیت را ایفا میکند، از جمله در قاچاق تسلیحات به داخل کرانه باختری، که هدف نهایی آن، آسیب زدن جدی به روابط امان و تلآویو است.»
برپایه این گزارش، تلاشهای جمهوری اسلامی و حزبالله در این حوزه از طریق ارتباط مستقیم با طیفهای مختلفی در اردن، از جمله اخوانالمسلمین و فلسطینیان ساکن اردوگاههای پناهندگان، صورت میگیرد. این ارتباط بهطور غیرمستقیم از طریق سازمانهای فلسطینی مستقر در لبنان و همچنین شیعیانی که به دلایل تجاری یا زیارتی به اماکن مقدس شیعه در اردن سفر میکنند، نیز دنبال میشود.
بهنوشته موسسه آلما، «یگان ۳۹۰۰، یک واحد مشترک متشکل از نیروهای حزبالله و شاخه فلسطین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که فرماندهی آن را محمد سعید ایزدی، معروف به «حاج رمضان» بر عهده دارد. ماموریت اصلی این یگان، همکاری با گروههای تروریستی فلسطینی برای انجام عملیات علیه اهداف و منافع اسرائیل در سراسر جهان است. این همکاری شامل ارائه حمایت مالی، انتقال دانش فنی و تامین تجهیزات میشود.»
حملات اسرائیل و اردن
در این گزارش افزوده شده است: «در اول آوریل امسال، یک ساختمان ۹ طبقه در منطقه ضاحیه بیروت هدف حمله هوایی قرار گرفت. هدف این حمله، حسن بدیر، معروف به «حاج ربیع»، از چهرههای ارشد یگان ۳۹۰۰ بود. او از عوامل اصلی هدایتکننده عناصر حماس محسوب میشد و در تلاش برای سازماندهی حملهای گسترده علیه غیرنظامیان اسرائیلی در آیندهای نزدیک بود. محل دقیق این حمله فاش نشده است.»
طبق این گزارش، «در ۱۵ آوریل گزارش شد که سازمان اطلاعات اردن موفق به کشف و خنثیسازی یک زیرساخت تروریستی گسترده شده که فعالیت آن از سال ۲۰۲۱ آغاز شده بود و بخشی از برنامههای عملیاتیاش در آستانه اجرا قرار داشت. در جریان این عملیات، ۱۶ نفر از اعضای این شبکه بازداشت شدند. به نظر میرسد که اعضای این شبکه وابسته به جنبش اخوانالمسلمین در اردن بودهاند. آنها آموزشهای نظامی را در لبنان دیده و از سوی عوامل حماس-لبنان، حمایت مالی و آموزش فنی دریافت کرده بودند.»
موسسه آلما در گزارش خود احتمال داده است که این عوامل حماس، در راستای منافع شاخه فلسطین نیروی قدس و یگان ۳۹۰۰ حزبالله فعالیت میکردهاند. به گزارش روزنامه الشرقالاوسط، علاوه بر اعضای حماس در لبنان، نیروهای حزبالله نیز در آموزش این افراد نقش داشتهاند.
این موسسه در عین حال تاکید کرده است که ارتباط مستقیمی میان ترور حسن بدیر، بهعنوان کسی که «در حال هدایت یک حمله قریبالوقوع علیه غیرنظامیان اسرائیلی» بود، و زیرساخت تروریستی اردن کشف نشده است. شاخه فلسطین در نیروی قدس و یگان ۳۹۰۰ بهصورت همزمان در چندین جبهه فعالیت دارد و احتمال دارد علت اصلی هدف قرار گرفتن بدیع، فعالیت او در زمینهای دیگر بوده باشد.
