خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون ذکر نام حسامالدین آشنا از اعلام جرم علیه او خبر داد.
این خبرگزاری در خبری نوشت: «از سوی دادستانی تهران علیه مدیر اسبق مرکز بررسیهای استراتژیک در دولت دوازدهم (دولت حسن روحانی) به دلیل انتشار مطلبی در فضای مجازی اعلام جرم شد.»
دلیل چنین اعلام جرمی «انتشار مطلبی در شبکه ایکس» اعلام و افزوده شده که «برای نامبرده پرونده قضایی تشکیل شده است.»

آشنا درباره مواضع جمهوری اسلامی در مذاکره با آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «لیبی نباشید! توهم رهبری جهان عرب و اسلام را نداشته باشید. همسایگان را علیه خود متحد نکنید. فناوری هستهای وارداتی و کهنه را بزرگنمایی نکنید. لاکربی بازی نکنید. ملتتان را از حق انتخاب و گردش قدرت محروم نکنید. برای بقای خاندان خود ملتتان را بدبخت نکنید. به شرق و غرب اعتماد نکنید.»

محمد مخبر، معاون اول دولت ابراهیم رئیسی، در واکنش به سخنان علی خامنهای که اخیرا در یک سخنرانی گفت رئیسی گزارشی به او داد که «مهمل» بوده است، گفت «خود رئیسی میدانست و از این موضوع مطلع بود.»
مخبر افزود: «اجحافی که به رئیسی شد این بود که انگار او نمیدانست این گزارش مهمل بوده است. خود او میدانست و با اطلاع از این موضوع گزارش را به رهبری داد.»
معاون دولت سابق اضافه کرد که رئیسی در دیدارش همین موضوع- مهمل بودن- را به خامنهای گفته بود.
خامنهای در افطاری با مسئولان حکومت به برنامه ابراهیم رئیسی برای وادار کردن شرکتهای بزرگ دولتی به اجرای پروژه در مناطقی از کشور اشاره کرده و گفت گزارشی که او از اقدامات این شرکتها داده بود، «مهمل» بود.

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، داوران ایرانی در لیگ نخبگان آسیا حضور ندارند. در این لیست داورانی از کشورهای مختلف مانند عربستان، امارات، قطر، ژاپن، کرهجنوبی، چین و ازبکستان دیده میشوند. تنها علیرضا فغانی داور پیشین فوتبال ایران به عنوان نماینده استرالیا در این لیست حضور دارد.
فغانی که سالها از چهرههای مطرح داوری ایران بود، حالا دیگر هیچ ارتباطی با فدراسیون فوتبال ایران ندارد و با پاسپورت استرالیایی در بین داوران لیگ نخبگان آسیا دیده میشود.
ایران نه تنها در بخش داوری، بلکه در حوزه برگزاری مسابقات نیز سهم زیادی ندارد. تنها دو نام ایرانی در لیست عوامل اجرایی دیده میشود؛ سجاد ایمانیان بهعنوان مسئول سوشال مدیای AFC و جهانگیر بیگلری بهعنوان افسر کمیته انضباطی. دیگر اثری از ناظران مسابقه یا داوران ایرانی وجود ندارد.
یک مجری صدا و سیما در پخش زنده درباره مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در عمان گفت که شنبه هیچ تصویر دو نفرهای از عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و ویتکاف نماینده ویژه آمریکا نباید منتشر شود.
او افزود: «آن مسئلهای است که به صورت رسمی اعلام شده است و مجوزهایی هم که وجود دارد این را نشان میدهد.»
رسانههای حامی حکومت بر بی نتیجه بودن مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا تاکید کردند.
روزنامه کیهان، امید بستن به نتیجه مذاکرات با واشینگتن را، اشتباهی تکراری خواند و خواستار پرهیز از خوشبینی نسبت به آمریکا شد.

