وزارت دارایی چین خبر داد که از پنجشنبه ۲۱ فروردین بر کالاهای آمریکایی ۸۴ درصد تعرفه وضع خواهد کرد.
میزان تعرفهای که چین در هفتههای گذشته بر کالاهای آمریکایی وضع کرده بود، ۳۴ درصد بود.
تعرفههای ترامپ بر دهها کشور روز چهارشنبه اجرایی شد. سهم کالاهای چینی از این تعرفهها ۱۰۴ درصد است.
ترامپ تعرفهها بر واردات چینی را که هفته گذشته ۵۴ درصد بودند، تقریبا دو برابر کرده است تا به تعرفههای مقابلهای قبلی پکن پاسخ دهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تعرفههای تحریمی ترامپ نظم تجاری جهانی را که برای دههها برقرار بوده، بر هم زده، نگرانیهایی درباره رکود اقتصادی ایجاد کرده و تریلیونها دلار از ارزش بازار شرکتهای بزرگ کاسته است.
چین چهارشنبه در ابتدا اعلام کرد که مازاد تجاری خود با ایالات متحده اجتنابناپذیر است و هشدار داد که در صورت ادامه ضربات ترامپ به کالاهای چینی، «عزم و ابزارهای لازم» را برای ادامه مبارزه دارد.
واحد پول چین تحت فشار شدید قرار گرفته و به پایینترین سطح خود رسیده است.
منابع آگاه به رویترز گفتند بانک مرکزی چین از بانکهای بزرگ دولتی خواسته است که خرید دلار آمریکا را کاهش دهند و اجازه ندهند یوان به طور ناگهانی کاهش یابد.
در همین حال، چین به سازمان تجارت جهانی (WTO) گفت که تعرفههای ایالات متحده تهدیدی برای بیثباتتر کردن تجارت جهانی هستند.


ایهاب حماده، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ناشناس در حزبالله، مبنی بر این که این گروه در صورت عقبنشینی اسرائیل از لبنان حاضر به خلع سلاح خواهد شد، را رد کرد و گفت: «اگر موضعی داشته باشیم، آن را بهصورت رسمی اعلام میکنیم.»
پیشتر رویترز به نقل از این منبع گزارش داده بود که «اگر اسرائیل از پنج منطقه عقبنشینی کرده و تجاوزاتش علیه لبنان را متوقف کند»، حزبالله آماده است در چارچوب یک راهبرد دفاع ملی درباره تسلیحات گفتوگو کند.
رویترز همچنین خبر داد که چند گروه نیابتی دیگر جمهوریاسلامی در عراق هم برای نخستین بار اعلام کردهاند آماده خلع سلاح هستند تا از درگیری گستردهتر با دولت ترامپ اجتناب کنند.
با وجود گزارشها از قطع خطوط تدارکاتی حزبالله از طریق سوریه پس از سقوط اسد، روز سهشنبه العربیه به نقل از یک منبع غربی گزارش داد که جمهوری اسلامی بر قاچاق دریایی مستقیم به لبنان تمرکز کرده و حزبالله سلاحها را با نظارت نیروی قدس سپاه پاسداران عمدتا از طریق دریا منتقل میکند.
قیمت نفت روز چهارشنبه به پایینترین سطح خود در چهار سال گذشته سقوط کرد.
تا حدود ساعت دو ظهر به وقت ایران، بهای نفت برنت با ۲.۵ درصد کاهش به ۶۰.۳۱ دلار در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به ۵۷.۰۲ دلار کاهش یافت.
از زمان اعلام تعرفههای جدید از سوی ترامپ در سیزدهم فروردین، قیمت نفت حدود یکپنجم کاهش یافته که بزرگترین کاهش پنجروزه از مارس ۲۰۲۲ تاکنون است.
شاخصهای سهام در آسیا و اروپا نیز روز چهارشنبه کاهش یافتند، زیرا اعمال تعرفههای سنگین از سوی آمریکا بر نگرانیها درباره وقوع رکود جهانی افزوده است.
بانک ANZ در یادداشتی نوشت قیمت نفت خام در پی نشانههایی از تشدید جنگ تجاری، به کاهش خود ادامه داد.
این بانک همچنین اشاره کرد که قیمت مس از زمان اعلام تعرفههای متقابل ترامپ بر شرکای تجاری عمده، نزدیک به ۱۰ درصد افت کرده است.
اُله آر. هولبی، تحلیلگر بانک SEB گفت: «ترکیب نگرانیها نسبت به کاهش تقاضای جهانی نفت و تصمیم اوپکپلاس برای افزایش عرضه سریعتر از حد انتظار، شرایط نگرانکنندهای را ایجاد و بازار را نسبت به مازاد عرضه نگران کرده است.»
تحلیلگران مورگان استنلی پیشبینی قیمت نفت برنت برای سهماهه دوم را پنج دلار کاهش داده و به ۶۵ دلار در هر بشکه رساندهاند.
پیشبینی آنها برای سهماهه سوم و چهارم سال ۲۰۲۵ نیز به ترتیب ۶۲.۵۰ دلار باقی مانده است.

