تحولات مربوط به تنشهای میان تهران و واشینگتن در شبانهروز گذشته
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه ۱۸ فروردین سرانجام در جریان دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد که آمریکا در حال گفتوگوی «مستقیم» با جمهوری اسلامی است.
این خبر غیرمترقبه در شرایطی اعلام شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ساعاتی پیش از آن اعلام کرده بود که هنوز مذاکرهای میان تهران و واشینگتن صورت نگرفته است.
مقامات جمهوری اسلامی نیز دوشنبه بار دیگر تاکید کردند آمریکا هنوز پاسخ تهران را نداده اما مذاکره احتمالی به شکل غیرمستقیم خواهد بود.
ترامپ جزییاتی از محل گفتوگوی مستقیم واشینگتن و تهران ارائه نکرد اما در ساعات بعدی مقامهای جمهوری اسلامی و شماری از رسانهها گفتند این جلسات در مسقط، پایتخت عمان خواهد بود.
مشروح خبرهای مرتبط با این رویدادها در روز ۱۸ فرورین را اینجا بخوانید.
وزارت بازرگانی چین سهشنبه ۱۹ فروردین در بیانیهای با تاکید بر اینکه در برابر «باجخواهی آمریکا» کوتاه نخواهد آمد، اعلام کرد: «تهدید آمریکا به افزایش بیشتر تعرفهها، اشتباهی روی اشتباه دیگر است و بار دیگر ماهیت باجخواهانه آمریکا را آشکار میسازد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «اگر ایالات متحده بر خواسته خود پافشاری کند، چین تا پایان مبارزه خواهد کرد.»
همزمان، یوان (واحد پول چین) سهشنبه به ضعیفترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ سقوط کرد.
علی خامنهای، که پیشتر مذاکره با ترامپ را "بیشرافتی" و "بیعقلی" خوانده بود، از موضع خود عقبنشینی کرده و به گفتوگوی مستقیم با آمریکا تن داده است. ترامپ گفته است این مذاکرات مستقیم هماکنون در جریان است و قرار است ادامه یابد.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که تنها دو ماه پیش خامنهای با قاطعیت هرگونه مذاکره مستقیم با دولت ترامپ را رد کرده بود. اکنون، این چرخش آشکار در مواضع رهبر جمهوری اسلامی، نوعی عقبنشینی تحقیرآمیز به شمار میرود.
ورود دومین ناو هواپیمابر آمریکا، استقرار بمبافکنهای B2 و B52 در منطقه و انتقال سامانههای دفاع موشکی پاتریوت از کره جنوبی به اسرائیل، نشانههایی از آمادگی نظامی آمریکا برای مواجههای تهاجمی بودند.
این تغییر آرایش نظامی، همانگونه که ترامپ تأکید کرده، جمهوری اسلامی را تحت فشار جدی قرار داد تا به گفتوگوهای مستقیم تن دهد. دیپلماسی قایقهای توپدار در پی ورود دومین ناو هواپیمابر ایالات متحده به منطقه، جواب داد و خامنهای تن به مذاکره داد.
دو ماه پیش، خامنهای مذاکره با ترامپ را نه عاقلانه، نه شرافتمندانه، و نه هوشمندانه توصیف کرده بود، اما فشارهای فزاینده، از جمله تهدیدات جنگی و فشار حداکثری اقتصادی، سبب شد راهبرد جمهوری اسلامی تغییر کند.
ابتدا بحث از مذاکره غیرمستقیم مطرح شد، اما حال مشخص شده که گفتوگوی مستقیم در جریان است. حتی تا صبح روز دوشنبه، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از آمادگی برای مذاکره غیرمستقیم خبر میداد و آن را تصمیمی «سخاوتمندانه» و «خردمندانه» توصیف میکرد.
این تغییر رویکرد خامنهای را میتوان با حکایتی از امام محمد غزالی مقایسه کرد؛ فقیهی که همواره علیه فرقه اسماعیلیه سخن میگفت تا آنکه شبی یکی از پیروان این فرقه خنجری بر بستر او فروکوبید. پس از آن، غزالی سکوت پیشه کرد و دیگر استدلالی علیه آنها نیاورد و گفت که «برهان قاطع را دیدم»؛ امروز نیز، خامنهای در برابر "دیپلماسی قایقهای توپدار" آمریکا برهان قاطع دیده و عقبنشینی کرده است.