بهنوشته موسسه آلما، «زیرساخت تروریستی شناساییشده در اردن، شامل چهار هسته عملیاتی اصلی بود که به فعالیتهای زیر مشغول بودند:
۱- یک هسته مسئول قاچاق و انبار مواد منفجره از جمله C4، TNT و SEMTEX-H، همچنین سلاحهای خودکار و یک راکت آماده پرتاب کاتیوشا که در منطقه مرجالحمام در اردن پنهان شده بود؛
۲- هستهای دیگر، فرآیند تولید راکتهای کوتاهبرد (با برد ۳ تا ۵ کیلومتر) را در کارخانهای در شهر زرقاء و انبارهایی در امان آغاز کرده بود. این مراکز شامل کارگاههایی برای ساخت راکت بودند که بر اساس تجهیزات کشفشده، قابلیت تولید ۳۰۰ راکت را داشتند؛
۳- هسته سوم در حال توسعه پهپادها بود و نمونه اولیهای را با کمک اطلاعات خارجی طراحی کرده بود؛
۴- هسته چهارم بر جذب نیروهای جدید تمرکز داشت که برای آموزشهای تخصصی به خارج از اردن اعزام میشدند.
موسسه آلما در پایان گزارش خود نوشته است: «اردن همواره در استراتژی کلان جمهوری اسلامی اهمیت ویژهای داشته و امروز با توجه به تحولات اخیر، بار دیگر بهعنوان یک حوزه جایگزین برجسته شده است. سقوط حکومت اسد در سوریه و نتایج جنگ اخیر در لبنان موجب شده که جمهوری اسلامی تا حدی دسترسی مستقیم به جبهه سوریه علیه اسرائیل را از دست بدهد. در جبهه لبنان نیز تهران بر بازسازی و تقویت توان نظامی حزبالله متمرکز شده اما این اقدام با چالشهای متعدد ناشی از جنگ مواجه شده است. در این شرایط، ویژگیهای جغرافیایی و سیاسی اردن، این کشور را به جایگزینی مناسب در راهبرد منطقهای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.»
این صندوق در نسخه بهروزرسانیشده چشمانداز اقتصادی جهان، پیشبینی رشد اقتصادی جهانی برای سال ۲۰۲۵ را با کاهش ۰.۵ درصدی به ۲.۸ درصد رسانده است.
همچنین پیشبینی رشد برای سال ۲۰۲۶ نیز ۰.۳ درصد کاهش یافته و به ۳ درصد رسیده، در حالی که در گزارش ماه میلادی ژانویه (دیماه ۱۴۰۳)، رشد ۳.۳ درصدی برای هر دو سال پیشبینی شده بود.
رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید کالا و خدمات در یک کشور یا در سطح جهانی طی یک بازه زمانی مشخص است، که بهصورت درصد رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) سنجیده میشود. این شاخص یکی از مهمترین معیارهای سنجش سلامت و پویایی اقتصاد به شمار میرود؛ زیرا نشان میدهد اقتصاد تا چه اندازه توانسته فرصتهای شغلی ایجاد کند، درآمدها را افزایش دهد و سطح زندگی مردم را بهبود بخشد.
در گزارش صندوق بینالمللی پول، کاهش پیشبینی رشد اقتصادی جهانی به معنای آن است که اقتصاد جهان احتمالا با چالشهایی چون کاهش سرمایهگذاری، افت تجارت و افزایش بیثباتیها مواجه خواهد شد؛ مسائلی که میتوانند بهطور مستقیم بر زندگی روزمره مردم، از اشتغال گرفته تا قیمتها و درآمدها، تاثیر بگذارند.
به گفته صندوق، تورم نیز کندتر از آنچه پیشتر انتظار میرفت کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد خواهد رسید.
پییر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول، به خبرنگاران گفت: «ما وارد عصر جدیدی شدهایم؛ عصری که نظام اقتصادی جهانی طی ۸۰ سال گذشته به آن شکل داده شده و اکنون در حال بازتنظیم است.»
صندوق بینالمللی پول هشدار داد افزایش سریع تنشهای تجاری و سطح بالای بیسابقهای از عدمقطعیت درباره سیاستهای آینده، تاثیر قابلتوجهی بر فعالیت اقتصادی جهانی خواهد داشت.
