قیمت نفت به پایینترین سطح خود در چهار سال گذشته سقوط کرد
قیمت نفت روز چهارشنبه به پایینترین سطح خود در چهار سال گذشته سقوط کرد.
تا حدود ساعت دو ظهر به وقت ایران، بهای نفت برنت با ۲.۵ درصد کاهش به ۶۰.۳۱ دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به ۵۷.۰۲ دلار کاهش یافت.
از زمان اعلام تعرفههای جدید از سوی ترامپ در سیزدهم فروردین، قیمت نفت حدود یکپنجم کاهش یافته که بزرگترین کاهش پنجروزه از مارس ۲۰۲۲ تاکنون است.
شاخصهای سهام در آسیا و اروپا نیز روز چهارشنبه کاهش یافتند، زیرا اعمال تعرفههای سنگین از سوی آمریکا بر نگرانیها درباره وقوع رکود جهانی افزوده است.
بانک ANZ در یادداشتی نوشت قیمت نفت خام در پی نشانههایی از تشدید جنگ تجاری، به کاهش خود ادامه داد.
این بانک همچنین اشاره کرد که قیمت مس از زمان اعلام تعرفههای متقابل ترامپ بر شرکای تجاری عمده، نزدیک به ۱۰ درصد افت کرده است.
اُله آر. هولبی، تحلیلگر بانک SEB گفت: «ترکیب نگرانیها نسبت به کاهش تقاضای جهانی نفت و تصمیم اوپکپلاس برای افزایش عرضه سریعتر از حد انتظار، شرایط نگرانکنندهای را ایجاد و بازار را نسبت به مازاد عرضه نگران کرده است.»
تحلیلگران مورگان استنلی پیشبینی قیمت نفت برنت برای سهماهه دوم را پنج دلار کاهش داده و به ۶۵ دلار در هر بشکه رساندهاند.
پیشبینی آنها برای سهماهه سوم و چهارم سال ۲۰۲۵ نیز به ترتیب ۶۲.۵۰ دلار باقی مانده است.
جروزالمپست در مطلبی ضمن مقایسه دولت ترامپ و اوباما در زمینه مذاکره با تهران و اطلاع دادن این موضوع به اسرائیل، اشاره کرد که در سال ۲۰۱۳، باراک اوباما مذاکرات محرمانه با جمهوری اسلامی را بدون اطلاع اسرائیل آغاز کرد.
این رسانه اشاره کرد که برخلاف اوباما که توافق هستهای ۲۰۱۵ را با وجود مخالفت علنی اسرائیل پیش برد، ترامپ پیش از آغاز مذاکرات، این موضوع را با نتانیاهو در میان گذاشت.
معاون وزیر حمل و نقل روسیه و سفیر جمهوری اسلامی در این کشور در یک دیدار مشترک بر شتابدهی به اجرای طرح راهآهن رشت-آستارا تاکید کردند. طرحی که موجب تسهیل تجارت روسیه با هند خواهد شد اما هزینه احداث آن را ایران پرداخت میکند.
علاوه بر مسائل اقتصادی، احداث راهآهن رشت-آستارا که توافق اولیه آن حدود ۲۵ سال قبل در زمان ریاستجمهوری محمد خاتمی آغاز شد، آسیبهای زیست محیطی پر شماری در پی دارد.
با وجود این، دمیتری زویریف، معاون وزیر حمل و نقل فدراسیون روسیه، چهارشنبه ۲۰ فروردین، با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه دیدار و درباره شتاببخشی به ساخت راهآهن رشت-آستارا گفتوگو کردند.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، خبر داد که در این دیدار طرفین بر سرعت بخشیدن به همکاریها به ویژه «با عنایت به تاکید مقامات عالی دو کشور» تاکید کردند.
رومان ولادیمیروویچ استاروویت، وزیر حمل و نقل روسیه، اول اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد این کشور ممکن است مطالعات طرح ساخت خط ریلی رشت-آستارا را در چارچوب تفاهمنامه مسکو و تهران در یک تا دو ماه آینده آغاز کند.
به گفته او، موافقتنامه اجرایی طرح ساخت این خط ریلی قرار است تا پایان فروردین ۱۴۰۴ به امضا برسد
قصه از کجا شروع شد؟
طرح بحث توسعه راهآهن شمال-جنوب در ایران، از سال ۲۰۰۰ میلادی و همزمان با دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد. مانند اولین دور از قرارداد راهبردی ایران و روسیه که سال ۱۳۸۰ در دولت محمد خاتمی منعقد شد، این طرح هم در سال ۱۳۷۹ مطرح شد.