خامنهای، که تا دو ماه پیش مذاکره با ترامپ را نشانه بیخردی و بیشرفی میدانست، پس از اعمال فشار حداکثری آمریکا برای قطع کامل صادرات نفت ایران، بهویژه هشدارها به شرکای تجاری جمهوری اسلامی مبنی بر توقف مبادلات اقتصادی، دریافت که دیگر نمیتوان با روشهای گذشته از فشارها گریخت.
با اعزام بمبافکنهای راهبردی به منطقه و حملات سنگین به حوثیهای یمن، یکی از متحدان منطقهای جمهوری اسلامی، ترامپ پیام روشنی به تهران ارسال کرد: دوره مماشات پایان یافته است.
این تغییر موضع، نتیجه مستقیم تفاوت استراتژی ترامپ با رویکرد مماشاتآمیز دولت بایدن است. در دوره بایدن، خامنهای جسورتر شد، چرا که رییسجمهور آمریکا بارها تاکید کرده بود که قصد جنگ با جمهوری اسلامی را ندارد. همین امر موجب حملات مکرر حشد الشعبی به پایگاههای آمریکایی شد، بدون آنکه واکنش متقابل جدیای از سوی دولت بایدن صورت گیرد.
اما ورود ترامپ به کاخ سفید، شرایط را تغییر داد. برخلاف بایدن، ترامپ همزمان با فشار نظامی، خواهان توقف کامل برنامه هستهای، تعطیلی برنامه موشکی و پایان حمایت تهران از گروههای نیابتی نظیر حزبالله، حماس، حوثیها و شبهنظامیان عراق شد. این مطالبات برای خامنهای بسیار دشوار است، چرا که او تاکنون مذاکره درباره توان موشکی را غیرممکن اعلام کرده و حضور منطقهای را بخشی از سیاست دفاعی نظام دانسته است.
خامنهای حالا وارد مرحلهای شده که مذاکره مستقیم با آمریکا را پذیرفته، آنهم در شرایطی که خواستههای طرف مقابل، نه به محدودسازی بلکه به تعطیلی کامل برنامههای راهبردی جمهوری اسلامی معطوف است. این نوع مذاکره، از نگاه ترامپ، نه توافقی محدود مانند برجام، بلکه نوعی تسلیم و از موضع دیکته کردن است.
پیش از این، ترامپ بارها اعلام کرده بود که توافق هستهای گذشته بهدرد نمیخورد، چرا که به جمهوری اسلامی اجازه داد با بهرهگیری از اموال آزاد شده از سوی دولت اوباما، به حمایتهای منطقهای خود ادامه دهد. اکنون، با بازگشت ترامپ و رویکرد سختگیرانهاش، جمهوری اسلامی با انتخابی دشوار روبرو شده است: یا تسلیم کامل، یا مواجهه با گزینه نظامی.
در نهایت، هرچند خامنهای در ظاهر بر حفظ عزت نظام پافشاری میکند، اما واقعیت صحنه، آنگونه که ترامپ نشان داده، حاکی از عقبنشینی جدی و تحقیرآمیز خامنهای است. این چرخش، شاید مهمترین تحول دیپلماتیک جمهوری اسلامی در سالهای اخیر باشد.
خامنهای می خواست مذاکرات پنهانی باشد اما ترامپ آن را علنی کرد. خامنهای نشان داد به جای گوش سپردن به مطالبات مردم خود و حتی به جای گوش دادن به خواسته پزشکیان رییس جمهور نظام برای مذاکره؛ وقتی تغییر راهبرد میدهد که پای فشار و زور یک رهبر خارجی در میان باشد.
وبسایت ایران نوآنس که از منابع داخلی خبری در ایران است در خبر اختصاصی اعلام کرده سرپرستی هیات اعزامی تهران به «مذاکرات غیرمستقیم» آتی ایران و ایالاتمتحده در عمان، با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوریاسلامی است و هیات آمریکایی نیز با رهبری استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه در این مذاکره حاضر خواهد شد.
عراقچی که در سفر الجزایر به سر میبرد، پیشتر با انتشار پستی در شبکه ایکس، انجام این مذاکرات در عمان در روز شنبه ۲۴ فروردین را تائید کرد، اما بر خلاف صحبتهای ترامپ تاکید کرده بود مذاکرات غیرمستقیم برگزار میشود.