جروزالمپست در مطلبی ضمن مقایسه دولت ترامپ و اوباما در زمینه مذاکره با تهران و اطلاع دادن این موضوع به اسرائیل، اشاره کرد که در سال ۲۰۱۳، باراک اوباما مذاکرات محرمانه با جمهوری اسلامی را بدون اطلاع اسرائیل آغاز کرد.
این رسانه اشاره کرد که برخلاف اوباما که توافق هستهای ۲۰۱۵ را با وجود مخالفت علنی اسرائیل پیش برد، ترامپ پیش از آغاز مذاکرات، این موضوع را با نتانیاهو در میان گذاشت.


معاون وزیر حمل و نقل روسیه و سفیر جمهوری اسلامی در این کشور در یک دیدار مشترک بر شتابدهی به اجرای طرح راهآهن رشت-آستارا تاکید کردند. طرحی که موجب تسهیل تجارت روسیه با هند خواهد شد اما هزینه احداث آن را ایران پرداخت میکند.
علاوه بر مسائل اقتصادی، احداث راهآهن رشت-آستارا که توافق اولیه آن حدود ۲۵ سال قبل در زمان ریاستجمهوری محمد خاتمی آغاز شد، آسیبهای زیست محیطی پر شماری در پی دارد.
با وجود این، دمیتری زویریف، معاون وزیر حمل و نقل فدراسیون روسیه، چهارشنبه ۲۰ فروردین، با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در روسیه دیدار و درباره شتاببخشی به ساخت راهآهن رشت-آستارا گفتوگو کردند.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، خبر داد که در این دیدار طرفین بر سرعت بخشیدن به همکاریها به ویژه «با عنایت به تاکید مقامات عالی دو کشور» تاکید کردند.
رومان ولادیمیروویچ استاروویت، وزیر حمل و نقل روسیه، اول اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد این کشور ممکن است مطالعات طرح ساخت خط ریلی رشت-آستارا را در چارچوب تفاهمنامه مسکو و تهران در یک تا دو ماه آینده آغاز کند.
به گفته او، موافقتنامه اجرایی طرح ساخت این خط ریلی قرار است تا پایان فروردین ۱۴۰۴ به امضا برسد
قصه از کجا شروع شد؟
طرح بحث توسعه راهآهن شمال-جنوب در ایران، از سال ۲۰۰۰ میلادی و همزمان با دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی آغاز شد. مانند اولین دور از قرارداد راهبردی ایران و روسیه که سال ۱۳۸۰ در دولت محمد خاتمی منعقد شد، این طرح هم در سال ۱۳۷۹ مطرح شد.
هدف اولیه طرح ایجاد یک مسیر بین هند تا روسیه بود.
خرداد ماه سال ۱۴۰۲، علی سلاجقه، رییس وقت سازمان محیط زیست، گفت این طرح برای مطالعات زیست محیطی در سال ۱۳۷۸ به این سازمان ارجاع شده بود. اگرچه در آن زمان سازمان محیط زیست مخالفتی با اجرای آن نداشت اما بسیاری از فعالان محیط زیست نسبت به اثرات مخرب آن هشدار دادند.
همان زمان، سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحتالشعاع قرار گرفتن امنیت غذایی در پی انجام این پروژه گفته بود: «این پروژه تنها جنگل جلگهای ایران، جنگل گیسوم و ۱۰۰ هزار قطعه درخت با قطر ۳۰ سانتیمتر را از بین میبرد و بسیاری از زمینهای کشاورزی باید خریداری شوند.»
در نهایت هشدارهای محیط زیستی جدی گرفته نشد و مقدمات انعقاد این قرارداد فراهم شد.

از جیب مردم ایران، به کام روسیه، با مستشار روسی
روسیه در حال توسعه روابط تجاری خود با هند است و به ویژه در سالهای اخیر، این توسعه روند پر شتابتری یافته است.
سال ۲۰۲۰ میلادی، مجموع تجارت هند و روسیه نزدیک به ۱۶ میلیون تن بود که این عدد اکنون به حدود ۱۳۰ میلیون تن رسیده است که این افزایش حدودا ۱۰ برابری، نیازمند توسعه زیرساخت حمل و نقل است.
در حال حاضر مسیر راهآهن شمال به جنوب ایران، تا رشت گسترش یافته است و ایجاد قطعه ۱۶۴ کیلومتری رشت-آستارا، این مسیر را تا مرز آستارای جمهوری آذربایجان گسترش خواهد داد.
تیر ماه ۱۴۰۳، محمدجواد شاهجویی، کارشناس حوزه حمل و نقل ریلی، در گفتوگو با ماهنامه ترابران، با انتقاد از عجله دولت ابراهیم رئیسی برای تامین اعتبار این پروژه گفت که دولت او برای اینکه بتواند افتتاح پروژه را سریعتر پیگیری کند، پذیرفت که تامین مالی پروژه را از طریق وام انجام دهد. در نهایت نیز تامین اعتبار راهآهن رشت-آستارا، به صورت خط اعتباری و وام دولتی روسیه، تعیین شد، در حالی که در آن زمان بحث کارشناسان بر سرمایهگذاری مستقیم روسیه در این پروژه بود. پیشنهادی که با توجه به حجم تجارت روسها و نیاز آنان به این خطآهن، منطقی هم به نظر میرسید.
در سرمایهگذاری مستقیم، روسها پول پروژه یا دستکم بخشی از آن را مستقیما پرداخت میکردند و در مقابل، سهمی از درآمد حمل بار یا سود عملیاتی پروژه برمیداشتند. با دریافت وام اما جمهوری اسلامی در نهایت پول این پروژه را خود پرداخت خواهد کرد.
همچنین در گفتوگوهای اخیر، جمهوری اسلامی متعهد شده است زمینهای کشاورزی مسیر این راهآهن را خریداری و برای احداث خط آهن، آماده کند.
تامین مالی از طریق وام، در بسیاری مواقع به شرط استفاده از مستشاران و توان فنی کشور وامدهنده ارائه میشود. هرچند در این زمینه گزارش یا اظهار نظر خاصی صورت نپذیرفته است اما از آنجا که روسها در حال امکانسنجی این پروژه هستند، این موضوع نیز دور از ذهن نیست.