هدف اولیه طرح ایجاد یک مسیر بین هند تا روسیه بود.
خرداد ماه سال ۱۴۰۲، علی سلاجقه، رییس وقت سازمان محیط زیست، گفت این طرح برای مطالعات زیست محیطی در سال ۱۳۷۸ به این سازمان ارجاع شده بود. اگرچه در آن زمان سازمان محیط زیست مخالفتی با اجرای آن نداشت اما بسیاری از فعالان محیط زیست نسبت به اثرات مخرب آن هشدار دادند.
همان زمان، سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحتالشعاع قرار گرفتن امنیت غذایی در پی انجام این پروژه گفته بود: «این پروژه تنها جنگل جلگهای ایران، جنگل گیسوم و ۱۰۰ هزار قطعه درخت با قطر ۳۰ سانتیمتر را از بین میبرد و بسیاری از زمینهای کشاورزی باید خریداری شوند.»
در نهایت هشدارهای محیط زیستی جدی گرفته نشد و مقدمات انعقاد این قرارداد فراهم شد.
خط قرمز، تفاوت مسیر تجارت روسیه از طریق ایران و خطر آبی بدون ایران، از مسیر سنتی را نشان میدهد
از جیب مردم ایران، به کام روسیه، با مستشار روسی
روسیه در حال توسعه روابط تجاری خود با هند است و به ویژه در سالهای اخیر، این توسعه روند پر شتابتری یافته است.
سال ۲۰۲۰ میلادی، مجموع تجارت هند و روسیه نزدیک به ۱۶ میلیون تن بود که این عدد اکنون به حدود ۱۳۰ میلیون تن رسیده است که این افزایش حدودا ۱۰ برابری، نیازمند توسعه زیرساخت حمل و نقل است.
در حال حاضر مسیر راهآهن شمال به جنوب ایران، تا رشت گسترش یافته است و ایجاد قطعه ۱۶۴ کیلومتری رشت-آستارا، این مسیر را تا مرز آستارای جمهوری آذربایجان گسترش خواهد داد.
تیر ماه ۱۴۰۳، محمدجواد شاهجویی، کارشناس حوزه حمل و نقل ریلی، در گفتوگو با ماهنامه ترابران، با انتقاد از عجله دولت ابراهیم رئیسی برای تامین اعتبار این پروژه گفت که دولت او برای اینکه بتواند افتتاح پروژه را سریعتر پیگیری کند، پذیرفت که تامین مالی پروژه را از طریق وام انجام دهد. در نهایت نیز تامین اعتبار راهآهن رشت-آستارا، به صورت خط اعتباری و وام دولتی روسیه، تعیین شد، در حالی که در آن زمان بحث کارشناسان بر سرمایهگذاری مستقیم روسیه در این پروژه بود. پیشنهادی که با توجه به حجم تجارت روسها و نیاز آنان به این خطآهن، منطقی هم به نظر میرسید.
در سرمایهگذاری مستقیم، روسها پول پروژه یا دستکم بخشی از آن را مستقیما پرداخت میکردند و در مقابل، سهمی از درآمد حمل بار یا سود عملیاتی پروژه برمیداشتند. با دریافت وام اما جمهوری اسلامی در نهایت پول این پروژه را خود پرداخت خواهد کرد.
همچنین در گفتوگوهای اخیر، جمهوری اسلامی متعهد شده است زمینهای کشاورزی مسیر این راهآهن را خریداری و برای احداث خط آهن، آماده کند.
تامین مالی از طریق وام، در بسیاری مواقع به شرط استفاده از مستشاران و توان فنی کشور وامدهنده ارائه میشود. هرچند در این زمینه گزارش یا اظهار نظر خاصی صورت نپذیرفته است اما از آنجا که روسها در حال امکانسنجی این پروژه هستند، این موضوع نیز دور از ذهن نیست.
مسیر راه آهن شمال به جنوب در صورت تکمیل.
امکان تحقق طرح
گرچه مذاکرات و توافقاتی برای احداث این خط آهن انجام شده است اما تحقق آن در کوتاه مدت ممکن است با چالش روبهرو شود.
مسکو هماکنون درگیر سنگینترین تحریمهای بینالمللی به دلیل جنگ اوکراین است. از طرفی، جمهوری اسلامی با جمهوری آذربایجان، بر سر گذرگاه زنگزور اختلاف نظر دارند.
دو کشور، علاوه بر این، بر سر روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل نیز چالشهایی دارند.