این مذاکرات نخستین تعامل دیپلماتیک مهم میان ایران و ایالات متحده از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در دوم بهمن سال گذشته به شمار میرود.
ترامپ در جریان دیدار با نخستوزیر اسرائیل در کاخ سفید به خبرنگاران گفت مذاکرات روز شنبه با ایران به صورت مستقیم برگزار میشود.
در پی وقوع گازگرفتگی مرگبار در معدن جواهر زغال مهماندویه دامغان که به جانباختن دستکم ۷ نفر انجامید، از جمله دو فردی که با هدف کمک به مصدومان وارد معدن شده بودند، مقامات قضایی از تشکیل پرونده خبر دادند و مسعود پزشکیان هم دستور رسیدگی صادر کرد.
گازگرفتگی در معدن جواهر زغال مهماندویه دامغان، روز شنبه ۱۸ فروردین، جان دستکم ۷ نفر را گرفت.
به گفته مقامهای محلی و قضایی، دو نفر از قربانیان کسانی بودند که برای نجات دیگر کارگران داوطلبانه وارد تونل شده بودند، اما به دلیل غلظت بالای گاز متان جان باختند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سه نفر از جانباختگان اتباع خارجی بودهاند و پیمانکار معدن نیز در میان کشتهشدگان است.
مقامات محلی میگویند معدن جواهر زغال دارای مجوز فعالیت بوده، اما در زمستان به دلیل سرمای شدید تعطیل شده بود و این حادثه در نخستین روز کاری پس از توقف چندماهه رخ داده است.
علت این حادثه، گازگرفتگی اعلام شده، اما توضیحی درباره علت نشت گاز داده نشده است.
پیکر همه جانباختگان از معدن خارج شده و برای بررسیهای قانونی به پزشکی قانونی منتقل شده است.
استاندار سمنان نیز بدون توضیح جزییات گفت که خطای فردی و اشتباه محاسباتی علت اولیه وقوع حادثه و جانباختن هفت نفر در تونل متروکه داخل معدن جواهر زغال در مهماندویه دامغان گزارش شده است.
محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، شامگاه شنبه اعلام کرد که پرونده قضایی برای بررسی دقیق علت حادثه تشکیل شده است. او گفت: «در این حادثه، پنج نفر از معدنکاران و دو نفر دیگر از معادن مجاور که برای کمک و نجات به معدن آمده بودند، جان باختند.»
اکبری افزود: «تجمع گاز متان باعث کاهش شدید اکسیژن و در نتیجه مرگ تمامی افراد حاضر در تونل متروکه شده است.»
او همچنین تاکید کرد که معدن تا اطلاع ثانوی تعطیل شده و بازرسان اداره کار و کارشناسان قضایی در حال بررسی دقیق موضوع هستند.
مسعود پزشکیان، رییسجمهور اسلامی ایران هم با ابراز تاسف از این حادثه، در دستوری فوری به سید محمد آتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار اعزام تیمهای کارشناسی به محل حادثه و بررسی همهجانبه آن شد.
پزشکیان همچنین از وزارت صمت خواسته است که گزارشی جامع از ابعاد مختلف این سانحه به دفتر ریاستجمهوری ارائه شود.
زنجیره حوادث مرگبار معادن در ایران
این حادثه یکی از مرگبارترین سوانح معدنی ایران در ماههای گذشته است. وقوع حوادث مرگبار در معدنهای ایران در سالهای اخیر افزایش یافته است.
حوادثی چون ریزش تونل، انفجار گاز و نبود تهویه مناسب در معادن ایران، بهویژه معادن زغالسنگ، مسبوق به سابقه است.
در آبانماه سال گذشته، ریزش در معدن زغالسنگ کلات شرق در گلستان منجر به مرگ یک کارگر و مجروح شدن دو نفر دیگر شد.
در آخرین مورد از این دست، ۲۴ آبان در پی ریزش معدن زغال سنگ کلات شرق بخش چشمهساران شهرستان آزادشهر در استان گلستان، یک معدنچی جانش را از دست داد و دو نفر دیگر مجروح شدند.
شامگاه ۳۱ شهریور سال گذشته نیز ۵۳ نفر در اثر انفجار در معدن زغالسنگ معدنجو در طبس جان خود را از دست دادند.
احمد میدری، وزیر کار دولت پزشکیان، اول آذر ماه سال گذشته با بیان اینکه از ۱۰۱ معدن کشور ۱۰۰ معدن سنتی هستند، گفت که جان کارگران در معادن سنتی در خطر است.