امکان تحقق طرح
گرچه مذاکرات و توافقاتی برای احداث این خط آهن انجام شده است اما تحقق آن در کوتاه مدت ممکن است با چالش روبهرو شود.
مسکو هماکنون درگیر سنگینترین تحریمهای بینالمللی به دلیل جنگ اوکراین است. از طرفی، جمهوری اسلامی با جمهوری آذربایجان، بر سر گذرگاه زنگزور اختلاف نظر دارند.
دو کشور، علاوه بر این، بر سر روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل نیز چالشهایی دارند.
در کنار تمام این مسائل، مباحث فنی هم وجود دارد. قطعه ۱۶۵ کیلومتری راهآهن قزوین-رشت، با اینکه چالشهای محیط زیستی و مشکل تملک زمین (نظیر قطعه رشت-آستارا) نداشت و از طرفی، از نظر اقتصادی در زمان خوبی برای جمهوری اسلامی انجام شد، ۱۲ سال -از زمان کلنگزنی در سال ۱۳۸۵ تا زمان افتتاح در سال ۱۳۹۷- زمان برد.
بدون در نظر گرفتن تمام موانعی که بر سر راه خط آهن رشت-آستارا وجود دارد، اگر توافق آن و تملک زمینها به سرانجام برسد، از سال ۱۴۰۴ (دستکم مشابه قطعه قزوین-رشت) تا سال ۱۴۱۶ زمان لازم است تا این قطعه به بهرهبرداری برسد.
یک مقام صنفی اعلام کرد که ماداگاسکار ممکن است به دلیل اعمال تعرفه ۴۷ درصدی از سوی دونالد ترامپ، حدود ۶۰ هزار شغل را در بخش نساجی از دست بدهد.
فرمولی که برای محاسبه تعرفههای جدید آمریکا بهکار رفته، باعث شده کشورهای کمدرآمدی مانند ماداگاسکار که واردات اندکی از آمریکا دارند، مشمول بالاترین نرخهای مالیاتی شوند.
بنا بر گزارش سازمان بینالمللی کار (ILO) در سال ۲۰۲۳، بخش نساجی و پوشاک ماداگاسکار حدود ۱۸۰ هزار نفر را به کار گرفته و تقریبا یکپنجم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد.
این کشور ۳۱ میلیون نفری در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۳۳ میلیون دلار کالا به ایالات متحده صادر کرده که بخش عمدهای از آن تحت قانون «رشد و فرصت آفریقا» (AGOA) انجام شده است.
این قانون برای بسیاری از کالاهای تولیدی آفریقا دسترسی بدون تعرفه به بازار آمریکا فراهم میکند.

ریندرا اندریاماهفا، مدیر اجرایی یکی از انجمنهای صنفی این حوزه، در بیانیهای گفت: «برآورد ما این است که تصمیم به افزایش تعرفهها تا ۴۷ درصد، حدود ۶۰ هزار شغل دائمی و موقت را تحت تاثیر قرار خواهد داد.»
بئاتریس چن چینگ ییو، رییس این انجمن با نام «انجمن شرکتهای آزاد و شرکا» گفت که سرمایهگذاران احتمالا به سراغ کشورهایی خواهند رفت که تنها مشمول حداقل تعرفه ۱۰ درصدی دولت ترامپ هستند.
او افزود: «همهگیری کرونا یک موضوع بود، اما شرایطی که اکنون با آن مواجهایم، چیز کاملا متفاوتی است. متاسفانه، اقداماتی مانند اخراج یا تعلیق موقت کارکنان ممکن است اجتنابناپذیر شود.»
دولت ماداگاسکار رایزنی با دیگر کشورهای آفریقایی متضرر از این تعرفهها را آغاز کرده تا موضعی هماهنگ اتخاذ کنند.
وزارت خارجه ماداگاسکار سهشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «گفتوگویی دوجانبه و سازنده از جمله مذاکرات فنی با هدف درک منطق تصمیم اتخاذشده با مقامات آمریکایی در جریان است.»