جمعه ۲۲ فرودین، پنجمین سالگرد بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف است. این دو که سال ۹۹ تنها ۱۹ سال داشتند، همچنان در زندان به سر میبرند. کانون بینالمللی دانشگاهیان ایرانی، در گزارشی سالگرد بازداشت این دانشجویان را یادآوری کرده است.
علی یونسی، متولد ۱۴ اسفند ۱۳۷۹، دانشجوی رشته کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف و برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک (IOAA) در سال ۲۰۱۸ در پکن چین است. او همراه با تیم ایران، با کسب پنج مدال طلا در دوازدهمین دوره این رقابتها، مقام اول جهانی را به دست آورد.
امیرحسین مرادی، متولد یک اسفند ۱۳۷۹، دیگر دانشجوی دانشگاه شریف و دارنده مدال نقره المپیاد نجوم داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ است.
روایت بازداشت
۲۲ فرودین ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی در یورشی هماهنگ و خشونتآمیز، علی و امیرحسین را بازداشت کردند.
بر اساس شهادت خانوادههای این دو دانشجو، آنها هنگام بازداشت، هدف ضرب و جرح قرار گرفتند.
آیدا یونسی، خواهر علی، در ویدیویی که در آن زمان منتشر کرد، گفت: «۱۲ مامور به خانه ما هجوم آوردند و برادرم را با خشونت دستگیر کردند. آنها به سر او ضربه زدند و او را در حالی که از ناحیه سر خونریزی داشت، از خانه بیرون بردند.»
شرایط بازداشت و شکنجه
پس از دستگیری، هر دو این دانشجویان به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. بندی که تحت نظارت مستقیم وزارت اطلاعات قرار دارد. آنها به مدت ۶۰ روز در سلولهای انفرادی کوچک و بدون پنجره محبوس بودند.
مجتبی حسینی که در تابستان ۱۳۹۹ به دلیل انتشار توییتهای طنزآمیز انتقادی بازداشت شد، به مدت ۹ روز با علی یونسی همسلول بود.
او در مصاحبهای با سایت ایرانوایر در فروردین ۱۴۰۰ گفت: «یکی از چشمان علی به شدت عفونت کرده و متورم بود. این آسیب از زمان دستگیری او وجود داشت و حتی پس از ۱۰۰ روز، هنوز بهبود نیافته بود. از چشم او مداوم چرک و خون خارج میشد و تنها درمانی که در اختیارش قرار میگرفت، چند قرص آنتیبیوتیک در روز بود.»
علی یونسی همچنین تحت فشار شدیدی قرار داشت تا به حمل مواد منفجره اعتراف کند. اتهامی که او همواره آن را قاطعانه رد کرده است.

اتهامات و روند قضایی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، در نشستی خبری این دو دانشجو را به ارتباط با «گروههای ضدانقلاب» از جمله سازمان مجاهدین خلق متهم کرد.
او همچنین گفت که در خانههای آنها «مواد منفجره کشف شده» است.
خانوادههای این دو دانشجو و افراد نزدیک به آنها بلافاصله این اتهامات را تکذیب کردند.
پس از حدود دو سال بازجویی و اعمال فشار برای گرفتن اعتراف تلویزیونی، سرانجام در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب، علی یونسی و امیرحسین مرادی را به ۱۶ سال حبس «به اتهامات مرتبط با امنیت ملی» محکوم کرد.
اسفند ۱۴۰۳، دیوان عالی کشور پس از بررسی اعتراض وکیلان این دو دانشجو، دستور برگزاری محاکمه مجدد را صادر کرد.
در پی این محاکمه، میزان حبس قابل اجرای یونسی و مرادی به شش سال و هشت ماه زندان کاهش یافت.

موج همبستگی جهانی
در واکنشی کمسابقه، گروهی از برندگان جایزه نوبل در سال ۲۰۲۲ از دبیرکل سازمان ملل خواستند تا برای آزادی یونسی و مرادی اقدام کند. همچنین بیش از ۱۷۰ استاد و دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف با امضای نامهای سرگشاده، خواستار آزادی همکلاسیها و شاگردان خود شدند.
پرونده یونسی و مرادی در سالهای گذشته به یکی از نمادهای نقض حقوق دانشگاهیان در ایران تبدیل شده و واکنشهای گستردهای را در سطح بینالمللی به دنبال است.
مجامع علمی، سازمانهای حقوق بشری و چهرههای برجسته جهانی با انتشار بیانیهها و نامههای اعتراضی، خواستار آزادی این دو دانشجوی نخبه شدهاند.
سازمان عفو بینالملل در بیانیهای محاکمه این دو دانشجو را «نمایشی» توصیف کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده است.
دیدهبان حقوق بشر نیز بازداشت خودسرانه آنها را مصداق «نقض آشکار حقوق بشر» دانسته است.
علیرغم اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی، این دو دانشجوی نخبه همچنان در زندان به سر میبرند.