گورینشاس افزود: «این مسئله بسیار مهم است و تمام مناطق جهان را تحتتاثیر قرار داده. ما با کاهش رشد در ایالات متحده، منطقه یورو، چین و دیگر نقاط جهان روبرو هستیم.»
او تاکید کرد در صورت شدت گرفتن تنشهای تجاری میان آمریکا و دیگر کشورها، بیثباتی بیشتری در بازارهای مالی ایجاد شده، شرایط مالی سختتر خواهد شد و در نتیجه، رشد جهانی بیش از پیش کاهش مییابد.
او همچنین اشاره کرد: «چشمانداز ضعیف رشد، تقاضا برای دلار را کاهش داده است، با این حال، تنظیمات بازار ارز و تعدیل پرتفویهای سرمایهگذاری تاکنون بهشکلی منظم انجام شده است.»
پرتفوی سرمایهگذاری، به مجموعهای از داراییهای مالی مانند سهام، اوراق قرضه، ارز و سایر ابزارهای سرمایهگذاری گفته میشود که یک فرد، شرکت یا نهاد مالی در اختیار دارد. هدف از تشکیل پرتفوی، توزیع ریسک و دستیابی به بازدهی پایدار است.
تعدیل پرتفویها، به معنای آن است که سرمایهگذاران در حال بازنگری و تغییر ترکیب داراییهای خود هستند تا در واکنش به شرایط جدید اقتصادی و سیاسی، ریسک خود را کاهش دهند.
گورینشاس افزود: «ما شاهد فرار یا هجوم به درهای خروجی نیستیم. در این مرحله نگران پایداری نظام پولی بینالمللی نیستیم؛ اتفاقی بسیار بزرگتر از این لازم است تا نگران شویم.»
با این حال، چشمانداز رشد در بلندمدت همچنان متوسط باقی مانده و پیشبینی پنجساله رشد جهانی در سطح ۳.۲ درصد متوقف شده است؛ رقمی پایینتر از میانگین تاریخی ۳.۷ درصد بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹.
به گفته صندوق، بدون اصلاحات ساختاری جدی، هیچ بهبودی در افق دیده نمیشود.
تجزیه اقتصاد جهان
صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی خود از رشد تجارت جهانی را به میزان ۱.۵ درصد کاهش داده و به ۱.۷ درصد رسانده که نیمی از رشد ثبتشده در سال ۲۰۲۴ است. این تغییر نشاندهنده تسریع روند تجزیه اقتصاد جهانی است.
گورینشاس گفت افزایش شدید تعرفهها میان ایالات متحده و چین، به کاهش چشمگیر تجارت دوجانبه میان دو اقتصاد بزرگ جهان منجر خواهد شد و این موضوع رشد تجارت جهانی را تحت فشار قرار داده است.
او افزود: «تجارت ادامه خواهد یافت، اما هزینهبرتر و ناکارآمدتر خواهد بود. بیاطمینانی درباره اینکه کجا سرمایهگذاری کنیم یا از کجا کالا و قطعات تامین کنیم، بر روند تصمیمگیریها سایه انداخته است. بازگرداندن پیشبینیپذیری و شفافیت به نظام تجاری، به هر شکلی که ممکن باشد، کاملاضروری است.»
کاهش رشد آمریکا، افزایش احتمال رکود
صندوق پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ را با کاهش ۰.۹ درصدی به ۱.۸ درصد رسانده است؛ حدود یک درصد کمتر از رشد ۲.۸ درصدی سال ۲۰۲۴. برای سال ۲۰۲۶ نیز رشد پیشبینیشده ۱.۷ درصد است، که ۰.۴ درصد کمتر از پیشبینی قبلی است. دلیل این کاهش، بیثباتی سیاستگذاریها و تنشهای تجاری عنوان شده است.
گورینشاس گفت صندوق وقوع رکود در ایالات متحده را پیشبینی نمیکند، اما احتمال آن از ۲۵ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته است. او افزود تورم کل در آمریکا برای سال ۲۰۲۵ اکنون ۳ درصد پیشبینی میشود که یک درصد بالاتر از پیشبینی ژانویه است و این افزایش ناشی از تعرفهها و قدرت ماندگار بخش خدمات است.