میدری با اشاره به فاقد استاندارد و اصول ایمنی بودن ۶۲ معدن زغال سنگ کشور اعلام کرد که وزارت تعاون درخواست تعطیلی هفت معدن را به دستگاه قضایی داده است.
او گفت کلیه تجهیزات معادن کشور که وارد کشور میشود فاقد استانداردهای لازم و ضروری است.
او با بیان اینکه «هنوز استاندارد تجهیزات و ماشینآلات معادن زغال سنگ و سایر معادن را تعریف نکردهایم»، از لوکوموتیو، دستگاه نجات بخش و سنسورهای غیر استاندارد بهعنوان برخی از عوامل ایجاد حوادث معدن نام برد.
خبرگزاری ایلنا نیز ۹ آذرماه سال گذشته در گزارشی از کشته شدن کارگران معدن معدنجوی طبس به عنوان بزرگترین حادثه مرگبار معدن در تاریخ مدرن ایران و یکی از مرگبارترین حوادث معدنی جهان نام برد و نوشت پس از انفجار این معدن و از ۳۱ شهریور تاکنون، دستکم ۱۰ کارگر معدن دیگر در ایران جانشان را از دست دادهاند.
ایلنا در این گزارشی با تاکید بر این که انفجار معدنجو «اتفاقی» نبود، یادآور شد تنها در شش ماه ابتدایی امسال، حوادثی در معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان، معدن شن و ماسه شازند اراک، معدن زغالسنگ آبنیل، معدن قلعه شاهین کرمانشاه، معدن گلکهر سیرجان و معدن طزره رخ داده است.
کارشناسان ایمنی کار و فعالان کارگری میگویند اگر هشدارهای گذشته جدی گرفته میشد، حادثه اخیر در دامغان قابل پیشگیری بود. آنها بارها خواستار تدوین استانداردهای سختگیرانه برای ایمنی معادن، نوسازی تجهیزات، و ایجاد سیستم نظارت موثر شدهاند.
بر اساس گزارش سالانه عفو بینالملل، ایران با دستکم ۹۷۲ مورد اعدام ثبتشده در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۴ درصد کل اعدامهای ثبتشده جهان در سال گذشته میلادی را به خود اختصاص داد. عفو بینالملل هشدار داده جمهوریاسلامی از اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و اقلیتها استفاده میکند.
گزارش تازه عفو بینالملل نشان میدهد شمار اعدامهای ثبتشده در جهان در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسیده است و ایران با اجرای دستکم ۹۷۲ اعدام، بار دیگر در صدر «این جدول تاریک» ایستاده است.
بر اساس گزارش «احکام اعدام و اجرای آنها در سال ۲۰۲۴»، که عفو بینالملل بامداد سهشنبه ۱۹ فروردین منتشر کرد، در این سال دستکم ۱۵۱۸ نفر در ۱۵ کشور اعدام شدهاند؛ آماری که نسبت به سال پیش از آن ۳۲ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که عفو بینالملل هشدا داده آمار واقعی، بهویژه در کشورهایی چون چین، کره شمالی و ویتنام بهدلیل محرمانه بودن اطلاعات، احتمالا بسیار بالاتر از این ارقام رسمی است.
بیش از ۹۱ درصد کل اعدامهای ثبتشده در جهان در سه کشور ایران، عراق و عربستان سعودی انجام شده است.
ایران با ۹۷۲ مورد، مسئول ۶۴ درصد از اعدامهای ثبتشده در جهان در سال گذشته میلادی بوده است؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۳ با ثبت ۸۵۳ اعدام، رشدی ۱۴ درصدی داشته و بالاترین میزان ثبتشده در ایران از سال ۲۰۱۵ تاکنون محسوب میشود.
اعدام بهمثابه ابزار حکمرانی
عفو بینالملل تاکید کرده است که ایران، عراق و عربستان سعودی با استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای سرکوب و ایجاد رعب در جامعه، به نقض سیستماتیک حقوق بشر دامن زدهاند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت: «ایران، عراق و عربستان با نقض حقوق بشر و گرفتن جان انسانها به بهانه جرایم مرتبط با مواد مخدر و تروریسم، عامل افزایش خیرهکننده اعدامها در جهان بودهاند.»