در کنار تمام این مسائل، مباحث فنی هم وجود دارد. قطعه ۱۶۵ کیلومتری راهآهن قزوین-رشت، با اینکه چالشهای محیط زیستی و مشکل تملک زمین (نظیر قطعه رشت-آستارا) نداشت و از طرفی، از نظر اقتصادی در زمان خوبی برای جمهوری اسلامی انجام شد، ۱۲ سال -از زمان کلنگزنی در سال ۱۳۸۵ تا زمان افتتاح در سال ۱۳۹۷- زمان برد.
بدون در نظر گرفتن تمام موانعی که بر سر راه خط آهن رشت-آستارا وجود دارد، اگر توافق آن و تملک زمینها به سرانجام برسد، از سال ۱۴۰۴ (دستکم مشابه قطعه قزوین-رشت) تا سال ۱۴۱۶ زمان لازم است تا این قطعه به بهرهبرداری برسد.
یک مقام صنفی اعلام کرد که ماداگاسکار ممکن است به دلیل اعمال تعرفه ۴۷ درصدی از سوی دونالد ترامپ، حدود ۶۰ هزار شغل را در بخش نساجی از دست بدهد.
فرمولی که برای محاسبه تعرفههای جدید آمریکا بهکار رفته، باعث شده کشورهای کمدرآمدی مانند ماداگاسکار که واردات اندکی از آمریکا دارند، مشمول بالاترین نرخهای مالیاتی شوند.
بنا بر گزارش سازمان بینالمللی کار (ILO) در سال ۲۰۲۳، بخش نساجی و پوشاک ماداگاسکار حدود ۱۸۰ هزار نفر را به کار گرفته و تقریبا یکپنجم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد.
این کشور ۳۱ میلیون نفری در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۳۳ میلیون دلار کالا به ایالات متحده صادر کرده که بخش عمدهای از آن تحت قانون «رشد و فرصت آفریقا» (AGOA) انجام شده است.
این قانون برای بسیاری از کالاهای تولیدی آفریقا دسترسی بدون تعرفه به بازار آمریکا فراهم میکند.
ریندرا اندریاماهفا، مدیر اجرایی یکی از انجمنهای صنفی این حوزه، در بیانیهای گفت: «برآورد ما این است که تصمیم به افزایش تعرفهها تا ۴۷ درصد، حدود ۶۰ هزار شغل دائمی و موقت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.»
بئاتریس چن چینگ ییو، رییس این انجمن با نام «انجمن شرکتهای آزاد و شرکا» گفت که سرمایهگذاران احتمالا به سراغ کشورهایی خواهند رفت که تنها مشمول حداقل تعرفه ۱۰ درصدی دولت ترامپ هستند.
او افزود: «همهگیری کرونا یک موضوع بود، اما شرایطی که اکنون با آن مواجهایم، چیز کاملا متفاوتی است. متاسفانه، اقداماتی مانند اخراج یا تعلیق موقت کارکنان ممکن است اجتنابناپذیر شود.»
دولت ماداگاسکار رایزنی با دیگر کشورهای آفریقایی متضرر از این تعرفهها را آغاز کرده تا موضعی هماهنگ اتخاذ کنند.
وزارت خارجه ماداگاسکار سهشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «گفتوگویی دوجانبه و سازنده از جمله مذاکرات فنی با هدف درک منطق تصمیم اتخاذشده با مقامات آمریکایی در جریان است.»
محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت «چرا وقتی رهبری اجازه مذاکرات غیرمستقیم را دادهاند، یک رسانه میگوید که ترامپ این روزها ترور میشود؟ این یعنی چه؟»
روزنامه کیهان که تحت مدیریت نماینده خامنهای منتشر میشود، به تازگی در مطلبی تهدید به شلیک به ترامپ و ترور او کرد.
شهریاری در ادامه اضافه کرد: «عدهای مطرح میکنند ایران باید اقدام نظامی کند و حتی رییسجمهوری را در اجرایی نشدن علمیات وعده صادق ۳ ترسو و بزدل خطاب میکنند.»
او افزود: «رهبری در سخنان خودش عمده مسائل کشور را اقتصادی عنوان کرده و عدهای حتی سخنان او را هم نادیده میگیرند.»
شهریاری اشاره کرد: «در رابطه با بحثهایی که مطرح میشود، رییسجمهوری نگذاشت وعده صادق ۳ انجام شود، حال اینکه عدهای میخواهند به خاطر این موضوع پزشکیان را محکوم کنند.»