او تاکید کرد فدرالرزرو باید برای حفظ انتظارات تورمی هوشیار بماند، زیرا بسیاری از آمریکاییها هنوز از جهش تورمی دوران کرونا رنج میبرند.
در پاسخ به پرسشی درباره احتمال برکناری رییس فدرالرزرو، جروم پاول، از سوی کاخ سفید، گورینشاس تاکید کرد: «حفظ استقلال بانکهای مرکزی برای حفظ اعتبار آنها در مهار تورم کاملا حیاتی است.»
در حالی که رییسجمهوری آمریکا حملات خود به پاول را تشدید کرده، بازارهای سهام آمریکا روز دوشنبه سقوط سنگینی داشتند و نگرانیها درباره استقلال بانک مرکزی شدت گرفت. با این حال، بورس آمریکا روز سهشنبه با رشد بازگشایی شد.
کاهش رشد کانادا، مکزیک و اروپا
همسایگان آمریکا، کانادا و مکزیک نیز که هدف طیفی از تعرفههای ترامپ قرار گرفتهاند، با کاهش رشد روبرو شدهاند. طبق پیشبینی صندوق، رشد اقتصادی کانادا در سال ۲۰۲۵ به ۱.۴ درصد و در ۲۰۲۶ به ۱.۶ درصد خواهد رسید؛ کمتر از رشد ۲ درصدی پیشبینیشده در ژانویه برای هر دو سال.
مکزیک آسیب شدیدی از تعرفهها خواهد دید و رشد آن در سال ۲۰۲۵ به منفی ۰.۳ درصد خواهد رسید؛ کاهش شدید ۱.۷ درصدی نسبت به پیشبینی ژانویه. با این حال، در سال ۲۰۲۶ رشد اقتصادی این کشور به ۱.۴ درصد بازخواهد گشت.
در منطقه یورو نیز رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ به ۰.۸ درصد و برای ۲۰۲۶ به ۱.۲ درصد خواهد رسید؛ هر دو رقم ۰.۲ درصد کمتر از پیشبینی قبلی هستند. در این میان، اسپانیا با رشد ۲.۵ درصدی در سال ۲۰۲۵ استثنا است که نسبت به ماه میلادی ژانویه ۰.۲ درصد افزایش داشته و نشاندهنده عملکرد قوی اقتصاد آن است.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد عواملی همچون افزایش مصرف ناشی از رشد دستمزدها و کاهش محدودیتهای مالی در آلمان (پس از اصلاحات در سیاست موسوم به «ترمز بدهی») در مقابل کاهش رشد اثرگذار بودهاند. با این حال، پیشبینی رشد آلمان برای سال ۲۰۲۵ به صفر و برای ۲۰۲۶ به ۰.۹ درصد کاهش یافته است.
رشد اقتصادی بریتانیا برای سال ۲۰۲۵ نیز ۱.۱ درصد پیشبینی شده که ۰.۵ درصد کمتر از پیشبینی ژانویه است. برای سال ۲۰۲۶ این رقم به ۱.۴ درصد افزایش مییابد. این تغییرات منعکسکننده تأثیر تعرفههای اخیر، افزایش بازده اوراق قرضه دولتی و کاهش مصرف خصوصی است.
تنشهای تجاری و تعرفهها پیشبینی رشد اقتصادی ژاپن در سال ۲۰۲۵ را ۰.۵ درصد کاهش داده و به ۰.۶ درصد رساندهاند.
پیشبینی رشد اقتصادی چین برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۴ درصد کاهش یافته است؛ به ترتیب ۰.۶ و ۰.۵ درصد کمتر از پیشبینیهای ماه میلادی ژانویه. گورینشاس اعلام کرد تاثیر تعرفهها بر چین، که به شدت به صادرات وابسته است، حدود ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ خواهد بود، اما این اثر با اقدامات قویتر مالی تا حدی جبران شده است