عفو بینالملل در گزارش خود نوشته در ایران، از مجازات اعدام نهتنها برای مقابله با جرایم، بلکه برای کنترل سیاسی، حذف منتقدان و سرکوب اقلیتها استفاده شده است.
طبق این گزارش، بسیاری از اعدامها در ایران پس از دادرسیهای ناعادلانه، صدور احکام در دادگاههای انقلاب، و بر اساس اعترافاتی که تحت شکنجه اخذ شدهاند، صورت گرفتهاند.
بیش از نیمی از اعدامهای ایران برای جرایم مواد مخدر
در سال ۲۰۲۴، دستکم ۵۰۵ نفر در ایران به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند؛ این در حالی است که براساس حقوق بینالملل، اعدام تنها باید برای «جدیترین جرائم» مانند قتل عمد به کار رود و شامل جرایم مربوط به مواد مخدر نمیشود.
عفو بینالملل هشدار داده است که استفاده از مجازات اعدام در سیاستهای مقابله با مواد مخدر در ایران، نهتنها ناکارآمد و غیرقانونی است، بلکه اقشار آسیبپذیر، از جمله فقرا و اقلیتهای قومی را بهطور نامتناسب هدف قرار میدهد.
اقلیتهای قومی و اتباع خارجی؛ قربانیان خاموش
گزارش عفو بینالملل نشان میدهد که مجازات اعدام در ایران، اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است. از جمله بر اساس این گزارش، بلوچها با آنکه تنها حدود ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند، دستکم ۱۰ درصد از کل اعدامشدگان سال ۲۰۲۴ را شامل میشوند.
همچنین تعداد افغانستانیهایی که در ایران اعدام شدهاند، از ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۳ به ۸۰ نفر در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است که نیمی از آنها برای جرایم مواد مخدر اجرا شدهاند. این افزایش همزمان با لفاظیهای مقامات جمهوریاسلامی علیه مهاجران و پناهجویان افغان و رفتارهای تبعیضآمیز با آنان گزارش شده است.
زنان، کودکان و فعالان مدنی زیر تیغ
در سال گذشته، عفو بینالملل از اعدام دستکم ۳۰ زن در ایران خبر داد؛ بسیاری از این زنان به جرایم خانگی یا مرتبط با مواد مخدر متهم بودند. فعالان حقوق بشر تاکید کردهاند که برخی از این زنان، خود قربانی خشونتهای خانوادگی بودهاند.
در همین سال، دستکم چهار نفر که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، در ایران اعدام شدهاند. همچنین در سال ۲۰۲۴، شریفه محمدی، فعال حقوق زنان، و پخشان عزیزی، امدادگر کُرد، به اتهامات سیاسی به اعدام محکوم شدند.
عفو بینالملل تاکید میکند که استفاده از اعدام علیه معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» همچنان ادامه دارد. در این سال، دو نفر از جمله فردی با مشکلات روانی، به دلیل مشارکت در اعتراضات، پس از محاکمههای ناعادلانه و اعترافات تحت شکنجه، اعدام شدند.
عربستان و عراق؛ افزایش چشمگیر اعدامها
عربستان سعودی با دستکم ۳۴۵ اعدام در سال ۲۰۲۴، آمار خود را دو برابر سال پیش کرده و به بالاترین رقم ثبتشده در تاریخ خود رسیده است. بیش از یکسوم این اعدامها به جرایم مواد مخدر مربوط بوده است، در حالیکه در سال ۲۰۲۳ تنها دو مورد اعدام برای این نوع جرایم در این کشور ثبت شده بود.
در عراق، دستکم ۶۳ نفر اعدام شدند؛ این رقم نسبت به سال گذشته که تنها ۱۶ مورد ثبت شده بود، تقریبا چهار برابر شده است. اکثر اعدامها در عراق به اتهامات تروریسم مربوط بودند و نگرانیهای گستردهای درباره شکنجه و محاکمههای ناعادلانه در این کشور وجود دارد.
یمن، کویت، مصر و دیگر کشورها
در یمن، شمار اعدامها با ثبت ۳۸ مورد، بیش از دو برابر سال ۲۰۲۳ شده است. در کویت ۶ مورد و در مصر ۱۳ مورد اعدام ثبت شده است. عمان نیز پس از سه سال وقفه، بار دیگر به اجرای حکم اعدام روی آورد.