او گفت: «فکر میکنم این از حسنهای بزرگ پزشکیان باشد که در برههای که کشور در شرایط بسیار بد اقتصادی قرار داشت و این وضعیت همچنان ادامه دارد مسئولیت را بر عهده گرفت.»
در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای شناسایی و سرکوب بیش از پیش معترضان در ایران، شهرداری تهران اعلام کرد همزمان با استفاده از تجهیزات هوش مصنوعی، تا پایان سال جاری ۱۵ هزار دوربین نظارت تصویری جدید در سطح شهر نصب خواهد کرد.
حمید برادران، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، چهارشنبه ۲۰ فروردين اعلام کرد قرار است همزمان با استفاده از تجهیزات هوش مصنوعی، ۱۵ هزار دوربین نظارت تصویری با هدف «کشف تخلفات منجر به حادثه و قانونگریزیها» در تهران نصب شود.
برادران با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای شهرداری تهران هوشمندسازی و پایش هوشمند شهر تهران خواهد بود، گفت که این پروژه با بودجه سه هزار میلیارد تومانی اجرا خواهد شد.
او در ادامه گفت: «رویکرد، رویکرد نظارتی و کاهش تخلفات حادثهخیز در شهر تهران است که به تبع آن کاهش تصادفات و مرگ و میرهای شهری را خواهیم داشت.»
این دوربینها که به سیستمهای «هوش مصنوعی» مجهز خواهند بود، در حالی قرار است در شهر تهران به کار گرفته شوند که در سالهای گذشته و به ویژه در اعتراضات خیابانی مردم علیه جمهوری اسلامی، نقش دوربینهای امنیتی در سطح شهر بارها مورد توجه فعالان مدنی و سیاسی قرار گرفته است.
طی سالهای گذشته گزارشهای بسیاری درباره استفاده نهادهای امنیتی از دوربینهای شهری برای شناسایی معترضان منتشر شده است. همزمان، گزارشهایی از حذف یا گم شدن تصاویر دوربینهای امنیتی در پروندههای قضایی منتشر شدهاند که در آنها نیروهای پلیس مظنون اصلی هستند.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبتهای ۲۰ فروردين خود از «سامانههای دوربینی و سامانههای ثبت تخلف چراغ قرمز» به عنوان یکی دیگر از پروژههای اولویتدار شهرداری در سال جدید نام برد و گفت ثبت تخلفات چراغ قرمز در حدود ۵۲۲ تقاطع، هوشمند میشود.
برادران اضاقه کرد در «خط اضطرار تونلی» تهران نیز حدود ۱۰۰ دوربین اضافه خواهد شد و نوع فعالیت آنها به سمت دوربینهای «پلاکخوان و ثبت تخلف» است.
سایت حقوق بشری هرانا، ۲۰ فروردين در واکنش به این خبر نوشت این دوربینها «تهدیدی جدی برای حریم خصوصی و آزادیهای مدنی» محسوب میشوند.
شناسایی و سرکوب معترضان
در سالهای گذشته و با تشدید اعتراضات ضد حکومتی، مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها بر استفاده از دوربینهای شهری برای اهداف امنیتی، شناسایی معترضان و کنترل شهروندان تاکید کردهاند.
رسانههای وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی نیز در مواردی تصاویری از دوربینهای شهری منتشر و شناسایی چهره معترضان از طریق این فناوری را تایید کردند.
مهر ماه ۱۴۰۳، مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران، از ایجاد سامانه «سپتام» برای نظارت تصویری بر اماکن عمومی خبر داد.
با اتصال دوربینهای اصناف به سرورهای ابری متعلق به مخابرات و ثبت در این سامانه، پلیس اماکن به اطلاعات ضبط شده دسترسی پیدا میکند.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در سال ۱۴۰۲ گفته بود که دوربینهای راهنمایی و رانندگی برای ثبت «کشف حجاب» و شناسایی افرادی که در برابر حجاب اجباری نافرمانی مدنی میکنند، استفاده میشوند.
۱۹ فروردین ۱۴۰۲، احمدرضا رادان، فرمانده پلیس جمهوری اسلامی، درباره استفاده از دوربینهای هوشمند تشخیص چهره در طرح «عفاف و حجاب» گفت: «از فناوری هوشمند در ثبت تخلفات استفاده میکنیم.»
در یک مورد نیز مشرق نیوز، رسانه نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، آبان ۱۴۰۱ و همزمان با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با انتشار ویدیویی از دوربینهای شهری به «اشراف کامل نیروهای امنیتی» بر معترضان اشاره کرد.