دیپلماتهای ترکیه و اسرائیل چهارشنبه، ۲۰ فروردین، در جمهوری آذربایجان برای بحث در مورد آنچه «مکانیسم جلوگیری از درگیریها و پیشگیری از حوادث ناخواسته در سوریه» خوانده شده، دیدار کردهاند.
رسانههای اسرائیلی، پنجشنبه ۲۱ فروردین، بهنقل از مقامات این کشور گزارش دادند که در این دیدار، اسرائیل بهطور روشن اعلام کرده که هرگونه تغییر در استقرار نیروهای خارجی در سوریه، بهویژه تاسیس پایگاههای ترکیه در منطقه تدمر (پالمیرا)، خط قرمز اسرائیل است.
یک مقام اسرائیلی گفت که این کشور بهطور واضح اعلام کرده که جلوگیری از چنین فعالیتی «مسئولیت» دولت دمشق است.
او افزود: «هر فعالیتی که اسرائیل را به خطر بیندازد، تهدیدی برای حکومت الشرع خواهد بود.»
منابع وزارت امور خارجه ترکیه نیز انجام این گفتوگوها در جمهوری آذربایجان را تایید کرده و گفتهاند که این گفتوگوها آغاز تلاشها برای ایجاد کانالی برای جلوگیری از برخوردها یا سوءتفاهمها میان عملیات دو کشور در منطقه است.
جمهوری آذربایجان هم به ترکیه نزدیک است و هم روابط خوبی با اسرائیل دارد.
یکی از این منابع آگاه در وزارت امور خارجه ترکیه بدون اینکه جزییات بیشتری در مورد دامنه یا زمانبندی این گفتوگوها ارائه دهد،گفت: «تلاشها برای ایجاد این مکانیزم ادامه خواهد یافت.»
پیشتر هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، ۱۵ فروردین اعلام کرد این کشور تمایلی به رویارویی با اسرائیل در سوریه ندارد.
اسرائیل ترکیه را متهم کرده تلاش دارد سوریه را به یک حکومت تحت الحمایه آنکارا تبدیل کند و آنکارا نیز فعالیتهای نظامی اسرائیل در این کشور پس از سقوط رژیم بشار اسد را محکوم کرده است.
رویترز هفته گذشته گزارش داد که تیمهای نظامی ترکیه حداقل سه پایگاه هوایی در سوریه را شناسایی کردهاند که میتوانند نیروهایی را بهعنوان بخشی از یک توافق دفاع مشترک در آنها مستقر کنند.
اما اسرائیل این پایگاهها را با حملات هوایی هدف قرار داد.
روزنامه معاریو ۱۹ فروردین گزارش داد ترکیه قصد داشته نیروهای خود را در دو پایگاه حما و تی۴ مستقر کند که این موضوع باعث شده است اسرائیل حملات هوایی گستردهای علیه این دو مرکز انجام دهد.
ارتش اسرائیل ۱۳ فروردین اعلام کرد در چندین حمله هوایی، «توانمندیهای نظامی باقیمانده» را در فرودگاه نظامی حما و پایگاه هوایی تیاس حمص، موسوم به تی۴، هدف قرار داده است.
بنا بر اعلام ارتش اسرائیل، «زیرساختهای نظامی» در منطقه دمشق از دیگر اهداف این عملیات بودند.
نتانیاهو ۱۸ فروردین در دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید اعلام کرد اسرائيل و ترکیه پیش از این «روابط دوستانهای» داشتند اما این روابط اخیرا به تیرگی گراییده است.
او تاکید کرد: «ما نمیخواهیم سوریه از سوی هیچ کشوری، از جمله ترکیه، بهعنوان پایگاهی برای حمله به اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد.»
نتانیاهو خواستار میانجیگری ترامپ بهمنظور کاهش تنشها میان اسرائیل و ترکیه شد و افزود که برای این هدف، «هیچکس مناسبتر از رییسجمهوری ایالات متحده نیست».
ترامپ در پاسخ به این درخواست اعلام کرد از «روابط بسیار بسیار خوبی» با رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه برخوردار است و میتواند تنشها میان ترکیه و اسرائیل را «حل و فصل» کند.