در مجموع، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با ثبت دستکم ۱۴۴۲ اعدام، بیش از ۹۵ درصد از اعدامهای جهان را در خود جای داده است. این رقم بالاترین میزان در بیش از یک دهه گذشته بوده است.
چین، کره شمالی و ویتنام؛ سایه اعدام پشت دیوار سکوت
اگرچه آمار رسمی اعدامها در چین، کره شمالی و ویتنام در گزارش عفو بینالملل نیامده، اما این سازمان تاکید میکند که در این کشورها، بهویژه در چین، هزاران مورد اعدام بهصورت مخفیانه انجام میشود.
چین همچنان «بزرگترین مجری مجازات اعدام در جهان» شناخته میشود، اما بهدلیل طبقهبندی اطلاعات مربوط به اعدامها بهعنوان اسرار دولتی، هیچ آماری بهصورت شفاف منتشر نمیشود.
کیارا سانجورجو، کارشناس عفو بینالملل، میگوید: «اطلاعات جمعآوریشده از منابع مستقل در چین، تصویری دردناک از استفاده حکومتی از مجازات اعدام برای حفظ نظم و کنترل سیاسی ترسیم میکند.»
در کره شمالی نیز، نهادهای حقوق بشری از وجود موارد گسترده اعدامهای مخفیانه خبر میدهند؛ اعدامهایی که گاه در ملا عام، بدون روندهای دادرسی استاندارد و برای جرایمی از جمله فرار از کشور یا تماشای فیلمهای خارجی صورت میگیرد.
ویتنام نیز بهعنوان یکی از کشورهای دارای بالاترین میزان اجرای اعدام در آسیا شناخته میشود، اما بهدلیل نبود شفافیت، آمار دقیق آن نامعلوم است. منابع مستقل، احتمال میدهند که صدها مورد اعدام در این کشور هر ساله صورت میگیرد.
ایالات متحده؛ یک استثناء غربی در اجرای مجازات مرگ
آمریکا تنها کشور غربی است که همچنان به اجرای مجازات اعدام ادامه میدهد. در سال ۲۰۲۴، ۲۵ نفر در این کشور اعدام شدند، که نسبت به ۲۴ مورد در سال ۲۰۲۳ افزایش اندکی داشته است.
با وجود تلاشها برای لغو مجازات اعدام در برخی ایالتها، همچنان در بخشهایی از آمریکا این مجازات با شدت پیگیری میشود.
بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال ۲۰۲۴ با صحبتهایی همراه شد که اعدام را بهعنوان راهی برای مقابله با «مجرمان خطرناک» معرفی میکرد. عفو بینالملل این رویکرد را «غیرانسانی» و «بر پایه ادعاهای اثباتنشده درباره بازدارندگی» خوانده است.
سنگاپور؛ سرسخت در برابر مواد مخدر
سنگاپور در سالهای گذشته با سیاستهای فوقالعاده سختگیرانه علیه جرایم مرتبط با مواد مخدر، به یکی از کشورهایی تبدیل شده که بهرغم انتقادهای جهانی، همچنان اعدام را حفظ کرده است. در سال ۲۰۲۴، ۹ نفر در سنگاپور اعدام شدند که اکثر آنها به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند.
سیاست موسوم به «تحمل صفر» در این کشور باعث شده بسیاری از متهمان، حتی برای مقادیر اندک مواد مخدر، با مجازات مرگ مواجه شوند؛ اقدامی که از منظر حقوق بشر، بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
جهان؛ روند کاهشی در سایه کشورهایی معدود
عفو بینالملل تاکید دارد تنها ۱۵ کشور در جهان در سال ۲۰۲۴ اقدام به اجرای اعدام کردهاند، که پایینترین رقم ثبتشده در دو دهه گذشته است.
در مقابل، ۱۱۳ کشور در جهان مجازات اعدام را بهطور کامل لغو کردهاند و در مجموع ۱۴۵ کشور یا آن را در قانون ممنوع کردهاند یا در عمل دیگر اجرا نمیکنند.
اگنس کالامار در جمعبندی گزارش سالانه عفو بینالملل تاکید میکند: «اعدام نهتنها نقض آشکار حق حیات است، بلکه بهعنوان ابزاری برای کنترل سیاسی و اجتماعی نیز به کار گرفته میشود. جهان باید در برابر این نقض فاحش حقوق بشر، موضعی قاطع اتخاذ کند.»
